+ A
A -
كتب – محمد أبوحجر
علمت الوطن بأن هيئة تنظيم الاتصالات بصدد إنشاء لجنة تسمى «لجنة الجزاءات المالية» وذلك بعد صدور مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الاتصالات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (34) لسنة 2006 ونشره في الجريدة الرسمية.
وبموجب أحكام المشروع يجوز لهيئة تنظيم الاتصالات توقيع أحد الجزاءات المالية المنصوص عليها على المرخص له، في حالة ارتكابه مخالفة لأحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو القرارات أو التراخيص الصادرة تنفيذاً له، وذلك في غير الأحوال الخاصة بالجرائم والعقوبات المنصوص عليها في الفصل السادس عشر من هذا القانون.
وتختص الهيئة بالبت في المخالفات المنصوص عليها في القانون أو لائحته التنفيذية أو القرارات والتراخيص الصادرة من الهيئة، ويصدر بتشكيلها قرار من رئيس الوزراء على أن تكون برئاسة أحد قضاة المحكمة الابتدائية.. وعلى اللجنة إخطار المرخص له بالمخالفة المنسوبة إليه وأن تكون قرارات اللجنة مسببة، وبضرورة إبداء ملاحظاته بشأنها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإخطار، فإذا لم يقدم المرخص له ملاحظاته خلال هذه المدة، أو قدمها ورأت اللجنة أنها غير مقبولة، يجوز لها أن تفرض عليه جزاءً مالياً أو أكثر بما لا يجاوز الحد الأقصى المنصوص عليه وتراعى اللجنة عند تقدير الجزاء جسامة المخالفة وما يترتب عليها من آثار.
هذا وتكون قرارات اللجنة نهائية وعلى الهيئة إبلاغ المخالف بالقرار الصادر بتوقيع الجزاء ونشره بالوسيلة التي تراها مناسبة
وتنفرد الوطن بنشر لائحة الجزاءات التي تم إدراجها في تعديلات قانون الاتصالات حيث تصل قيمة الجزاءات الموقعة في حالة مخالفة المشغل للتعليمات الخاصة باستخدام الطيف الترددي 50 ألف ريال يوميا وبحد أقصى يصل لـ5 ملايين ريال، وفي حالة مخالفة التعليمات الخاصة بالوصول تصل قيمة الجزاء اليومي 10 آلاف ريال بحد أقصى يصل لمليون ريال.
أما في حالة مخالفة التعليمات الخاصة بالربط البيني بين المشغلين فتصل قيمة الجزاء اليومي 10 آلاف ريال وبحد أقصى يصل لمليون ريال، أما في حالة مخالفة التعليمات الخاصة بحماية المستهلك فتصل قيمة الجزاء اليومي 10 آلاف ريال وبحد أقصى يصل لمليون ريال.
وفي حالة عدم الالتزام بالتعليمات والمعايير التي تصدرها الهيئة لشركات الاتصالات لبناء الشبكات الاتصالات داخل وخارج المباني السكنية فتصل قيمة الجزاء اليومي 10 آلاف ريال وبحد أقصى يصل لمليون ريال. أما في حالة مخالفة التعليمات الخاصة بالممارسة غير التنافسية فتصل قيمة الجزاء اليومي 5 آلاف ريال وبحد أقصى يصل لـ500 ألف ريال، وفي حالة مخالفة التعليمات المتعلقة بالخطة الوطنية للترقيم فتصل قيمة الجزاء اليومي 2000 ريال وبحد أقصى 200 ألف ريال، وفي حالة تقديم شركة الاتصالات لبيانات كاذبة أو مضللة للهيئة فتصل قيمة الجزاء اليومي 10 آلاف ريال وبحد أقصى 100 ألف ريال.
حماية المستهلك
يذكر أن هيئة تنظيم الاتصالات تحرص بشكل دائم على ضمان تحقيق أقصى درجات التوازن بين حقوق المستهلكين والتزامات مقدمي خدمات الاتصالات، وأنها دائما تقوم بحملات توعوية حتى يعرف المستهلكون حقوقهم ومسؤولياتهم حتى يتمكنوا من اتخاذ قرارات مدروسة.
