+ A
A -
كتب– محمد حمدان
أكد مراقبون ورجال أعمال أن تقديرات ومخصصات موازنة العام 2018، تتماشى مع التوجيهات الصادرة من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، التي أوصت بتحقيق الكفاءة في الإنفاق الحالي مع الحفاظ على المخصصات اللازمة لتنفيذ المشاريع الرئيسية المعتمدة التي تساهم في تعزيز جهود التنمية بدولة قطر. وتتوافق مع رؤية قطر الوطنية 2030، وركائزها للتنمية الاقتصادية، والاجتماعية، والبشرية، والبيئية، كما تركز موازنة عام 2018 أيضًا على دعم مشاريع الأمن الغذائي، والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتطوير البنية التحتية في المناطق الاقتصادية والتجارية الحرة.
وقد بلغت تقديرات إيرادات موازنة 2018، 175.1 مليار ريال، مسجله بذلك ارتفاعًا قيمته 2.9%، مقارنة بالإيرادات المسجلة في عام 2017، فيما بلغ إجمالي تقديرات النفقات 203.2 مليار ريال مقارنة مع 198.5 مليار ريال لعام 2017، بارتفاع نسبته 2.4%، ووفقاً لذلك تراجع العجز في الموازنة للعام 2018 بنسبة 1.1% ليصل إلى 28.1 مليار ريال وسيتم تمويل هذا العجز من خلال إصدارات الدين، كما تم اعتماد تقديرات متحفظة لمتوسط أسعار النفط خلال عام 2018 عند مستوى 45 دولاراً للبرميل، وهي نفس تقديرات أسعار النفط في موازنة 2017.
واستحوذت المشاريع الرئيسية على أكبر حصة من إجمالي النفقات بواقع 45.8%، حيث بلغت 93 مليار ريال بالتركيز على إنجاز المشاريع الحيوية في قطاعات الرعاية الصحية، والتعليم، والمواصلات، بالإضافة إلى المشاريع المرتبطة باستضافة دولة قطر لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، كما تضمنت الموازنة التوقيع على عقود جديدة تقدر قيمتها بمبلغ 29 مليار ريال، فيما بلغت قيمة الاعتمادات المخصصة للقطاع الرياضي والمشاريع المرتبطة باستضافة دولة قطر لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 بلغت 11.2 مليار ريال بالتركيز على إنجاز العمل في الملاعب والمرافق الرياضية المختلفة.
واضافوا لــ الوطن الاقتصادي، أن تقديرات الموازنة جاءت موضوعية وممتازة فيما يتعلق بالموازنة بين توجهات الدولة التنموية واستكمال كافة المشروعات الجارية والتوسع في المزيد من المشاريع، بجانب الحرص على تحقيق رفاهية سكان دولة قطر من خلال النفقات السخية في مجالات الصحة والتعليم والبنية التحتية، لافتين إلى ان التركيز على استكمال المشروعات الرئيسية يعد احد أهم الأولويات التي ركزت عليها الموازنة مما يؤكد حرص دولة قطر على الوفاء بالتزاماتها وتنفيذ المشروعات في الآجال المحددة لها.
وأوضحوا أن اعتماد الموازنة على سعر 45 دولاراً لبرميل النفط في الوقت الذي تجاوز فيه سعر النفط القطري البري 63 دولاراً، وفقاً لبيانات قطر للبترول في شهر نوفمبر الماضي، يؤكد أن موازنة 2018 بدأت بتحقيق فائض يصل إلى 18 دولارا للبرميل، بيد أن اعتماد الموازنة على سعر النفط في معدل 45 دولاراً للبرميل جاء درءاً لأي مخاطر محتملة قد تحدث في سوق النفط، وهو ما يمثل أكبر ضمان للموازنة والوفاء بكافة الالتزامات، وتنفيذ المشروعات في آجالها المحددة.
