الصفحة الرئيسية  /  الوطن /  «3970» شكوى لدى «حقوق الإنسان»

«3970» شكوى لدى «حقوق الإنسان»

«3970» شكوى لدى «حقوق الإنسان»

كشفت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر عن استقبالها 3970 شكوى منذ بدء الحصار، حيث وقع 504 انتهاكات للحق في التعليم، و1174 انتهاكاً للحق في الملكية، و629 انتهاكاً للحق في لم شمل الأسرة، و1261 انتهاكاً للحق في التنقل، و37 انتهاكاً للحق في الصحة، و163 انتهاكاً للحق في ممارسة الشعائر الدينية، و109 انتهاكات للحق في العمل، و93 انتهاكاً للحق في الإقامة».
جاء ذلك في التقرير الرابع، والشامل، الذي أعدته اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بشأن الانتهاكات التي رصدتها بعد مرور 184 يوماً منذ بداية الحصار المفروض على قطر بتاريخ الخامس من يونيو الماضي؛ والجهود والتحركات التي قامت بها اللجنة لرصد الانتهاكات وتوثيقها، ومخاطبة الجهات الدولية والمنظمات الحقوقية لمطالبتها بضرورة التحرك العاجل لوضع حد للانتهاكات بحق المواطنين والمقيمين بدولة قطر والدول الخليجية الثلاث.
وأكدت اللجنة أنها وبعد مرور أكثر 184 يوماً من الحصار، «لازالت تتلقى عبر مقرها الرسمي في العاصمة القطرية الدوحة شكاوى من ضحايا متضررين من قرارات دول الحصار التي تسببت في انتهاكات عدة لحقوق الإنسان طالت المجالات التالية: لم شمل الأسر، التعليم، الملكية، التنقل والإقامة، ممارسة الشعائر الدينية، الصحة، العمل وغيرها من الانتهاكات الأخرى».
ونوه التقرير إلى أن «الحكومة القطرية لم تَقُم بأي إجراء مماثل بحق مواطني دول الحصار، ولم نتلقَ في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أية شكوى في هذا الخصوص. كما قامت دولة قطر بإنشاء لجنة المطالبة بالتعويضات عن الأضرار الناجمة من الحصار بتاريخ 22 يونيو 2017».
وطالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الحكومة القطرية بضرورة اتخاذ كافة الخطوات الممكنة على المستوى الدولي، وعلى صعيد مجلس الأمن، والمحاكم الدولية ولجان التحكيم، لرفع الحصار عن المواطنين والمقيمين في دولة قطر وإنصاف الضحايا». كما دعت «لجنة المطالبة بالتعويضات» إلى تسريع إجراءات التقاضي لإنصاف الضحايا، وتوصية بضرورة «تسهيل إجراءات إدماج الطلبة في الجامعات والمنظومة التعليمية القطرية ومعالجة الحالات الإنسانية لبعض المتضررين».
وسردت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان شهادات جديدة لضحايا جدد، انتهكت حقوقهم الأساسية في كل دول الحصار، وكافة بنود الانتهاكات الواقعة على هؤلاء الضحايا.
وأشار التقرير الذي جاء تحت عنوان «6 أشهر من الحصار.. ماذا بعد؟!، إلى أنه «وعلى الرغم من مرور كل هذه الأشهر؛ فقد استمرت الانتهاكات ولم نجد أي تجاوب من دول الحصار مع ما نرفعه من تقارير؛ ولأجل ذلك تتابع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إعداد سلسلة تقاريرها الخاصة بانتهاكات حقوق الإنسان جراء الحصار، ورصد وتوثيق الآثار الإنسانية والتداعيات الاجتماعية والاقتصادية المترتبة على القرارات والإجراءات التي أعلنتها دول الحصار».
وتضمن تقرير اللجنة الرابع شهادات جديدة لضحايا جدد انتهكت حقوقهم الأساسية في كلٍ من المملكة العربية السعودية، ودولة قطر، والإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، وكافة بنود الانتهاكات الواقعة على هؤلاء الضحايا.
ويأتي التقرير الرابع تكملة لثلاثة تقارير عامة، وأربعة تقارير خاصة أصدرتها اللجنة منذ بداية الأزمة، مؤكدة أنها ستستمر بتحديث هذا التقرير الأساسي طالما استمر الحصار، وبالتالي استمرار تدفق الشكاوي من ضحايا الحصار.
ونوّهت اللجنة في تقريرها إلى أنها «خاطبت نحو 450 جهة حقوقية ومنظمة دولية وإقليمية حكومية وغير حكومية مناشدةً لهم بالتحرك العاجل لمعالجة آثار الأزمة الإنسانية التي تسبب بها الحصار. وقامت بـ 33 زيارة لعواصم أوروبية وعالمية لتعريفهم بحجم الانتهاكات القائمة على دولة قطر من قبل دول الحصار».
وأشار التقرير إلى أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان استقبلت العديد من المنظمات الدولية لحقوق الإنسان الحكومية منها وغير الحكومية، إلى جانب وفود برلمانية من دول أوروبية بغرض الاطلاع على الانتهاكات الواقعة على دولة قطر بسبب الحصار.
استمرار الشكاوى
وكشف التقرير أنه «وفي إطار سعيها الدائم إلى معالجة الانتهاكات قامت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بمخاطبة كل من الجمعية السعودية لحقوق الإنسان، والجمعية الإماراتية لحقوق الإنسان. كما خاطبت اللجنة المجلس القومي لحقوق الإنسان بمصر».
وتابع التقرير: «أرسلت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان كل قوائم الضحايا وطالبتهم بالتواصل مع سلطاتهم لمعالجة تلك الانتهاكات ولم تتلق اللجنة أي ردود من طرفهم، عدا المجلس القومي لحقوق الإنسان بمصر الذي تعامل بإيجابية مع خطاب اللجنة، ونشير إلى محاولات اللجنة المستمرة بالتواصل مع المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في مملكة البحرين دون جدوى».
الطلبة القطريون
وأشار تقرير اللجنة إلى أنها «استقبلت اللجنة ما يقارب 236 حالة من طلاب قطريين يدرسون في جامعات السعودية والإمارات والبحرين، وجدوا أنفسهم فجأة محرومين من متابعة دراستهم، بل أجبروا على المغادرة إلى وطنهم، بعد قرار تلك الدول قطع علاقاتها مع قطر في الخامس من يونيو 2017».
كما رصدت اللجنة «تجاوباً من الجامعات القطرية التي قامت بإدماج ما يقارب 64 طالبا متضررين من الحصار إلى جامعاتهم، وقامت وزارة التعليم القطرية بعمل بعض الاستثناءات للطلاب الآخرين جراء الحصار».
شهادات متضررين
وأورد التقرير شهادات لمتضررين من الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان من مواطنين قطريين، إلى جانب مواطني دول مجلس التعاون الخليجي الثلاث المشاركة في الحصار على قطر.
وفي المجال الإعلامي، «سجلت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان 103 حالات لإعلاميين من مواطني البلدان الثلاثة، والذين كانوا يعملون في عدد من وسائل الإعلام المرئي الموجودة في دولة قطر، تعرضوا جميعاً لأنواع مختلفة من الانتهاكات، من بينها الضغط عليهم بهدف إجبارهم على تقديم استقالتهم، وبناءً على هذا الضغط اضطر 10 إعلاميين منهم للرضوخ، وقدموا مجبرين استقالاتهم، وبالتالي فقدوا أعمالهم ومصدر رزقهم، ومازالت هناك ضغوطات كبيرة تمارس على كل من لم يُقدم استقالته، وفي هذا التصرف انتهاك صارخ لحرية الصحافة، والعمل، والإقامة، والرأي، في آن واحد».
ولفت التقرير إلى أن «دول الحصار قامت بحجب القنوات القطرية سواءً كانت هذه القنوات حكومية أو خاصة، وهذا ما أتى في قرارات حكومات دول الحصار منوهةً الجميع إلى حذف قنوات دولة قطر وفرض غرامة مالية قدرها 100 ألف ريال لمن يخالف هذه التوجيهات».
خسائر مالية
إلى ذلك، سجّل التقرير أن سلطات المملكة العربية السعودية لا زالت تتمادى إلى الآن في وضع المعوقات والعراقيل أمام المواطنين القطريين والمقيمين بدولة قطر لأداء المناسك والشعائر الدينية، وذلك إزاء ما تقدم به أصحاب حملات الحج والعمرة في دولة قطر من شكاوى حول المضايقات والصعوبات التي تعتري أداء مناسك العمرة أمام المقيمين بالدولة».
وأشار التقرير إلى أن «سياسة تسييس الشعائر الدينية، ألحقت أضرارا وخسائر مالية كبيرة بدولة قطر منذ بداية الحصار بسبب منع تأدية مناسك الحج والعمرة تمثلت في خسائر خاصة بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المتعلقة بشؤون مناسك الحج والعمرة بلغت ما يقارب 4.500.000 ريال سعودي وخسائر أخرى نتجت بسبب فرض الحصار على دولة قطر. خسائر مالية جسيمة لحملات الحج والعمرة». (جدول عن خسائر حملات الحج مرفق في نص التقرير).
وخلص التقرير إلى التأكيد أن «حكومات دول الحصار انتهكت– ولاتزال- عبر قراراتها التعسفية وإجراءاتها غير القانونية عدة قواعد وقوانين ومبادئ رئيسية في القانون الدولي لحقوق الإنسان، والتي باتت من أبسط وأساسيات وركائز حقوق الإنسان، حيث انتهكت على نحو واضح عدة مواد في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ومواد أخرى في كل من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، إضافة إلى مواد في صكوك أخرى أبرزها: الميثاق العربي لحقوق الإنسان، وإعلان حقوق الإنسان لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والاتفاقيـة الاقتصادية بين دول مجلس التعاون الخليجي. كما انتهكت دول الحصار اتفاقية شيكاغو بحظر حركة الطيران المدني القطري فوق أقاليمها دون أن يكون هناك أي مسوغ أو ضرورة حربية أو أسباب تتعلق بالأمن العام».
توصيات للمجتمع الدولي
