+ A
A -
كتب– محمد الأندلسي
بلغ إجمالي عدد المصانع الجديدة المسجلة لدى وزارة الاقتصاد والتجارة منذ بدء الحصار المفروض على دولة قطر منذ الخامس من شهر يونيو الماضي «857» مصنعا، توزعت على 22 مصنعا جديدا في شهر يونيو وارتفعت إلى 69 مصنعا جديدا في شهر يوليو، وزادت إلى 93 مصنعا جديدا خلال شهر أغسطس،
وبلغت 45 مصنعا جديدا في شهر سبتمبر، وارتفع العدد إلى 74 مصنعا جديدا خلال شهر أكتوبر، ومن ثم قفز بشكل قياسي إلى 554 مصنعا جديدا في شهر نوفمبر الماضي وبنسبة ارتفاع 648.6 %، مقارنة مع شهر أكتوبر من العام الحالي، الأمر الذي يؤكد على استمرار فورة تأسيس الشركات في قطر بوتيرة متسارعة، وذلك بالتزامن مع حزمة القرارات الاقتصادية المشجعة والمحفزة على الاستثمار، والتدابير والاجراءات التي اتخذتها الحكومة لدحر الحصار الجائر على قطر عبر التوسع في تطوير التشريعات الاقتصادية والتي انعكست بشكل إيجابي على أداء القطاع الاقتصادي وتعزيز البيئة الاستثمارية، بالاضافة إلى تحسين المناخ الاستثماري في السوق المحلي.
ووصل عدد الشركات الجديدة المسجلة لدى وزارة الاقتصاد والتجارة منذ بدء الحصار الجائر على قطر وحتى نهاية شهر نوفمبر الماضي، 10219 شركة جديدة، وبلغ عدد السجلات التجارية الرئيسية الجديدة 7767، بينما بلغ عدد السجلات التجارية الفرعية الجديدة 2452، وتوزعت على 2429 شركة جديدة في شهر نوفمبر الماضي و2062 شركة جديدة في شهر أكتوبر و1015 شركة جديدة خلال شهر سبتمبر و1766 شركة تم تأسيسها في شهر أغسطس الماضي و1590 شركة في شهر يوليو و1357 شركة في يونيو.
وتصدر قطاع المقاولات قائمة أعلى الشركات الجديدة تسجيلا حيث بلغ 2214 شركة جديدة وبنسبة 21.6% من إجمالي عدد الشركات المسجلة، حيث وصل عدد شركات المقاولات 193 شركة جديدة في شهر يونيو، وبلغ عددها في شهر يوليو 182 شركة جديدة، وارتفع إلى 193 شركة مقاولات جديدة في شهر أغسطس، وبلغ 167 شركة جديدة في شهر سبتمبر، وقفز إلى 254 شركة جديدة في شهر أكتوبر وحقق قطاع المقاولات قفزة قياسية في عدد الشركات المسجلة في شهر نوفمبر حيث بلغت عددها 1225 شركة مقاولات جديدة وبنسبة ارتفاع 382.2% بالمقارنة مع شهر أكتوبر من العام الجاري.
وفي قطاع مواد البناء بلغ عدد الشركات الجديد منذ بدء الحصار 1271 شركة توزعت على 86 شركة في شهر يونيو وارتفع العدد إلى 107 شركات جديدة في شهر يوليو وارتفع عدد الشركات في شهر أغسطس إلى 123 شركة جديدة، وبلغ 93 شركة في شهر سبتمبر، وزاد عدد الشركات إلى 112 شركة جديدة في شهر أكتوبر، ومن ثم حقق قطاع مواد البناء قفزة هائلة في عدد الشركات وبلغ في شهر نوفمبر 750 شركة جديدة وبنسبة ارتفاع 569.6% بالمقارنة مع شهر أكتوبر من العام الحالي.