وأشاروا إلى ان أسعار النفط القطري تفوق الموازنة حالياً بواقع 18 دولاراً للبرميل، وفقاً لبيانات قطر للبترول لشهر نوفمبر، حيث بلغ سعر نفط قطر البري لشهر نوفمبر عند 63 دولارا للبرميل، كما بلغ سعر نفط قطر البحري لشهر نوفمبر عند 61.45 دولار للبرميل، مؤكدين أن أسعار النفط الحاليه ورغم وضع الموازنة في أسعار أقل منه، سوف يمكن دولة قطر من مواصلة الأداء الاقتصادي القوي والإنفاق على المشروعات التنموية الكبرى، فضلاً عن المرتكزات الاقتصادية المستقرة ومتانة الاقتصاد ووضوح القوانين، مؤكدين أن السياسات الناجحة التي رسمتها الخطط الاقتصادية برؤى ثاقبة مثلت جسراً لعبور أزمات تذبذب أسعار النفط والحماية من الصدمات والاهتزازات.
يقول السيد صالح بن حمد الشرقي، مدير عام غرفة قطر، ان الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018، والتي اعتمدها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، بما تضمنته من إيرادات ومصروفات تدعم التطور الاقتصادي، الذي تعيشه دولة قطر في ظل رعاية صاحب السمو، خاصة مع استمرار الانفاق على المشروعات الرئيسية بنسبة تزيد على 45%، مما يؤكد حرص الدولة على استكمال المشروعات الكبرى والتي سيكون للقطاع الخاص القطري دور مهم في تنفيذها، وهو الأمر الذي يعزز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص.
مواصلة النمو
وأشار الشرقي إلى أن الاقتصاد القطري حقق قفزات كبيرة خلال السنوات الأخيرة، وأن موازنة العام 2018 سوف تساعده في مواصلة النمو ليبقى واحدا من أسرع الاقتصادات نموا على المستوى العالمي، كما أن بنود الموازنة تعكس اهتمام الدولة في تنويع الاقتصاد، من خلال تحفيز القطاعات غير النفطية، والتركيز في الموازنة الجديدة على مشروعات الأمن الغذائي والبنية التحتية من طرق وشبكات للمياه والكهرباء والصرف الصحي، إضافة إلى مشروعات مونديال 2022، والتي سيكون القطاع الخاص القطري قادرا على المساهمة في تنفيذها.
ونوه الشرقي بما تضمنته الموازنة من تخصيص المبالغ اللازمة لتطوير أراض جديدة للمواطنين تشمل 3.000 قسيمة سكن، وقال إن هذا يدل على حرص صاحب السمو على راحة ورفاهية المواطنين، منوها كذلك بتخصيص مبالغ كبرى لمشروعات التعليم والصحة تستحوذ على نسبة 20.5% من اجمالي المصروفات، مما يدل على حرص سموه على الاستثمار في الإنسان القطري.
تحقيق الطموحات
بدوره قال رجل الأعمال ونائب رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر سابقاً، عبدالعزيز العمادي، إن موازنة العام 2018 ووفقاً للظروف الحالية تعتبر ممتازة، مشيراً إلى أن نمو الايرادات بواقع 2.9% والنفقات بواقع 2.4% في ظل الالتزام بمواصلة استكمال مشروعات التنمية يؤكد ان الموازنة تأتي في سياق تحقيق التطلعات العالية والطموحات الكبيرة للشعب القطري، خاصة وأنها ستكون الأهم خلال الفترة المقبلة، مشيداً بالتركيز على قطاع البنية التحتية والمشاريع العملاقة ذات العلاقة المباشرة وغير المباشرة باستضافة كأس العالم 2022 في قطر.
واشار إلى ان التوسع في المشروعات عبر توقيع عقود على مشاريع جديدة بقيمة 29 مليار ريال في عام 2018، يمثل إضافة مهمة للأقتصاد الوطني وفرصة للشركات المحلية والعالمية للتوسع والاستثمار في قطر، كما ان الإنفاق الاستثماري سوف يؤدي إلى زيادة فرص الشركات في الحصول على عقود جديدة وترسية العطاءات وهو ما يحمل قيمة إضافة للاقتصاد ويوفر مزيد من فرص العمل.
