+ A
A -
شكلت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية لجنة خاصة لزيارة عدد من الدول التي تشكل المصدر الأساسي لتصدير الأيدي العاملة لدولة قطر، وذلك من أجل ضبط قواعد الاستقدام، وحماية الشركات القطرية من جلب عمالة غير مؤهلة لممارسة المهن، التي تم جلبها من أجل العمل عليها.
علمت الوطن أن اللجنة تم تشكيلها بقرار من سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي، وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، وأنها قامت بالفعل بزيارة أربع دول آسيوية، في الفترة الماضية، وتستعد لاستئناف جولاتها بعد عيد الفطر المبارك، بهدف وضع ضوابط محددة لاستقدام العمالة، بعد أن اشتكت العديد من الشركات القطرية، خاصة في مجال المقاولات، أنها جلبت أشخاصا، من بعض البلاد الآسيوية، على أساس أنهم مهندسو إنشاءات وإليكترونيات، وعند وصولهم لدولة قطر فوجئت الشركات بأن هؤلاء الأشخاص ليسوا مؤهلين لشغل تلك الوظائف، وأن إمكاناتهم لا تتعدى قدرتهم على العمل كفنيين أو مساعدي مهندسين، وهو ما يعنى أن الشركات القطرية تعرضت للنصب لأن تلك العمالة تعمل في مهن وتحصل على رواتب مهن أعلى.
على الجانب الآخر، وضعت التنمية الإدارية اللمسات الأخيرة على مقترح يقضي بضرورة وضع الدول المصدرة للعمالة إلى دولة قطر لائحة معتمدة بأسماء المكاتب التي تعمل في تصدير العمالة، بحيث يتم توزيع تلك القوائم على الشركات القطرية، حتى تستعين بها عند جلبها للعمالة ولا تتعامل مع أي مكاتب أو أشخاص خارج تلك القوائم، كذلك ستلزم التنمية الإدارية كافة شركات توريد العمالة حول العالم بعدم توريد عمالة من المؤهلات العليا إلا بعد توثيق شهادة التخرج الخاصة بكل عامل، وكذلك توثيق شهادات الخبرة الخاصة به، مع الالتزام بالخضوع لاختبارات المعادلة، كل حسب شهادته داخل دولة قطر، حتى تتوقف محاولات الغش والخداع التي تتعرض لها الشركات بين الحين والآخر.
وأكدت مصادر بالتنمية الإدارية أن هناك جهودا مكثفة تبذلها الوزارة حاليا، من أجل مراجعة بيانات كافة العمال الأجانب الموجودين داخل قطر، للسيطرة على سوق العمالة الوافدة، خاصة بعد اكتشاف وجود نسبة لا بأس بها من العمالة السائبة، التي لا تقوم بأي عمل وتشكل عبئا على مقدرات دولة قطر، مضيفة أن الفترة المقبلة ستشهد اتخاذ العديد من لإجراءات لضبط سوق العمل داخل قطر، وأيضا مجال جلب العمالة الوافدة.
علمت الوطن أن اللجنة تم تشكيلها بقرار من سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي، وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، وأنها قامت بالفعل بزيارة أربع دول آسيوية، في الفترة الماضية، وتستعد لاستئناف جولاتها بعد عيد الفطر المبارك، بهدف وضع ضوابط محددة لاستقدام العمالة، بعد أن اشتكت العديد من الشركات القطرية، خاصة في مجال المقاولات، أنها جلبت أشخاصا، من بعض البلاد الآسيوية، على أساس أنهم مهندسو إنشاءات وإليكترونيات، وعند وصولهم لدولة قطر فوجئت الشركات بأن هؤلاء الأشخاص ليسوا مؤهلين لشغل تلك الوظائف، وأن إمكاناتهم لا تتعدى قدرتهم على العمل كفنيين أو مساعدي مهندسين، وهو ما يعنى أن الشركات القطرية تعرضت للنصب لأن تلك العمالة تعمل في مهن وتحصل على رواتب مهن أعلى.
على الجانب الآخر، وضعت التنمية الإدارية اللمسات الأخيرة على مقترح يقضي بضرورة وضع الدول المصدرة للعمالة إلى دولة قطر لائحة معتمدة بأسماء المكاتب التي تعمل في تصدير العمالة، بحيث يتم توزيع تلك القوائم على الشركات القطرية، حتى تستعين بها عند جلبها للعمالة ولا تتعامل مع أي مكاتب أو أشخاص خارج تلك القوائم، كذلك ستلزم التنمية الإدارية كافة شركات توريد العمالة حول العالم بعدم توريد عمالة من المؤهلات العليا إلا بعد توثيق شهادة التخرج الخاصة بكل عامل، وكذلك توثيق شهادات الخبرة الخاصة به، مع الالتزام بالخضوع لاختبارات المعادلة، كل حسب شهادته داخل دولة قطر، حتى تتوقف محاولات الغش والخداع التي تتعرض لها الشركات بين الحين والآخر.
وأكدت مصادر بالتنمية الإدارية أن هناك جهودا مكثفة تبذلها الوزارة حاليا، من أجل مراجعة بيانات كافة العمال الأجانب الموجودين داخل قطر، للسيطرة على سوق العمالة الوافدة، خاصة بعد اكتشاف وجود نسبة لا بأس بها من العمالة السائبة، التي لا تقوم بأي عمل وتشكل عبئا على مقدرات دولة قطر، مضيفة أن الفترة المقبلة ستشهد اتخاذ العديد من لإجراءات لضبط سوق العمل داخل قطر، وأيضا مجال جلب العمالة الوافدة.