وتشمل إحدى مبادرات الهيئة الرئيسية في مجال حماية مستهلكي خدمات الاتصالات هو تطبيق «ارسل» للهاتف المتنقل الذي يشتمل على مجموعة من الخصائص سهلة الاستخدام، حيث يُمكن التطبيق المستخدمين من معرفة إذا ما بلغ مستخدم آخر عن أي مشكلة في ما يتعلق بتغطية شبكة الاتصالات في نفس منطقته. ويُمكن تطبيق المستخدمين من اختبار سرعة الإنترنت سواء الإنترنت المتنقل أو شبكة الواي فاي مع إرسال تقرير بنتائج هذه الاختبارات مباشرة إلى الهيئة.
حيث يُمكن التطبيق المستخدمين من تقديم شكوى للهيئة ضد مقدمي خدمات الاتصالات باستخدام خاصية تحديد موقعهم الجغرافي، ويتمكن المستخدمين عبر التطبيق من إرسال أي وثائق مطلوبة من الهيئة، ومتابعة شكواهم واستلام تحديثات من الهيئة حول الشكوى. علمًا بأن الهيئة تتبع إجراءات محددة في ما يتعلق بتسوية شكاوى خدمات الاتصالات والتي تتلخص بأنه يمكن للمستهلكين، الذين لديهم شكوى بشأن خدمات الاتصالات في دولة قطر، أن يتواصلوا مع الهيئة في حال أنهم قد قاموا بتقديم شكوى لمقدم خدمة الاتصالات الخاص بهم ولم يتوصلوا إلى تسوية خلال 30 يوما من تاريخ تسجيل شكواهم لدى مقدم الخدمة أو في حالة عدم رضاهم عن النتيجة التي انتهت إليها عملية التسوية، ومن ثم تقوم الهيئة بتقييم الشكوى بالاستناد على مجموعة من المعايير لتحديد إذا كانت الشكوى مستوفية للشروط أو غير مستوفية لها.
وتتلقى الهيئة الشكاوى وتقوم بإجراء التحقيقات اللازمة بشأنها من خلال العمل مع كل من المستهلكين ومقدمي خدمات الاتصالات للتوصل لتسوية منصفة يرتضيها الطرفان.
علمت الوطن بأن هيئة تنظيم الاتصالات بصدد إنشاء لجنة تسمى «لجنة الجزاءات المالية» وذلك بعد صدور مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الاتصالات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (34) لسنة 2006 ونشره في الجريدة الرسمية.
وبموجب أحكام المشروع يجوز لهيئة تنظيم الاتصالات توقيع أحد الجزاءات المالية المنصوص عليها على المرخص له، في حالة ارتكابه مخالفة لأحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو القرارات أو التراخيص الصادرة تنفيذاً له، وذلك في غير الأحوال الخاصة بالجرائم والعقوبات المنصوص عليها في الفصل السادس عشر من هذا القانون.
وتختص الهيئة بالبت في المخالفات المنصوص عليها في القانون أو لائحته التنفيذية أو القرارات والتراخيص الصادرة من الهيئة، ويصدر بتشكيلها قرار من رئيس الوزراء على أن تكون برئاسة أحد قضاة المحكمة الابتدائية.. وعلى اللجنة إخطار المرخص له بالمخالفة المنسوبة إليه وأن تكون قرارات اللجنة مسببة، وبضرورة إبداء ملاحظاته بشأنها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإخطار، فإذا لم يقدم المرخص له ملاحظاته خلال هذه المدة، أو قدمها ورأت اللجنة أنها غير مقبولة، يجوز لها أن تفرض عليه جزاءً مالياً أو أكثر بما لا يجاوز الحد الأقصى المنصوص عليه وتراعى اللجنة عند تقدير الجزاء جسامة المخالفة وما يترتب عليها من آثار.
هذا وتكون قرارات اللجنة نهائية وعلى الهيئة إبلاغ المخالف بالقرار الصادر بتوقيع الجزاء ونشره بالوسيلة التي تراها مناسبة
وتنفرد الوطن بنشر لائحة الجزاءات التي تم إدراجها في تعديلات قانون الاتصالات حيث تصل قيمة الجزاءات الموقعة في حالة مخالفة المشغل للتعليمات الخاصة باستخدام الطيف الترددي 50 ألف ريال يوميا وبحد أقصى يصل لـ5 ملايين ريال، وفي حالة مخالفة التعليمات الخاصة بالوصول تصل قيمة الجزاء اليومي 10 آلاف ريال بحد أقصى يصل لمليون ريال.