وبلغ عدد المشاتل الزراعية خلال ستة اشهر 397 مشتلا زراعيا، وقفز عددها خلال شهر نوفمبرفقط إلى 239 مشتلا بعد ان كان في شهر أكتوبر 41 مشتلا فقط وبنسبة ارتفاع بلغت 428.9%، فيما بلغ عدد طلبات براءات الاختراع الجديدة منذ بدء الحصار الجائر على قطر 284 طلب تسجيل لبراءات الاختراع، وبلغ عدد طلبات براءات الاختراع التي تم تجديدها 879 طلبا، ووصل عدد طلبات العلامات التجارية 20390 طلبا وبمنحى تصاعدي منذ بدء الحصار الجائر على قطر.
وعلى أساس شهري وبحسب وزارة الاقتصاد والتجارة تصدرت الشركات ذات المسؤولية المحدودة خلال شهر نوفمبر فقط نسب السجلات التجارية الرئيسية بنسبة 62%، بينما حلت فئة الشركات ذات المسؤولية المحدودة مالكها شخص واحد في المرتبة الثانية بنسبة 27%، وجاءت المؤسسة الفردية في المرتبة الثالثة بنسبة 10%.
وتصدرت شركات المقاولات خلال شهر نوفمبر الماضي قائمة الأنشطة الأكثر استخداماً، حيث تم إصدار 1225 سجلاً تجارياً في هذا المجال، وتم إصدار980 سجلاً تجارياً لأنشطة المطاعم والكافتيريات ومحلات الآيس كريم، كما تم إصدار 864 سجلاً تجارياً لأنشطة البقالة والتموينيات، وكذلك أُصدر 837 سجلاً تجارياً لتجارة السلع العمومية، كما تم إصدار 750 سجلاً تجارياً لأنشطة تجارة مواد البناء.
وبلغ عدد الرخص التجارية التي تم إصدارها أو تعديلها أو تجديدها خلال شهر نوفمبر الماضي نحو 9536 رخصة تجارية، حيث بلغ عدد الرخص التي أصدرتها الوزارة 1712 رخصة، بينما جرى تعديل 1019 رخصة، وبلغ عدد الرخص التي تم تجديدها 6805 رخص تجارية. وبلغ عدد الشركات المغلقة خلال نوفمبر الماضي 309 شركات، وبلغت نسبة الشركات المغلقة من الشركات الجديدة 13%.
وبالنسبة للأنشطة الأكثر شطباً، فقد تصدرت شركات المقاولات بنسبة 27%، بينما جاءت تجارة السلع العمومية في المرتبة الثانية بنسبة 21%، وحلت تجارة مواد البناء وتجارة الأجهزة الكهربائية والإلكترونية وملحقاتها ثالثاً بنسبة 18%، وجاءت أنشطة البقالة والتموينيات في المركز الرابع بنسبة 16%. بالنسبة للمعاملات التي تم إجراؤها في الأفرع الخارجية للوزارة خلال شهر نوفمبر2017 فقد بلغ عددها 33576 معاملة.
وانعكست حزمة القرارات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة الرشيدة على أداء الاقتصاد الوطني، وهو ما ظهر جليا في الفورة الواضحة في تأسيس الشركات الجديدة وارتفاع وتيرة الجاذبية الاستثمارية للسوق المحلية، خاصة في ظل التسهيلات المميزة في المناطق الحرة الاستثمارية وتحفيز المستثمرين على ضخ الاستثمارات بها، لاسيما مع الإعفاءات والتخفيضات التي تمنحها الدولة لهم بنسبة 50% لجميع المستثمرين في المناطق اللوجستية جنوب الدولة، التابعة لشركة المناطق الاقتصادية، خلال عامي 2018 و2019، بحيث تنخفض القيم الإيجارية من 40 إلى 20 ريالاً للمتر المربع.
