+ A
A -
حوار- عبدالعزيز أحمد
قال نبيل بن عيسى الرئيس التنفيذي والمؤسس لشركة «QPAY إنترناشونال»: إن الشركة القطرية الرائدة في حلول الدفع الإلكتروني، قد أصبحت أكبر مزوّد لحلول تكنولوجيا الخدمات المالية في قطر، حيث تقدم حلولا إلكترونية جديدة تتماشى مع قانون حماية أجور العمال، وتربطها شراكة وثيقة مع مصرف قطر المركزي ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، والعديد من الجهات الاخرى، كما أنها تعدّ مزوّد حلول الدفع الرائد لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وأكد بن عيسى في حوار خاص لـ الوطن الاقتصادي أنه وبعد الأزمة الخليجية الأخيرة، حافظ قطاع التكنولوجيا في قطر على قوّته وتقدّمه بمجال الابتكار. ولفت إلى وجود أكثر من «12» ألف شركة قطرية وما يزيد على 280 ألف مستفيد من خدمات الشركة، كما نجحت الشركة في تحقيق نمو استثنائي وتقدّم لافت بمجال الابتكارات التكنولوجيّة على مستوى المنطقة والعالم. الى تفاصيل الحوار،،،
بداية، نود إلقاء الضوء على خدمات ونطاق عمل شركة «QPAY»؟
- تتمحور مهمتنا الرئيسيّة في «QPAY» حول الاستثمار في قطر وإرساء بيئةٍ متطورة لحلول الدفع الإلكتروني الآمنة والمضمونة؛ بالإضافة إلى تقديم أفضل الخدمات للشركات الصغيرة والمتوسطة، أو للعملاء الذين يفتقرون إلى الخدمات المصرفية الكافية، وذلك بهدف تزويدهم بتجربة مالية متكاملة على قدر المساواة مع أي شخص آخر، وتحقيق رؤية «الإدماج المالي الشامل». ونعتقد أن تطبيق هذا الإدماج بين الآلاف من العمّال الوافدين ذوي الأجور المنخفضة وعشرات الآلاف من الشركات التجارية الصغيرة سيسهم في تخفيف الضغوط المفروضة على قطر بمجال حقوق الإنسان؛ كما أن منظومة الخدمات المالية في قطر ستصبح أفضل حالاً.
ولدينا إيمان راسخ بضرورة إحداث فرق إيجابي في قطر وحياة المجتمع عموماً. وبدون هذا الإيمان، لن يكون لأعمالنا وأنشطتنا أي معنى. إذ يعتقد الكثيرون أن «جني الأرباح» ينبغي أن يمثل هدفاً جوهرياً لأي مشروع أو شركة، ولكننا نعتقد بقوّة أن مزاولة أي عملٍ يركز بالمقام الأول على الربحية وجني المال لن يكون له أي تأثير أو معنى في حياتنا الواقعيّة. بالمقابل، لن تحقق أعمالنا أي نجاحٍ ملموس دون أن ترتكز على هدفٍ يفضي إلى إحداث تأثيرٍ إيجابي في مجتمعنا.
وما هي التسهيلات التي تقدمها «QPAY»، خاصة في مجال حماية أجور العمال؟
- قبل أن نسلّط الضوء على «نظام حماية الأجور والرواتب» (WPS)، اسمحوا لي بداية التأكيد على أننا قد استثمرنا أكثر من «76.0» مليون ريال قطري في شركة «QPAY» من أجل تطوير منصةٍ تكنولوجيّة لحلول الدفع الإلكترونية الآمنة؛ كما اجتذبت الشركة أكثر من «80» موظفاً ممن يمتلكون أعلى الكفاءات. وتمحورت هذه الجهود حول تطوير وتطبيق وتسويق خدمات الدفع الإلكترونية الآمنة في قطر. وإن «نظام حماية الأجور والرواتب» لا يعتبر الحل الوحيد الذي تقدمه «QPAY»، وإنما يندرج ضمن مجموعة من الحلول المتنوعة، ونؤكد على أنه حل ينسجم تماماً مع رؤيتنا الهادفة إلى تقديم حلول دفع إلكتروني آمنة ومضمونة في قطر.
ويُعتبر «نظام حماية الأجور والرواتب» منصة متكاملة أطلقها كل من مصرف قطر المركزي ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية للتشجيع على تبنّي طرق إلكترونية تضمن لجميع العمال ذوي الأجور المنخفضة في قطر استلام رواتبهم الشهرية المُخصصة بالوقت المُحدد.
ويعتبر هذا الحل خطوة مثاليّة تنسجم مع رؤية وتوجيهات مصرف قطر المركزي ووزارة التنمية الادارية والعمل والشؤون الاجتماعية. علاوةً على ذلك، وبالنظر إلى المكانة التي تحظى بها منتجاتنا المبتكرة، يُعتبر «نظام حماية الأجور والرواتب» حالياً المُنتج الأفضل في السوق، وذلك لأننا نقدّم العديد من العروض والحلول الإضافية التي تلبي متطلبات الشركات الصغيرة والمتوسطة، ناهيك عن باقة منتجاتنا الواسعة التي تمنح عملاء «نظام حماية الأجور والرواتب» تجربة متكاملة وشاملة لاستلام الأجور.
