+ A
A -
الدوحة- قنا أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى (حفظه الله)، أمس القانون رقم /25/ لسنة 2017 باعتماد الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018. وقضى القانون بتنفيذه والعمل به من أول يناير 2018 وأن ينشر في الجريدة الرسمية.
وحسب الموازنة، تم اعتماد تقديرات متحفظة لمتوسط أسعار النفط خلال عام 2018 عند مستوى 45 دولاراً للبرميل وهي نفس تقديرات أسعار النفط في موازنة 2017. وارتفعت تقديرات إجمالي الإيرادات بنسبة 2.9% لتصل إلى 175.1 مليار ريال مقارنة مع تقديرات الإيرادات في الموازنة العامة لسنة 2017 والتي بلغت 170.1 مليار ريال، وذلك نتيجة للزيادة المتوقعة في الإيرادات الأخرى (غير النفطية).
وفيما يتعلق بإجمالي المصروفات فتبلغ تقديراتها 203.2 مليار ريال لعام 2018 مقارنة مع 198.5 مليار ريال لعام 2017، بارتفاع نسبته 2.4%، وبالتالي من المتوقع أن يتراجع العجز في الموازنة بنسبة 1.1% ليصل إلى 28.1 مليار ريال، حيت سيتم تغطية هذا العجز من خلال اصدارات الدين.
وأكد سعادة السيد/ علي شريف العمادي وزير المالية أنه تم الالتزام بتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى (حفظه الله) فيما يتعلق بالعمل على زيادة الكفاءة في المصروفات الجارية والتشغيلية وتوفير كافة الاعتمادات اللازمة لاستكمال تنفيذ المشاريع الكبرى حسب الخطط المعتمدة بما يحقق التنمية المستدامة في إطار رؤية قطر الوطنية 2030 والتي تستهدف تحقيق التنمية المستدامة في أركانها الاقتصادية والاجتماعية والبشرية والبيئية. كما تركز الموازنة على توفير الدعم لمشاريع الأمن الغذائي ودعم وتوسيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة وتطوير البنية التحتية في المناطق الاقتصادية والحرة.
وبلغت مخصصات الباب الأول (الرواتب والأجور) 52.2 مليار ريال في موازنة السنة المالية 2018، بارتفاع نسبته 8.8% مقارنة مع مخصصات بلغت 48.0 مليار ريال في موازنة 2017. وأوضح سعادة وزير المالية أن الارتفاع في مخصصات الرواتب والأجور يرجع إلى افتتاح عدد من المدارس والمنشآت التعليمية والجامعية الجديدة، وعدد من المراكز الصحية والمستشفيات.
واستمرت مخصصات الباب الرابع (المشروعات الرئيسية) عند نفس مستوياتها تقريباً، حيث بلغت 93.0 مليار ريال مقابل 93.2 مليار ريال في موازنة السنة المالية 2017. ويستحوذ الباب الرابع على أكبر حصة بنسبة 45.8% من إجمالي المصروفات، حيث يستمر التركيز على استكمال الانشاءات في المشاريع الكبرى في قطاعات الصحة والتعليم والمواصلات، بالإضافة إلى المشاريع المرتبطة باستضافة كأس العالم 2022. وقد بلغت مخصصات القطاعات الرئيسية وهي الصحة والتعليم والمواصلات 83.5 مليار ريال، وهو ما يمثل 41% من إجمالي مصروفات الموازنة العامة.
ومن المتوقع توقيع عقود مشاريع جديدة بقيمة إجمالية تبلغ 29.0 مليار ريال خلال العام 2018، ما سيعزز النمو في القطاعات غير النفطية، حيث تتضمن عدد من مشاريع الطرق وتطوير ميناء الدوحة القديم ومشاريع صحية وتعليمية.
وتتضمن الموازنة تخصيص المبالغ اللازمة لتطوير أراضي جديدة للمواطنين تشمل 3.000 قسيمة سكن، وذلك من خلال توفير شبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي والطرق وكافة المرافق الأخرى في مناطق مختلفة بالدولة.
وتصل التكلفة الإجمالية لتطويرها إلى 12.5 مليار ريال حتى عام 2020. ومن المقرر الانتهاء من عملية تطوير هذه الأراضي وتسليمها للمواطنين تدريجياً بحسب الجدول الزمني المعتمد حتى نهاية عام 2020. كما تتضمن الموازنة مخصصات لتطوير البنية التحتية في المناطق الحرة والمناطق الاقتصادية واللوجستية، بالإضافة إلى مخصصات لتعزيز الأمن الغذائي والإنتاج الزراعي والثروة السمكية.
كما تعكس الموازنة العامة لسنة 2018 استمرار سياسة الدولة في التركيز على تطوير قطاع الصحة والتعليم وتنفيذ مشاريع البنية التحتية والمشاريع المرتبطة بكأس العالم 2022.
