قطر تولي اهتماماً كبيراً لمكافحة جريمة الاتجار بالبشر

كتب- أنس عبدالرحمن
أكد سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، أن دولة قطر أولت اهتماما كبيرا لمكافحة جريمة الاتجار بالبشر، ولم تدخر جهدا في إرساء الإطار القانوني والمؤسسي الوطني ودعم جميع الجهود الوطنية والإقليمية والدولية لمكافحة هذه الظاهرة وما يرتبط بها من ظواهر مثل العمل القسري والرق المعاصر وعمالة الأطفال. مشيراً إلى أن دولة قطر تعد من أكبر الدول المانحة والداعمة لصندوق الأمم المتحدة الاستئماني لضحايا الاتجار بالأشخاص منذ إنشائه ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة باعتباره المرجعية الأممية الرئيسية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، لافتاً إلى أن الدوحة استضافت خلال عام 2015 مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، الذي تبنى نهجا شاملا للتصدي لجريمة الاتجار بالبشر وفق ما ورد بإعلان الدوحة.
جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها سعادته، أمس الأربعاء في افتتاح أعمال مؤتمر الانتربول العالمي الخامس لمكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين الذي تستضيفه الدوحة تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ويستمر على مدى يومين.
وأشار سعادته إلى أن دولة قطر قامت على المستوى الإقليمي برعاية المبادرة العربية لبناء القدرات الوطنية في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص في الدول العربية بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وجامعة الدول العربية. كما دعمت خطة العمل العالمية للأمم المتحدة لمكافحة الاتجار بالأشخاص منذ اعتمادها واتخذت العديد من الإجراءات التشريعية ومنها القانون رقم (15) لسنة 2011 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر الذي يجرم الاتجار بجميع صوره وأنماطه، والقانون رقم (21) لسنة 2015 الذي ألغى نظام الكفالة والقانون رقم (15) لسنة 2017 بشأن المستخدمين في المنازل.
وبين أن دولة قطر قامت على المستوى المؤسسي بإنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر لتوحيد جهود مؤسسات الدولة والمجتمع المدني في التعامل مع ظاهرة الاتجار بالبشر، حيث تهدف اللجنة لوضع خطة وطنية لمكافحة الاتجار بالبشر ومتابعة تنفيذها ووضع برامج رعاية وتأهيل ضحايا الاتجار بالبشر لمساعدتهم على الاندماج السريع في المجتمع.
وأضاف بأن دولة قطر انضمت إلى العديد من الاتفاقيات والمعاهدات والعهود الدولية التي تحظر تلك الجريمة ومنها الاتفاقية الدولية لمناهضة الرق عام 1926 والاتفاقيات الخاصة بالسخرة والعمل القسري عام 1930 وكذلك الإعلانات والاتفاقيات والمعاهدات الإقليمية والدولية الخاصة بحقوق الإنسان وحقوق الطفل وحقوق المرأة واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية عام 2000 والبروتوكولان الخاصان بمنع وقمع ومكافحة الاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال وكذلك مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو.
ونوه سعادة وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، بخطورة ظاهرة الاتجار بالبشر كونها تشكل انتهاكا جسيما لحقوق الإنسان الأساسية في الحرية والأمن والكرامة الشخصية وتتنافى مع مبادئ وأحكام الأديان السماوية والقيم الإنسانية، مشيرا إلى أن الاتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية تعمل على مكافحتها ووضعت لها نصوصا وقواعد تحظر القيام بها وتعاقب من ينتهكها حرصا على كرامة الإنسان.