أما في حالة مخالفة التعليمات الخاصة بالربط البيني بين المشغلين فتصل قيمة الجزاء اليومي 10 آلاف ريال وبحد أقصى يصل لمليون ريال، أما في حالة مخالفة التعليمات الخاصة بحماية المستهلك فتصل قيمة الجزاء اليومي 10 آلاف ريال وبحد أقصى يصل لمليون ريال.
وفي حالة عدم الالتزام بالتعليمات والمعايير التي تصدرها الهيئة لشركات الاتصالات لبناء الشبكات الاتصالات داخل وخارج المباني السكنية فتصل قيمة الجزاء اليومي 10 آلاف ريال وبحد أقصى يصل لمليون ريال. أما في حالة مخالفة التعليمات الخاصة بالممارسة غير التنافسية فتصل قيمة الجزاء اليومي 5 آلاف ريال وبحد أقصى يصل لـ500 ألف ريال، وفي حالة مخالفة التعليمات المتعلقة بالخطة الوطنية للترقيم فتصل قيمة الجزاء اليومي 2000 ريال وبحد أقصى 200 ألف ريال، وفي حالة تقديم شركة الاتصالات لبيانات كاذبة أو مضللة للهيئة فتصل قيمة الجزاء اليومي 10 آلاف ريال وبحد أقصى 100 ألف ريال.
حماية المستهلك
يذكر أن هيئة تنظيم الاتصالات تحرص بشكل دائم على ضمان تحقيق أقصى درجات التوازن بين حقوق المستهلكين والتزامات مقدمي خدمات الاتصالات، وأنها دائما تقوم بحملات توعوية حتى يعرف المستهلكون حقوقهم ومسؤولياتهم حتى يتمكنوا من اتخاذ قرارات مدروسة.
وتشمل إحدى مبادرات الهيئة الرئيسية في مجال حماية مستهلكي خدمات الاتصالات هو تطبيق «ارسل» للهاتف المتنقل الذي يشتمل على مجموعة من الخصائص سهلة الاستخدام، حيث يُمكن التطبيق المستخدمين من معرفة إذا ما بلغ مستخدم آخر عن أي مشكلة في ما يتعلق بتغطية شبكة الاتصالات في نفس منطقته. ويُمكن تطبيق المستخدمين من اختبار سرعة الإنترنت سواء الإنترنت المتنقل أو شبكة الواي فاي مع إرسال تقرير بنتائج هذه الاختبارات مباشرة إلى الهيئة.
حيث يُمكن التطبيق المستخدمين من تقديم شكوى للهيئة ضد مقدمي خدمات الاتصالات باستخدام خاصية تحديد موقعهم الجغرافي، ويتمكن المستخدمين عبر التطبيق من إرسال أي وثائق مطلوبة من الهيئة، ومتابعة شكواهم واستلام تحديثات من الهيئة حول الشكوى. علمًا بأن الهيئة تتبع إجراءات محددة في ما يتعلق بتسوية شكاوى خدمات الاتصالات والتي تتلخص بأنه يمكن للمستهلكين، الذين لديهم شكوى بشأن خدمات الاتصالات في دولة قطر، أن يتواصلوا مع الهيئة في حال أنهم قد قاموا بتقديم شكوى لمقدم خدمة الاتصالات الخاص بهم ولم يتوصلوا إلى تسوية خلال 30 يوما من تاريخ تسجيل شكواهم لدى مقدم الخدمة أو في حالة عدم رضاهم عن النتيجة التي انتهت إليها عملية التسوية، ومن ثم تقوم الهيئة بتقييم الشكوى بالاستناد على مجموعة من المعايير لتحديد إذا كانت الشكوى مستوفية للشروط أو غير مستوفية لها.
وتتلقى الهيئة الشكاوى وتقوم بإجراء التحقيقات اللازمة بشأنها من خلال العمل مع كل من المستهلكين ومقدمي خدمات الاتصالات للتوصل لتسوية منصفة يرتضيها الطرفان.