واوضح أن استحواذ المشاريع الرئيسية على نسبة 45.8% بتخصيص مبلغ 93 مليار ريال من إجمالي قيمة النفقات، بالتركيز على إنجاز المشاريع الحيوية في قطاعات الرعاية الصحية، والتعليم، والمواصلات، بالإضافة إلى المشاريع المرتبطة باستضافة دولة قطر لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، يؤكد التزام دولة قطر بالمضي قدماً في مشروعات التنمية رغم ظروف الحصار وهو ما يمثل أبلغ رد على دول الحصار، ومن يستهدف عرقلة مسيرة التنمية في دولة قطر.
وشدد على ضرورة التركيز على الخطط التنموية الرامية إلى تنويع مصادر الدخل، مشيراً إلى ان ارتفاع الايرادات وتوجه الحكومة لتنمية مصادر الموارد البديلة للنفط يمثل خطوة جيدة وهو ما يساعد في في تعزيز جهود التنمية المتواصلة بدولة قطر، مبيناً أن دولة قطر الآن تمضي للتحول الإيجابي لجني أسعار النفط الصاعدة بما هو أعلى من سعر الموازنة بواقع 18 دولارا، مؤكداً ان الفائض السعري سيمكن قطر من تعزيز إيراداتها ومقابلة التزاماتها في استكمال مشروعات التنمية الاقتصادية.
ثمار النفط
من جهته قال المهندس أحمد جاسم الجولو، إن معدل النمو في الايرادات والنفقات في ظل تراجع عجز الموازنة يؤكد بواقع 1.1%، دليل على قوة الاقتصاد القطري، وتأكيد على السياسات الناجحة التي رسمتها قطر خلال الحقبة الماضية، وضمنتها في استراتيجية التنمية الوطنية 2030 التي جعلت الاقتصاد القطري واحدا من الاقتصادات القوية التي تستند إلى قاعدة متنوعة وقادر على مقاومة الهزات التي تعتري بعض الاقتصادات الأخرى العالمية.
واشاد الجولو، بمخصصات القطاع الصحى التي بلغت 22.7 مليار ريال بنسبة 11.2% من النفقات الإجمالية للموازنة، وهو ما يؤكد أهتمام الدولة بالرعاية الصحية واعطاء أولوية اكبر للصحة، كما أن استحواذ قطاع التعليم على اعتمادات إجمالية بلغت 19 مليار ريال في الموازنة يعتبر مؤشرا للتوسع في قطاع التعليم ويعزز توجهات الدولة في تقديم تعليم نوعى وبجودة عالية وتلبية كافة متطلبات العملية التعليمية.
وأكد أن استحوذ مشاريع المواصلات والبنية التحتية على أكبر حصة في موازنة عام 2018، بمخصصات بلغت 42 مليار ريال أي بواقع 21% من القيمة الإجمالية للنفقات يعتبر خطوة جيدة بالتركيز على مشاريع البنية التحتية في السكك الحديدية والطرق السريعة والمرافق العامة، لافتاً إلى هذه النفقات سوف تدعم قطاع العقارات، كما تعزز من فرص مشاركة القطاع الخاص في مشاريع التنمية، وتوفير مناخ استثماري محفز قادر على جذب الأموال والتقنيات الأجنبية وتشجيع الاستثمارات الوطنية، ما سيؤدي إلى ازدياد النمو في الشركات المحلية، بالإضافة إلى شركات المقاولات الوطنية.
وأشار إلى ان اعتماد الموازنة على سعر متحفظ للنفط عند مستوى 45 دولارا للبرميل يبدو أنه جاء تحوطاً من أي مخاطر محتملة ودرءاً للمخاطر، وهو ما يعزز قدرة الدولة في جني ثمار أسعار النفط الصاعدة، مبيناً أن الاقتصاد القطري يبدو محصناً ضد التراجع في أسعار النفط، ويُتوقّع أن يحافظ الاقتصاد القطري على قوته بفضل توسّع الدولة الكبير في الأنشطة الاقتصادية غير البترولية بفضل التخطيط المالي الحكيم والذكي.