ويعزى نجاح «نظام حماية الأجور والرواتب» إلى سعينا الدؤوب لرؤية الأمور من وجهة نظر عملائنا الكرام، حيث أن هناك منتجات أخرى لا تحقق أي نجاح لكونها تركز فقط على عُنصر «الربحيّة» عبر تقديم نموذج محدود الإمكانات من نظام حماية الرواتب، وذلك بدلاً من التفكير ملياً في مواكبة متطلبات العملاء وتزويدهم بتجارب متكاملة.
«12» ألف شركة
كم يبلغ عدد الشركات والوافدين الذين يستفيدون من خدمات «QPAY»؟
- يستفيد من خدماتنا حالياً أكثر من 12 ألف شركة قطرية وما يزيد على 280 ألف مستفيد.
هل هناك أي شركات مشابهة لكم في السوق المحلية؟
- بالطبع، هناك منافسة واسعة في السوق، كما أن جميع خدماتنا تواجه منافسة من المنتجات المشابهة الأخرى التي تقدّمها كافة البنوك في قطر. إذ تلتزم جميع البنوك الـ«12» في قطر بتوفير خدمات «نظام حماية الأجور والرواتب»؛ وهذا ما يجعل عملنا محفوفاً بالصعوبات؛ ولكن ذلك يمنحنا في الوقت نفسه مزيداً من الانضباط والزخم من أجل التركيز كل يوم على هدفٍ محددٍ وواضح، بدلاً من تشتيت انتباهنا والاهتمام بعدّة أمور في آن معاً. لننظر مثلاً إلى أسطورة كرة السلة العالمي مايكل جوردان، فلو أراد كل يوم أن يصبح اللاعب الأفضل في رياضة السباحة وكرة السلة وكرة القدّم والشطرنج، فلن يُكتب له النجاح في أيٍ من تلك المجالات. بالمقابل، فإننا نتبع نفس الفلسفة: أن نكون متميزين في مجالٍ محدد وواضح ألا وهو قطاع حلول الدفع الإلكتروني.
وندرك أيضاً أن هناك العديد من الشركات الناشئة المتخصصة بمجال خدمات التكنولوجيا المالية والشركات الجديدة التي بدأت بتقديم خدمات «نظام حماية الأجور والرواتب» في السوق؛ ونعتقد أن هذا التطور الجديد يمثّل أمراً إيجابياً؛ حيث أن «نظام حماية الأجور والرواتب» لا يُعتبر الحل الوحيد الذي نقدّمه، وكلّما احتدمت المنافسة في السوق، سنحرص أكثر على بذل الجهود لتقديم أفضل الأسعار، والخدمات عالية الجودة، للشركات الصغيرة والمتوسطة القطرية. وبطبيعة الحال، ينطوي هذا المنهج على تأثيرات إيجابية للغاية على قطر ومنظومة الخدمات المالية القطريّة والمجتمع بشكل عام.
مجالات النشاط
ما هي أنشطتكم الجديدة خلال الفترة القادمة؟
- يركز خط منتجاتنا على أصحاب ومشغلي الشركات الصغيرة وتمكينهم من تعزيز نمو وازدهار أعمالهم؛ وهذا يشمل العديد من الخدمات، ومنها على سبيل المثال لا الحصر:
1- قبول الدفعات الإلكترونيّة من خلال «حل نقاط البيع منQPAY POS».
2- قبول المدفوعات الإلكترونية عن طريق حلول التجارة الإلكترونية مثل المواقع على شبكة الإنترنت وباستخدام وظائف التجارة الإلكترونية الآمنة.
3- تسديد رواتب الموظفين عبر حلول الدفع الإلكترونية من خلال «نظام حماية الأجور والرواتب».
4- تلقي المدفوعات من الموردين، وإعداد فواتير العملاء عن طريق نظام الفواتير الإلكترونية.
واستناداً إلى ذلك، نتوقع في الفترة المقبلة طرح حلولٍ أفضل وأسرع وأقل تكلفة لمواكبة احتياجات أصحاب ومدراء المشاريع والشركات الصغيرة والمتوسطة؛ لاسيما وأن تركيزنا يتمحور بالمقام الأول حول تقديم حلول متطوّرة وسريعة بأقل تكلفة.
أبرز الشراكات
من هم أبرز شركاء QPAY؟
- شركاؤنا الرئيسيّون هم أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة الأخرى وكذلك الشركات الصغيرة وخصوصاً التي توصي نظيراتها الأخرى بالتعامل معنا من أجل إرساء منظومة متكاملة لحلول الدفع الإلكتروني. ولدينا أيضاً شركاء آخرون من ضمنهم - عادة- البنوك وشركات الاتصالات وشبكات الدفع الدولية.