وتقديم مزيد من الإعفاءات لتحفيز المستثمرين على سرعة إنجاز مشروعاتهم في الوقت المحدد، بحيث يتم إعفاء المستثمرين في المناطق اللوجستية جنوب الدولة من القيمة الإيجارية لعام 2018 في حال تم استخراج رخص البناء قبل 31 يناير 2018، وإعفاؤهم لعام 2019 في حال تم استخراج رخص إتمام البناء قبل 31 يناير 2019، الأمر الذي سوف يساهم في تنفيذ عملية تطوير المناطق اللوجستية حسب الخطة الزمنية المعتمدة من قبل شركة مناطق، كما ستساهم هذه القرارات والتوجيهات في تشجيع القطاع الخاص على الدخول في استثمارات متنوعة في القطاع اللوجستي، لاسيما مع افتتاح ميناء حمد وربطه مع اهم خطوط الملاحة العالمية وتوسيع الشراكات الاقتصادية للكثير من دول العالم، خاصة وان ميناء حمد يستحوذ على 27% من حركة التجارة إقليميا مع توقعات باستحواذه على 35% من حركة التجارة بالشرق الأوسط في العام المقبل.
وتوجيه بنك قطر للتنمية بتأجيل أقساط القروض لأصحاب المشاريع الصناعية التي تقرها اللجنة المعنية بوزارة الطاقة والصناعة لمدة تصل إلى 6 أشهر، وذلك بهدف دعم المستثمرين في القطاع الصناعي وإعطاء دور أكبر للقطاع الخاص في مشاريع التنمية الاقتصادية في الدولة، بالاضافة إلى إلزام كافة الوزارات والأجهزة الحكومية برفع نسبة شراء المنتجات المحلية من 30% إلى 100% في حال كان المنتج المحلي مطابقاً للمواصفات والمقاييس القطرية المعتمدة، وبما يتوافق مع اللوائح والسياسات للجان المناقصات والمزايدات في الدولة. ومن المتوقع ان تعزز هذه الاجراءات التحفيزية المشجعة على الاستثمار موقع قطر على خريطة المؤشرات التنافسية العالمية، خاصة وأن قطر قد حلت في المرتبة الـ 25 عالمياً في تقرير التنافسية العالمية الذي يضم 137 دولة حول العالم التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي 2017- 2018 متفوقة على 112 دولة حول العالم، الأمر الذي يعكس استمرار القدرة التنافسية العالمية لقطر على المستوى العالمي ويعزز خطة قطر الرامية إلى الدخول ضمن قائمة أقوى 10 اقتصادات تنافسية في العالم خلال السنوات العشر المقبلة.
بلغ إجمالي عدد المصانع الجديدة المسجلة لدى وزارة الاقتصاد والتجارة منذ بدء الحصار المفروض على دولة قطر منذ الخامس من شهر يونيو الماضي «857» مصنعا، توزعت على 22 مصنعا جديدا في شهر يونيو وارتفعت إلى 69 مصنعا جديدا في شهر يوليو، وزادت إلى 93 مصنعا جديدا خلال شهر أغسطس،
وبلغت 45 مصنعا جديدا في شهر سبتمبر، وارتفع العدد إلى 74 مصنعا جديدا خلال شهر أكتوبر، ومن ثم قفز بشكل قياسي إلى 554 مصنعا جديدا في شهر نوفمبر الماضي وبنسبة ارتفاع 648.6 %، مقارنة مع شهر أكتوبر من العام الحالي، الأمر الذي يؤكد على استمرار فورة تأسيس الشركات في قطر بوتيرة متسارعة، وذلك بالتزامن مع حزمة القرارات الاقتصادية المشجعة والمحفزة على الاستثمار، والتدابير والاجراءات التي اتخذتها الحكومة لدحر الحصار الجائر على قطر عبر التوسع في تطوير التشريعات الاقتصادية والتي انعكست بشكل إيجابي على أداء القطاع الاقتصادي وتعزيز البيئة الاستثمارية، بالاضافة إلى تحسين المناخ الاستثماري في السوق المحلي.
ووصل عدد الشركات الجديدة المسجلة لدى وزارة الاقتصاد والتجارة منذ بدء الحصار الجائر على قطر وحتى نهاية شهر نوفمبر الماضي، 10219 شركة جديدة، وبلغ عدد السجلات التجارية الرئيسية الجديدة 7767، بينما بلغ عدد السجلات التجارية الفرعية الجديدة 2452، وتوزعت على 2429 شركة جديدة في شهر نوفمبر الماضي و2062 شركة جديدة في شهر أكتوبر و1015 شركة جديدة خلال شهر سبتمبر و1766 شركة تم تأسيسها في شهر أغسطس الماضي و1590 شركة في شهر يوليو و1357 شركة في يونيو.
