+ A
A -
كتب: أنس عبد الرحمن
رفضت السلطات القضائية في دول الحصار، ولا سيما المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، تنفيذ أحكام قضائية صادرة لصالح مواطنين قطريين.
وفقاً لشهادات أدلى بها متضررون أمام اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر، تفيد بانتهاكات جسمية تعرضوا لها تتعلق بالحق في التقاضي، حيث تعيق سلطات دول الحصار المواطنين القطريين والمقيمين في دولة قطر من ممارسة حقهم في التقاضي أمام محاكمها، من خلال عدم السماح للمواطنين القطريين والمقيمين من الحضور أمام المحاكم نتيجة منعهم من دخول دول الحصار، إلى جانب إعاقة وكلائهم القانونيين ووضع الصعوبات أمامهم لمباشرة الدعاوى نيابة عنهم.
وكشفت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان عن رفض مكاتب المحاماة في دول الحصار في توكيل المتقاضيين القطريين والمقيمين لهم، وتقاعسها عن متابعة القضايا الموكلة بها بالفعل. وإلغاء الأحكام الصادرة لصالح المواطنين القطريين والمقيمين نتيجة عدم تمكنهم من مباشرة دعاويهم وممارسة حقهم في التقاضي وفي الدفاع.
وقال السيد «إ.ع» الذي يحمل الجنسية القطرية، مواليد عام 1964 للجنة الوطنية لحقوق الإنسان: «لدي أملاك من أراض وعقارات وسيارات خاصة بي في دولة الإمارات، ويترتب علي ضرورة متابعة هذه الأملاك والحصول على عوائد مالية ومتابعة اللجان والتنظيمات الإدارية الخاصة بالعقارات، ولكن بسبب الحصار ومنع مواطني دولة قطر من دخول دول الحصار سبب لي الأضرار التالية: غرامات وتأخر الانتفاع بالمرافق، تجميد العقارات مما يسبب أضرار مالية كبيرة، خسارة شهرية بما يقارب 40 ألف ريال، خسارة تجارية وتفوق 16 مليون درهم إماراتي».
وتقدم السيد «ب.ث» و«أ.م» قطريي الجنسية، بشكواهم للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، «ورثنا من والدنا المتوفى عدة عقارات في دولة الإمارات العربية المتحدة (الشارقة) ومازالت العقارات باسم والدنا المتوفى ولم تنتقل الملكية إلى الآن، وتوجد دعوى تنفيذية، كما توجد أيضاً مبالغ قرابة 133 مليون درهم، علماً بأن العقارات في منطقة الصناعية وبعضها مؤجرة».
وشددت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر على أن التقاضي والحق في الوصول إلى القضاء هو الوسيلة الشرعية والقانونية لحماية حقوق الإنسان والوقاية من الانتهاكات وعدم تكرارها، إلى جانب إنصاف الضحايا وفقاً لمبدأ جبر الضرر المنصوص عليه في اتفاقيات حقوق الإنسان وذلك من خلال حق اللجوء إلى التقاضي، وتوفير كافة السبل والإجراءات لذلك. ونظراً لتبعات الحصار على دولة قطر لم يستطع المواطنون والمقيمون في دولة قطر اللجوء إلى محاكم دول الحصار.
ونوهت إلى إن ما حدث جراء الحصار الواقع على دولة قطر سبب الكثير من الانتهاكات والمخالفات التي تستوجب اللجوء إلى القضاء المحلي لتلك الدول لمعالجتها، منها: انتهاك الحق في الملكية: هؤلاء لديهم الحق في التقاضي لأن لهم أملاكا وأعمالا تجارية بسبب أعمالهم السابقة أو الميراث، ومنعوا من إتمام إجراءات التقاضي، أو استكمال مجريات القضايا السابقة التي كانت مرفوعة.
وفي ما يخص الحق في التعليم؛ فإن المتضررين كانوا يدرسون في دول الحصار فمنهم من دفع رسوم الدراسة ورسوم البقاء في هذه الدول ولم تسترد حقوقه. وحول حجوزات الفنادق والطيران التي تمت سابقاً ولم يتمكن الضحايا من استرداد حقوقهم.
