+ A
A -
حوار– محمد حمدان
قال علي أحمد سعد الكعبي، مالك المزرعة العالمية بأم صلال علي،: إن الحصار المفروض على قطر سرَع من وتيرة خطوات تحقيق الأمن الغذائي والوصول للاكتفاء الذاتي، كما أنه تحول من أزمة إلى فرصة للتوسع وزيادة الإنتاج الزراعي، مشيراً إلى أن المزرعة العالمية خلال فترة الـ 5 سنوات الماضية نفذت 1200 محمية، فيما تم تنفيذ 275 محمية زراعية خلال فترة الحصار في 6 أشهر فقط (5 يونيو إلى 5 ديسمبر) بواقع تدشين 46 محمية في الشهر، مؤكداً أن المنتج الوطني أصبح رقماً أساسياً في المولات والمجمعات التجارية وشهد إقبالاً قياسياً من المواطنين والمقيمين في دولة قطر.
وأوضح الكعبي، في حوار خاص لــ الوطن الاقتصادي، ارتفاع عدد مزارع الخضراوات في قطر بنسبة 42 % خلال فترة الحصار بجانب التوسع الأفقي والرأسي لعمليات الإنتاج، لافتاً إلى أن إطلاق عروض وتسويق مشروع المنتجات الوطنية المميزة زاد بواقع قياسي من حيث عدد المزارع المشاركة؛ حيث ارتفعت من 15 مزرعة إلى 62 مزرعة بنسبة ارتفاع 313 %، فضلاً عن التوسع في زيادة الكميات بالسوق المركزي والمجمعات التجارية.
وتوقع الكعبي تضاعف التدفقات الاستثمارية في المجال الزراعي على وقع التسهيلات والحوافز الجديدة التي أقرتها الحكومة مثل: تخفيض القيمة الإيجارية والتسهيلات الائتمانية وإلزام الوزارات والجهات الحكومية بشراء المنتجات المحلية بنسبة 100 %، في حال كان المنتج المحلي مطابقاً للمواصفات والمقاييس القطرية المعتمدة وبما يتوافق مع اللوائح والسياسات للجان المناقصات والمزايدات في الدولة، مضيفاً: «في ظل تسارع هذه الخطى فإن الاكتفاء الذاتي يمكن تحقيقه في ثلاث سنوات»، مبيناً أن العائد على النشاط الزراعي يبلغ نحو 7 % حالياً ويتوقع أن يرتفع في المستقبل.. وإلى تفاصيل الحوار..

بداية.. كيف تقيّم مساهمة الإنتاج الزراعي محلياً بعد الحصار؟
- لقد زادت وتيرة الإنتاج بشكل متسارع وكبير بنسبة بلغت 30% بعد الحصار، كما نستهدف زيادة الإنتاج بواقع 40% في الموسم الحالي، من خلال التوسع في المساحات المزروعة من الخضروات وبعض الفواكه؛ حيث عملنا على زيادة البيوت المحمية من خلال التركيز على المنتجات الأساسية للخضراوات مثل منتجات الطماطم والفلافل وغيرها، وخلال الـ «5» سنوات الماضية أسسنا «شركة المزرعة العالمية» وهي شركة زراعية متخصصة نشاطها الأساسي في مجال الزارعة بالتركيز على الزراعة التي تتم داخل البيوت المحمية الزراعية التي تعرف باسم الزراعة المحمية (UNDER-COVER CULTIVATION)؛ نظراً لأهمية تهيئة الظروف داخل هذه البيوت بحيث تتلاءم مع البيئة في دولة قطر، وخلال فترة الـ 5 سنوات نفذنا أكثر من 1200 محمية زراعية (بواقع 240 محمية كل عام)، ولكن بعد الحصار حدث توسع كبير في البيوت المحمية؛ حيث تم تنفيذ 275 محمية في 6 أشهر (5 يونيو وحتى 5 ديسمبر) بمعدل تنفيذ وصل إلى 46 محمية في الشهر، ونحو 70% من هذه المحميات كانت بتمويل من قبل بنك قطر للتنمية وقد ساهم بنك قطر للتنمية بشكل فاعل في التوسع في منح التمويل الزراعي في الفترة الأخيرة، فهناك تعاون مستمر بيننا وبين بنك قطر للتنمية، ونهدف إلى زيادة إنتاجية الحاصلات الزراعية والاستفادة المثلى من الرقعة الزراعية للتغلب على الآثار الناجمة عن الحصار وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات الزراعية في السوق المحلية.
