+ A
A -
كتب- محمد الجعبري
أكد سعادة الدكتور محمد بن عبدالواحد الحمادي وزير التعليم والتعليم العالي أن مراجعة معايير المناهج الدراسية وتطويرها لتتواءم مع الإطار العام للمنهج التعليمي الوطني لدولة قطر، وتطوير التعليم المبكر والتوسع فيه، وتعزيز البيئة التعليمية الجاذبة، ورفع مستوى الخدمات المقدمة من الوزارة للجمهور، تعتبر من أهم أولويات العام الدراسي 2017-2018 ضمن خطة الوزارة الاستراتيجية 2017-2022.
وأوضح أن الوزارة نفذت العديد من المبادرات والمشاريع التعليمية الهادفة لتحقيق هذه الأولويات، مشيراً في هذا السياق للتقدم المحرز في مجال إصدار السياسات وتعزيز الإجراءات وتطوير المدارس الحكومية والخاصة، وتطوير منظومة التقييم التربوي الشامل، وتحسين التحصيل الأكاديمي للطلاب، وحوكمة التعليم العالي وإنجاز سياساته وأدواته التشريعية، وغيرها من المواضيع التي تعزز جودة مخرجاتنا التعليمية والتربوية، وتُمهد لبناء رأس مال قطر البشري، وتدعم اقتصادها المبني على المعرفة والابتكار، وتحقق لها التنافسية على المستوى الدولي.
جاء ذلك في اللقاء السنوي الثالث حول الخطة الاستراتيجية المحدثة لوزارة التعليم والتعليم العالي 2017-2018 الذي نظمته الوزارة بفندق شيرتون الدوحة، وأداره الدكتور تركي آل محمود مدير إدارة التخطيط والجودة بالوزارة، بمشاركة أكثر من (80) شخصاً من القيادات والخبراء والمستشارين بالوزارة، إلى جانب ممثلين من وزارة التخطيط التنموي والإحصاء وجامعة قطر واللجنة الاستشارية لمدراء المدارس واللجنة الاستشارية للمعلمين.
كما وجه سعادة وزير التعليم بأهمية وضع المؤشرات التربوية في إطارها الصحيح، وأهمية التعرف على ميول الطلبة واتجاهاتهم في كل مرحلة دراسية على حدة، سواء كانت ميولاً علمية أو أدبية، ورصد توجهاتهم بعد المرحلة الثانوية سواء كانوا يرغبون في الالتحاق بالدراسات العسكرية أو المدنية ووضع الخطط في ضوء هذه التطلعات والآمال.
ودعا الدكتور الحمادي المشاركين في اللقاء إلى إجراء حوار ونقاشٍ شفافٍ وجادٍ ومتعمق تمهيداً لبلورة رؤى التطوير، واستلهام الأولويات وتوصيف التحديات وتحديد المبادرات والمشروعات التي تحقق الأهداف التربوية التعليمية المتضمنة في الخطة الاستراتيجية للوزارة، مشدداً في ذات الوقت على أهمية مراقبة تنفيذ المبادرات التربوية وتقييمها ورصد آثارها والتحقق من مدى فعاليتها ودورها في تحقيق الأهداف التربوية والتعليمية. كما وجه سعادته بتعزيز التعاون بين الوزارة وكافة شركاء العملية التعليمية والتربوية لاسيما جامعة قطر والاستفادة من خبرات الباحثين والمختصين في كلية التربية بجامعة قطر لاسيما في المجالات التي تخص الميدان التربوي.
إنجازات وزارة التعليم
استهدف اللقاء السنوي الذي استمر ليوم واحد رصد الفرص والتحديات والخروج برؤية مشتركة حول الأولويات الخاصة بالتعليم في قطر، إضافة لتوحيد التوجهات المستقبلية نحو تحقيق استراتيجية وزارة التعليم والتعليم العالي للفترة من 2017-2022 وتوصيف المشاريع والمبادرات وفق مؤشرات أداء رئيسة تسمح للمسؤولين بقياس مدى تحقق الأهداف والغايات التربوية والتعليمية.
وشمل برنامج اللقاء السنوي أربعة عروض تقديمية، تناول العرض الأول منها إنجازات وزارة التعليم والتعليم العالي وقدمته إدارة التخطيط والجودة بالوزارة، من خلال أربعة محاور شملت مجال الطلبة، ومجال المعلمين وقادة المدارس، ومجال المدارس، ومجال التطوير المؤسسي.