وتصدر قطاع المقاولات قائمة أعلى الشركات الجديدة تسجيلا حيث بلغ 2214 شركة جديدة وبنسبة 21.6% من إجمالي عدد الشركات المسجلة، حيث وصل عدد شركات المقاولات 193 شركة جديدة في شهر يونيو، وبلغ عددها في شهر يوليو 182 شركة جديدة، وارتفع إلى 193 شركة مقاولات جديدة في شهر أغسطس، وبلغ 167 شركة جديدة في شهر سبتمبر، وقفز إلى 254 شركة جديدة في شهر أكتوبر وحقق قطاع المقاولات قفزة قياسية في عدد الشركات المسجلة في شهر نوفمبر حيث بلغت عددها 1225 شركة مقاولات جديدة وبنسبة ارتفاع 382.2% بالمقارنة مع شهر أكتوبر من العام الجاري.
وفي قطاع مواد البناء بلغ عدد الشركات الجديد منذ بدء الحصار 1271 شركة توزعت على 86 شركة في شهر يونيو وارتفع العدد إلى 107 شركات جديدة في شهر يوليو وارتفع عدد الشركات في شهر أغسطس إلى 123 شركة جديدة، وبلغ 93 شركة في شهر سبتمبر، وزاد عدد الشركات إلى 112 شركة جديدة في شهر أكتوبر، ومن ثم حقق قطاع مواد البناء قفزة هائلة في عدد الشركات وبلغ في شهر نوفمبر 750 شركة جديدة وبنسبة ارتفاع 569.6% بالمقارنة مع شهر أكتوبر من العام الحالي.
وبلغ عدد المشاتل الزراعية خلال ستة اشهر 397 مشتلا زراعيا، وقفز عددها خلال شهر نوفمبرفقط إلى 239 مشتلا بعد ان كان في شهر أكتوبر 41 مشتلا فقط وبنسبة ارتفاع بلغت 428.9%، فيما بلغ عدد طلبات براءات الاختراع الجديدة منذ بدء الحصار الجائر على قطر 284 طلب تسجيل لبراءات الاختراع، وبلغ عدد طلبات براءات الاختراع التي تم تجديدها 879 طلبا، ووصل عدد طلبات العلامات التجارية 20390 طلبا وبمنحى تصاعدي منذ بدء الحصار الجائر على قطر.
وعلى أساس شهري وبحسب وزارة الاقتصاد والتجارة تصدرت الشركات ذات المسؤولية المحدودة خلال شهر نوفمبر فقط نسب السجلات التجارية الرئيسية بنسبة 62%، بينما حلت فئة الشركات ذات المسؤولية المحدودة مالكها شخص واحد في المرتبة الثانية بنسبة 27%، وجاءت المؤسسة الفردية في المرتبة الثالثة بنسبة 10%.
وتصدرت شركات المقاولات خلال شهر نوفمبر الماضي قائمة الأنشطة الأكثر استخداماً، حيث تم إصدار 1225 سجلاً تجارياً في هذا المجال، وتم إصدار980 سجلاً تجارياً لأنشطة المطاعم والكافتيريات ومحلات الآيس كريم، كما تم إصدار 864 سجلاً تجارياً لأنشطة البقالة والتموينيات، وكذلك أُصدر 837 سجلاً تجارياً لتجارة السلع العمومية، كما تم إصدار 750 سجلاً تجارياً لأنشطة تجارة مواد البناء.
وبلغ عدد الرخص التجارية التي تم إصدارها أو تعديلها أو تجديدها خلال شهر نوفمبر الماضي نحو 9536 رخصة تجارية، حيث بلغ عدد الرخص التي أصدرتها الوزارة 1712 رخصة، بينما جرى تعديل 1019 رخصة، وبلغ عدد الرخص التي تم تجديدها 6805 رخص تجارية. وبلغ عدد الشركات المغلقة خلال نوفمبر الماضي 309 شركات، وبلغت نسبة الشركات المغلقة من الشركات الجديدة 13%.
