+ A
A -
تنظم وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، اليوم، ورشة عمل بشان تحديث النظام الإحصائي في الدولة، وذلك بالتعاون مع شعبة الإحصاء في الأمم المتحدة، ومعهد الإحصاء الإيطالي والمكتب المركزي للإحصاء البولندي، ومركز بحوث الحوسبة التابع لجامعة حمد بن خليفة وجامعة كارنجي ميلون والوزارات التنفيذية في الدولة والمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي.
وأكد سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت، وزير التخطيط التنموي والإحصاء، على أهمية تفعيل عنصر الشراكة المجتمعية بالدولة، والتعاون مع الشركاء في القطاعين الحكومي والخاص في مجال تحديث النظام الإحصائي الرسمي، ولا سيما الجامعات ومراكز البحوث ومنظمات المجتمع المدني. من أجل تمكين الجهات المعنية في توفير وتلبية احتياجات مستخدمي البيانات الإحصائية وخدماتها.
وتأتى هذه الورشة استكمالا للأنشطة المتعلقة بمشروع التحول والتحديث في النظام الإحصائي الوطني في الدولة، وتهدف الورشة إلى مناقشة كافة السبل والإجراءات المختلفة التي يمكن أن تتخذها الجهات المعنية بغرض تحسين عملية إنتاج إحصاءات دقيقة وموثوقة وتمكينها من الإيفاء بتوفير البيانات الإحصائية المطلوبة بشكل متكامل ودقيق ونشرها في الوقت المناسب لدعم تنفيذ أجندة التنمية المستدامة وأهداف وغايات استراتيجية التنمية الوطنية 2017-2022. لاسيما رصد التقدم نحو تحقيق تلك الأهداف، فضلا عن التعرف على أهم الممارسات والتجارب والنماذج المتبعة في إطار تحديث النظم الإحصائية في كل من إيطاليا وبولندا، والوقوف على بعض نتائج البحوث الجارية في الدولة المتعلقة بمصادر البيانات وكيفية الاستفادة منها في عملية التحديث، والسعي من خلال الورشة إلى وضع تصورات أولية تتعلق بتبادل الخبرات، والاستفادة من الممارسات والتكنولوجيات المتقدمة دعما لعملية التحديث بالدولة. ومن المؤمل أن تسهم نتائج هذه الورشة في وضع تصورات ورؤى استراتيجية متكاملة، في إطار تحديث النظام الإحصائي الوطني وتمكينه من إنتاج البيانات النوعية التي ستسهم في رصد تطورات التنمية.
تجدر الإشارة إلى أنه من الضروري أن تتواكب عملية التحديث مع بيئة رقمية سريعة التغير، وذلك بسبب التقدم التكنولوجي المتسارع. حيث تتناول عملية التحديث التعرض إلى العديد من الأطر والجوانب، ومنها الموارد البشرية والأطر التنظيمية والتقييم، وعملية الإنتاج الإحصائي والوسائل والتقنيات.
كما سيتم من خلال الورشة إلقاء الضوء على بعض الجوانب المتعلقة بعملية تحديث وتطوير أساليب جمع البيانات وتحديثها، ومنها استراتيجيات النشر والاتصال، والبيانات التعريفية ومعاييرها، والتي تشتمل على العديد من المنهجيات الحديثة مثل النموذج العام لإجراءات العمل الإحصائية والنموذج العام للمعلومات الإحصائية وغيرها من المنهجيات الحديثة.
وأكد سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت، وزير التخطيط التنموي والإحصاء، على أهمية تفعيل عنصر الشراكة المجتمعية بالدولة، والتعاون مع الشركاء في القطاعين الحكومي والخاص في مجال تحديث النظام الإحصائي الرسمي، ولا سيما الجامعات ومراكز البحوث ومنظمات المجتمع المدني. من أجل تمكين الجهات المعنية في توفير وتلبية احتياجات مستخدمي البيانات الإحصائية وخدماتها.
وتأتى هذه الورشة استكمالا للأنشطة المتعلقة بمشروع التحول والتحديث في النظام الإحصائي الوطني في الدولة، وتهدف الورشة إلى مناقشة كافة السبل والإجراءات المختلفة التي يمكن أن تتخذها الجهات المعنية بغرض تحسين عملية إنتاج إحصاءات دقيقة وموثوقة وتمكينها من الإيفاء بتوفير البيانات الإحصائية المطلوبة بشكل متكامل ودقيق ونشرها في الوقت المناسب لدعم تنفيذ أجندة التنمية المستدامة وأهداف وغايات استراتيجية التنمية الوطنية 2017-2022. لاسيما رصد التقدم نحو تحقيق تلك الأهداف، فضلا عن التعرف على أهم الممارسات والتجارب والنماذج المتبعة في إطار تحديث النظم الإحصائية في كل من إيطاليا وبولندا، والوقوف على بعض نتائج البحوث الجارية في الدولة المتعلقة بمصادر البيانات وكيفية الاستفادة منها في عملية التحديث، والسعي من خلال الورشة إلى وضع تصورات أولية تتعلق بتبادل الخبرات، والاستفادة من الممارسات والتكنولوجيات المتقدمة دعما لعملية التحديث بالدولة. ومن المؤمل أن تسهم نتائج هذه الورشة في وضع تصورات ورؤى استراتيجية متكاملة، في إطار تحديث النظام الإحصائي الوطني وتمكينه من إنتاج البيانات النوعية التي ستسهم في رصد تطورات التنمية.
تجدر الإشارة إلى أنه من الضروري أن تتواكب عملية التحديث مع بيئة رقمية سريعة التغير، وذلك بسبب التقدم التكنولوجي المتسارع. حيث تتناول عملية التحديث التعرض إلى العديد من الأطر والجوانب، ومنها الموارد البشرية والأطر التنظيمية والتقييم، وعملية الإنتاج الإحصائي والوسائل والتقنيات.
كما سيتم من خلال الورشة إلقاء الضوء على بعض الجوانب المتعلقة بعملية تحديث وتطوير أساليب جمع البيانات وتحديثها، ومنها استراتيجيات النشر والاتصال، والبيانات التعريفية ومعاييرها، والتي تشتمل على العديد من المنهجيات الحديثة مثل النموذج العام لإجراءات العمل الإحصائية والنموذج العام للمعلومات الإحصائية وغيرها من المنهجيات الحديثة.