وتشتمل قائمتنا المتميزة من شركائنا المصرفيين في قطر على بنك قطر الوطني QNB، ومصرف قطر الإسلامي، ومصرف قطر الدولي الإسلامي، وبنك المشرق، والبنك المتحد المحدود. كما أننا بصدد إقامة مزيد من الشراكات المثمرة مع كبريات البنوك والمصارف الأخرى في قطر. ونفخر لارتباطنا بعلاقات شراكة قوية للغاية مع كبريات شركات حلول الدفع الإلكتروني مثل «ماستركارد»، و«فيزا»، و«أميركان إكسبريس»، ونسعى حالياً لإقامة مزيد من الشراكات مع شبكات الدفع الدولية مثل شبكة الدفع الدولية «يونيون باي»، وشركة «آليباي». كما ونتعاون عن كثب مع «مصرف قطر المركزي»، ونتابع دوماً توجهاتهم وإرشاداتهم من أجل تعزيز قطاع حلول الدفع الإلكتروني القطريّة والمجتمع المحلي عموماً؛ وننظر إلى المصرف المركزي على أنه شريك التوجيه العام لنا.
دعم «الصغيرة والمتوسطة»
وما هي تحديدا جهود «QPAY» بمجال خدمة الشركات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة في قطر؟
- إن خدمة الشركات الصغيرة ينطوي على تكاليف باهظة خصوصاً عند تقديم الخدمات لآلاف الشركات الصغيرة والمتوسطة - 12500 شركة تحديداً- ولعلّ أبرز ما اكتشفناه هو أن تقديم أي نوعٍ من الخدمات المالية لأصحاب الأعمال والمشاريع الصغيرة لا يتعلق بتقديم الخدمة المالية فحسب؛ حيث تتمحور القضية الرئيسيّة حول أن أصحاب هذه الشركات الصغيرة والمتوسطة يفتقدون التثقيف الكافي حول الإمكانات التكنولوجيّة، كما يفتقرون للموظفين الفنيين أو القدرة على الاستفادة من الخدمة أسوةً بالشركات الكبيرة. وإن هذه الحقيقة بمفردها ساهمت في إحداث تغييرٍ جذري في أعمالنا، وجعلتنا نركز على أن نصبح شركة التعاقد الخارجي المتخصصة بتكنولوجيا المعلومات أولاً، ثم مزود الخدمات المالية المتقدّمة ثانياً.
علاوة على ذلك، أدركنا طيلة الفترة الماضية أن التحوّل إلى شركةٍ تعاقد خارجي تختص بتكنولوجيا المعلومات لتوفير حلول الدفع الإلكتروني لأكثر من 12 ألف شركة صغيرة ومتوسطة لن يتحقق أبداً دون بذل الكثير من الجهود المضنية. واستناداً لهذه الرؤية، نعتمد على نموذج تشغيل مؤتمت ومبسّط ومنضبط للغاية، وذلك لضمان استمراريّة الربحية ومسيرة النمو والازدهار. ونحمد الله على أن عملياتنا باتت اليوم مؤتمتة للغاية ومنضبطة وقابلة للتطوير على أوسع نطاق، كما أننا نقوم بمزيدٍ من الاستثمارات لإثراء بنيتنا التحتية من أجل خدمة أكثر من 100 ألف شركة صغيرة ومتوسطة في قطر.
حلول الدفع الالكتروني
ما هي أبرز حلول الدفع التي تقدمونها؟
- خلافاً لبقية الشركات حديثة العهد في قطر والتي تسعى لتقديم طرق جديدة للدفع عبر توفير محافظ إلكترونية جديدة أو نماذج دفع بواسطة الأجهزة المحمولة، والتي من المكلف جداً تبنيها؛ لننظر قليلاً إلى بعض الشركات التي تنشد أن تستنسخ في قطر نجاح كبريات الشركات العالمية مثل باي-تي إم (PAY-TM) أو آليباي (ALIPAY). في الواقع، إن مهمتنا لا تقتصر على طرح حلول الدفع الجديدة فحسب، بل ومساعدة الشركات والمستهلكين- ممن يفتقرون لحلول الدفع الكافية- على تحقيق الاندماج المالي والحصول على خدمات مالية عالية الجودة تماماً مثل أي شخص آخر. وبهذا السياق، نرحب جداً بالتعاون مع أي منصة أو مزوّد لحلول الدفع، خصوصاً وأننا نمتلك القدرة على التكامل مع شبكات الدفع الدولية مثل «فيزا»، و«ماستركارد»، و«أميريكان إكسبريس»، و«يونيون باي»، و«آليباي»؛ أو شبكات الدفع القطرية المحلية مثل «الشبكة الوطنية لآلات الصراف الآلي وأجهزة نقاط البيع» (NAPS)، أو «نظام الإيداع والخصم المباشر» في قطر (QATCH).
المساهمة في رؤية 2030
كيف تساهم «QPAY» في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030؟
- تنسجم رؤية وأعمال QPAY بشكل كامل مع مضامين «رؤية قطر الوطنية 2030»؛ ونعتقد أن التعاملات النقديّة ستزول بحلول عام 2030 وستحل المدفوعات الإلكترونية مكانها. ونعتقد أن زوال التعاملات النقديّة (بحلول عام 2030) حول العالم أمر ضروري للحد من الرشوة والأنشطة المنافية للأخلاق. إذ أن الخارجين عن القانون يفضلون الاستعانة بالأموال النقديّة، وليس بالإمكان تتبعهم أو رصدهم عند لجوئهم لتلك الطريقة. ولكي تحقق قطر جميع إنجازاتها وأهدافها بحلول عام 2030، يجب أن تختفي المدفوعات النقدية، ويحل مكانها المدفوعات الإلكترونية الآمنة والمضمونة؛ ويجب أن نكون لاعباً نشطاً وفاعلاً في تحقيق هذه الرؤية.
