+ A
A -
عقدت لجنة المطالبة بالتعويضات عدة اجتماعات مع الجهات المعنية بوزارة التعليم والتعليم العالي لبحث أوضاع الطلاب المتضررين من الحصار ووضع حلول لاستكمال دراسة الطلبة والمحافظة على مستقبلهم الدراسي، وذلك بعد أن وصل عدد الشكاوى المتعلقة بالطلاب المتضررين إلى أكثر من 303 طلبات خاصة بالتعليم.
هذا واستمرت اللجنة أمس في رصد شكاوى أصحاب أعمال تجارية والشركات والمتضررين من الحصار من المواطنين والطلبة، في الوقت الذي استمرت فيه طلبات الشركات في تصدرها قائمة الطلبات التي تسلمتها اللجنة خلال الفترة الأخيرة.
واشتكى متضررون لـ الوطن من تكبدهم خسائر مالية فادحة بسبب الحصار، وعدم قدرتهم على معرفة مصير أعمالهم وتعاملاتهم المالية في دول الحصار، بالإضافة إلى عدم قدرتهم على متابعة أعمالهم وأملاكهم، مؤكدين أن عددا كبيرا من رجال الأعمال تضرروا من إغلاق موانئ دول الحصار في وجه بضائع غذائية وكهربائية تمتلكها شركات قطرية، وتعطلت في ميناء جبل علي بإمارة دبي، وفي منفذي السعودية والإمارات، ولم تتم الموافقة على إدخالها لدولة قطر، تنفيذا لقرارات دول الحصار الجائرة بقطع العلاقات، وهم يواجهون شبح الإفلاس، وتوقفهم عن العمل التجاري.
هذا ويجري المختصون باللجنة القانونية مقابلات يومية مع أصحاب أعمال وتجار ومشرفين لشركات، بهدف التعرف عن قرب على حجم الخسائر الفعلية للشركات، وتدوينها في طلبات مفصلة مع تقييم أوضاعها القانونية، تمهيداً لتسليمها لمكاتب محاماة دولية، التي ستتولى بدورها دراسة الملفات الاقتصادية، والوقوف على حجم الأضرار المالية واللوجستية للشركات القطرية والخليجية والأجنبية التي تعمل وفق ترخيص تجاري قطري.
خسائر ضخمة
في البداية أكد محمد بشير- مندوب سلسلة مجمعات تجارية- تعرض سلسلة المجمعات لخسائر مالية ضخمة نتيجة للحصار الذي تتعرض له البلاد والذي ترتب عليه إغلاق المنفذ البري الوحيد للدولة الذي كانت تمر من خلاله الغالبية العظمى من البضائع التي يتم بيعها في المجمعات.
وقال إن حركة البيع في المحال التي تضمها السلسلة كانت جيدة نتيجة للإقبال الكبير من رواد هذه المجمعات وبالتالي فإن رجال الأعمال الذين يتعاملون مع العلامات التجارية الشهيرة على مستوى العالم كانوا شديدي الحرص على استئجار محال لهم في مختلف المجمعات التجارية المنتشرة في البلاد ومن بينها سلسلة المجمعات الخاصة بنا.
وأشار إلى أن الغالبية العظمى من المحال التي تتعامل مع مثل هذه العلامات التجارية الكبرى كانت تستورد بضائعها من دول كالسعودية والإمارات ولم تكن عملية الاستيراد تمثل لهم مشكلة غير أنه منذ فرض الحصار تعذر على الكثير من المحال استيراد المنتجات والبضائع ما يجعل البديل الوحيد أمامها للاستيراد ينحصر في وسيلتين هما إما عن طريق البحر أو الجو، مؤكدا أن الصعوبات والتكاليف الزائدة التي ستتحملها المحال في عمليات الشحن من المصادر البديلة ستجعلها تضيفها على أسعار السلع الأمر الذي سيؤدي إلى ارتفاع أسعارها على العميل وبالتالي التقليل من فرصتها في المنافسة في السوق.
وأوضح أن كل ذلك كبد المحال خسائر كبيرة ففضل الكثير منها إيقاف النشاط التجاري وهو ما انعكس بالسلب أيضاً على سلسلة مجمعاتنا.
المستقبل الدراسي
من جانبه قال الطالب حسن اليافعي إنه كان ينتظر دراسة السنة الأخيرة في كلية الحقوق في مصر، ولم يكملها بسبب الحصار، مضيفا أنه عندما سمع خبر فرض الحصار وأنه سيتم إغلاق المنافذ البرية والجوية ترك مصر وأتى لقطر، ومستقبله الدراسي الآن مجهول.
ولفت إلى أن هذا الحصار وتلك القرارات الصادرة من دول الحصار تعود بالضرر على الطلبة القطريين بشكل عام في تأخير الدراسة الخاصة بهم حيث إن البعض منهم من الموظفين والمبتعثين من خلال جهة عملهم، وبالتالي هناك مواعيد محدّدة للدراسة يجب الالتزام بها، موضحاً أن هذه القرارات تؤثر بالسلب على سير دراستهم بشكل عام وكذلك على وظائفهم.