وتضمنت إنجازات الوزارة في مجال الطلبة: إنجاز الإطار العام للمنهج التعليمي الوطني لدولة قطر، وإطلاق مشروع «مهاراتي» لرفع كفاءة الطلبة في مهارات القراءة والكتابة والحساب، وتحديث مخطط التعليم لدولة قطر ليتضمن مسارات تعليمية تلبي احتياجات الطلبة وتتغلب على الصعوبات التي واجهت الطلاب، وإنشاء مراكز التعليم المسائية وتحديث نظام تعليم الكبار، وتطبيق برنامج «المهارات الحياتية» في المرحلة الثانوية، وإطلاق الدروس المصورة والتفاعلية، وتطبيق سياسات محدثة للغياب والضبط السلوكي، وتطوير نظام الاختبارات ورصد واستخراج النتائج وإصدار اللوائح والسياسات بشأن ضوابط هذه الاختبارات،إضافة لبناء نظام بنك الأسئلة بهدف رفع كفاءة وجودة الاختبارات المدرسية.
كما شملت وضع نظام لتحليل النتائج وإصدار التقارير والمؤشرات، واستحداث نظام اختبار (القدرات العامة والتحصيل ) للطلبة القطريين المنقولين من دول الحصار، والتقييم الإلزامي لجميع المدارس الخاصة بدولة قطر لضمان جودة التعليم، والمسح الضوئي لجميع النتائج والسجلات والشهادات الورقية من عام 1950، وتصديق واستخراج الشهادات من خلال 10 مراكز للخدمات الحكومية.
أما في مجال المعلمين وقادة المدارس، فشملت إنجازات الوزارة تأسيس مركز التدريب والتطوير التربوي لتطوير معلمي وقادة المدارس الحكومية، وتطوير وبدء تطبيق نظام الرخص المهنية لضمان كفاءة وجودة المعلمين وقادة المدارس، وتطوير معايير استقطاب وتعيين المعلمين لضمان جودة مستوى التدريس. بينما شملت إنجازات الوزارة في مجال المدارس نقل الطلاب كبار السن من المدارس النموذجية إلى مدارس بنين للصفين الخامس والسادس، وافتتاح مدارس تخصصية كالمدرسة الثانوية للعلوم المصرفية وإدارة الأعمال للبنات، وافتتاح مدرسة تخصصية للطلبة ذوي الإعاقة العقلية واضطراب طيف التوحد وإلحاق روضتين بها.
كذلك تم استعراض انجازات الوزارة في مجال التطوير المؤسسي والتي تضمنت تطوير استراتيجية قطاع التعليم والتدريب 2017-2022 وتحديث استراتيجية وزارة التعليم والتعليم العالي 2017-2022 وإطلاق دليل السلوك المهني لمنتسبي وزارة التعليم والتعليم العالي كجزء من مشروع الثقافة المؤسسية، وإنشاء اللجان الاستشارية للمعلمين ومديري المدارس لتفعيل مشاركة التربويين في صناعة القرارات التربوية وتقطير الوظائف الإدارية في الوزارة والمدارس واستيعاب العمالة الفائضة، وتطوير الأنظمة والتقارير لرفع مستوى المسؤولية والمحاسبية.
إستراتيجية وزارة التعليم
أما العرض التقديمي الثاني في اللقاء السنوي فقدمته أيضاً إدارة التخطيط والجودة بالوزارة حول استراتيجية وزارة التعليم والتعليم العالي، تضمن استعراض المرتكزات التي بنيت عليها الاستراتيجية والمتمثلة في استراتيجية قطاع التعليم والتدريب المنبثقة من استراتيجية التنمية الوطنية 2017-2022 المنبثقة من رؤية قطر الوطنية 2030، والهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة 2030 لمنظمة اليونيسكو، وأداء نظام التعليم وفق المؤشرات المحلية والدولية مثل: نتائج الاختبارات الوطنية والاختبارات الدولية ومؤشرات تقرير التنافسية وغيرها، إضافة لنتائج الاجتماعات التشاورية مع أصحاب المصلحة والمعنيين من موظفين وقيادات داخل الوزارة وخارجها باستخدام أدوات لتشخيص التحديات والاحتياجات.