اقتصاد آمن
متى تتوقعون تمكن قطر من بناء اقتصاد آمن لا يعتمد على المدفوعات النقدية؟
- في الحقيقة، تبذل الحكومة القطرية الكثير من الجهود الدؤوبة لإلغاء المدفوعات النقدية والاستعاضة عنها بالمدفوعات الإلكترونية. وقد ساهمت مبادرة «نظام حماية الرواتب والأجور»، التي أطلقها مصرف قطر المركزي، في إلغاء التعامل النقدي في جميع مدفوعات الرواتب، مما ساعد على تحويل المليارات من المدفوعات النقدية للرواتب إلى مدفوعات إلكترونية، علماً بأن 60-80% من المُعاملات بقيمة أدنى من 100 ريال قطري تتم حالياً بشكل نقدي. ونعتقد أن أقل من 10% من جميع المعاملات ستكون نقدية بحلول عام 2030، فيما ستستأثر المعاملات الإلكترونية بنسبة 90%.
متابعة مصرف قطر المركزي
كيف تقيّمون العلاقة بين «QPAY» ومصرف قطر المركزي من جهة، والقطاع المالي من جهة أخرى؟
- في عام 2012، عقدت أول اجتماع مع ممثلين عن مصرف قطر المركزي. في البداية كانت العلاقة بيننا ماتزال في مرحلة التعارف بين الطرفين، وذلك بشكل رئيسي لأن شركتنا كانت حديثة العهد آنذاك؛ أضف إلى ذلك أن «المركزي» يشرف على البنوك وشركات الصرافة والتأمين فقط، أي بخلاف طبيعة نموذج أعمالنا. ومع ذلك، أصبحت علاقتنا مع المصرف أكثر قوة خلال العامين الماضيين، ويدرك ممثلو المصرف أننا متميّزون وعلى قدر المسؤولية، وبأن أهدافنا تنسجم تماماً مع رؤيتهم.
علاوةً على ذلك، أشارك كأحد المتحدثين الرسميين في فعاليات «المؤتمر السنوي لأمن المعلومات في القطاع المالي» الذي ينظّمه «مصرف قطر المركزي»؛ وقد وجّهت الدعوة رسمياً إلينا لحضور هذا الحدث طوال دوراته الأربع الماضية، وذلك لتمثيل قطاع الخدمات المالية الخاص في قطر.
وأخيراً، أكدت العديد من البنوك المركزية الأجنبية على أن وجود قطاعٍ صحي لشركات التكنولوجيا المالية يعتبر أمراً ضرورياً للحفاظ على منظومة مستقرة ومتكاملة للخدمات المالية؛ وذلك لأن خدمات التكنولوجيا المالية تعتبر أكثر ابتكاراً كما تتكيف سريعاً مع التوجهات والابتكارات ومنصات التكنولوجيا. وقد تجلّى ذلك بوضوح في الولايات المتحدة وأوروبا؛ وكذلك في دول مجلس التعاون الخليجي. لذا تحتاج قطر أيضا إلى حضور جهةٍ موثوقة بمجال خدمات التكنولوجيا الماليّة، وتتشرف «QPAY» بلعب هذا الدور.
دراسة توجهات السوق
هل أجريتم مؤخراً أي دراسات حول السوق، وما النتائج التي توصلتم إليها؟
- نركز بشكل دائم على توجهات السوق؛ فنحن لا نقدم أي منتجات أو حلول دون دراسة وضع السوق. ومع ذلك، فإننا لا نكشف عن نتائجنا وحقوق الملكية الفكرية لدينا لأننا نجد في ذلك ميزة تنافسية عالية القيمة. والهدف من هذه الدراسات تطوير عملنا بالسوق المحلي.
خدمات مصرفية نوعية
هل تودّون الإشارة أو التركيز على أية أمور أخرى؟
- نجحت «QPAY» في تحقيق نمو استثنائي وتقدّم لافت بمجال الابتكارات التكنولوجيّة على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي والعالم؛ وبعد الحصار، حافظ قطاع التكنولوجيا في قطر على قوّته وتقدّمه بمجال الابتكار.
وفي سبتمبر 2017، استطاعت «QPAY» ترسيخ موقعها كشركة رائدة بمجال التكنولوجيا المالية ضمن قطاع الخدمات المالية في منطقة الشرق الأوسط، وذلك بعد أن حصدت جائزة «الشركة الرائدة بمجال تكنولوجيا الخدمات المصرفية» وجائزة «شركة حلول الدفع الرائدة في الشرق الأوسط»، خلال حفل توزيع جوائز «البطاقات والمدفوعات الذكية في الشرق الأوسط 2017» الذي يمثل حدثاً رائداً على مستوى القطاع في المنطقة. وتم منح هاتين الجائزتين المرموقتين للشركة استناداً إلى تصويت النظراء في قطاع الخدمات المصرفية وحلول الدفع، وذلك بما يشمل كبار المدراء التنفيذيين بمجال الخدمات المصرفية، ورؤساء شركات التكنولوجيا المالية، وممثلين عن شركات حلول الدفع الدولية مثل «فيزا» و«ماستركارد».
