+ A
A -
عواصم -وكالات- قالت هيومن رايتس ووتش إن مقتل الرئيس اليمني المخلوع علي عبد الله صالح يؤكد الحاجة لدعم تحقيق دولي موسع في انتهاكات جميع الأطراف في حرب اليمن.
من ناحية اخرى دعا اعضاء بمجلس الأمن التحالف العربي إلى إعادة فتح ميناء الحديدة ومطار صنعاء للسماح بتقديم المساعدات.
من جهتها أشارت منظمة هيومن رايتس في بيانها إلى أن صالح ترك وراءه «إرثا مؤسفا للغاية» وأنه دأب على إفساد الحلول السياسية على امتداد العملية الانتقالية المجهَضة في اليمن.
وذكّرت المنظمة بأنها كانت قد تأكدت قبل تركه للمنصب مباشرة (2012) من وفاة 270 شخصا من المتظاهرين والمارة أثناء هجمات لقوات الأمن الحكومية وعصابات على مظاهرات سلمية مناهضة له. وطالبت المنظمة بتمكين لجنة خبراء الأمم المتحدة الجديدة من أداء عملها حتى يشعر الآلاف من اليمنيين الذين عانوا بقدر من الإنصاف. وقالت إن ملابسات مقتل صالح «الغامضة» تضيف واقعة أخرى إلى قائمة الوقائع الطويلة على أجندة لجنة خبراء الأمم المتحدة.
وأعلن مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان زيد رعد الحسين الاثنين الماضي عن أسماء الأعضاء في فريق الخبراء المعني بالتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان باليمن، وهم التونسي كمال الجندوبي رئيسا، وتشارلز غاراوي من المملكة المتحدة وميليسا باركي من أستراليا.
الى ذلك نشرت صحيفة «دير شتاندارد» النمساوية تقريرا، تناولت فيه الأسباب التي أدت لانقلاب الحوثيين ضد الرئيس اليمني السابق، علي عبد الله صالح، والتي دفعتهم في النهاية إلى التخلص منه.
وطوال فترة حكمه لليمن التي دامت نحو 34 سنة، لم يتوان عبد الله صالح عن محاربة الحوثيين، إلا أنه وفي سنة 2014 بادر بالتحالف معهم. ومؤخرا، أعلن عبد الله صالح عن رغبته في التخلص من الحوثيين، قبل أن يقدموا على اغتياله بأنفسهم.
وقالت الصحيفة، في تقريرها إن التغير المفاجئ الذي طرأ على الموقف السياسي لعبد الله صالح تجاه الحوثيين كان السبب وراء عملية الاغتيال التي تعرض لها في العاصمة اليمنية، صنعاء. والجدير بالذكر أنه ومنذ أكثر من ثلاث سنوات، تحالف علي عبد الله صالح مع الحوثيين بعد استيلائهم على السلطة في صنعاء. وفي الأسبوع الماضي، أعلن الحوثيون أن صالح «خائن» على خلفية العرض الذي قدمه للمملكة العربية السعودية للجلوس إلى طاولة المفاوضات لإيجاد حل للمعضلة اليمنية.
وذكرت الصحيفة أن المواجهات المسلحة الأخيرة بين أنصار عبد الله صالح والحوثيين أظهرت في البداية تفوقا واضحا للقوات الموالية لعبد الله صالح. ويوم الأحد الماضي، تمكن الحوثيون من استعادة المناطق التي فقدوها في العاصمة صنعاء، على الرغم من الدعم الجوي المكثف الذي قدمته المملكة العربية السعودية للقوات التابعة لعبد الله صالح. ويوم الاثنين، اقتحم الحوثيون منزل صالح وفجروه. وقد بدا واضحا من خلال الصور المنشورة لجثته، أن علي عبد الله صالح قد لاقى حتفه جراء رصاصة في الرأس.
وتجدر الإشارة إلى أن عبد الله صالح قد حكم الجمهورية العربية اليمنية في شمال اليمن منذ سنة 1978 وحتى سنة 1990. وبعد توحيد شمال اليمن وجنوبه تحت مسمى «الجمهورية اليمنية الديمقراطية» استمر صالح في منصبه على اعتباره رئيسا لليمن الموحد، حتى اضطر للتخلي عن الحكم بالقوة في سنة 2012 لصالح نائبه، عبد ربه منصور هادي. وبعد انضمام صالح للولايات المتحدة في حربها على الإرهاب إبان سنة 2001، بدأ تنظيم القاعدة ينشط داخل الأراضي اليمنية.
وأشارت الصحيفة إلى أن عبد الله صالح رفض التنازل عن الحكم في أعقاب المظاهرات التي اندلعت في اليمن في سنة 2011، على الرغم من تعرضه لمحاولة اغتيال في يونيو من السنة ذاتها، على خلفية هجوم طال القصر الرئاسي. وقد وافق عبد الله صالح على التنازل عن الحكم بعد تدخل مجلس التعاون الخليجي، وغادر البلاد في يناير سنة 2012، مقابل حصوله رفقة أسرته على الحماية. ولكن عبد الله صالح فاجئ الجميع وعاد إلى اليمن ليلعب دورا سياسيا جديدا.
وأوضحت الصحيفة أن عملية التحول الديمقراطي قد فشلت في جميع بلدان الربيع العربي، إلا أن المنهج الذي اتبعه اليمن كان مختلفا عن مصر وتونس وليبيا، فقد تم الاتفاق على جميع الخطوات بين كافة الأطياف في اليمن حول نظام الحكم الجديد من خلال عقد مؤتمر «الحوار الوطني الشامل». لكن الحوثيين رفضوا أن يكون النظام الجديد في اليمن فيدراليا.