قطاع الصحة:
بلغ إجمالي مخصصات قطاع الصحة في الموازنة العامة لسنة 2018 ما يقارب 22.7 مليار ريال، والتي تمثل 11.2% من إجمالي مصروفات الموازنة. ومن أبرز المشاريع في مجال تطوير الرعاية الصحية التي تشهدها الدولة خلال هذه المرحلة:
- توسعات في المنشآت والمرافق التابعة لمؤسسة حمد الطبية
- توسعات مؤسسة الرعاية الصحية الأولية
- توسعة مستشفى الطوارئ
- مراكز صحية جديدة تُفتتح على مدار 5 سنوات بتكلفة إجمالية تبلغ 2.9 مليار ريال
قطاع التعليم:
يشهد قطاع التعليم زخماً كبيراً خلال المرحلة الحالية، حيث استحوذ على مخصصات بلغت 19.0 مليار ريال في موازنة 2018 بارتفاع 19% مقارنة مع مخصصات موازنة 2017 والتي بلغت 15.9 مليار ريال. ومن أهم المشاريع التعليمية:
- كليات الطب والصيدلة والهندسة والقانون
- توسعات المدينة التعليمية
- إنشاء مدارس حكومية جديدة على مدار 5 سنوات بتكلفة إجمالية تبلغ 6.8 مليار ريال
مشاريع المواصلات والبنية التحتية:
تستحوذ مشاريع المواصلات والبنية التحتية على أكبر حصة من المصروفات في الموازنة العامة لسنة 2018 حيث بلغت 42.0 مليار ريال وهو ما يمثل 21% من إجمالي المصروفات. وتتركز مشاريع البنية التحتية في السكك الحديدية والطرق السريعة والمرافق العامة والتي تضم:
- مشروع المترو
- قطار النقل الخفيف/ لوسيل
طريق البستان
الطريق الدائري السابع
الطريق المداري
طريق الريان / دخان
طريق الخور الساحلي
توسعات شبكات الكهرباء والماء
تطوير البنية التحتية في المناطق القائمة
المشاريع الرياضية:
كما استحوذ قطاع الرياضة والمشاريع المرتبطة ببطولة كأس العالم 2022 على مبلغ 11.2 مليار ريال وذلك لاستكمال الإنشاءات في الملاعب التي ستستضيف المباريات والتي تتضمن ملعب لوسيل وملعب مؤسسة قطر وملعب الريان وملعب الوكرة وملعب الخور وعدد من المنشآت الرياضية الأخرى.
وحسب الموازنة، تم اعتماد تقديرات متحفظة لمتوسط أسعار النفط خلال عام 2018 عند مستوى 45 دولاراً للبرميل وهي نفس تقديرات أسعار النفط في موازنة 2017. وارتفعت تقديرات إجمالي الإيرادات بنسبة 2.9% لتصل إلى 175.1 مليار ريال مقارنة مع تقديرات الإيرادات في الموازنة العامة لسنة 2017 والتي بلغت 170.1 مليار ريال، وذلك نتيجة للزيادة المتوقعة في الإيرادات الأخرى (غير النفطية).
وفيما يتعلق بإجمالي المصروفات فتبلغ تقديراتها 203.2 مليار ريال لعام 2018 مقارنة مع 198.5 مليار ريال لعام 2017، بارتفاع نسبته 2.4%، وبالتالي من المتوقع أن يتراجع العجز في الموازنة بنسبة 1.1% ليصل إلى 28.1 مليار ريال، حيت سيتم تغطية هذا العجز من خلال اصدارات الدين.
وأكد سعادة السيد/ علي شريف العمادي وزير المالية أنه تم الالتزام بتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى (حفظه الله) فيما يتعلق بالعمل على زيادة الكفاءة في المصروفات الجارية والتشغيلية وتوفير كافة الاعتمادات اللازمة لاستكمال تنفيذ المشاريع الكبرى حسب الخطط المعتمدة بما يحقق التنمية المستدامة في إطار رؤية قطر الوطنية 2030 والتي تستهدف تحقيق التنمية المستدامة في أركانها الاقتصادية والاجتماعية والبشرية والبيئية. كما تركز الموازنة على توفير الدعم لمشاريع الأمن الغذائي ودعم وتوسيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة وتطوير البنية التحتية في المناطق الاقتصادية والحرة.
وبلغت مخصصات الباب الأول (الرواتب والأجور) 52.2 مليار ريال في موازنة السنة المالية 2018، بارتفاع نسبته 8.8% مقارنة مع مخصصات بلغت 48.0 مليار ريال في موازنة 2017. وأوضح سعادة وزير المالية أن الارتفاع في مخصصات الرواتب والأجور يرجع إلى افتتاح عدد من المدارس والمنشآت التعليمية والجامعية الجديدة، وعدد من المراكز الصحية والمستشفيات.
