+ A
A -
مسقط-قنا- أعلن السيد يوسف بن علوي بن عبدالله الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية بسلطنة عمان إن القمة الخليجية القادمة ستكون للسلطنة وستعقد في الرياض، مؤكدا أنه سيتم التنسيق مع السعودية بهذا الشأن.
وقال ابن علوي، في تصريح أوردته وكالة الأنباء العمانية امس، إنه «وفقا لآلية اجتماعات القمة الخليجية الـ37 التي عقدت بالبحرين العام الماضي فإنه يجوز أن تعقد القمة حسب تسلسلها في دولة المقر وأن تكون رئاسة اجتماع القمة لدولة المقر أيضا وهي أول مرة يطبق فيها هذا الإجراء».
وأضاف أن «كل ما يتعلق بالدورة المقبلة فهي ستكون تحت رئاسة قائد الدولة المضيفة»، مشيرا إلى أن الاجتماعات الوزارية وما دونها فهي للدولة التي لها الدور ووفقا لاتفاق أين ستكون سواء كانت في دولة المقر أو خارجها وهو إجراء سيطبق في الدورة الحالية التي ترأسها دولة الكويت».
وأوضح ابن علوي أن «هذا الإجراء اتخذ من أجل التسهيل، حيث كان في الأول ليس مقننا وإنما تفاهمات، حيث تطلب دولة من دولة أخرى من دول المجلس استضافة ورئاسة القمة وتم تعديله بحيث يكون بطريقة مقننة كجزء من إجراءات وآليات انعقاد القمة».
وفيما يتعلق بتشكيل لجنة لتعديل النظام الأساسي لمجلس التعاون، أوضح الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية بسلطنة عمان أن هناك نصا يشير إلى إنشاء آلية لفض المنازعات والاختلافات التي تحدث بين دول المجلس لكنها لم تطبق، إلا في إطار التفاهم، مؤكدا على أن الجميع يرى ويعمل على تماسك مجلس التعاون وتجاوز كافة الخلافات وهي استجابة لرغبات جميع الدول ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي، حيث سيتم وضع أسس حتى لا يتكرر في المستقبل مثل هذه الخلافات.
وقال ابن علوي، في تصريح أوردته وكالة الأنباء العمانية امس، إنه «وفقا لآلية اجتماعات القمة الخليجية الـ37 التي عقدت بالبحرين العام الماضي فإنه يجوز أن تعقد القمة حسب تسلسلها في دولة المقر وأن تكون رئاسة اجتماع القمة لدولة المقر أيضا وهي أول مرة يطبق فيها هذا الإجراء».
وأضاف أن «كل ما يتعلق بالدورة المقبلة فهي ستكون تحت رئاسة قائد الدولة المضيفة»، مشيرا إلى أن الاجتماعات الوزارية وما دونها فهي للدولة التي لها الدور ووفقا لاتفاق أين ستكون سواء كانت في دولة المقر أو خارجها وهو إجراء سيطبق في الدورة الحالية التي ترأسها دولة الكويت».
وأوضح ابن علوي أن «هذا الإجراء اتخذ من أجل التسهيل، حيث كان في الأول ليس مقننا وإنما تفاهمات، حيث تطلب دولة من دولة أخرى من دول المجلس استضافة ورئاسة القمة وتم تعديله بحيث يكون بطريقة مقننة كجزء من إجراءات وآليات انعقاد القمة».
وفيما يتعلق بتشكيل لجنة لتعديل النظام الأساسي لمجلس التعاون، أوضح الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية بسلطنة عمان أن هناك نصا يشير إلى إنشاء آلية لفض المنازعات والاختلافات التي تحدث بين دول المجلس لكنها لم تطبق، إلا في إطار التفاهم، مؤكدا على أن الجميع يرى ويعمل على تماسك مجلس التعاون وتجاوز كافة الخلافات وهي استجابة لرغبات جميع الدول ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي، حيث سيتم وضع أسس حتى لا يتكرر في المستقبل مثل هذه الخلافات.