وبالنسبة للأنشطة الأكثر شطباً، فقد تصدرت شركات المقاولات بنسبة 27%، بينما جاءت تجارة السلع العمومية في المرتبة الثانية بنسبة 21%، وحلت تجارة مواد البناء وتجارة الأجهزة الكهربائية والإلكترونية وملحقاتها ثالثاً بنسبة 18%، وجاءت أنشطة البقالة والتموينيات في المركز الرابع بنسبة 16%. بالنسبة للمعاملات التي تم إجراؤها في الأفرع الخارجية للوزارة خلال شهر نوفمبر2017 فقد بلغ عددها 33576 معاملة.
وانعكست حزمة القرارات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة الرشيدة على أداء الاقتصاد الوطني، وهو ما ظهر جليا في الفورة الواضحة في تأسيس الشركات الجديدة وارتفاع وتيرة الجاذبية الاستثمارية للسوق المحلية، خاصة في ظل التسهيلات المميزة في المناطق الحرة الاستثمارية وتحفيز المستثمرين على ضخ الاستثمارات بها، لاسيما مع الإعفاءات والتخفيضات التي تمنحها الدولة لهم بنسبة 50% لجميع المستثمرين في المناطق اللوجستية جنوب الدولة، التابعة لشركة المناطق الاقتصادية، خلال عامي 2018 و2019، بحيث تنخفض القيم الإيجارية من 40 إلى 20 ريالاً للمتر المربع.
وتقديم مزيد من الإعفاءات لتحفيز المستثمرين على سرعة إنجاز مشروعاتهم في الوقت المحدد، بحيث يتم إعفاء المستثمرين في المناطق اللوجستية جنوب الدولة من القيمة الإيجارية لعام 2018 في حال تم استخراج رخص البناء قبل 31 يناير 2018، وإعفاؤهم لعام 2019 في حال تم استخراج رخص إتمام البناء قبل 31 يناير 2019، الأمر الذي سوف يساهم في تنفيذ عملية تطوير المناطق اللوجستية حسب الخطة الزمنية المعتمدة من قبل شركة مناطق، كما ستساهم هذه القرارات والتوجيهات في تشجيع القطاع الخاص على الدخول في استثمارات متنوعة في القطاع اللوجستي، لاسيما مع افتتاح ميناء حمد وربطه مع اهم خطوط الملاحة العالمية وتوسيع الشراكات الاقتصادية للكثير من دول العالم، خاصة وان ميناء حمد يستحوذ على 27% من حركة التجارة إقليميا مع توقعات باستحواذه على 35% من حركة التجارة بالشرق الأوسط في العام المقبل.
وتوجيه بنك قطر للتنمية بتأجيل أقساط القروض لأصحاب المشاريع الصناعية التي تقرها اللجنة المعنية بوزارة الطاقة والصناعة لمدة تصل إلى 6 أشهر، وذلك بهدف دعم المستثمرين في القطاع الصناعي وإعطاء دور أكبر للقطاع الخاص في مشاريع التنمية الاقتصادية في الدولة، بالاضافة إلى إلزام كافة الوزارات والأجهزة الحكومية برفع نسبة شراء المنتجات المحلية من 30% إلى 100% في حال كان المنتج المحلي مطابقاً للمواصفات والمقاييس القطرية المعتمدة، وبما يتوافق مع اللوائح والسياسات للجان المناقصات والمزايدات في الدولة. ومن المتوقع ان تعزز هذه الاجراءات التحفيزية المشجعة على الاستثمار موقع قطر على خريطة المؤشرات التنافسية العالمية، خاصة وأن قطر قد حلت في المرتبة الـ 25 عالمياً في تقرير التنافسية العالمية الذي يضم 137 دولة حول العالم التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي 2017- 2018 متفوقة على 112 دولة حول العالم، الأمر الذي يعكس استمرار القدرة التنافسية العالمية لقطر على المستوى العالمي ويعزز خطة قطر الرامية إلى الدخول ضمن قائمة أقوى 10 اقتصادات تنافسية في العالم خلال السنوات العشر المقبلة.