كما تم استعراض محاور الاستراتيجية المتمثلة في: الالتحاق والتحصيل والإنجاز والمواطنة والقيم والحوكمة والقوى العاملة، وغاياتها الست المتمثلة في: توفير فرص تعلم متنوعة تمكن المتعلمين من الارتقاء بإمكاناتهم للمساهمة الفعالة في القوى العاملة والمجتمع القطري، وتعزيز تطوير قوى عاملة فعالة ذات مستوى عالٍ من التأهيل والتدريب لقطاع التعليم، وضمان توفير البنية التحتية التعليمية الملائمة واللازمة لتلبية احتياجات المتعلمين جميعهم وفق المتطلبات الحالية والمستقبلية، وتعزيز عملية التطوير المؤسسي المستمر وضمان الجودة في المؤسسات التعليمية، والتميز في تقديم خدمات ذات فعالية وكفاءة للشركاء والأطراف المعنية، وضمان الحفاظ على القيم والتقاليد القطرية مع تعزيز فهم الثقافات الأخرى واحترامها، كم تم استعراض أهداف الاستراتيجية البالغة 25 هدفاً والمبادرات المرصودة لتحقيقها والبالغة أكثر من 200 مبادرة.
أما أولويات الاستراتيجية كما استعرضتها إدارة التخطيط فشملت: معدلات التحاق عالية بجميع المراحل الدراسية، وتحسين التحصيل الأكاديمي والسلوكي في جميع المراحل الدراسية، وفرصاً تعليمية عالية الجودة ودامجة، وهيئة تدريس وقيادة مدرسية متمكنة، وخدمات تعليمية متميزة لأصحاب المصلحة. كذلك تم استعراض المجالات الأكثر تأثيراً في تحقيق النتائج والمتمثلة في تعليم مبكر عالي الجودة، ومعلمين وقادة مدارس على كفاءة عالية، ومناهج تعليمية حديثة ومطورة وأداء مؤسسي عالٍ.
أما برامج استراتيجية وزارة التعليم والتعليم العالي 2017-2022 فبلغت خمسة برامج هي رفع جودة التعليم المبكر في رياض الأطفال والمدارس الحكومية، وتطوير المناهج التعليمية الوطنية لدولة قطر، ونظام شامل لإدارة أداء المعلمين وقادة المدارس الحكومية، ورفع جودة الخدمات المقدمة لأصحاب المصلحة، إضافة لتطوير الأداء المؤسسي لوزارة التعليم والتعليم العالي.
أكد سعادة الدكتور محمد بن عبدالواحد الحمادي وزير التعليم والتعليم العالي أن مراجعة معايير المناهج الدراسية وتطويرها لتتواءم مع الإطار العام للمنهج التعليمي الوطني لدولة قطر، وتطوير التعليم المبكر والتوسع فيه، وتعزيز البيئة التعليمية الجاذبة، ورفع مستوى الخدمات المقدمة من الوزارة للجمهور، تعتبر من أهم أولويات العام الدراسي 2017-2018 ضمن خطة الوزارة الاستراتيجية 2017-2022.
وأوضح أن الوزارة نفذت العديد من المبادرات والمشاريع التعليمية الهادفة لتحقيق هذه الأولويات، مشيراً في هذا السياق للتقدم المحرز في مجال إصدار السياسات وتعزيز الإجراءات وتطوير المدارس الحكومية والخاصة، وتطوير منظومة التقييم التربوي الشامل، وتحسين التحصيل الأكاديمي للطلاب، وحوكمة التعليم العالي وإنجاز سياساته وأدواته التشريعية، وغيرها من المواضيع التي تعزز جودة مخرجاتنا التعليمية والتربوية، وتُمهد لبناء رأس مال قطر البشري، وتدعم اقتصادها المبني على المعرفة والابتكار، وتحقق لها التنافسية على المستوى الدولي.
جاء ذلك في اللقاء السنوي الثالث حول الخطة الاستراتيجية المحدثة لوزارة التعليم والتعليم العالي 2017-2018 الذي نظمته الوزارة بفندق شيرتون الدوحة، وأداره الدكتور تركي آل محمود مدير إدارة التخطيط والجودة بالوزارة، بمشاركة أكثر من (80) شخصاً من القيادات والخبراء والمستشارين بالوزارة، إلى جانب ممثلين من وزارة التخطيط التنموي والإحصاء وجامعة قطر واللجنة الاستشارية لمدراء المدارس واللجنة الاستشارية للمعلمين.