تلبية الاحتياجات
بدوره، قال رجل الأعمال حمد صمعان الهاجري، إن الموازنة الحالية مبشرة وتحمل الكثير من المؤشرات الايجابية فيما يتعلق بالخدمات من الصحة والتعليم والبنية التحتيتة وتحقيق أهداف الدولة، لافتاً إلى ان التقديرات المالية اتسمت بالشمول لكافة القطاعات، كما اعتمدت على توازن خلاق من حيث تنفيذ المشروعات، ولذلك فهي تعد موازنة تاريخية وحال المشاريع العملاقة ستؤدي إلى خلق فرص عمل لمختلف المهن وخاصة في قطاع الإنشاءات، الأمر الذي يحقق نمو القطاعات غير النفطية مما يصب مستقبلاً في تنوع مصادر دخل الاقتصاد القطري.
واشار إلى ان تضمين الموازنة لتخصيص مبالغ لتطوير أراض جديدة للمواطنين تشمل 3.000 قسيمة سكن، وذلك من خلال توفير شبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي والطرق وكافة المرافق الأخرى في مناطق مختلفة بالدولة. بتكلفة إجمالية للتطوير تصل إلى 12.5 مليار ريال حتى عام 2020، خطوة مهمة في سبيل اهتمام الحكومة الرشيدة بالخدمات ورفاهية السكان، كما يدل على الحرص الكبير من الدولة والتزامها بدعم وتنفيذ المشاريع التنموية المهمة من بنية تحتية ومبان خدمية، وغيرها من المرافق التي تلبي احتياجات المواطنين والمقيمين وتنعكس إيجابا على تطور القطاع العقاري وتطور الاقتصاد، موضحاً أن تطوير الأراضي الجديدة سينعكس إيجاباً على القطاع العقاري وسيحدث أثراً إيجابياً على حركة العقارات، وستساهم في إنشاء مشاريع عقارية خدمية
واوضح ان الموازنة بشمولها على مخصصات لتطوير البنية التحتية في المناطق الحرة والمناطق الاقتصادية واللوجستية، بالإضافة إلى مخصصات لتعزيز الأمن الغذائي والإنتاج الزراعي والثروة السمكية، تؤكد استمرار الدولة في تنفيذ المشاريع التنموية مما سيكون له دور كبير في تعزيز النمو في القطاعات غير النفطية خلال المرحلة المقبلة.
قوة الأداء
وفي ذات السياق أكد رجل الاعمال علي حسن الخلف، أن الموازنة العامة لسنة 2018 تعكس استمرار سياسة الدولة في التركيز على تطوير قطاع الصحة والتعليم، وتنفيذ مشاريع البنية التحتية، والمشاريع المرتبطة بكأس العالم 2022، كما ان عملية الإنفاق الحكومي على هذه القطاعات، تتيح فرصاً اكبر للمستثمرين للتوسع في الاستثمار بهذه المجالات، التي توليها الدولة اهتماماً كبيراً وإنفاقاً حكومياً مرتفعاً، وبالتالي توسع المستثمرين سيشجع على دوران الحركة الاقتصادية بالدولة.
واضاف؛ في ظل الزخم المتنامي لمشروعات التنمية فإن البنوك أو القطاع المصرفي سيستفيد من هذه التطورات من حيث نمو القروض للمشروعات المختلفة ونمو الودائع وهو ما يعزز ربحية البنوك ويرفع من مساهمتها في جميع القطاعات، مبيناً ان الاقتصاد القطري ورغم الحصار الجائر حافظ على انتعاشته، كما أن أن التوقعات المستقبلية للاقتصاد القطري تبدو أكثر إشراقاً.
وتوقع ارتفاع فائض الموازنة نظراً للفارق الكبير بين سعر النفط حالياً الذي تجاوز 63 دولاراً وبين السعر المعتمد عند الموازنة بواقع 45 دولاراً مما يعزز قوة الأداء ويجعل تنفيذ الموازنة بشكل سلس ومريح.