واعتبر اليافعي أن ما حدث يعد ظلماً كبيراً لجميع الطلاب القطريين، ولغيرهم من ضحايا الحصار الذين يعانون من أزمات كبيرة، والدليل على ذلك ما تشهده قاعة اللجنة المطالبة بالتعويضات من توافد مستمر لضحايا الحصار من مختلف الفئات على أمل إيجاد الحل المناسب لهم.
وأضاف أن من المفترض عدم الخلط بين السياسة وحياة الناس بشكل عام، بحيث لا تؤثر العلاقات بين الدول في الشعوب، وأكد أن هذا الحصار يعد غريباً من نوعه باعتباره ضربا بالإنسانية عرض الحائط.
في سياق موازٍ قال أبوحسين- مدير إداري بإحدى الشركات- إن شركته متخصّصة في نقل المواد الغذائية من العديد من الدول العربية، منها السعودية والإمارات والبحرين ومصر والأردن وغيرها من الدول العربية الأخرى إلى قطر حيث تضم الشركة أسطولاً يضم العشرات من الشاحنات.
وأضاف: عندما تم فرض الحصار على قطر كانت هناك شاحنات مملوكة للشركة منتشرة في العديد من الدول العربية في طريقها إلى قطر وهي محمّلة بالمواد الغذائية ومواد أخرى ونتيجة لإغلاق دول الحصار الباب في وجه أي شاحنة قطرية فإن جميع الشاحنات ظلت في أماكنها وعجزت عن مواصلة رحلتها إلى الدوحة.
وقال: إن إحدى الشاحنات كانت في أحد موانئ دول الحصار وظلت الشاحنة قابعة في الميناء لفترة طويلة ودفعت خلالها مبالغ مالية كبيرة كغرامات لبقائها في الميناء، موضحاً أنه في نهاية المطاف قامت الشركة بنقل الشاحنة بحراً إلى الدوحة مقابل مبلغ مالي كبير، لكن الشاحنات الأخرى لا تزال موجودة في عدد من الدول العربية الأخرى ولا تستطيع المرور إلى قطر.
وأكد أنه قام بتقديم شكواه للجنة التي استقبلته بكل ترحاب كما قدم جميع الأوراق والمستندات التي تثبت صحة كلامه وأنه كله ثقة في أن قطر لن تترك المتضررين وستعمل على جلب حقوقنا نتيجة الخسائر التي لحقت بنا جراء قيام دول الحصار باتخاذ إجراءات دون مراعاة للأشقاء.
هذا واستمرت اللجنة أمس في رصد شكاوى أصحاب أعمال تجارية والشركات والمتضررين من الحصار من المواطنين والطلبة، في الوقت الذي استمرت فيه طلبات الشركات في تصدرها قائمة الطلبات التي تسلمتها اللجنة خلال الفترة الأخيرة.
واشتكى متضررون لـ الوطن من تكبدهم خسائر مالية فادحة بسبب الحصار، وعدم قدرتهم على معرفة مصير أعمالهم وتعاملاتهم المالية في دول الحصار، بالإضافة إلى عدم قدرتهم على متابعة أعمالهم وأملاكهم، مؤكدين أن عددا كبيرا من رجال الأعمال تضرروا من إغلاق موانئ دول الحصار في وجه بضائع غذائية وكهربائية تمتلكها شركات قطرية، وتعطلت في ميناء جبل علي بإمارة دبي، وفي منفذي السعودية والإمارات، ولم تتم الموافقة على إدخالها لدولة قطر، تنفيذا لقرارات دول الحصار الجائرة بقطع العلاقات، وهم يواجهون شبح الإفلاس، وتوقفهم عن العمل التجاري.
هذا ويجري المختصون باللجنة القانونية مقابلات يومية مع أصحاب أعمال وتجار ومشرفين لشركات، بهدف التعرف عن قرب على حجم الخسائر الفعلية للشركات، وتدوينها في طلبات مفصلة مع تقييم أوضاعها القانونية، تمهيداً لتسليمها لمكاتب محاماة دولية، التي ستتولى بدورها دراسة الملفات الاقتصادية، والوقوف على حجم الأضرار المالية واللوجستية للشركات القطرية والخليجية والأجنبية التي تعمل وفق ترخيص تجاري قطري.
خسائر ضخمة
في البداية أكد محمد بشير- مندوب سلسلة مجمعات تجارية- تعرض سلسلة المجمعات لخسائر مالية ضخمة نتيجة للحصار الذي تتعرض له البلاد والذي ترتب عليه إغلاق المنفذ البري الوحيد للدولة الذي كانت تمر من خلاله الغالبية العظمى من البضائع التي يتم بيعها في المجمعات.