معالجة الأسباب
وتابع بأن العالم يشهد اليوم اهتماما متزايدا على جميع المستويات المحلية والإقليمية والدولية في مكافحة هذه الظاهرة والتصدي لها لتعزيز وحماية حقوق الإنسان وبوصفها شكلا خطيرا من أشكال الاسترقاق العالمي الجديد ونمطا مأساويا من أنماط العبودية المعاصرة وما يتخللها من جرائم متنوعة ومتشابكة وعلاقاتها بشبكات من المجرمين تتأثر بها أعداد ضخمة ومتزايدة من البشر الذين يجري استغلالهم جسديا وجنسيا داخل وعبر الحدود الوطنية لبلادهم بوسائل وطرق شتى سواء باستخدام العنف والإكراه أو بالخداع والتحايل والتضليل.
وأكد سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي على أن نجاح المجتمع الدولي في مكافحة الاتجار بالبشر لن يتحقق إلا من خلال معالجة الأسباب الحقيقية المؤدية إلى هذه الظاهرة سواء الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية والأيديولوجية وغيرها، مشيرا إلى أن النزاعات المسلحة القائمة وعجز المجتمع الدولي عن وضع الحلول العادلة وغياب سلطة القانون في العديد من مناطق العالم قد ساهمت في تنامي ظاهرة الاتجار بالبشر.
وأضاف إن أشكال جريمة الاتجار بالبشر باتت من أهم عناصر الجريمة المنظمة والجرائم الدولية عابرة الحدود في محلها ونتائجها وتعاني منها جميع الدول سواء كانت متقدمة أو نامية، وإن التعاون الدولي بجميع صوره على مستوى الدول والمؤسسات الدولية والمجتمع المدني والأفراد يعد أحد أهم الوسائل لمكافحة جريمة الاتجار بالبشر والجرائم الدولية والجرائم العابرة للحدود.
وأوضح أنه أمام تنامي ظاهرة الاتجار بالبشر وفقا لإحصائيات الأمم المتحدة فإن الأمر يتطلب قيام جميع الدول بالوفاء بالتزاماتها الواردة في الاتفاقيات والمواثيق الدولية ذات الصلة بظاهرة الاتجار بالبشر وتعزيز التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف بين الدول المكافحة ومنع مثل هذه الأفعال الإجرامية وملاحقة مرتكبيها وتقديمهم للمحاكمة وإنزال العقوبات الرادعة عليهم.
جهود الانتربول
وثمن سعادته جهود منظمة الشرطة الجنائية الدولية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في المساعدة على مكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر.. مؤكدا في هذا الإطار على أن دولة قطر سوف تواصل جهودها وتعاونها مع أجهزة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية المعنية بمنع ومحاربة الاتجار بالبشر ودعم جميع الجهود لمكافحة هذه الظاهرة الإجرامية.
ويبحث مؤتمر الانتربول العالمي الخامس لمكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين الذي تنظمه المنظمة الدولية للشرطة الجنائية «الإنتربول» بالتعاون مع اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر عددا من الموضوعات من بينها دور الإنتربول في مكافحة الجريمة المنظمة والناشئة ومكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين ودور المدعين العامين والفرق المتعددة الاختصاصات، إضافة إلى حلقات نقاش حول الاتجاهات الناشئة لجريمة الاتجار بالبشر والتعاون الدولي في هذا المجال والأنشطة الإجرامية المتعددة وتهريب المهاجرين واستعراض بعض التجارب الدولية في هذا المجال.
ويأتي المؤتمر بمشاركة أكثر من 300 شخص من الوزراء والنواب العموم والخبراء والمتخصصين والمعنيين بهذا المجال، يمثلون أكثر من 90 دولة، إلى جانب منظمات دولية وحكومية ومنظمات مجتمع مدني.


إرادة سياسية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان
أكد السيد فيصل آل حنزاب نائب رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، أن دولة قطر خالية من ظاهرة الاتجار بالبشر، ونوه بتوفر الإرادة السياسية لدى الدولة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، ومن ضمنها تلك المتعلقة بمكافحة الاتجار بالبشر، باعتبار ذلك خيارا استراتيجيا، يشكل العمود الفقري في سياسة الإصلاح الشامل التي تنتهجها قطر.