أكد مراقبون ورجال أعمال أن تقديرات ومخصصات موازنة العام 2018، تتماشى مع التوجيهات الصادرة من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، التي أوصت بتحقيق الكفاءة في الإنفاق الحالي مع الحفاظ على المخصصات اللازمة لتنفيذ المشاريع الرئيسية المعتمدة التي تساهم في تعزيز جهود التنمية بدولة قطر. وتتوافق مع رؤية قطر الوطنية 2030، وركائزها للتنمية الاقتصادية، والاجتماعية، والبشرية، والبيئية، كما تركز موازنة عام 2018 أيضًا على دعم مشاريع الأمن الغذائي، والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتطوير البنية التحتية في المناطق الاقتصادية والتجارية الحرة.
وقد بلغت تقديرات إيرادات موازنة 2018، 175.1 مليار ريال، مسجله بذلك ارتفاعًا قيمته 2.9%، مقارنة بالإيرادات المسجلة في عام 2017، فيما بلغ إجمالي تقديرات النفقات 203.2 مليار ريال مقارنة مع 198.5 مليار ريال لعام 2017، بارتفاع نسبته 2.4%، ووفقاً لذلك تراجع العجز في الموازنة للعام 2018 بنسبة 1.1% ليصل إلى 28.1 مليار ريال وسيتم تمويل هذا العجز من خلال إصدارات الدين، كما تم اعتماد تقديرات متحفظة لمتوسط أسعار النفط خلال عام 2018 عند مستوى 45 دولاراً للبرميل، وهي نفس تقديرات أسعار النفط في موازنة 2017.
واستحوذت المشاريع الرئيسية على أكبر حصة من إجمالي النفقات بواقع 45.8%، حيث بلغت 93 مليار ريال بالتركيز على إنجاز المشاريع الحيوية في قطاعات الرعاية الصحية، والتعليم، والمواصلات، بالإضافة إلى المشاريع المرتبطة باستضافة دولة قطر لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، كما تضمنت الموازنة التوقيع على عقود جديدة تقدر قيمتها بمبلغ 29 مليار ريال، فيما بلغت قيمة الاعتمادات المخصصة للقطاع الرياضي والمشاريع المرتبطة باستضافة دولة قطر لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 بلغت 11.2 مليار ريال بالتركيز على إنجاز العمل في الملاعب والمرافق الرياضية المختلفة.
واضافوا لــ الوطن الاقتصادي، أن تقديرات الموازنة جاءت موضوعية وممتازة فيما يتعلق بالموازنة بين توجهات الدولة التنموية واستكمال كافة المشروعات الجارية والتوسع في المزيد من المشاريع، بجانب الحرص على تحقيق رفاهية سكان دولة قطر من خلال النفقات السخية في مجالات الصحة والتعليم والبنية التحتية، لافتين إلى ان التركيز على استكمال المشروعات الرئيسية يعد احد أهم الأولويات التي ركزت عليها الموازنة مما يؤكد حرص دولة قطر على الوفاء بالتزاماتها وتنفيذ المشروعات في الآجال المحددة لها.
وأوضحوا أن اعتماد الموازنة على سعر 45 دولاراً لبرميل النفط في الوقت الذي تجاوز فيه سعر النفط القطري البري 63 دولاراً، وفقاً لبيانات قطر للبترول في شهر نوفمبر الماضي، يؤكد أن موازنة 2018 بدأت بتحقيق فائض يصل إلى 18 دولارا للبرميل، بيد أن اعتماد الموازنة على سعر النفط في معدل 45 دولاراً للبرميل جاء درءاً لأي مخاطر محتملة قد تحدث في سوق النفط، وهو ما يمثل أكبر ضمان للموازنة والوفاء بكافة الالتزامات، وتنفيذ المشروعات في آجالها المحددة.
