+ A
A -
بنما- أ. ف. ب- تُدشن بنما اليوم الأحد قناتها التي تم تجديدها وتوسيعها لاستقبال سفن أكبر، على أمل تحفيز قطاعها التجاري وزيادة قدرتها على منافسة قناة السويس المصرية. وباتت البنية التحتية التي يبلغ عمرها 102 عام تسمح بمرور سفن تنقل عددا يصل إلى 14 ألف حاوية، والتي يبلغ عرضها 49 مترا وطولها 366 مترا، بعد أن كانت السفن العملاقة في الماضي تلجأ إلى المرور من قناة السويس.
وتأمل بنما بعد التوسعات الأخيرة أن يتحسن خلال الـ 10 أعوام المقبلة أداؤها السنوي عبر مضاعفة حجم العبور الخاص بتجارة الترانزيت والمقدر بـ 300 مليون طن، وعائدات العبور البالغة مليار دولار، حيث تشكل القناة معبرا إلزاميا لـ 5 % من التجارة البحرية العالمية، والدولتان الرئيسيتان اللتان تستخدمانها هما الولايات المتحدة والصين.
وستكون الدولة البنمية أول المستفيدين من تحسن العائدات، وقال الرئيس البنمي السابق نيكولاس ارديتو بارليتا نائب الرئيس السابق للبنك الدولي في اميركا اللاتينية: «مع قناة موسعة، ستزداد عائدات الخزانة وهذا ما سيعود بالفائدة على قطاعات أخرى للنشاط الاقتصادي في البلاد».
وتابع أن القناة ونشاطات لوجستية أخرى وخدمات مصرفية مرتبطة بها، تؤمن 45 % من إجمالي الناتج الداخلي للبلاد.
وستستفيد التجارة العالمية أيضا من العملية بينما ستستفيد الولايات المتحدة وآسيا من خفض نفقات انتقال البضائع بينها، وأكبر سوق مستهدف بتوسيع القناة هو نقل الغاز الطبيعي المسال من ولايتي تكساس ولويزيانا الأميركيتين إلى آسيا وخصوصا الى اليابان.
وقال مدير القناة خورخي كيخانو: «نظهر للعالم الوجه الحقيقي لبنما وهذا يجب أن يكون له تاثير إيجابي على صورة البلاد في مواجهة ما نمر به من صعوبات»، مضيفا أن الأشغال انتهت ونشعر بارتياح كاف لننتقل الى مرحلة العمليات.
كان المشروع يقضي عند إطلاقه في 2007، ببناء قناة ثالثة وسد متحرك ثالث على جانب المحيط الهادئ وآخر على البحر الكاريبي مع تحسين جوانب اخرى في القناة، لكن التنفيذ بدأ أكثر تعقيدا ووقعت خلافات بين إدارة القناة والتجمع الموحد للقناة الكونسورسيوم المكلف بإنجاز الاشغال، مما إدى إلى تأخيره.
وفي 2014 لم يتردد الكونسورسيوم الذي يضم المجموعات الاسبانية «ساسير» والايطالية ساليني «ايمبريجيليو» والبلجيكية «جاد دي نول» والبنمية «كونستروكتورا اوربانا»، في تعليق العمل للمطالبة بميزانية إضافية تبلغ 3.5 مليارات دولار.
وفي نهاية المطاف ستدشن القناة الموسعة بعد تأخير عشرين شهرا وكلفة 5.4 مليار دولار، لكن الخبير البنمي كارلوس غيفارا-مان أستاذ العلوم السياسية في جامعة ولاية فلوريدا قال: إن الكلفة قد تكون أكبر من المتوقع بكثير بسبب المبالغ التي يطالب بها الكونسورسيوم.
وتأمل بنما بعد التوسعات الأخيرة أن يتحسن خلال الـ 10 أعوام المقبلة أداؤها السنوي عبر مضاعفة حجم العبور الخاص بتجارة الترانزيت والمقدر بـ 300 مليون طن، وعائدات العبور البالغة مليار دولار، حيث تشكل القناة معبرا إلزاميا لـ 5 % من التجارة البحرية العالمية، والدولتان الرئيسيتان اللتان تستخدمانها هما الولايات المتحدة والصين.
وستكون الدولة البنمية أول المستفيدين من تحسن العائدات، وقال الرئيس البنمي السابق نيكولاس ارديتو بارليتا نائب الرئيس السابق للبنك الدولي في اميركا اللاتينية: «مع قناة موسعة، ستزداد عائدات الخزانة وهذا ما سيعود بالفائدة على قطاعات أخرى للنشاط الاقتصادي في البلاد».
وتابع أن القناة ونشاطات لوجستية أخرى وخدمات مصرفية مرتبطة بها، تؤمن 45 % من إجمالي الناتج الداخلي للبلاد.
وستستفيد التجارة العالمية أيضا من العملية بينما ستستفيد الولايات المتحدة وآسيا من خفض نفقات انتقال البضائع بينها، وأكبر سوق مستهدف بتوسيع القناة هو نقل الغاز الطبيعي المسال من ولايتي تكساس ولويزيانا الأميركيتين إلى آسيا وخصوصا الى اليابان.
وقال مدير القناة خورخي كيخانو: «نظهر للعالم الوجه الحقيقي لبنما وهذا يجب أن يكون له تاثير إيجابي على صورة البلاد في مواجهة ما نمر به من صعوبات»، مضيفا أن الأشغال انتهت ونشعر بارتياح كاف لننتقل الى مرحلة العمليات.
كان المشروع يقضي عند إطلاقه في 2007، ببناء قناة ثالثة وسد متحرك ثالث على جانب المحيط الهادئ وآخر على البحر الكاريبي مع تحسين جوانب اخرى في القناة، لكن التنفيذ بدأ أكثر تعقيدا ووقعت خلافات بين إدارة القناة والتجمع الموحد للقناة الكونسورسيوم المكلف بإنجاز الاشغال، مما إدى إلى تأخيره.
وفي 2014 لم يتردد الكونسورسيوم الذي يضم المجموعات الاسبانية «ساسير» والايطالية ساليني «ايمبريجيليو» والبلجيكية «جاد دي نول» والبنمية «كونستروكتورا اوربانا»، في تعليق العمل للمطالبة بميزانية إضافية تبلغ 3.5 مليارات دولار.
وفي نهاية المطاف ستدشن القناة الموسعة بعد تأخير عشرين شهرا وكلفة 5.4 مليار دولار، لكن الخبير البنمي كارلوس غيفارا-مان أستاذ العلوم السياسية في جامعة ولاية فلوريدا قال: إن الكلفة قد تكون أكبر من المتوقع بكثير بسبب المبالغ التي يطالب بها الكونسورسيوم.
