+ A
A -
كتب– محمد الأندلسي
أعربت فعاليات اقتصادية عن تفاؤلها الكبير باعتماد حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، حفظه الله، ورعاه للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018، والتي يبدأ العمل بها في الأول من يناير من العام المقبل، مشيدين بالنظرة الثاقبة للقيادة الحكيمة واعتمادها لتقديرات متحفظة لمتوسط أسعار النفط في الموازنة بلغ مستوى 45 دولاراً للبرميل على الرغم من ارتفاع سعر النفط وبلوغه 61 دولاراً للبرميل، مؤكدين ثقتهم البالغة في القيادة الحكيمة والرشيدة في الانطلاق بالاقتصاد الوطني إلى آفاق جديدة خاصة مع تحقيق قطر لأعلى معدلات نمو في المنطقة وبشهادة أرقى المؤسسات العالمية، على الرغم من استمرار الحصار الجائر لأكثر من ستة أشهر، والذي تأتي الموازنة الجديدة لتؤكد الصمود والاستمرار في تحقيق النهضة الاقتصادية.


وشددوا عزم الدولة على المضي قدماً في استكمال المشاريع الرئيسية الكبرى والتي استحوذت على ما نسبته 45.8 % من إجمالي المصروفات وبلغت نحو 93 مليار ريال، لافتين إلى أن هذا يؤكد الإسراع في تنفيذ المشاريع والعمل على قدم وساق من أجل الانتهاء منها قبل موعدها، ويؤكد كذلك عدم التفات قطر إلى الحصار الجائر ومضيها قدماً في تحقيق الاستحقاقات التاريخية لها.
وأكدوا أهمية الدور الذي يلعبه القطاع الخاص المحلي في ظل تأكيد الموازنة على توقيع عقود لمشاريع جديدة بقيمة 29 مليار ريال خلال 2018، لافتين إلى أن القطاع الخاص يواصل دعم العملية التنموية والمشاركة بشكل فعال للغاية في تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية والمساهمة دحر الحصار الجائر على قطر.
بداية أكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر، أن الموازنة العامة للدولة للعام 2018 والتي اعتمدها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى اليوم، تعزز الإنفاق على المشروعات الرئيسية من خلال تخصيص ما نسبته 45.8 % من إجمالي مصروفات الموازنة العامة لهذه المشروعات بقيمة بلغت نحو 93 مليار ريال، مقابل نفس القيمة تقريبا في موازنة السنة المالية السابقة، مما يؤكد توجه الدولة نحو استكمال المشروعات الكبرى في القطاعات الرئيسية، بالإضافة إلى المشاريع المرتبطة باستضافة كأس العالم 2022، وذلك طبقا للجدول الزمني المعتمد.
تركز على القطاعات غير النفطية
وأشار الشيخ خليفة إلى استمرار الدولة في تعزيز الإنفاق العام على القطاعات الرئيسية التي تشمل التعليم والصحة والبنية التحتية، بمبلغ 83.5 مليار ريال لهذه القطاعات، وهو ما يمثل 41 % من إجمالي المصروفات في موازنة 2017، مما يؤكد حرص الدولة تحت قيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، على المواطن القطري من خلال الاهتمام بالارتقاء بالخدمات التعليمية والصحية.
ونوه كذلك بتركيز الموازنة على توفير الدعم لمشاريع الأمن الغذائي ودعم وتوسيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة وتطوير البنية التحتية في المناطق الاقتصادية والحرة، مما يتيح للقطاع الخاص فرصة لكي يلعب دورا أكبر في المشاريع التي تطرحها الدولة، منوها باهتمام الدولة بالقطاع الخاص وإفساح المجال أمامه للعب دور أكبر في العملية الاقتصادية، وأشار إلى ما تحقق للقطاع الخاص من مكتسبات في مجالات مختلفة، وإلى تفهم الدولة المستمر بكافة أجهزتها لمشاكله وهمومه ومعالجتها أولا بأول.
وأعرب الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني عن توقعه بأن تلعب الموازنة الجديدة دورا مهما في تحريك العملية الاقتصادية خلال الفترة المقبلة، خصوصا وان الموازنة تتضمن توقيع عقود مشاريع جديدة بقيمة إجمالية تبلغ 29 مليار ريال مما سيعزز النمو في القطاعات غير النفطية.
وأشار إلى أن الموازنة تدعم خطط الدولة وتوجهاتها في مواصلة مسيرة التنمية المستدامة مع التركيز على تنفيذ المشاريع الرئيسية وخصوصا تلك المرتبطة باستضافة مونديال كأس العالم لكرة القدم في العام 2022، كما أنها تكشف عن الخطط المالية السليمة التي تنتهجها الحكومة في التعامل مع أسعار النفط العالمية، إذ تم احتساب سعر برميل النفط 45 دولارا.