رفضت السلطات القضائية في دول الحصار، ولا سيما المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، تنفيذ أحكام قضائية صادرة لصالح مواطنين قطريين.
وفقاً لشهادات أدلى بها متضررون أمام اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر، تفيد بانتهاكات جسمية تعرضوا لها تتعلق بالحق في التقاضي، حيث تعيق سلطات دول الحصار المواطنين القطريين والمقيمين في دولة قطر من ممارسة حقهم في التقاضي أمام محاكمها، من خلال عدم السماح للمواطنين القطريين والمقيمين من الحضور أمام المحاكم نتيجة منعهم من دخول دول الحصار، إلى جانب إعاقة وكلائهم القانونيين ووضع الصعوبات أمامهم لمباشرة الدعاوى نيابة عنهم.
وكشفت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان عن رفض مكاتب المحاماة في دول الحصار في توكيل المتقاضيين القطريين والمقيمين لهم، وتقاعسها عن متابعة القضايا الموكلة بها بالفعل. وإلغاء الأحكام الصادرة لصالح المواطنين القطريين والمقيمين نتيجة عدم تمكنهم من مباشرة دعاويهم وممارسة حقهم في التقاضي وفي الدفاع.
وقال السيد «إ.ع» الذي يحمل الجنسية القطرية، مواليد عام 1964 للجنة الوطنية لحقوق الإنسان: «لدي أملاك من أراض وعقارات وسيارات خاصة بي في دولة الإمارات، ويترتب علي ضرورة متابعة هذه الأملاك والحصول على عوائد مالية ومتابعة اللجان والتنظيمات الإدارية الخاصة بالعقارات، ولكن بسبب الحصار ومنع مواطني دولة قطر من دخول دول الحصار سبب لي الأضرار التالية: غرامات وتأخر الانتفاع بالمرافق، تجميد العقارات مما يسبب أضرار مالية كبيرة، خسارة شهرية بما يقارب 40 ألف ريال، خسارة تجارية وتفوق 16 مليون درهم إماراتي».
وتقدم السيد «ب.ث» و«أ.م» قطريي الجنسية، بشكواهم للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، «ورثنا من والدنا المتوفى عدة عقارات في دولة الإمارات العربية المتحدة (الشارقة) ومازالت العقارات باسم والدنا المتوفى ولم تنتقل الملكية إلى الآن، وتوجد دعوى تنفيذية، كما توجد أيضاً مبالغ قرابة 133 مليون درهم، علماً بأن العقارات في منطقة الصناعية وبعضها مؤجرة».
وشددت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر على أن التقاضي والحق في الوصول إلى القضاء هو الوسيلة الشرعية والقانونية لحماية حقوق الإنسان والوقاية من الانتهاكات وعدم تكرارها، إلى جانب إنصاف الضحايا وفقاً لمبدأ جبر الضرر المنصوص عليه في اتفاقيات حقوق الإنسان وذلك من خلال حق اللجوء إلى التقاضي، وتوفير كافة السبل والإجراءات لذلك. ونظراً لتبعات الحصار على دولة قطر لم يستطع المواطنون والمقيمون في دولة قطر اللجوء إلى محاكم دول الحصار.
ونوهت إلى إن ما حدث جراء الحصار الواقع على دولة قطر سبب الكثير من الانتهاكات والمخالفات التي تستوجب اللجوء إلى القضاء المحلي لتلك الدول لمعالجتها، منها: انتهاك الحق في الملكية: هؤلاء لديهم الحق في التقاضي لأن لهم أملاكا وأعمالا تجارية بسبب أعمالهم السابقة أو الميراث، ومنعوا من إتمام إجراءات التقاضي، أو استكمال مجريات القضايا السابقة التي كانت مرفوعة.
وفي ما يخص الحق في التعليم؛ فإن المتضررين كانوا يدرسون في دول الحصار فمنهم من دفع رسوم الدراسة ورسوم البقاء في هذه الدول ولم تسترد حقوقه. وحول حجوزات الفنادق والطيران التي تمت سابقاً ولم يتمكن الضحايا من استرداد حقوقهم.