متى نشأت المزرعة العالمية؟
- تأسست المزرعة العالمية في عام 1961على يد والدي رحمه الله، لكن منذ 5 سنوات توجهنا لإنتاج الخضراوات بشكل أكبر انطلاقاً من مبدأ راسخ بأن من لا يملك غذاءه لا يملك قراره وحريته، فالغذاء يعتبر أهم ركيزة في أي مجتمع، وخلال 5 سنوات ظللنا في تطور مستمر في إنتاج الخضراوات وفي العام الماضي حققنا إنتاجاً كبيراً وصل إلى 800 طن من الخضراوات المتنوعة، ونسعى لتزويد السوق المحلية بالخضراوات الطازجة، أيضاً لدينا تنوع في الزراعة عبر عدة طرق، مثل: وهي زراعة الحقول، وزراعة البيوت المحمية غير المكيفة والبيوت المحمية المكيفة، وأيضاً زراعة الصالات المفتوحة على بعض، و«البيوت المخصصة للزراعة المائية».
ما أهم الأصناف التي تركزون عليها في الإنتاج؟
- لدينا عدد من المنتجات تشمل 5 أصناف أساسية وهي تعتبر من أهم المنتجات مثل الخس والخيار والطماطم والفلفل بجميع ألوانه وأصنافه، وكذلك الباذنجان بثلاثة أصناف، بالإضافة إلى البروكلي والزهرة وغيرها من منتجات الخضروات، بالإضافة إلى بعض منتجات الموالح والفواكه، كما أن هناك منتجات زراعية فرعية.
المنتج الوطني
الدولة اتخذت حزمة القرارات مثل الإعفاءات والتسهيلات المصرفية وغيرها لدعم المنتجات الوطنية.. كيف ترى تأثير هذه القرارات على دعم وتشجيع المنتجات الوطنية؟
- من خلال القرارات والإجراءات الأخيرة خاصة بعد الحصار واضح أن هناك عزماً وإصراراً على زيادة وتيرة المنتج الوطني وجعله يلعب دوراً أساسياً في سد الفجوة وتحقيق الاكتفاء الذاتي، أنا كمزارع وعبر لقاءات عديدة دفعت بعدد من المقترحات لتطوير الزراعة وزيادة الإنتاج الوطني، وقد حققت قطر خطوات إيجابية وتمضي نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي، ومتوقع حدوث قفزة كبيرة في هذا المضمار، كما أن الإعفاءات والتسهيلات لتحفيز المستثمرين ستعطي دفعة قوية للمزارعين من حيث زيادة وتيرة النمو والإنتاج وخاصة زيادة المنتجات المحلية لأن ضمان تسويقها واستيعابها في السوق المحلي يمثل تشجيعاً كبيراً للمنتجات الزراعية.
كيف تنظر إلى آليات دعم المنتج الوطني في الأسواق.. وما المعوقات التي تواجه المزارعين؟
- هناك مبادرات من جانب وزارة الاقتصاد والتجارة ووزارة البلدية والبيئة وبنك قطر للتنمية وعدد من المؤسسات والجهات تستهدف دعم المنتج الوطني وتسويقه في الأسواق المحلية وهذه خطوات جيدة تدعم ترويج وتسويق المنتجات الوطنية، لكن ضرورة وضع آليات واضحة لتسويق المنتجات الوطنية وحمايتها من الإغراق مقابل المنتجات المستوردة، خاصة بعد أن نال المنتج الوطني الثقة في الأسواق من حيث الجودة والأسعار التنافسية.