وشدد الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني على قوة متانة الاقتصاد القطري والذي يشهد تطورات متسارعة بفضل رؤية سمو الأمير وتوجيهاته السامية التي مكنت الاقتصاد القطري من تحقيق معدلات نمو جعلته من أسرع اقتصادات العالم نموا، لافتا إلى أن استمرار الإنفاق على مشروعات البنية التحتية واستكمال المشاريع الكبرى المدرجة في استراتيجية التنمية الوطنية، يعكس استمرار الدولة في الإنفاق على هذا القطاع الحيوي والمهم والذي يؤسس لبناء دولة عصرية في مختلف المجالات، لافتا إلى أن قطاع البنية التحتية يعد من أهم القطاعات التي تعكس حجم التطور الاقتصادي الذي تعيشه الدولة، كما أنه كلما تطور هذا القطاع فتحت الفرص أمام القطاع الخاص لخلق وبناء مشاريع جديدة تصب كلها في صالح الاقتصاد الوطني.
من جانبه ثمن محمد بن طوار الكواري، نائب رئيس غرفة قطر، اعتماد حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حفظه الله، ورعاه للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018، والتي يبدأ العمل بها في الأول من يناير من العام المقبل، وقال:« تأتي الموازنة بارتفاع نسبته 2.9 % عن العام الماضي وبلغت 203.2 مليار ريال، وذلك في خضم الحصار الجائر المفروض على دولة قطر، لتثبت بما لا يدع مجال للشك، مدى القوة والمتانة التي يتمتع بها الاقتصاد القطري وقدرته على دحر الحصار، وتحمل تطلعات القطاع الخاص وتلبي طموحات الشعب القطري والمقيمين على ارض قطر، لا سيما مع اعتماد الموازنة الجديدة لأسعار النفط عند مستوى 45 دولارا للبرميل الواحد وهي أسعار متحفظة للغاية في ظل وصول سعر النفط إلى نحو 60 دولارا والتي هي نفس تقديرات أسعار الموازنة السابقة».
وأضاف بن طوار أن ارتفاع تقديرات إجمالي الإيرادات ليصل إلى 175.1 مليار ريال بارتفاع بنسبة 5 مليارات ريال عن العام الماضي يأتي نتيجة الزيادة المتوقعة للإيرادات غير النفطية والتي بلغ إجمالي قيمة الصادرات غير النفطية خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري ما نحو 15 مليار ريال، وهذا يؤكد مضي قطر قدما في تحقيق الرؤية الوطنية 2030 والتي تهدف إلى التنوع الاقتصادي وعدم الاعتماد على مورد واحد فقط.
وأشار بن طوار إلى أن الأسس المميزة التي تم اعتمادها في الموازنة الجديدة تتصف بالواقعية والطموح في آن واحد، خاصة مع استحواذ المشروعات الكبرى على نحو 45.8 % من إجمالي المصروفات استمرارا في دعم المشاريع في القطاعات الرئيسية ومشاريع كأس العالم في قطر 2022، مشيدا بتركيز الموازنة على أهمية دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة وتطوير الصناعات المحلية والقطاع الخاص لتحقيق الاكتفاء الذاتي في قطر.
وأكد بن طوار على أهمية الدور الذي يلعبه القطاع الخاص المحلي في ظل تأكيد الموازنة على توقيع عقود لمشاريع جديدة بقيمة 29 مليار ريال خلال 2018، منوّها إلى أن القطاع الخاص يواصل دعم العملية التنموية والمشاركة بشكل فعال للغاية في تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية والمساهمة دحر الحصار الجائر على قطر، عبر إقامة المزيد من المصانع والتي بلغ إجمالي عدد المصانع الجديدة المسجلة لدى وزارة الاقتصاد والتجارة منذ بدء الحصار 857 مصنعا، بالإضافة إلى زيادة عدد خطوط الإنتاج في المصانع القائمة إلى إضعاف مضاعفة لتلبية احتياجات السوق المحلي وتحقيق الاكتفاء الذاتي.