قال نبيل بن عيسى الرئيس التنفيذي والمؤسس لشركة «QPAY إنترناشونال»: إن الشركة القطرية الرائدة في حلول الدفع الإلكتروني، قد أصبحت أكبر مزوّد لحلول تكنولوجيا الخدمات المالية في قطر، حيث تقدم حلولا إلكترونية جديدة تتماشى مع قانون حماية أجور العمال، وتربطها شراكة وثيقة مع مصرف قطر المركزي ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، والعديد من الجهات الاخرى، كما أنها تعدّ مزوّد حلول الدفع الرائد لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وأكد بن عيسى في حوار خاص لـ الوطن الاقتصادي أنه وبعد الأزمة الخليجية الأخيرة، حافظ قطاع التكنولوجيا في قطر على قوّته وتقدّمه بمجال الابتكار. ولفت إلى وجود أكثر من «12» ألف شركة قطرية وما يزيد على 280 ألف مستفيد من خدمات الشركة، كما نجحت الشركة في تحقيق نمو استثنائي وتقدّم لافت بمجال الابتكارات التكنولوجيّة على مستوى المنطقة والعالم. الى تفاصيل الحوار،،،
بداية، نود إلقاء الضوء على خدمات ونطاق عمل شركة «QPAY»؟
- تتمحور مهمتنا الرئيسيّة في «QPAY» حول الاستثمار في قطر وإرساء بيئةٍ متطورة لحلول الدفع الإلكتروني الآمنة والمضمونة؛ بالإضافة إلى تقديم أفضل الخدمات للشركات الصغيرة والمتوسطة، أو للعملاء الذين يفتقرون إلى الخدمات المصرفية الكافية، وذلك بهدف تزويدهم بتجربة مالية متكاملة على قدر المساواة مع أي شخص آخر، وتحقيق رؤية «الإدماج المالي الشامل». ونعتقد أن تطبيق هذا الإدماج بين الآلاف من العمّال الوافدين ذوي الأجور المنخفضة وعشرات الآلاف من الشركات التجارية الصغيرة سيسهم في تخفيف الضغوط المفروضة على قطر بمجال حقوق الإنسان؛ كما أن منظومة الخدمات المالية في قطر ستصبح أفضل حالاً.
ولدينا إيمان راسخ بضرورة إحداث فرق إيجابي في قطر وحياة المجتمع عموماً. وبدون هذا الإيمان، لن يكون لأعمالنا وأنشطتنا أي معنى. إذ يعتقد الكثيرون أن «جني الأرباح» ينبغي أن يمثل هدفاً جوهرياً لأي مشروع أو شركة، ولكننا نعتقد بقوّة أن مزاولة أي عملٍ يركز بالمقام الأول على الربحية وجني المال لن يكون له أي تأثير أو معنى في حياتنا الواقعيّة. بالمقابل، لن تحقق أعمالنا أي نجاحٍ ملموس دون أن ترتكز على هدفٍ يفضي إلى إحداث تأثيرٍ إيجابي في مجتمعنا.
وما هي التسهيلات التي تقدمها «QPAY»، خاصة في مجال حماية أجور العمال؟
- قبل أن نسلّط الضوء على «نظام حماية الأجور والرواتب» (WPS)، اسمحوا لي بداية التأكيد على أننا قد استثمرنا أكثر من «76.0» مليون ريال قطري في شركة «QPAY» من أجل تطوير منصةٍ تكنولوجيّة لحلول الدفع الإلكترونية الآمنة؛ كما اجتذبت الشركة أكثر من «80» موظفاً ممن يمتلكون أعلى الكفاءات. وتمحورت هذه الجهود حول تطوير وتطبيق وتسويق خدمات الدفع الإلكترونية الآمنة في قطر. وإن «نظام حماية الأجور والرواتب» لا يعتبر الحل الوحيد الذي تقدمه «QPAY»، وإنما يندرج ضمن مجموعة من الحلول المتنوعة، ونؤكد على أنه حل ينسجم تماماً مع رؤيتنا الهادفة إلى تقديم حلول دفع إلكتروني آمنة ومضمونة في قطر.
ويُعتبر «نظام حماية الأجور والرواتب» منصة متكاملة أطلقها كل من مصرف قطر المركزي ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية للتشجيع على تبنّي طرق إلكترونية تضمن لجميع العمال ذوي الأجور المنخفضة في قطر استلام رواتبهم الشهرية المُخصصة بالوقت المُحدد.
ويعتبر هذا الحل خطوة مثاليّة تنسجم مع رؤية وتوجيهات مصرف قطر المركزي ووزارة التنمية الادارية والعمل والشؤون الاجتماعية. علاوةً على ذلك، وبالنظر إلى المكانة التي تحظى بها منتجاتنا المبتكرة، يُعتبر «نظام حماية الأجور والرواتب» حالياً المُنتج الأفضل في السوق، وذلك لأننا نقدّم العديد من العروض والحلول الإضافية التي تلبي متطلبات الشركات الصغيرة والمتوسطة، ناهيك عن باقة منتجاتنا الواسعة التي تمنح عملاء «نظام حماية الأجور والرواتب» تجربة متكاملة وشاملة لاستلام الأجور.