كيف تتم عمليات تسويق منتجاتكم حالياً؟
- نسوق بشكل رئيسي في السوق المركزي وساحات المنتج الوطني وبعض الأماكن المخصصة لبيع المنتجات الوطنية، وبعد إطلاق مشروع المنتج المميز من قبل وزارة البلدية والبيئة وهو منصة تهدف إلى إبراز المنتجات الوطنية المميزة في المجمعات الاستهلاكية بدأنا في عرض المنتج الوطني بالميرة بكل أفرعها وتوسع المشروع حتى وصل إلى المجمعات الاستهلاكية الأخرى مثل اللولو وكارفور، وبدأنا التدشين الفعلي بنحو 15 مزرعة والآن وصلت إلى نحو «62» مزرعة مشاركة في المنتج المميز.
أسعار تنافسية
كيف تقيم الإقبال على المنتج الوطني؟
- يحظي المنتج الوطني بإقبال كبير من قبل سكان دولة قطر من المواطنين والمقيمين، فنحن خلال السنوات الماضية كنا نجتهد للإقناع بالمنتج المحلي ولكن بعد الحصار صارت ثقافة المنتج الوطني أساسية لدي المستهلكين، «ورب ضارة نافعة»، والآن المنتج الوطني المميز أصبح سلعه أساسية في المجمعات التجارية وكذلك هناك دوافع وطنية للإقبال على المنتج الوطني.
كما أن أسعار المنتج المحلي غالباً أقل من المستورد، فهو يتميز بأسعار تنافسية قياساً بالمستورد الذي يتحمل تكاليف نفقات الشحن والنقل والتخزين والمناولة في موانئ الأسواق الخارجية، ولا توجد مثل هذه النفقات على المنتج المحلي الذي يصل من المزرعة إلى المستهلك بصورة مباشرة دون المرور بأي تكاليف إضافية تقع على عاتق المستهلك.
كما أن المنتج الوطني يصل إلى المستهلك فور خروجه من المزرعة بشكل طازج وجيد وأحياناً خلال ساعات فقط بعد اقتطافه من المزرعة يصل إلى المجمعات الاستهلاكية الأمر الذي يرفع من المنفعة لدى المستهلك، فالمستورد أحياناً يمر بأيام وأسابيع ليصل الأسواق، فنحن لنا مميزاتنا في مجال الإنتاج الوطني المحلي.
كيف تقيّم آليات دعم المنتج الوطني في الدولة؟
- نحن طالبنا منذ فترة طويلة بحماية المنتج الوطني، هناك نقلة نوعية كبيرة في المنتج الوطني وتوسع تسويقه في المولات والمجمعات التجارية ولكن نطالب بإعطاء أولوية اكبر، رغم أن الدولة أعطت اهتماماً كبيراً بدعم المنتجات الوطنية وتعزيز بيئة الأعمال في السوق المحلية مع زيادة المشتريات الحكومية للمنتجات الوطنية وتسهيل مهمة ترويج وتسويق المنتج الوطني.
الاكتفاء الذاتي
ماذا عن خطوات تحقيق الأمن الغذائي في قطر وكم من السنوات المتوقعة لتحقيق الاكتفاء الذاتي؟
- الحصار سرع من وتيرة الإجراءات بالدولة مما انعكس بشكل إيجابي على زيادة وتيرة الإنتاج المحلى، ولذلك صار هناك وعي؛ فالكثير من المزارع غير المستغلة في السابق الآن توجهت نحو الإنتاج ودخلت دائرة الإنتاج، وفى ظل التوجهات الحالية نتوقع زيادة الإنتاج بمتولية هندسية وسنصل إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال الخضراوات في غضون ثلاث سنوات، ويمكن القول إن الحصار زاد من أهمية تحقيق مسارات الأمن الغذائي بدولة قطر، والأمن الغذائي لا يمكن أن يتحقق بدون دعم الدولة، فقضية الأمن الغذائي تحفل بتوجهات كبيرة وبرامج من قبل الدولة في ما يتعلق بالاستثمار وتشجيع المزارعين المحليين والمنتجات الوطنية، وبعد الحصار تبلورت الفكرة أكثر وأصبحت الحاجة ملحة للأمن الغذائي، كمنظومة متكاملة تشمل توفير السلع الغذائية الرئيسية والأساسية، لأن أهمية الأمن الغذائي تنبع من الاستدامة في توفير كل الغذاء من كل القطاعات سواء الزراعة أو الثروة الحيوانية أو السمكية والألبان وغيرها.. فهذا هو مفهوم الأمن الغذائي الشامل، لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتوفير كافة حاجات المستهلك.