دعم المشاريع
من جانبه قال الدكتور رجب الإسماعيل، أستاذ الاقتصاد في جامعة قطر:« تأتي الموازنة الجديدة لعام 2018 لتضع خطة مالية محكمة ومميزة تمضي عليها الدولة خلال العام المقبل، والتي هي تعتبر تقديرات للمصروفات والإيرادات المتوقعة، لذلك نرى التحفظ في وضع أسعار النفط عند مستوى 45 دولارا للبرميل الواحد على الرغم من وصول الأسعار إلى مستويات 60 دولارا للبرميل، ولذلك من المتوقع أن تحقق الدولة الفوائض في الموازنة بصورة مميزة إذا استمرت الأسعار بهذا المنحى التصاعدي، ويتلاشى العجز المتوقع تحقيقه - الذي يصل إلى 2.4 % بحسب والذي سيتم تغطيته وتمويله من خلال إصدارات الدين- مما سينعكس إيجابيا على أداء الاقتصاد الوطني على الرغم من الحصار الجائر».
واضاف الاسماعيل:«هناك فرق واضح في خطط الحكومة قبل وبعد الحصار الجائر على الدولة، وجاءت الموازنة لتؤكد التوجه الكبير نحو دعم المشاريع الإنتاجية وتحقيق الأمن الغذائي مع الاستمرار في المشاريع الوطنية الكبرى والتي استحوذت على ما نسبته 45.8 % من إجمالي المصروفات وبلغت نحو 93.0 مليار ريال، وهذا يشير إلى الإسراع في تنفيذ المشاريع والعمل على قدم وساق من اجل الانتهاء منها قبل موعدها، ويؤكد كذلك على عدم التفات قطر إلى الحصار الجائر ومضيها قدما في تحقيق الاستحقاقات التاريخية لها».
وتوقع الاسماعيل أن تكون الموازنة الجديدة عاملا محفزا وإيجابيا في الاستمرار بأن تحقق دولة قطر إنجازات اكبر واستمرار تصدرها للدول الأسرع نموا في المنطقة، حتى في ظل الحصار، وهذا بشهادة جميع الهيئات والمؤسسات العالمية والتي تتوقع أن تصل نسبة النمو المتوقعة في إجمالي الناتج المحلي نحو 2.1 %، مؤكدا أن الموازنة الجديدة تطرقت إلى توقيع عقود لمشاريع جديدة ستصل قيمتها لنحو 30 مليار ريال في العام المقبل، وهذا بالتأكيد حافز قوي لقطاع الأعمال وسيعزز دور القطاع الخاص.
وأشار إلى أن الموازنة ماضية في تحقيق الاكتفاء الذاتي في العديد من السلع والمنتجات مثل الخضراوات والألبان بحلول العام المقبل، وهذا يدعم تحقيق الأمن الغذائي في قطر، بالإضافة إلى مخصصات لتعزيز الأمن الغذائي والإنتاج الزراعي والثروة السمكية، في ظل الزيادة الشهرية في عدد السكان والذي انعكس من الانفتاح الذي عملته قطر في الحصول على التأشيرة لنحو 80 دولة.
وثمن الاسماعيل تحديد الموازنة العامة للدولة الموازنة المبالغ اللازمة لتطوير القسائم السكنية المخصصة للمواطنين، والتي بلغت 3 آلاف قسيمة سكن، مؤكدا أن هذا الأمر سينعكس بصورة إيجابية عليهم بشكل كبير، لاسيما مع توفير شبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي والطرق وكافة المرافق الأخرى في مناطق مختلفة بالدولة، وهذا ما يحقق تطلعات الشعب القطري تحت القيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه.
تفاؤل كبير
من جهته أشاد رجل الأعمال خالد بن ارحمه الكواري، باعتماد الموازنة الجديدة والتي اعتمدها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، لسعر النفط عند حدود 45 دولارا للبرميل، هو رؤية استراتيجية ثاقبة للقيادة، خاصة مع وصول سعر النفط إلى اكثر من 60 دولارا للبرميل الواحد، والتوقعات بمزيد من الارتفاعات في العام المقبل مما يحقق فوائض مميزة في الموازنة.
وأضاف الكواري:« في ظل الحصار الجائر، واعتماد الموازنة الجديدة والتي بلغت قيمة المشاريع الرئيسية نحو 93 مليار ريال وهو رقم مميز للغاية ويشير إلى استمرار نفس مستويات الإنفاق دون التأثر بالحصار الجائر، في ظل التركيز على المشاريع الحيوية في كافة القطاعات، بالإضافة إلى تركيز الموازنة الجديد على مشاريع الأمن الغذائي سيصب ذلك بشكل كبير في تحقيق الاكتفاء الذاتي في بعض المنتجات، حيث سيتضاعف حجم الإنتاج المحلي من المنتجات والسلع، وتعزيز دور المنتج الوطني في المنافسة في السوق المحلي».