وقال إن حركة البيع في المحال التي تضمها السلسلة كانت جيدة نتيجة للإقبال الكبير من رواد هذه المجمعات وبالتالي فإن رجال الأعمال الذين يتعاملون مع العلامات التجارية الشهيرة على مستوى العالم كانوا شديدي الحرص على استئجار محال لهم في مختلف المجمعات التجارية المنتشرة في البلاد ومن بينها سلسلة المجمعات الخاصة بنا.
وأشار إلى أن الغالبية العظمى من المحال التي تتعامل مع مثل هذه العلامات التجارية الكبرى كانت تستورد بضائعها من دول كالسعودية والإمارات ولم تكن عملية الاستيراد تمثل لهم مشكلة غير أنه منذ فرض الحصار تعذر على الكثير من المحال استيراد المنتجات والبضائع ما يجعل البديل الوحيد أمامها للاستيراد ينحصر في وسيلتين هما إما عن طريق البحر أو الجو، مؤكدا أن الصعوبات والتكاليف الزائدة التي ستتحملها المحال في عمليات الشحن من المصادر البديلة ستجعلها تضيفها على أسعار السلع الأمر الذي سيؤدي إلى ارتفاع أسعارها على العميل وبالتالي التقليل من فرصتها في المنافسة في السوق.
وأوضح أن كل ذلك كبد المحال خسائر كبيرة ففضل الكثير منها إيقاف النشاط التجاري وهو ما انعكس بالسلب أيضاً على سلسلة مجمعاتنا.
المستقبل الدراسي
من جانبه قال الطالب حسن اليافعي إنه كان ينتظر دراسة السنة الأخيرة في كلية الحقوق في مصر، ولم يكملها بسبب الحصار، مضيفا أنه عندما سمع خبر فرض الحصار وأنه سيتم إغلاق المنافذ البرية والجوية ترك مصر وأتى لقطر، ومستقبله الدراسي الآن مجهول.
ولفت إلى أن هذا الحصار وتلك القرارات الصادرة من دول الحصار تعود بالضرر على الطلبة القطريين بشكل عام في تأخير الدراسة الخاصة بهم حيث إن البعض منهم من الموظفين والمبتعثين من خلال جهة عملهم، وبالتالي هناك مواعيد محدّدة للدراسة يجب الالتزام بها، موضحاً أن هذه القرارات تؤثر بالسلب على سير دراستهم بشكل عام وكذلك على وظائفهم.
واعتبر اليافعي أن ما حدث يعد ظلماً كبيراً لجميع الطلاب القطريين، ولغيرهم من ضحايا الحصار الذين يعانون من أزمات كبيرة، والدليل على ذلك ما تشهده قاعة اللجنة المطالبة بالتعويضات من توافد مستمر لضحايا الحصار من مختلف الفئات على أمل إيجاد الحل المناسب لهم.
وأضاف أن من المفترض عدم الخلط بين السياسة وحياة الناس بشكل عام، بحيث لا تؤثر العلاقات بين الدول في الشعوب، وأكد أن هذا الحصار يعد غريباً من نوعه باعتباره ضربا بالإنسانية عرض الحائط.
في سياق موازٍ قال أبوحسين- مدير إداري بإحدى الشركات- إن شركته متخصّصة في نقل المواد الغذائية من العديد من الدول العربية، منها السعودية والإمارات والبحرين ومصر والأردن وغيرها من الدول العربية الأخرى إلى قطر حيث تضم الشركة أسطولاً يضم العشرات من الشاحنات.
وأضاف: عندما تم فرض الحصار على قطر كانت هناك شاحنات مملوكة للشركة منتشرة في العديد من الدول العربية في طريقها إلى قطر وهي محمّلة بالمواد الغذائية ومواد أخرى ونتيجة لإغلاق دول الحصار الباب في وجه أي شاحنة قطرية فإن جميع الشاحنات ظلت في أماكنها وعجزت عن مواصلة رحلتها إلى الدوحة.
وقال: إن إحدى الشاحنات كانت في أحد موانئ دول الحصار وظلت الشاحنة قابعة في الميناء لفترة طويلة ودفعت خلالها مبالغ مالية كبيرة كغرامات لبقائها في الميناء، موضحاً أنه في نهاية المطاف قامت الشركة بنقل الشاحنة بحراً إلى الدوحة مقابل مبلغ مالي كبير، لكن الشاحنات الأخرى لا تزال موجودة في عدد من الدول العربية الأخرى ولا تستطيع المرور إلى قطر.
وأكد أنه قام بتقديم شكواه للجنة التي استقبلته بكل ترحاب كما قدم جميع الأوراق والمستندات التي تثبت صحة كلامه وأنه كله ثقة في أن قطر لن تترك المتضررين وستعمل على جلب حقوقنا نتيجة الخسائر التي لحقت بنا جراء قيام دول الحصار باتخاذ إجراءات دون مراعاة للأشقاء.