هل ترى أن السوق المحلية وصلت لمرحلة التشبع أم مازالت الفرص متوفرة؟
- مازالت الفرص متاحة للتوسع في السوق المحلية، ومزارع الخضراوات في السوق المحلية مازالت أقل من الطموح رغم القفزة الكبيرة بعد فترة الحصار ولذا التوسع في السوق المحلية مطلوب ومهم وفتح قنوات للتسويق والترويج، نحن حتى الآن نستورد ولذلك الفرص متاحة بشكل اكبر للعمل على إحلال المنتجات الوطنية أمام المستوردة تدريجياً، والعمل على زيادة الإنتاج الوطني وتوسيع نطاق استهلاكه واتباع سياسة التقليص التدريجي للمنتجات المستوردة.

كسر الحصار
كيف ترى أهمية افتتاح ميناء حمد قبل موعدة في ظل الحصار ومساهمته في دعم المزارعين في السوق المحلية؟
- افتتاح ميناء حمد قبل موعده ساهم في كسر الحصار وقلل من أثره وبدد من مفعوله وتأثيره على السوق المحلية، فمنذ افتتاح الميناء وحتى الآن استوردت عبر الميناء نحو 22 حاوية كمدخلات إنتاج وسلع في مختلف الاستخدامات الزراعية، وقد كان الاستيراد بشكل أساسي من تركيا والكويت وسلطنة عمان وباكستان والصين، فهذه الحاويات جاءت من مختلف الدول، وقد سهل ميناء حمد الكثير من الإجراءات والتعاملات بهذا الشأن، فخلال الـ «5» سنوات الماضية استوردت حاوية واحدة فقط من الخارج لأنه في السابق كنا نستورد من السعودية وموانئ دبي عبر جبل علي، ولكن بعد الحصار فتحت آفاق أكبر وأفضل للتعامل التجاري، كما أن البدائل أرخص وأفضل وأجود من سلطنة عمان والكويت، وقد تعاقدتُ مع شركات كويتية لاستيراد منتجات كانت في السابق تأتينا من الصين، وهناك شركة في الكويت استوردنا منها بعض المواد للاستخدام في الزراعة المائية وهي لأول مرة تدخل في قطر والآن بدأنا في حصاد الإنتاج لهذه المنتجات المائية.
ولذلك يمكن القول إن الحصار زاد من وتيرة النشاط في دول أخرى، كالكويت وسلطنة عمان وتركيا وفي المقابل تضاءلت الأنشطة التجارية في دول الحصار وتكبدت خسائر كبيرة.
زيادة الشركات
هل زاد عدد الشركات الزراعية بعد الحصار؟
- هناك توسع في إنشاء المزارع ومضاعفة الإنتاج في الشركات، فإجمالي عدد المزارع في قطر في مجال الخضراوات ارتفعت بواقع 40% خلال فترة الحصار، كما فتحت آفاقاً جديدة وقد شاركت بالحضور في عدد من المعارض الزراعية الكبيرة في كل من «بورصة» بتركيا وكذلك اكبر معرض في أنطاليا وتم التعاقد مع شركات في الهند وتركيا، وفُتحت آفاق جديدة وشراكات جديدة وتم التواصل، والأسبوع الماضي زرانا وفد من كبرى شركات المحميات بسلطنة عمان، وكذلك وسعنا التعاون مع الأشقاء في دولة الكويت وتم التعاون والتنسيق والتعاقد مع المهندس الكويتي فواز مبارك القريان كاستشاري للمزرعة العالمية، وحالياً يشرف على بعض مشاريع المزرعة.