ويعزى نجاح «نظام حماية الأجور والرواتب» إلى سعينا الدؤوب لرؤية الأمور من وجهة نظر عملائنا الكرام، حيث أن هناك منتجات أخرى لا تحقق أي نجاح لكونها تركز فقط على عُنصر «الربحيّة» عبر تقديم نموذج محدود الإمكانات من نظام حماية الرواتب، وذلك بدلاً من التفكير ملياً في مواكبة متطلبات العملاء وتزويدهم بتجارب متكاملة.
«12» ألف شركة
كم يبلغ عدد الشركات والوافدين الذين يستفيدون من خدمات «QPAY»؟
- يستفيد من خدماتنا حالياً أكثر من 12 ألف شركة قطرية وما يزيد على 280 ألف مستفيد.
هل هناك أي شركات مشابهة لكم في السوق المحلية؟
- بالطبع، هناك منافسة واسعة في السوق، كما أن جميع خدماتنا تواجه منافسة من المنتجات المشابهة الأخرى التي تقدّمها كافة البنوك في قطر. إذ تلتزم جميع البنوك الـ«12» في قطر بتوفير خدمات «نظام حماية الأجور والرواتب»؛ وهذا ما يجعل عملنا محفوفاً بالصعوبات؛ ولكن ذلك يمنحنا في الوقت نفسه مزيداً من الانضباط والزخم من أجل التركيز كل يوم على هدفٍ محددٍ وواضح، بدلاً من تشتيت انتباهنا والاهتمام بعدّة أمور في آن معاً. لننظر مثلاً إلى أسطورة كرة السلة العالمي مايكل جوردان، فلو أراد كل يوم أن يصبح اللاعب الأفضل في رياضة السباحة وكرة السلة وكرة القدّم والشطرنج، فلن يُكتب له النجاح في أيٍ من تلك المجالات. بالمقابل، فإننا نتبع نفس الفلسفة: أن نكون متميزين في مجالٍ محدد وواضح ألا وهو قطاع حلول الدفع الإلكتروني.
وندرك أيضاً أن هناك العديد من الشركات الناشئة المتخصصة بمجال خدمات التكنولوجيا المالية والشركات الجديدة التي بدأت بتقديم خدمات «نظام حماية الأجور والرواتب» في السوق؛ ونعتقد أن هذا التطور الجديد يمثّل أمراً إيجابياً؛ حيث أن «نظام حماية الأجور والرواتب» لا يُعتبر الحل الوحيد الذي نقدّمه، وكلّما احتدمت المنافسة في السوق، سنحرص أكثر على بذل الجهود لتقديم أفضل الأسعار، والخدمات عالية الجودة، للشركات الصغيرة والمتوسطة القطرية. وبطبيعة الحال، ينطوي هذا المنهج على تأثيرات إيجابية للغاية على قطر ومنظومة الخدمات المالية القطريّة والمجتمع بشكل عام.
مجالات النشاط
ما هي أنشطتكم الجديدة خلال الفترة القادمة؟
- يركز خط منتجاتنا على أصحاب ومشغلي الشركات الصغيرة وتمكينهم من تعزيز نمو وازدهار أعمالهم؛ وهذا يشمل العديد من الخدمات، ومنها على سبيل المثال لا الحصر:
1- قبول الدفعات الإلكترونيّة من خلال «حل نقاط البيع منQPAY POS».
2- قبول المدفوعات الإلكترونية عن طريق حلول التجارة الإلكترونية مثل المواقع على شبكة الإنترنت وباستخدام وظائف التجارة الإلكترونية الآمنة.
3- تسديد رواتب الموظفين عبر حلول الدفع الإلكترونية من خلال «نظام حماية الأجور والرواتب».
4- تلقي المدفوعات من الموردين، وإعداد فواتير العملاء عن طريق نظام الفواتير الإلكترونية.
واستناداً إلى ذلك، نتوقع في الفترة المقبلة طرح حلولٍ أفضل وأسرع وأقل تكلفة لمواكبة احتياجات أصحاب ومدراء المشاريع والشركات الصغيرة والمتوسطة؛ لاسيما وأن تركيزنا يتمحور بالمقام الأول حول تقديم حلول متطوّرة وسريعة بأقل تكلفة.
أبرز الشراكات
من هم أبرز شركاء QPAY؟
- شركاؤنا الرئيسيّون هم أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة الأخرى وكذلك الشركات الصغيرة وخصوصاً التي توصي نظيراتها الأخرى بالتعامل معنا من أجل إرساء منظومة متكاملة لحلول الدفع الإلكتروني. ولدينا أيضاً شركاء آخرون من ضمنهم - عادة- البنوك وشركات الاتصالات وشبكات الدفع الدولية.
وتشتمل قائمتنا المتميزة من شركائنا المصرفيين في قطر على بنك قطر الوطني QNB، ومصرف قطر الإسلامي، ومصرف قطر الدولي الإسلامي، وبنك المشرق، والبنك المتحد المحدود. كما أننا بصدد إقامة مزيد من الشراكات المثمرة مع كبريات البنوك والمصارف الأخرى في قطر. ونفخر لارتباطنا بعلاقات شراكة قوية للغاية مع كبريات شركات حلول الدفع الإلكتروني مثل «ماستركارد»، و«فيزا»، و«أميركان إكسبريس»، ونسعى حالياً لإقامة مزيد من الشراكات مع شبكات الدفع الدولية مثل شبكة الدفع الدولية «يونيون باي»، وشركة «آليباي». كما ونتعاون عن كثب مع «مصرف قطر المركزي»، ونتابع دوماً توجهاتهم وإرشاداتهم من أجل تعزيز قطاع حلول الدفع الإلكتروني القطريّة والمجتمع المحلي عموماً؛ وننظر إلى المصرف المركزي على أنه شريك التوجيه العام لنا.
دعم «الصغيرة والمتوسطة»
وما هي تحديدا جهود «QPAY» بمجال خدمة الشركات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة في قطر؟
- إن خدمة الشركات الصغيرة ينطوي على تكاليف باهظة خصوصاً عند تقديم الخدمات لآلاف الشركات الصغيرة والمتوسطة - 12500 شركة تحديداً- ولعلّ أبرز ما اكتشفناه هو أن تقديم أي نوعٍ من الخدمات المالية لأصحاب الأعمال والمشاريع الصغيرة لا يتعلق بتقديم الخدمة المالية فحسب؛ حيث تتمحور القضية الرئيسيّة حول أن أصحاب هذه الشركات الصغيرة والمتوسطة يفتقدون التثقيف الكافي حول الإمكانات التكنولوجيّة، كما يفتقرون للموظفين الفنيين أو القدرة على الاستفادة من الخدمة أسوةً بالشركات الكبيرة. وإن هذه الحقيقة بمفردها ساهمت في إحداث تغييرٍ جذري في أعمالنا، وجعلتنا نركز على أن نصبح شركة التعاقد الخارجي المتخصصة بتكنولوجيا المعلومات أولاً، ثم مزود الخدمات المالية المتقدّمة ثانياً.
علاوة على ذلك، أدركنا طيلة الفترة الماضية أن التحوّل إلى شركةٍ تعاقد خارجي تختص بتكنولوجيا المعلومات لتوفير حلول الدفع الإلكتروني لأكثر من 12 ألف شركة صغيرة ومتوسطة لن يتحقق أبداً دون بذل الكثير من الجهود المضنية. واستناداً لهذه الرؤية، نعتمد على نموذج تشغيل مؤتمت ومبسّط ومنضبط للغاية، وذلك لضمان استمراريّة الربحية ومسيرة النمو والازدهار. ونحمد الله على أن عملياتنا باتت اليوم مؤتمتة للغاية ومنضبطة وقابلة للتطوير على أوسع نطاق، كما أننا نقوم بمزيدٍ من الاستثمارات لإثراء بنيتنا التحتية من أجل خدمة أكثر من 100 ألف شركة صغيرة ومتوسطة في قطر.
حلول الدفع الالكتروني
ما هي أبرز حلول الدفع التي تقدمونها؟
- خلافاً لبقية الشركات حديثة العهد في قطر والتي تسعى لتقديم طرق جديدة للدفع عبر توفير محافظ إلكترونية جديدة أو نماذج دفع بواسطة الأجهزة المحمولة، والتي من المكلف جداً تبنيها؛ لننظر قليلاً إلى بعض الشركات التي تنشد أن تستنسخ في قطر نجاح كبريات الشركات العالمية مثل باي-تي إم (PAY-TM) أو آليباي (ALIPAY). في الواقع، إن مهمتنا لا تقتصر على طرح حلول الدفع الجديدة فحسب، بل ومساعدة الشركات والمستهلكين- ممن يفتقرون لحلول الدفع الكافية- على تحقيق الاندماج المالي والحصول على خدمات مالية عالية الجودة تماماً مثل أي شخص آخر. وبهذا السياق، نرحب جداً بالتعاون مع أي منصة أو مزوّد لحلول الدفع، خصوصاً وأننا نمتلك القدرة على التكامل مع شبكات الدفع الدولية مثل «فيزا»، و«ماستركارد»، و«أميريكان إكسبريس»، و«يونيون باي»، و«آليباي»؛ أو شبكات الدفع القطرية المحلية مثل «الشبكة الوطنية لآلات الصراف الآلي وأجهزة نقاط البيع» (NAPS)، أو «نظام الإيداع والخصم المباشر» في قطر (QATCH).
المساهمة في رؤية 2030
كيف تساهم «QPAY» في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030؟
- تنسجم رؤية وأعمال QPAY بشكل كامل مع مضامين «رؤية قطر الوطنية 2030»؛ ونعتقد أن التعاملات النقديّة ستزول بحلول عام 2030 وستحل المدفوعات الإلكترونية مكانها. ونعتقد أن زوال التعاملات النقديّة (بحلول عام 2030) حول العالم أمر ضروري للحد من الرشوة والأنشطة المنافية للأخلاق. إذ أن الخارجين عن القانون يفضلون الاستعانة بالأموال النقديّة، وليس بالإمكان تتبعهم أو رصدهم عند لجوئهم لتلك الطريقة. ولكي تحقق قطر جميع إنجازاتها وأهدافها بحلول عام 2030، يجب أن تختفي المدفوعات النقدية، ويحل مكانها المدفوعات الإلكترونية الآمنة والمضمونة؛ ويجب أن نكون لاعباً نشطاً وفاعلاً في تحقيق هذه الرؤية.