من ناحية اخرى دعا اعضاء بمجلس الأمن التحالف العربي إلى إعادة فتح ميناء الحديدة ومطار صنعاء للسماح بتقديم المساعدات.
من جهتها أشارت منظمة هيومن رايتس في بيانها إلى أن صالح ترك وراءه «إرثا مؤسفا للغاية» وأنه دأب على إفساد الحلول السياسية على امتداد العملية الانتقالية المجهَضة في اليمن.
وذكّرت المنظمة بأنها كانت قد تأكدت قبل تركه للمنصب مباشرة (2012) من وفاة 270 شخصا من المتظاهرين والمارة أثناء هجمات لقوات الأمن الحكومية وعصابات على مظاهرات سلمية مناهضة له. وطالبت المنظمة بتمكين لجنة خبراء الأمم المتحدة الجديدة من أداء عملها حتى يشعر الآلاف من اليمنيين الذين عانوا بقدر من الإنصاف. وقالت إن ملابسات مقتل صالح «الغامضة» تضيف واقعة أخرى إلى قائمة الوقائع الطويلة على أجندة لجنة خبراء الأمم المتحدة.
وأعلن مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان زيد رعد الحسين الاثنين الماضي عن أسماء الأعضاء في فريق الخبراء المعني بالتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان باليمن، وهم التونسي كمال الجندوبي رئيسا، وتشارلز غاراوي من المملكة المتحدة وميليسا باركي من أستراليا.
الى ذلك نشرت صحيفة «دير شتاندارد» النمساوية تقريرا، تناولت فيه الأسباب التي أدت لانقلاب الحوثيين ضد الرئيس اليمني السابق، علي عبد الله صالح، والتي دفعتهم في النهاية إلى التخلص منه.
وطوال فترة حكمه لليمن التي دامت نحو 34 سنة، لم يتوان عبد الله صالح عن محاربة الحوثيين، إلا أنه وفي سنة 2014 بادر بالتحالف معهم. ومؤخرا، أعلن عبد الله صالح عن رغبته في التخلص من الحوثيين، قبل أن يقدموا على اغتياله بأنفسهم.
وقالت الصحيفة، في تقريرها إن التغير المفاجئ الذي طرأ على الموقف السياسي لعبد الله صالح تجاه الحوثيين كان السبب وراء عملية الاغتيال التي تعرض لها في العاصمة اليمنية، صنعاء. والجدير بالذكر أنه ومنذ أكثر من ثلاث سنوات، تحالف علي عبد الله صالح مع الحوثيين بعد استيلائهم على السلطة في صنعاء. وفي الأسبوع الماضي، أعلن الحوثيون أن صالح «خائن» على خلفية العرض الذي قدمه للمملكة العربية السعودية للجلوس إلى طاولة المفاوضات لإيجاد حل للمعضلة اليمنية.
وذكرت الصحيفة أن المواجهات المسلحة الأخيرة بين أنصار عبد الله صالح والحوثيين أظهرت في البداية تفوقا واضحا للقوات الموالية لعبد الله صالح. ويوم الأحد الماضي، تمكن الحوثيون من استعادة المناطق التي فقدوها في العاصمة صنعاء، على الرغم من الدعم الجوي المكثف الذي قدمته المملكة العربية السعودية للقوات التابعة لعبد الله صالح. ويوم الاثنين، اقتحم الحوثيون منزل صالح وفجروه. وقد بدا واضحا من خلال الصور المنشورة لجثته، أن علي عبد الله صالح قد لاقى حتفه جراء رصاصة في الرأس.
وتجدر الإشارة إلى أن عبد الله صالح قد حكم الجمهورية العربية اليمنية في شمال اليمن منذ سنة 1978 وحتى سنة 1990. وبعد توحيد شمال اليمن وجنوبه تحت مسمى «الجمهورية اليمنية الديمقراطية» استمر صالح في منصبه على اعتباره رئيسا لليمن الموحد، حتى اضطر للتخلي عن الحكم بالقوة في سنة 2012 لصالح نائبه، عبد ربه منصور هادي. وبعد انضمام صالح للولايات المتحدة في حربها على الإرهاب إبان سنة 2001، بدأ تنظيم القاعدة ينشط داخل الأراضي اليمنية.
وأشارت الصحيفة إلى أن عبد الله صالح رفض التنازل عن الحكم في أعقاب المظاهرات التي اندلعت في اليمن في سنة 2011، على الرغم من تعرضه لمحاولة اغتيال في يونيو من السنة ذاتها، على خلفية هجوم طال القصر الرئاسي. وقد وافق عبد الله صالح على التنازل عن الحكم بعد تدخل مجلس التعاون الخليجي، وغادر البلاد في يناير سنة 2012، مقابل حصوله رفقة أسرته على الحماية. ولكن عبد الله صالح فاجئ الجميع وعاد إلى اليمن ليلعب دورا سياسيا جديدا.
وأوضحت الصحيفة أن عملية التحول الديمقراطي قد فشلت في جميع بلدان الربيع العربي، إلا أن المنهج الذي اتبعه اليمن كان مختلفا عن مصر وتونس وليبيا، فقد تم الاتفاق على جميع الخطوات بين كافة الأطياف في اليمن حول نظام الحكم الجديد من خلال عقد مؤتمر «الحوار الوطني الشامل». لكن الحوثيين رفضوا أن يكون النظام الجديد في اليمن فيدراليا.