وقد توصلنا إلى إنتاج الأسمدة من مخلفات المنتجات الزراعية في دولة قطر، واحد أهم أنواع الأسمدة العضوية هو أسمدة الدودة العضوية التي كانت تستخدما في المزارع بدولتي ألمانيا وسويسرا وحالياً نحن بصدد الانتهاء من تنفيذ أول مشروع من نوعه لسماد الدود العضوي المصنع من مخلفات المنتجات الزراعية.
كيف تقيّم نشاط القطاع الخاص في مشاريع الأمن الغذائي؟
- في الفترة السابقة كان هناك تخوف من الاستثمار في القطاع الزراعي ولكن بعد الحصار تغيرت الظروف وزاد الإقبال على الزراعة من خلال المحفزات والتوجهات والقرارات التي اختصرت الكثير من الوقت بصورة كبيرة، وهذه محفزات للمستثمرين، خاصة أن هذه التسهيلات والحوافز المشجعة على العمل بصورة مميزة، كما تشجع المستثمرين الجدد للدخول في مجال الإنتاج بقوة والاستفادة من الفرص المتاحة لتعزيز ريادتهم، ولذلك دور القطاع الخاص أصبح ملحوظاً وملموساً بصورة أكبر في دفع عجلة الاقتصاد الوطني.
كيف تمضي استراتيجية قطر لتحقيق الأمن الغذائي الشامل ومتى نتوقع تحقيق الاكتفاء الذاتي؟
- إذا استمررنا بذات الوتيرة الحالية وبدفع من الدولة فإننا يمكن أن نحقق الاكتفاء الذاتي من الخضراوات في غضون ثلاث سنوات، لأنه بعد الحصار حدث تحول كبير في التركيز على الزراعة، وقد شجعت الدولة زراعة مختلف أنواع الخضراوات داخل بيوت محمية بتقنيات حديثة تتيح إنتاج أكبر كمية من المحاصيل وزراعتها في أي وقت خلال العام.
تراجعت أسعار بعض الخضراوات مؤخراً.. كيف ترى الأسعار الحالية؟
- سوق الخضراوات تختلف أسعارها عن أي منتج آخر، فهي تخضع لآلية العرض والطلب، ففي فترة الموسم تزيد الكميات المعروضة وتنخفض الأسعار، كما هو معلوم لآليات السوق (العرض والطلب)، الآن الأسعار ثابتة عدا أسعار بعض الخضراوات التي ارتفعت بشكل طفيف نتيجة لارتفاع أسعار النقل والتكاليف الأخرى.
شركة مساهمة
لماذا لا يتجه المستثمرون في مجال الخضراوات والغذاء نحو تأسيس شركة مساهمة، للمساهمة في الدعم اللوجيستي وترويج وتسويق المنتجات الوطنية؟
- نتمنى أن يحدث ذلك، وكما هو معلوم فإن تأسيس شركة مساهمة تساعد المنتجين في توفير الدعم اللوجيستي خاصة في مجال مدخلات الإنتاج الزراعي، خاصة أن المنتج الوطني أصبح يتميز بجودة عالية وبأسعار تنافسية، ومنتجات متنوعة، واستطاع المنتج الوطني كسب سمعة تجارية رفيعة ونال رضا وثقة المستهلكين.
تمويلات سخية
برأيك هل تقدم البنوك التسهيلات التمويلية اللازمة للمشاريع الزراعية؟
- في السابق لم يكن التجاوب كبيراً، لكن بعد الحصار توسعت البنوك في منح التسهيلات الائتمانية السخية للمزارعين ورجال الأعمال، ومتوقع حدوث نقلة في المستقبل، وبالتأكيد فإن للبنوك دوراً كبيراً في التمويل، فبنك قطر للتنمية، تأسس من أجل أن يدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والصناعات والتصدير لتشجيع القطاع الخاص في هذه المجالات ويمضى بنجاح في هذا المضمار، وقد ساهم بنك قطر للتنمية في تشجيع الشركات الزراعية على توسيع نطاق عملها المحلي في مختلف المنتجات الزراعية.
كيف ترى تكامل وتفعيل العلاقة بين القطاعين العام والخاص في مجال الأمن الغذائي؟
- متراجع وحتى الآن دون المأمول، لكن هناك ضرورة لتوسيع قاعدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص وأن يحصل القطاع الخاص على اهتمام أكبر من جهة القطاع العام ليؤدي دوره الحقيقي، خاصة أن المرحلة المقبلة تتطلب دوراً حيوياً من القطاع الخاص خاصة في ما يتعلق بسرعة تنفيذ وإنجاز المشروعات بالسرعة والكفاءة العالية والمتميزة.. وتوفير هذه البيئة المناسبة للشراكة بين القطاعين العام والخاص يساهم بدوره في نمو الاقتصاد الوطني، فضلاً عن أنه يحقق نتائج تجارية وأرباحاً وخدمات مميزة ولابد من منح القطاع الخاص فرصاً استثمارية مناسبة حتى يقوم بدور ناجح وفعال ومميز.
بدائل للمدينة الزراعية
هناك توجه لتأسيس مدينة زراعية على غرار المدينة التعليمية والرياضية.. كيف ترى أهمية تلك المدينة من واقع خبرتك وتجربتك؟
- السؤال لماذا تأسيس مدينة زراعية وهناك مزارع مهجورة، فالتوجه إلى المدينة الزراعية سيحتاج إلى تكاليف كبيرة، فيجب التركيز على المزارع الحالية التي تعمل وتنتج حالياً والاهتمام بها وزيادة إنتاجها والتوسع فيها بشكل كبير، فيجب دعم الزراعة المهجورة وغير المستغلة وإدخالها إلى دائرة الإنتاج لأنها أقل تكلفة وتحتاج لجهود أقل وستكون اكثر أنتاجاً وفى زمن قياسي يمكن أن تدخل حقول الإنتاج وتسد الفجوة وتزيد من الفرص الزراعية، هناك عشرات الطرق للإصلاح؛ فالبدائل متوفرة وجاهزة، فقط مطلوب التفعيل.
في ظل الظروف الحالية كم تبلغ عوائد الاستثمار الزراعي؟
- مازلنا في البداية، لكن يصل العائد إلى مستوى «7%»، ومتوقع أن يرتفع بشكل بشكل كبير في المستقبل القريب.
تحولات الفرص
هل سرّع الحصار خطوات تحقيق الأمن الغذائي؟
- التحرك السريع والتكيف مع التداعيات التي فرضها الحصار أدى إلى تحول الحصار من أزمة إلى فرصة لتحقيق الأمن الغذائي؛ حيث زاد الإقبال على المنتجات الوطنية في السوق المحلية ليتألق المنتج الوطني وتزيد المصانع الوطنية إنتاجها وسط ارتفاع قياسي في إقبال المواطنين والمقيمين على المنتجات الوطنية وخطط ومشاريع كبرى لتحقيق الأمن الغذائي باتت على سكة التنفيذ بالتزامن مع افتتاح ميناء حمد الذي بات يستحوذ على حصة تبلغ «27%» من التجارة الإقليمية في منطقة الشرق الأوسط فضلاً عن التحرك السريع لإيجاد بدائل استيرادية وتدشين خطوط بحرية والانضمام لتحالفات لضمان تدفق السلع والواردات بسلاسة وعند النظر الآن إلى المشهد سنجد أن المنتجات متنوعة ومتوافرة في السوق المحلية وبأسعار تنافسية تلبي جميع الاحتياجات.
كيف يمكن تقييم سرعة تكيف السوق المحلية مع تداعيات الحصار؟
- إجراءات وقرارات الدولة وجهود المسؤولين والتحرك المتسارع أدى إلى التكيف مع الحصار وتغلب عليه بشكل سريع، فقد أدى الحصار إلى تفجير الطاقات الكامنة لدى رجال الأعمال والمزارعين ومختلف الفئات مما ساعد في إيجاد بدائل في وقت قياسي في كل القطاعات، كما عزز الاعتماد على الذات ورفع من أهمية دعم المنتجات الوطنية بصورة أكبر مما كانت عليها والتوجه نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي.
copy short url   نسخ
11/12/2017
9902