واستمرت مخصصات الباب الرابع (المشروعات الرئيسية) عند نفس مستوياتها تقريباً، حيث بلغت 93.0 مليار ريال مقابل 93.2 مليار ريال في موازنة السنة المالية 2017. ويستحوذ الباب الرابع على أكبر حصة بنسبة 45.8% من إجمالي المصروفات، حيث يستمر التركيز على استكمال الانشاءات في المشاريع الكبرى في قطاعات الصحة والتعليم والمواصلات، بالإضافة إلى المشاريع المرتبطة باستضافة كأس العالم 2022. وقد بلغت مخصصات القطاعات الرئيسية وهي الصحة والتعليم والمواصلات 83.5 مليار ريال، وهو ما يمثل 41% من إجمالي مصروفات الموازنة العامة.
ومن المتوقع توقيع عقود مشاريع جديدة بقيمة إجمالية تبلغ 29.0 مليار ريال خلال العام 2018، ما سيعزز النمو في القطاعات غير النفطية، حيث تتضمن عدد من مشاريع الطرق وتطوير ميناء الدوحة القديم ومشاريع صحية وتعليمية.
وتتضمن الموازنة تخصيص المبالغ اللازمة لتطوير أراضي جديدة للمواطنين تشمل 3.000 قسيمة سكن، وذلك من خلال توفير شبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي والطرق وكافة المرافق الأخرى في مناطق مختلفة بالدولة.
وتصل التكلفة الإجمالية لتطويرها إلى 12.5 مليار ريال حتى عام 2020. ومن المقرر الانتهاء من عملية تطوير هذه الأراضي وتسليمها للمواطنين تدريجياً بحسب الجدول الزمني المعتمد حتى نهاية عام 2020. كما تتضمن الموازنة مخصصات لتطوير البنية التحتية في المناطق الحرة والمناطق الاقتصادية واللوجستية، بالإضافة إلى مخصصات لتعزيز الأمن الغذائي والإنتاج الزراعي والثروة السمكية.
كما تعكس الموازنة العامة لسنة 2018 استمرار سياسة الدولة في التركيز على تطوير قطاع الصحة والتعليم وتنفيذ مشاريع البنية التحتية والمشاريع المرتبطة بكأس العالم 2022.
قطاع الصحة:
بلغ إجمالي مخصصات قطاع الصحة في الموازنة العامة لسنة 2018 ما يقارب 22.7 مليار ريال، والتي تمثل 11.2% من إجمالي مصروفات الموازنة. ومن أبرز المشاريع في مجال تطوير الرعاية الصحية التي تشهدها الدولة خلال هذه المرحلة:
- توسعات في المنشآت والمرافق التابعة لمؤسسة حمد الطبية
- توسعات مؤسسة الرعاية الصحية الأولية
- توسعة مستشفى الطوارئ
- مراكز صحية جديدة تُفتتح على مدار 5 سنوات بتكلفة إجمالية تبلغ 2.9 مليار ريال
قطاع التعليم:
يشهد قطاع التعليم زخماً كبيراً خلال المرحلة الحالية، حيث استحوذ على مخصصات بلغت 19.0 مليار ريال في موازنة 2018 بارتفاع 19% مقارنة مع مخصصات موازنة 2017 والتي بلغت 15.9 مليار ريال. ومن أهم المشاريع التعليمية:
- كليات الطب والصيدلة والهندسة والقانون
- توسعات المدينة التعليمية
- إنشاء مدارس حكومية جديدة على مدار 5 سنوات بتكلفة إجمالية تبلغ 6.8 مليار ريال
مشاريع المواصلات والبنية التحتية:
تستحوذ مشاريع المواصلات والبنية التحتية على أكبر حصة من المصروفات في الموازنة العامة لسنة 2018 حيث بلغت 42.0 مليار ريال وهو ما يمثل 21% من إجمالي المصروفات. وتتركز مشاريع البنية التحتية في السكك الحديدية والطرق السريعة والمرافق العامة والتي تضم:
- مشروع المترو
- قطار النقل الخفيف/ لوسيل
طريق البستان
الطريق الدائري السابع
الطريق المداري
طريق الريان / دخان
طريق الخور الساحلي
توسعات شبكات الكهرباء والماء
تطوير البنية التحتية في المناطق القائمة
المشاريع الرياضية:
كما استحوذ قطاع الرياضة والمشاريع المرتبطة ببطولة كأس العالم 2022 على مبلغ 11.2 مليار ريال وذلك لاستكمال الإنشاءات في الملاعب التي ستستضيف المباريات والتي تتضمن ملعب لوسيل وملعب مؤسسة قطر وملعب الريان وملعب الوكرة وملعب الخور وعدد من المنشآت الرياضية الأخرى.