وأشاروا إلى ان أسعار النفط القطري تفوق الموازنة حالياً بواقع 18 دولاراً للبرميل، وفقاً لبيانات قطر للبترول لشهر نوفمبر، حيث بلغ سعر نفط قطر البري لشهر نوفمبر عند 63 دولارا للبرميل، كما بلغ سعر نفط قطر البحري لشهر نوفمبر عند 61.45 دولار للبرميل، مؤكدين أن أسعار النفط الحاليه ورغم وضع الموازنة في أسعار أقل منه، سوف يمكن دولة قطر من مواصلة الأداء الاقتصادي القوي والإنفاق على المشروعات التنموية الكبرى، فضلاً عن المرتكزات الاقتصادية المستقرة ومتانة الاقتصاد ووضوح القوانين، مؤكدين أن السياسات الناجحة التي رسمتها الخطط الاقتصادية برؤى ثاقبة مثلت جسراً لعبور أزمات تذبذب أسعار النفط والحماية من الصدمات والاهتزازات.
يقول السيد صالح بن حمد الشرقي، مدير عام غرفة قطر، ان الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018، والتي اعتمدها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، بما تضمنته من إيرادات ومصروفات تدعم التطور الاقتصادي، الذي تعيشه دولة قطر في ظل رعاية صاحب السمو، خاصة مع استمرار الانفاق على المشروعات الرئيسية بنسبة تزيد على 45%، مما يؤكد حرص الدولة على استكمال المشروعات الكبرى والتي سيكون للقطاع الخاص القطري دور مهم في تنفيذها، وهو الأمر الذي يعزز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص.
مواصلة النمو
وأشار الشرقي إلى أن الاقتصاد القطري حقق قفزات كبيرة خلال السنوات الأخيرة، وأن موازنة العام 2018 سوف تساعده في مواصلة النمو ليبقى واحدا من أسرع الاقتصادات نموا على المستوى العالمي، كما أن بنود الموازنة تعكس اهتمام الدولة في تنويع الاقتصاد، من خلال تحفيز القطاعات غير النفطية، والتركيز في الموازنة الجديدة على مشروعات الأمن الغذائي والبنية التحتية من طرق وشبكات للمياه والكهرباء والصرف الصحي، إضافة إلى مشروعات مونديال 2022، والتي سيكون القطاع الخاص القطري قادرا على المساهمة في تنفيذها.
ونوه الشرقي بما تضمنته الموازنة من تخصيص المبالغ اللازمة لتطوير أراض جديدة للمواطنين تشمل 3.000 قسيمة سكن، وقال إن هذا يدل على حرص صاحب السمو على راحة ورفاهية المواطنين، منوها كذلك بتخصيص مبالغ كبرى لمشروعات التعليم والصحة تستحوذ على نسبة 20.5% من اجمالي المصروفات، مما يدل على حرص سموه على الاستثمار في الإنسان القطري.
تحقيق الطموحات
بدوره قال رجل الأعمال ونائب رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر سابقاً، عبدالعزيز العمادي، إن موازنة العام 2018 ووفقاً للظروف الحالية تعتبر ممتازة، مشيراً إلى أن نمو الايرادات بواقع 2.9% والنفقات بواقع 2.4% في ظل الالتزام بمواصلة استكمال مشروعات التنمية يؤكد ان الموازنة تأتي في سياق تحقيق التطلعات العالية والطموحات الكبيرة للشعب القطري، خاصة وأنها ستكون الأهم خلال الفترة المقبلة، مشيداً بالتركيز على قطاع البنية التحتية والمشاريع العملاقة ذات العلاقة المباشرة وغير المباشرة باستضافة كأس العالم 2022 في قطر.
واشار إلى ان التوسع في المشروعات عبر توقيع عقود على مشاريع جديدة بقيمة 29 مليار ريال في عام 2018، يمثل إضافة مهمة للأقتصاد الوطني وفرصة للشركات المحلية والعالمية للتوسع والاستثمار في قطر، كما ان الإنفاق الاستثماري سوف يؤدي إلى زيادة فرص الشركات في الحصول على عقود جديدة وترسية العطاءات وهو ما يحمل قيمة إضافة للاقتصاد ويوفر مزيد من فرص العمل.