وقال إن هذا الاهتمام انعكس في تطوير البنية التحتية لحقوق الإنسان على مستوياتها التشريعية والمؤسسية، وتم التأكيد عليه في رؤية قطر الوطنية الشاملة 2030 وفي استراتيجية التنمية الوطنية التي تهدف إلى تحويل أهداف الرؤية إلى واقع ملموس.
وقال آل حنزاب في الكلمة التي ألقاها بالجلسة الافتتاحية لمؤتمر الإنتربول العالمي الخامس لمكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين الذي بدأت فعالياته أمس، أن ما يميز التجربة القطرية لمكافحة الاتجار بالبشر رغم حداثتها بالنسبة للعمل المؤسسي وليس التشريعي، وعلما أنها بدأت عام 2003 بإجازة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، هو توافر الإرادة السياسية في أعلى مستوياتها وإيلاء دور محوري للتعاون الدولي في محاربة هذه الظاهرة، مشيرا إلى أن دولة قطر قد قامت في السنوات الأخيرة بجهود كثيرة على المستوى التشريعي والمؤسسي والتوعوي لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر والتي يجب النظر إليها بشكل عام في إطار جهود الدولة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان.
وبين أن الإطار التشريعي في قطر لمكافحة الاتجار بالبشر بدأ بنصوص قانون العقوبات القطري الذي يجرم الاستغلال الجنسي والبغاء والاسترقاق والممارسات الشبيهة بالرق والعمل القسري.

المبادرات القطرية انعكست على أرض الواقع
ثمن الدكتور حاتم فؤاد علي المدير الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، اهتمام دولة قطر في مكافحة الاتجار بالبشر، وقال إنه ومنذ العام 2010 عندما انطلقت الشعلة في منتدى الدوحة الأول لمكافحة الاتجار بالبشر، وإطلاق المبادرة العربية لبناء القدرات لمكافحة الاتجار بالبشر، استمرت هذه الجهود التي كان لها انعكاساتها على العديد من الدول في المنطقة، وأفرزت العديد من الاستراتيجيات والقوانين لمكافحة الاتجار بالبشر، وأفرزت كوادر عربية ذات خبرة قادرة على تطوير المنظومات العربية. وأضاف: كان لهذه الأنشطة والزخم العربي من خلال المبادرة الأثر والانعكاس على الارض في قطر، مشيراً إلى الجهود التي بذلتها قطر من حملات التوعية والوقاية انطلقت على المستوى الوطني لتذهب إلى أماكن تجمع العمالة وأماكن تجمع الوافدين لتعطي المنشورات التي توعي من الاتجار بالبشر وتعرف العمال بحقوقهم بنحو 16 لغة مختلفة، وتم وضع وتطوير وتعديل التشريع عدة مرات وتطور مكافحة الاتجار بالأشخاص، والآن تطور لجسد وطني تنسيقي كامل لوضع وتنفيذ الاستراتيجيات والسياسات من خلال اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر. وقال الدكتور فؤاد في كلمته أمام المؤتمر إن الطريق لمواجهة تحديات التصدي لظاهرة الاتجار بالبشر طويل ويتطلب تعاونا بين دول العالم والمنظمات الدولية والإقليمية والوطنية لمكافحة هذه الظاهرة وإيجاد حلول ناجحة لها. وأضاف أن مثل هذا المؤتمر الدولي سيساهم بلا شك في البحث عن مقاربات جديدة تهدف إلى وضع خطط تساعد في مكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين إلى جانب إحداث وعي على المستوى الوطني في كل بلد للتصدي لهذه الظاهرة، وكذلك عقد شراكات بين المنظمات المعنية في هذا الصدد.