وخلص تقرير اللجنة إلى تقديم مجموعة توصيات ملحّة لوضع حد لانتهاكات دول الحصار، حيث «طالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان المجتمع الدولي بضرورة التحرّك العاجل لرفع الحصار، وبذل كل الجهود الممكنة لتخفيف تداعياته على سكان دولة قطر، ومواطني دول الحصار».
كما رفعت اللجنة 4 توصيات إلى الأمم المتحدة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان جاء فيها «لقد قامت المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة بإنشاء وإرسال بعثة فنية إلى الدوحة خلال الفترة من 18 إلى 23 نوفمبر 2017، للوقوف عن قرب على تداعيات الحصار على أوضاع حقوق الإنسان للمواطنين والمقيمين في دولة قطر وبعض مواطني مجلس التعاون الخليجي». ومن ثم، أوصت اللجنة بضرورة «مخاطبة دول الحصار للكف ومعالجة الانتهاكات التي سببتها القرارات والإجراءات التعسفية الأحادية الجانب التي اتخذوها وإنصاف الضحايا وتعويضهم عن الأضرار المادية والنفسية التي لحقت بهم».
وأضافت «على المفوضية السامية لحقوق الإنسان عرض تقارير وبيانات توثِّق مختلف أنواع الانتهاكات التي طالت أعداداً هائلة، وبشكل خاص فيما يتعلق بتشرُّد العائلات، بما في ذلك تداعياتها المرعبة على النساء والأطفال إثر تفكك الأُسر، ومطالبة الدول باحترام الحريات الأساسية للقائمين على أراضيها».
كما طالبت اللجنة بضرورة «رفع تقرير مفصل عن انتهاكات حقوق الإنسان إلى مجلس حقوق الإنسان والمقررين الخواص الدول والآليات التعاقدية لمعالجة الانتهاكات وضمان عدم تكرارها».
وفي توصيات إلى مجلس حقوق الإنسان، طالبت اللجنة بضرورة «استصدار قرار واتخاذ جميع الإجراءات الممكنة في سبيل رفع الحصار، وما نجم عنه من انتهاكات، والمطالبة بتعويض كافة الأضرار التي لحقت بجميع الأفراد». إلى جانب «المطالبة بإنشاء لجنة لتقصي الحقائق، ومقابلة الضحايا بشكل مباشر».
ورفعت اللجنة توصيات إلى المقررين الخواص في مجلس حقوق الإنسان، مطالبة إياهم بضرورة «التجاوب السريع مع تقارير اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وخطابات الضحايا واستصدار نداءات عاجلة في هذا الشأن». إلى جانب توصية تتضمن «مخاطبة حكومات دول الحصار لرفع الانتهاكات وإنصاف الضحايا»، وكذا «القيام بزيارات ميدانية لدولة قطر ودول الحصار للوقوف على انتهاكات حقوق الإنسان من جراء الحصار»، إلى جانب توصية حول «تدوين انتهاكات دول الحصار في التقارير الدورية التي ترفع لمجلس حقوق الإنسان».
توصيات للأمانة العامة للتعاون
ووجهت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان توصيات إلى الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربي، تضمنت «دعوة قطاع الشؤون القانونية في الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وبخاصة مكتب حقوق الإنسان بالقطاع»، و«مخاطبة دول الحصار لرفع الانتهاكات وإنصاف الضحايا والكف عن أية إجراءات تعسفية جديدة».
ولم يغفل تقرير اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان توجيه خمس توصيات إلى دول الحصار، طالبتها بضرورة «الالتزام باحترام التعهدات الواردة في اتفاقيات حقوق الإنسان التي صادقت وانضمت إليها»، و«الكف عن تلك الانتهاكات ووقفها ومعالجتها وإنصاف الضحايا»، و«التجاوب مع تقارير اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والتقارير الدولية»، إلى جانب توصيات تطالب بضرورة «السماح للمنظمات الدولية والبعثات الدولية بزيارات ميدانية للاطلاع على الحالات الإنسانية عن قرب وتحديد المسؤوليات وإنصاف الضحايا». وضرورة تحييد الملف السياسي عن التأثير على الأوضاع الإنسانية والاجتماعية، وعدم استعماله كورقة ضغط وذلك لمخالفته القانون الدولي، والقانون الدولي لحقوق الإنسان».
واختتمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تقريرها الخامس عن تداعيات أزيد من ستة أشهر من الحصار، بتوصيات إلى الحكومة القطرية، تتضمن «اتخاذ جميع الخطوات الممكنة على المستوى الدولي، وعلى صعيد مجلس الأمن، والمحاكم الدولية ولجان التحكيم، لرفع الحصار عن المواطنين والمقيمين في دولة قطر وإنصاف الضحايا». إلى جانب «دعوة لجنة المطالبة بالتعويضات إلى تسريع إجراءات التقاضي لإنصاف الضحايا»، وتوصية بضرورة «تسهيل إجراءات إدماج الطلبة في الجامعات والمنظومة التعليمية القطرية ومعالجة الحالات الإنسانية لبعض المتضررين».

الصفحات

إضافة تعليق

CAPTCHA image
Enter the code shown above in the box below