+ A
A -
الدوحة- الوطن
عقد مركز بداية لريادة الأعمال والتطوير المهني (المبادرة المشتركة بين بنك قطر للتنمية ومؤسسة «صلتك»)، ورشة عمل بعنوان «كيف توظف لمشروعك» لمساعدة رواد الأعمال للاطلاع على قوانين التوظيف في الدولة، وتحضير العقود، والتأكد من تقديم الاحتياجات اللازمة للموظفين، وحقوقهم عند التقديم لشركات التوظيف، والتي تأتي في الوقت الذي يتوقع فيه رواد الأعمال استقطاب الخبرة المطلوبة وتوظيفها للعمل في مشاريعهم، لاسيما الفئات ذات الدخل المنخفض.
وتم تسليط الضوء خلال الورشة على تبعيات التوظيف من الباطن، وحث المهتمين بطرح الوظائف المطلوبة في الوسائل المعتمدة رسمياً وتقليل الاعتماد على المصادر الخارجية لبعض الوظائف مثل شركات توريد القوى العاملة أو المقاولين من الباطن، لما يسببه ذلك من استغلال لهؤلاء الموظفين الذين يدفعون رسوم مقابل التوظيف لتلك الشركات في بلدهم الأم، ويتم إحضارهم دون فكرة واضحة عن مكان أو شروط عملهم وهو ما يعتبر منافياً لقانون العمل في دولة قطر.
في هذه المناسبة قالت السيدة ريم السويدي، مدير عام مركز بداية: «إن قطر لا تتوانى في اتخاذ أي إجراءات من أجل حماية حقوق العمال بمختلف الطرق والسبل، للتأكيد على توافقها مع كافة المعايير الدولية الخاصة بحقوق العمالة، وهذا ما يؤكد مدى حرص الدولة على الحفاظ على حقوق الإنسان مهما كان بسيطا. وتأتي ورشة اليوم لتسليط الضوء على الإجراءات التي يتوجب على المواطن القطري اتخاذها عند الرغبة في استقدام عمالة لمشروعه التجاري أو التوظيف المحلي».
وأضافت: «نشهد في يومنا هذا العديد من المشاريع الصغيرة والمتوسطة والتي يسترعي فيها وجود عمالة وافدة، ويتوجب على كافة أفراد مجتمع الأعمال الإلمام بالقوانين والتشريعات التي وضعتها الدولة للحفاظ على حقوق الطرفين».
عقد مركز بداية لريادة الأعمال والتطوير المهني (المبادرة المشتركة بين بنك قطر للتنمية ومؤسسة «صلتك»)، ورشة عمل بعنوان «كيف توظف لمشروعك» لمساعدة رواد الأعمال للاطلاع على قوانين التوظيف في الدولة، وتحضير العقود، والتأكد من تقديم الاحتياجات اللازمة للموظفين، وحقوقهم عند التقديم لشركات التوظيف، والتي تأتي في الوقت الذي يتوقع فيه رواد الأعمال استقطاب الخبرة المطلوبة وتوظيفها للعمل في مشاريعهم، لاسيما الفئات ذات الدخل المنخفض.
وتم تسليط الضوء خلال الورشة على تبعيات التوظيف من الباطن، وحث المهتمين بطرح الوظائف المطلوبة في الوسائل المعتمدة رسمياً وتقليل الاعتماد على المصادر الخارجية لبعض الوظائف مثل شركات توريد القوى العاملة أو المقاولين من الباطن، لما يسببه ذلك من استغلال لهؤلاء الموظفين الذين يدفعون رسوم مقابل التوظيف لتلك الشركات في بلدهم الأم، ويتم إحضارهم دون فكرة واضحة عن مكان أو شروط عملهم وهو ما يعتبر منافياً لقانون العمل في دولة قطر.
في هذه المناسبة قالت السيدة ريم السويدي، مدير عام مركز بداية: «إن قطر لا تتوانى في اتخاذ أي إجراءات من أجل حماية حقوق العمال بمختلف الطرق والسبل، للتأكيد على توافقها مع كافة المعايير الدولية الخاصة بحقوق العمالة، وهذا ما يؤكد مدى حرص الدولة على الحفاظ على حقوق الإنسان مهما كان بسيطا. وتأتي ورشة اليوم لتسليط الضوء على الإجراءات التي يتوجب على المواطن القطري اتخاذها عند الرغبة في استقدام عمالة لمشروعه التجاري أو التوظيف المحلي».
وأضافت: «نشهد في يومنا هذا العديد من المشاريع الصغيرة والمتوسطة والتي يسترعي فيها وجود عمالة وافدة، ويتوجب على كافة أفراد مجتمع الأعمال الإلمام بالقوانين والتشريعات التي وضعتها الدولة للحفاظ على حقوق الطرفين».