منظمو مؤتمر الإنتربول يشيدون بجهود قطر
أكد منظمو مؤتمر الانتربول العالمي الخامس لمكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين على أهمية هذا الحدث في حشد الجهود الدولية والشراكة مع منظمات المجتمع المدني للتصدي لظاهرة الاتجار بالبشر واستغلال الأشخاص في الأعمال القسرية، في وقت تفاقمت فيه هذه الظاهرة وازدادت النزاعات والحروب والصراعات حول العالم.
وتنظم المؤتمر المنظمة الدولية للشرطة الجنائية «الإنتربول» بالتعاون مع اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، بمشاركة أكثر من 300 شخص من الوزراء والنواب العموم والخبراء والمتخصصين والمعنيين بهذا المجال من أكثر من 90 دولة.
وأوضح السيد فيصل آل حنزاب نائب رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، والسيد بول ستانفيلد مدير إدارة مكافحة الجريمة المنظمة والناشئة بالإنتربول، خلال مؤتمر صحفي، أن هذا المؤتمر يعكس الإرادة الصادقة والقوية من دولة قطر للعمل سويا مع المجتمع الدولي لمكافحة هذه الآفة، التي تعتبر من أخطر الجرائم في العالم، بعد المخدرات والسلاح، كما يعمل على توصيل رسالة وتقديم المعلومات لمحاربة هذه الممارسات الخطيرة، وتسليط الضوء عليها لأخذها بعين الاعتبار لدى واضعي السياسات وجعل حماية الناس من الأولويات.
وأشار المتحدثان إلى أن أجندة الأمم المتحدة تهتم بموضوع الاتجار بالبشر، وتوفير الدعم اللازم والفعال بما يسهم في تحقيق الاستفادة للجميع، كونه آفة العصر لبشاعة هذه الظاهرة، واستخدامها ضد الأشخاص الضعفاء في مناطق النزاعات، وتهريبهم واستغلال نقاط الضعف لديهم، مؤكدين حرص دولة قطر على مواجهتها إقليميا ودوليا، وقيامها بخطوات تشريعية وقانونية للعمل على الوقاية من هذه الآفة.
وشدد المتحدثان على أن ظاهرة الاتجار بالبشر تؤثر على الجميع، ولا يقتصر تأثيرها على منطقة دون أخرى، مشيدين بدور دولة قطر في التعاون مع الأمم المتحدة ودول أخرى في المنطقة لرفع الوعي بهذه القضية، آملين أن تتبع دول المنطقة نفس النهج الذي انتهجته دولة قطر في التعامل مع هذه الظاهرة العالمية.


مشاريع جديدة لصندوق دعم الضحايا
أكدت نور المالكي ممثلة صندوق دعم ضحايا الاتجار بالبشر الذي يديره مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، دور الصندوق في تقديم الدعم القانوني والتشريعي وحماية الضحايا بالتعاون مع الدول الأعضاء والقطاع الخاص.
وأوضحت أن هذا التعاون والشراكات تم ترجمتها في صورة إجراءات على الأرض بعد جمع تبرعات مالية كبيرة للصندوق، وكانت دولة قطر هي الثانية عالميا في قيمة التمويل، مشيرة إلى أن الصندوق تمكن من مساعدة العديد من ضحايا الاتجار من خلال منح الضحايا الهبات المالية وتوفير الحماية لأكثر الضحايا هشاشة في العالم.
وأوضحت أن هناك أكثر من 2500 ضحية تلقت مساعدات مباشرة من الصندوق إضافة إلى تقديم خدمات مباشرة أخرى مثل المأوى والدعم المعنوي.


دعوة لإيجاد خطط استباقية لمنع المجرمين
حذر تود شين نائب رئيس الإنتربول للأميركيتين من أن ضعف التصدي لظاهرة الاتجار بالبشر سيؤدي إلى زيادة هذه الظاهرة واستغلال شبكات استغلال البشر وتهريب المهاجرين لملايين من الناس في سبيل تحقيق أرباح إضافية على حساب حياة أولئك الذين يتم استخدامهم في أعمال قسرية.