وأشار الكواري إلى أن الموازنة تتناغم مع التشريعات الاقتصادية التي أصدرتها الدولة مؤخرا وانعكست بشكل إيجابي على استقطاب الاستثمارات الأجنبية إلى السوق المحلي، في في ظل التسهيلات المميزة في المناطق الحرة الاستثمارية وتحفيز المستثمرين على ضخ الاستثمارات بها، لاسيما مع الإعفاءات والتخفيضات التي تمنحها الدولة لهم بنسبة 50 % لجميع المستثمرين في المناطق اللوجستية جنوب الدولة، التابعة لشركة المناطق الاقتصادية، خلال عامي 2018 و2019، بحيث تنخفض القيم الإيجارية من 40 إلى 20 ريالاً للمتر المربع، والتي من المؤكد أنها سوف تزيد من تشجيع القطاع الخاص على ضخ المزيد من الاستثمارات، في ظل وجود مشاريع جديدة بنحو 29 مليار ريال سوف يكون للقطاع الخاص دورا هاما بها».
الصغيرة والمتوسطة
من جهته أشاد رجل الأعمال خالد البوعينين، باعتماد صاحب السمو لموازنة العام المقبل 2018، في ظل استمرارها وتركيزها على استكمال الإنشاءات في المشاريع الكبرى في قطاعات الصحة والتعليم والمواصلات، بالإضافة إلى المشاريع المرتبطة باستضافة كأس العالم 2022، وبلوغها نحو 93 مليار ريال، وهو الأمر الذي يؤكد عدم التفات دولة قطر إلى تداعيات الحصار الجائر، ومضيها قدما في تحقيق تطلعاتها وتصدرها للمراكز الأولى في المؤشرات العالمية، لاسيما مع توقعات النمو الأعلى في المنطقة بشهادة اهم المؤسسات العالمية.
وثمن البوعينين تأكيد الموازنة على تقديم المزيد من الدعم إلى الصناعات الصغيرة والمتوسطة، والتي تلعب دورا محوريا في سد أي احتياج للسوق المحلي، بديلا عن التي تم قطعها بفعل الحصار الجائر، مشيرا إلى أن الموازنة متكاملة مع التشريعات والترتيبات التي تصب في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتي تم إصدارها ليقوم ى بنك قطر للتنمية بتأجيل أقساط القروض لأصحاب المشاريع الصناعية التي تقرها اللجنة المعنية بوزارة الطاقة والصناعة لمدة تصل إلى 6 أشهر، وذلك بهدف دعم المستثمرين في القطاع الصناعي وإعطاء دور أكبر للقطاع الخاص في مشاريع التنمية الاقتصادية في الدولة.
وأكد البوعينين أن موازنة كسر الحصار الجائر، سوف تجني ثمارها بشكل قاطع، كل القطاعات في الدولة، في ظل ارتفاع سعر النفط إلى 60 دولارا للبرميل عن الحدود التي تم وضعها في الموازنة والتي بلغت 45 دولارا فقط.
الاكتفاء الذاتي
من جهته اعرب رجل الأعمال احمد الخلف، عن تفاؤله الكبير بالموازنة الجديدة والتي اعتمدها صاحب السمو، وقال:«موازنة دحر الحصار، هي موازنة الصمود والاستمرار في تحقيق النهضة الاقتصادية، وتأتي لتؤكد للقاصي والداني مدى القوة التي تتمتع بها دولة قطر وارتكازها على اقتصاد قوي ومتين في ظل تركيزها على دعم مشاريع الأمن الغذائي، لتحقيق الاكتفاء الذاتي من العديد من السلع والمنتجات».
وأشار الخلف إلى أن الحصار الجائر لم يفت في عضد قطر ولا الاقتصاد القطري الذي اصبح محصنا ضد جميع التحديات التي تواجهه، متوقعا استمرار نمو الاقتصاد القطري وتوسعه الكبير في الكثير من الأنشطة الاقتصادية، خاصة مع الموازنة المميزة للعام الجديد والتخطيط المالي الذكي الذي تتبعه الدولة مؤكدا أنها ستنعكس إيجابيا على جميع القطاعات في الدولة، لاسيما مع التوقيع على عقود جديدة تقدر قيمتها بمبلغ 29 مليار ريال قطري، وهو ما يساهم بدوره في تعزيز معدلات النمو في القطاع الخاص.
واكد الخلف أهمية موازنة العام المقبل في دعمها تحقيق الاكتفاء الذاتي من الإنتاج الوطني، خاصة وأن المنتج الوطني مع دعم الدولة له اصبح لديه القدرة الكبيرة على المنافسة في السوق المحلي، مشيرا إلى أن الموازنة الجديدة سوف تصب في مصلحة تحفيز المستثمرين على الانخراط بصورة اكبر في قطاع الأعمال، في ظل الكثير من الفرص الاستثمارية التي بالمليارات من الريالات.
copy short url   نسخ
13/12/2017
5160