واوضح أن استحواذ المشاريع الرئيسية على نسبة 45.8% بتخصيص مبلغ 93 مليار ريال من إجمالي قيمة النفقات، بالتركيز على إنجاز المشاريع الحيوية في قطاعات الرعاية الصحية، والتعليم، والمواصلات، بالإضافة إلى المشاريع المرتبطة باستضافة دولة قطر لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، يؤكد التزام دولة قطر بالمضي قدماً في مشروعات التنمية رغم ظروف الحصار وهو ما يمثل أبلغ رد على دول الحصار، ومن يستهدف عرقلة مسيرة التنمية في دولة قطر.
وشدد على ضرورة التركيز على الخطط التنموية الرامية إلى تنويع مصادر الدخل، مشيراً إلى ان ارتفاع الايرادات وتوجه الحكومة لتنمية مصادر الموارد البديلة للنفط يمثل خطوة جيدة وهو ما يساعد في في تعزيز جهود التنمية المتواصلة بدولة قطر، مبيناً أن دولة قطر الآن تمضي للتحول الإيجابي لجني أسعار النفط الصاعدة بما هو أعلى من سعر الموازنة بواقع 18 دولارا، مؤكداً ان الفائض السعري سيمكن قطر من تعزيز إيراداتها ومقابلة التزاماتها في استكمال مشروعات التنمية الاقتصادية.
ثمار النفط
من جهته قال المهندس أحمد جاسم الجولو، إن معدل النمو في الايرادات والنفقات في ظل تراجع عجز الموازنة يؤكد بواقع 1.1%، دليل على قوة الاقتصاد القطري، وتأكيد على السياسات الناجحة التي رسمتها قطر خلال الحقبة الماضية، وضمنتها في استراتيجية التنمية الوطنية 2030 التي جعلت الاقتصاد القطري واحدا من الاقتصادات القوية التي تستند إلى قاعدة متنوعة وقادر على مقاومة الهزات التي تعتري بعض الاقتصادات الأخرى العالمية.
واشاد الجولو، بمخصصات القطاع الصحى التي بلغت 22.7 مليار ريال بنسبة 11.2% من النفقات الإجمالية للموازنة، وهو ما يؤكد أهتمام الدولة بالرعاية الصحية واعطاء أولوية اكبر للصحة، كما أن استحواذ قطاع التعليم على اعتمادات إجمالية بلغت 19 مليار ريال في الموازنة يعتبر مؤشرا للتوسع في قطاع التعليم ويعزز توجهات الدولة في تقديم تعليم نوعى وبجودة عالية وتلبية كافة متطلبات العملية التعليمية.
وأكد أن استحوذ مشاريع المواصلات والبنية التحتية على أكبر حصة في موازنة عام 2018، بمخصصات بلغت 42 مليار ريال أي بواقع 21% من القيمة الإجمالية للنفقات يعتبر خطوة جيدة بالتركيز على مشاريع البنية التحتية في السكك الحديدية والطرق السريعة والمرافق العامة، لافتاً إلى هذه النفقات سوف تدعم قطاع العقارات، كما تعزز من فرص مشاركة القطاع الخاص في مشاريع التنمية، وتوفير مناخ استثماري محفز قادر على جذب الأموال والتقنيات الأجنبية وتشجيع الاستثمارات الوطنية، ما سيؤدي إلى ازدياد النمو في الشركات المحلية، بالإضافة إلى شركات المقاولات الوطنية.
وأشار إلى ان اعتماد الموازنة على سعر متحفظ للنفط عند مستوى 45 دولارا للبرميل يبدو أنه جاء تحوطاً من أي مخاطر محتملة ودرءاً للمخاطر، وهو ما يعزز قدرة الدولة في جني ثمار أسعار النفط الصاعدة، مبيناً أن الاقتصاد القطري يبدو محصناً ضد التراجع في أسعار النفط، ويُتوقّع أن يحافظ الاقتصاد القطري على قوته بفضل توسّع الدولة الكبير في الأنشطة الاقتصادية غير البترولية بفضل التخطيط المالي الحكيم والذكي.
تلبية الاحتياجات
بدوره، قال رجل الأعمال حمد صمعان الهاجري، إن الموازنة الحالية مبشرة وتحمل الكثير من المؤشرات الايجابية فيما يتعلق بالخدمات من الصحة والتعليم والبنية التحتيتة وتحقيق أهداف الدولة، لافتاً إلى ان التقديرات المالية اتسمت بالشمول لكافة القطاعات، كما اعتمدت على توازن خلاق من حيث تنفيذ المشروعات، ولذلك فهي تعد موازنة تاريخية وحال المشاريع العملاقة ستؤدي إلى خلق فرص عمل لمختلف المهن وخاصة في قطاع الإنشاءات، الأمر الذي يحقق نمو القطاعات غير النفطية مما يصب مستقبلاً في تنوع مصادر دخل الاقتصاد القطري.
واشار إلى ان تضمين الموازنة لتخصيص مبالغ لتطوير أراض جديدة للمواطنين تشمل 3.000 قسيمة سكن، وذلك من خلال توفير شبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي والطرق وكافة المرافق الأخرى في مناطق مختلفة بالدولة. بتكلفة إجمالية للتطوير تصل إلى 12.5 مليار ريال حتى عام 2020، خطوة مهمة في سبيل اهتمام الحكومة الرشيدة بالخدمات ورفاهية السكان، كما يدل على الحرص الكبير من الدولة والتزامها بدعم وتنفيذ المشاريع التنموية المهمة من بنية تحتية ومبان خدمية، وغيرها من المرافق التي تلبي احتياجات المواطنين والمقيمين وتنعكس إيجابا على تطور القطاع العقاري وتطور الاقتصاد، موضحاً أن تطوير الأراضي الجديدة سينعكس إيجاباً على القطاع العقاري وسيحدث أثراً إيجابياً على حركة العقارات، وستساهم في إنشاء مشاريع عقارية خدمية
واوضح ان الموازنة بشمولها على مخصصات لتطوير البنية التحتية في المناطق الحرة والمناطق الاقتصادية واللوجستية، بالإضافة إلى مخصصات لتعزيز الأمن الغذائي والإنتاج الزراعي والثروة السمكية، تؤكد استمرار الدولة في تنفيذ المشاريع التنموية مما سيكون له دور كبير في تعزيز النمو في القطاعات غير النفطية خلال المرحلة المقبلة.
قوة الأداء
وفي ذات السياق أكد رجل الاعمال علي حسن الخلف، أن الموازنة العامة لسنة 2018 تعكس استمرار سياسة الدولة في التركيز على تطوير قطاع الصحة والتعليم، وتنفيذ مشاريع البنية التحتية، والمشاريع المرتبطة بكأس العالم 2022، كما ان عملية الإنفاق الحكومي على هذه القطاعات، تتيح فرصاً اكبر للمستثمرين للتوسع في الاستثمار بهذه المجالات، التي توليها الدولة اهتماماً كبيراً وإنفاقاً حكومياً مرتفعاً، وبالتالي توسع المستثمرين سيشجع على دوران الحركة الاقتصادية بالدولة.
واضاف؛ في ظل الزخم المتنامي لمشروعات التنمية فإن البنوك أو القطاع المصرفي سيستفيد من هذه التطورات من حيث نمو القروض للمشروعات المختلفة ونمو الودائع وهو ما يعزز ربحية البنوك ويرفع من مساهمتها في جميع القطاعات، مبيناً ان الاقتصاد القطري ورغم الحصار الجائر حافظ على انتعاشته، كما أن أن التوقعات المستقبلية للاقتصاد القطري تبدو أكثر إشراقاً.
وتوقع ارتفاع فائض الموازنة نظراً للفارق الكبير بين سعر النفط حالياً الذي تجاوز 63 دولاراً وبين السعر المعتمد عند الموازنة بواقع 45 دولاراً مما يعزز قوة الأداء ويجعل تنفيذ الموازنة بشكل سلس ومريح.