وشدد شين في كلمة ألقاها في أعمال مؤتمر الانتربول العالمي الخامس لمكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين على أهمية تعاون الدول ومنظمات المجتمع المدني للتصدي لظاهرة الاتجار بالبشر وإنقاذ حياة ملايين البشر الذين يتم استغلالهم في أعمال قسرية وجنسية حيث تشير تقديرات منظمة الهجرة الدولية إلى 40 مليون شخص حول العالم ممن يعدون ضحايا الاتجار بالبشر. وأكد على ضرورة معالجة الظواهر السلبية التي تؤدي إلى تفاقم حالات الاتجار بالبشر وإيجاد حلول للتحديات التي تواجهها مكافحة هذه الظاهرة مثل العوامل التي أدت إليها على غرار النزاعات والظروف الاقتصادية الصعبة التي تعتبر بيئة خصبة للمجرمين لاستغلال البشر.
ودعا إلى إيجاد خطط استباقية تمنع المجرمين من استغلال الاشخاص في عمليات الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين وذلك عن طريق إنفاذ القانون وعقد شراكات اقليمية ودولية لتعزيز الأطر القانونية خاصة وأن قضية الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين تتخذ دائما شكل الجريمة العابرة للحدود ومن الجرائم المنظمة التي تحرم الإنسان من كرامته.
وقال إنه لإنفاذ القانون في مجال التصدي لظاهرة التصدي للاتجار بالبشر، فإن الحلول المطروحة تكمن في التعاون بين منظمات المجتمع المدني والقطاعات المختلفة المعنية لإيجاد مقاربات استباقية للتعاطي مع هذه التحديات حيث انه من خلال الجهود المنسقة يمكن مساعدة المجتمعات للتصدي لهذه الظاهرة وذلك من خلال تقديم الانتربول كل ما في وسعه لمساعدة الدول وتعطيل شبكات الاتجار بالبشر.
واضاف شين خلال كلمته، «تباعاً لنطاق التدفق الموجود بالنسبة للمهاجرين ووسط هذه الأزمة والجهات المنظمة التي تحاول استغلال حالة فقدان الامل بين هؤلاء الاشخاص، ونجد هؤلاء العاملون في هذا المجال يحاولون أخذ مبالغ مالية كبيرة من هؤلاء، ومن أجل مكافحة ذلك فان هناك فرصا كبيرة لابد من العمل عليها، مشيراً إلى هؤلاء ليس لديهم اهتمام بحياة الناس ولا لحالات الانتهاك لحياتهم من الاستغلال الجسدي والجنسي.
وقال ان الاتجار بالأشخاص هو نوع من الجريمة المنظمة والتي تقدر بمليارات الدولارات وهي جريمة تحرم الانسان من كرامته، فيما يتم استغلال الضحايا في اعمال قسرية من خلال اساليب متقدمة في مجتمعات سكانية هشة وهي جريمة لا حدود لها، وأضاف بأن تهريب البشر والهاجرين يتضمن عدداً من التجليات المختلفة فهو تعاون بين هذه المجموعات يهدف لزيادة الهوامش الربحية.
وبين نائب رئيس الانتربول بأن الامم المتحدة تبنت في عام 2000 اعلان بالريمو الذي وجد دعماً من كثير من الدول، داعياً إلى تفعيل اعلان بالريمو والصكوك القانونية، بالاضافة لاهمية لانفاذ القانون.
وقال، إن الأهداف الاستراتيجية تتضمن الاهداف الثلاثة لمكافحة جرائم الإرهاب والجريمة المنظمة والناشئة بالاضافة لتهريب المهاجرين، وأضاف «وسنواصل تعزيز جهودنا للمواصلة في هذا المسألة بالتالي لابد من وجود مقاربة لحماية المجتمعات الهشة من خلال عمليات قضائية تعمل في هذا الاتجاه، مشيراً إلى أن لا يمكن أن يكون ممكنا إلا في وجود تعاون من الدول ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص.