+ A
A -
الدوحة-قنا- ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح أمس بمقره في الديوان الأميري.
وعقب الاجتماع أدلى سعادة الدكتور/ حسن بن لحدان الحسن المهندي، وزير العدل القائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي:
في بداية الاجتماع أشاد المجلس بحرص صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة على الحفاظ على تماسك مجلس التعاون لدول الخليج العربية واستمرارية انعقاده والتي توجت أمس بانعقاد الدورة الثامنة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في موعدها المحدد وفي ظل هذه الظروف البالغة الدقة.
وأكد المجلس أن ما يبذله صاحب السمو أمير دولة الكويت الشقيقة من جهد مخلص وبناء لتعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك سيظل دوما موضع التقدير، وأيد المجلس دعوة سموه بتكليف لجنة تعمل على تعديل النظام الأساسي لمجلس التعاون يضمن آلية محددة لفض المنازعات بما تشمله من ضمانات تكفل الالتزام التام بالنظام الأساسي للمجلس وتأكيد احترامنا بعضنا البعض وترتقي بها إلى مستوى يمكننا من مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.
كما أكد المجلس دعم دولة قطر لجهود الكويت الخيرة بقيادة سموه الحكيمة لرأب الصدع وحل الأزمة الخليجية الراهنة عن طريق الحوار وجعل مجلس التعاون بمنأى عن أي خلاف قد يطرأ بين دوله.
وأعرب المجلس عن بالغ قلقه بشأن توجه الإدارة الأميركية للاعتراف بمدينة القدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارة الولايات المتحدة الأميركية إليها، محذرا من التداعيات الخطيرة على الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط لمثل هذه الخطوة التي تتنافى تماما مع القانون الدولي ومع قرارات الشرعية الدولية ومع أي جهود جادة لإحلال السلام الدائم على أساس حل الدولتين.
ودعا المجلس الإدارة الأميركية للقيام بدور إيجابي محايد في عملية السلام والوقوف إلى جانب الحق والعدل والضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقف اعتداءاتها المستمرة على الشعب الفلسطيني والانسحاب من أراضيه المحتلة وأن تعيد إليه كامل حقوقه المشروعة.
وجدد المجلس موقف دولة قطر الثابت في دعم الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
أولا - اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار مشروع قانون باعتماد الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018، بعد أن اطلع المجلس على توصية مجلس الشورى حول مشروع القانون.
ثانيا- الموافقة على مشروع قرار وزير الاقتصاد والتجارة بتعديل بعض أحكام القرار رقم (242) لسنة 2016 بشأن شروط وضوابط وإجراءات منح تراخيص مؤقتة لبعض الأماكن وأجزاء الأماكن التي تزاول فيها أعمال تجارية وصناعية أو عامة مماثلة أو لمزاولة الأعمال التجارية في المنازل.
ثالثا- الموافقة على سريان أحكام القانون رقم (24) لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات على العاملين القطريين في بعض الجهات.
رابعا - استعرض مجلس الوزراء الموضوعين التاليين واتخذ بشأنهما القرار المناسب:
1- كتاب وزارة الاقتصاد والتجارة بشأن:
أ - مشروع قرار مجلس الوزراء بتعديل اختصاصات بعض الوحدات الإدارية التي تتألف منها وزارة الاقتصاد والتجارة.
ب- مشروع قرار وزير الاقتصاد والتجارة بتعديل بعض أحكام القرار رقم (134) لسنة 2017 بشأن إنشاء أقسام في الوحدات الإدارية التي تتألف منها وزارة الاقتصاد والتجارة وتعيين اختصاصاتها.
2 - كتاب سعادة وزير الاقتصاد والتجارة بشأن تقرير حول مشاركة دولة قطر في المعرض الدولي إكسبو استانا 2017 الذي أقيم بجمهورية كازاخستان.
وعقب الاجتماع أدلى سعادة الدكتور/ حسن بن لحدان الحسن المهندي، وزير العدل القائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي:
في بداية الاجتماع أشاد المجلس بحرص صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة على الحفاظ على تماسك مجلس التعاون لدول الخليج العربية واستمرارية انعقاده والتي توجت أمس بانعقاد الدورة الثامنة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في موعدها المحدد وفي ظل هذه الظروف البالغة الدقة.
وأكد المجلس أن ما يبذله صاحب السمو أمير دولة الكويت الشقيقة من جهد مخلص وبناء لتعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك سيظل دوما موضع التقدير، وأيد المجلس دعوة سموه بتكليف لجنة تعمل على تعديل النظام الأساسي لمجلس التعاون يضمن آلية محددة لفض المنازعات بما تشمله من ضمانات تكفل الالتزام التام بالنظام الأساسي للمجلس وتأكيد احترامنا بعضنا البعض وترتقي بها إلى مستوى يمكننا من مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.
كما أكد المجلس دعم دولة قطر لجهود الكويت الخيرة بقيادة سموه الحكيمة لرأب الصدع وحل الأزمة الخليجية الراهنة عن طريق الحوار وجعل مجلس التعاون بمنأى عن أي خلاف قد يطرأ بين دوله.
وأعرب المجلس عن بالغ قلقه بشأن توجه الإدارة الأميركية للاعتراف بمدينة القدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارة الولايات المتحدة الأميركية إليها، محذرا من التداعيات الخطيرة على الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط لمثل هذه الخطوة التي تتنافى تماما مع القانون الدولي ومع قرارات الشرعية الدولية ومع أي جهود جادة لإحلال السلام الدائم على أساس حل الدولتين.
ودعا المجلس الإدارة الأميركية للقيام بدور إيجابي محايد في عملية السلام والوقوف إلى جانب الحق والعدل والضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقف اعتداءاتها المستمرة على الشعب الفلسطيني والانسحاب من أراضيه المحتلة وأن تعيد إليه كامل حقوقه المشروعة.
وجدد المجلس موقف دولة قطر الثابت في دعم الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
أولا - اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار مشروع قانون باعتماد الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018، بعد أن اطلع المجلس على توصية مجلس الشورى حول مشروع القانون.
ثانيا- الموافقة على مشروع قرار وزير الاقتصاد والتجارة بتعديل بعض أحكام القرار رقم (242) لسنة 2016 بشأن شروط وضوابط وإجراءات منح تراخيص مؤقتة لبعض الأماكن وأجزاء الأماكن التي تزاول فيها أعمال تجارية وصناعية أو عامة مماثلة أو لمزاولة الأعمال التجارية في المنازل.
ثالثا- الموافقة على سريان أحكام القانون رقم (24) لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات على العاملين القطريين في بعض الجهات.
رابعا - استعرض مجلس الوزراء الموضوعين التاليين واتخذ بشأنهما القرار المناسب:
1- كتاب وزارة الاقتصاد والتجارة بشأن:
أ - مشروع قرار مجلس الوزراء بتعديل اختصاصات بعض الوحدات الإدارية التي تتألف منها وزارة الاقتصاد والتجارة.
ب- مشروع قرار وزير الاقتصاد والتجارة بتعديل بعض أحكام القرار رقم (134) لسنة 2017 بشأن إنشاء أقسام في الوحدات الإدارية التي تتألف منها وزارة الاقتصاد والتجارة وتعيين اختصاصاتها.
2 - كتاب سعادة وزير الاقتصاد والتجارة بشأن تقرير حول مشاركة دولة قطر في المعرض الدولي إكسبو استانا 2017 الذي أقيم بجمهورية كازاخستان.