اقتصاد آمن
متى تتوقعون تمكن قطر من بناء اقتصاد آمن لا يعتمد على المدفوعات النقدية؟
- في الحقيقة، تبذل الحكومة القطرية الكثير من الجهود الدؤوبة لإلغاء المدفوعات النقدية والاستعاضة عنها بالمدفوعات الإلكترونية. وقد ساهمت مبادرة «نظام حماية الرواتب والأجور»، التي أطلقها مصرف قطر المركزي، في إلغاء التعامل النقدي في جميع مدفوعات الرواتب، مما ساعد على تحويل المليارات من المدفوعات النقدية للرواتب إلى مدفوعات إلكترونية، علماً بأن 60-80% من المُعاملات بقيمة أدنى من 100 ريال قطري تتم حالياً بشكل نقدي. ونعتقد أن أقل من 10% من جميع المعاملات ستكون نقدية بحلول عام 2030، فيما ستستأثر المعاملات الإلكترونية بنسبة 90%.
متابعة مصرف قطر المركزي
كيف تقيّمون العلاقة بين «QPAY» ومصرف قطر المركزي من جهة، والقطاع المالي من جهة أخرى؟
- في عام 2012، عقدت أول اجتماع مع ممثلين عن مصرف قطر المركزي. في البداية كانت العلاقة بيننا ماتزال في مرحلة التعارف بين الطرفين، وذلك بشكل رئيسي لأن شركتنا كانت حديثة العهد آنذاك؛ أضف إلى ذلك أن «المركزي» يشرف على البنوك وشركات الصرافة والتأمين فقط، أي بخلاف طبيعة نموذج أعمالنا. ومع ذلك، أصبحت علاقتنا مع المصرف أكثر قوة خلال العامين الماضيين، ويدرك ممثلو المصرف أننا متميّزون وعلى قدر المسؤولية، وبأن أهدافنا تنسجم تماماً مع رؤيتهم.
علاوةً على ذلك، أشارك كأحد المتحدثين الرسميين في فعاليات «المؤتمر السنوي لأمن المعلومات في القطاع المالي» الذي ينظّمه «مصرف قطر المركزي»؛ وقد وجّهت الدعوة رسمياً إلينا لحضور هذا الحدث طوال دوراته الأربع الماضية، وذلك لتمثيل قطاع الخدمات المالية الخاص في قطر.
وأخيراً، أكدت العديد من البنوك المركزية الأجنبية على أن وجود قطاعٍ صحي لشركات التكنولوجيا المالية يعتبر أمراً ضرورياً للحفاظ على منظومة مستقرة ومتكاملة للخدمات المالية؛ وذلك لأن خدمات التكنولوجيا المالية تعتبر أكثر ابتكاراً كما تتكيف سريعاً مع التوجهات والابتكارات ومنصات التكنولوجيا. وقد تجلّى ذلك بوضوح في الولايات المتحدة وأوروبا؛ وكذلك في دول مجلس التعاون الخليجي. لذا تحتاج قطر أيضا إلى حضور جهةٍ موثوقة بمجال خدمات التكنولوجيا الماليّة، وتتشرف «QPAY» بلعب هذا الدور.
دراسة توجهات السوق
هل أجريتم مؤخراً أي دراسات حول السوق، وما النتائج التي توصلتم إليها؟
- نركز بشكل دائم على توجهات السوق؛ فنحن لا نقدم أي منتجات أو حلول دون دراسة وضع السوق. ومع ذلك، فإننا لا نكشف عن نتائجنا وحقوق الملكية الفكرية لدينا لأننا نجد في ذلك ميزة تنافسية عالية القيمة. والهدف من هذه الدراسات تطوير عملنا بالسوق المحلي.
خدمات مصرفية نوعية
هل تودّون الإشارة أو التركيز على أية أمور أخرى؟
- نجحت «QPAY» في تحقيق نمو استثنائي وتقدّم لافت بمجال الابتكارات التكنولوجيّة على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي والعالم؛ وبعد الحصار، حافظ قطاع التكنولوجيا في قطر على قوّته وتقدّمه بمجال الابتكار.
وفي سبتمبر 2017، استطاعت «QPAY» ترسيخ موقعها كشركة رائدة بمجال التكنولوجيا المالية ضمن قطاع الخدمات المالية في منطقة الشرق الأوسط، وذلك بعد أن حصدت جائزة «الشركة الرائدة بمجال تكنولوجيا الخدمات المصرفية» وجائزة «شركة حلول الدفع الرائدة في الشرق الأوسط»، خلال حفل توزيع جوائز «البطاقات والمدفوعات الذكية في الشرق الأوسط 2017» الذي يمثل حدثاً رائداً على مستوى القطاع في المنطقة. وتم منح هاتين الجائزتين المرموقتين للشركة استناداً إلى تصويت النظراء في قطاع الخدمات المصرفية وحلول الدفع، وذلك بما يشمل كبار المدراء التنفيذيين بمجال الخدمات المصرفية، ورؤساء شركات التكنولوجيا المالية، وممثلين عن شركات حلول الدفع الدولية مثل «فيزا» و«ماستركارد».