كما وجه سعادة وزير التعليم بأهمية وضع المؤشرات التربوية في إطارها الصحيح، وأهمية التعرف على ميول الطلبة واتجاهاتهم في كل مرحلة دراسية على حدة، سواء كانت ميولاً علمية أو أدبية، ورصد توجهاتهم بعد المرحلة الثانوية سواء كانوا يرغبون في الالتحاق بالدراسات العسكرية أو المدنية ووضع الخطط في ضوء هذه التطلعات والآمال.
ودعا الدكتور الحمادي المشاركين في اللقاء إلى إجراء حوار ونقاشٍ شفافٍ وجادٍ ومتعمق تمهيداً لبلورة رؤى التطوير، واستلهام الأولويات وتوصيف التحديات وتحديد المبادرات والمشروعات التي تحقق الأهداف التربوية التعليمية المتضمنة في الخطة الاستراتيجية للوزارة، مشدداً في ذات الوقت على أهمية مراقبة تنفيذ المبادرات التربوية وتقييمها ورصد آثارها والتحقق من مدى فعاليتها ودورها في تحقيق الأهداف التربوية والتعليمية. كما وجه سعادته بتعزيز التعاون بين الوزارة وكافة شركاء العملية التعليمية والتربوية لاسيما جامعة قطر والاستفادة من خبرات الباحثين والمختصين في كلية التربية بجامعة قطر لاسيما في المجالات التي تخص الميدان التربوي.
إنجازات وزارة التعليم
استهدف اللقاء السنوي الذي استمر ليوم واحد رصد الفرص والتحديات والخروج برؤية مشتركة حول الأولويات الخاصة بالتعليم في قطر، إضافة لتوحيد التوجهات المستقبلية نحو تحقيق استراتيجية وزارة التعليم والتعليم العالي للفترة من 2017-2022 وتوصيف المشاريع والمبادرات وفق مؤشرات أداء رئيسة تسمح للمسؤولين بقياس مدى تحقق الأهداف والغايات التربوية والتعليمية.
وشمل برنامج اللقاء السنوي أربعة عروض تقديمية، تناول العرض الأول منها إنجازات وزارة التعليم والتعليم العالي وقدمته إدارة التخطيط والجودة بالوزارة، من خلال أربعة محاور شملت مجال الطلبة، ومجال المعلمين وقادة المدارس، ومجال المدارس، ومجال التطوير المؤسسي.
وتضمنت إنجازات الوزارة في مجال الطلبة: إنجاز الإطار العام للمنهج التعليمي الوطني لدولة قطر، وإطلاق مشروع «مهاراتي» لرفع كفاءة الطلبة في مهارات القراءة والكتابة والحساب، وتحديث مخطط التعليم لدولة قطر ليتضمن مسارات تعليمية تلبي احتياجات الطلبة وتتغلب على الصعوبات التي واجهت الطلاب، وإنشاء مراكز التعليم المسائية وتحديث نظام تعليم الكبار، وتطبيق برنامج «المهارات الحياتية» في المرحلة الثانوية، وإطلاق الدروس المصورة والتفاعلية، وتطبيق سياسات محدثة للغياب والضبط السلوكي، وتطوير نظام الاختبارات ورصد واستخراج النتائج وإصدار اللوائح والسياسات بشأن ضوابط هذه الاختبارات،إضافة لبناء نظام بنك الأسئلة بهدف رفع كفاءة وجودة الاختبارات المدرسية.
كما شملت وضع نظام لتحليل النتائج وإصدار التقارير والمؤشرات، واستحداث نظام اختبار (القدرات العامة والتحصيل ) للطلبة القطريين المنقولين من دول الحصار، والتقييم الإلزامي لجميع المدارس الخاصة بدولة قطر لضمان جودة التعليم، والمسح الضوئي لجميع النتائج والسجلات والشهادات الورقية من عام 1950، وتصديق واستخراج الشهادات من خلال 10 مراكز للخدمات الحكومية.
أما في مجال المعلمين وقادة المدارس، فشملت إنجازات الوزارة تأسيس مركز التدريب والتطوير التربوي لتطوير معلمي وقادة المدارس الحكومية، وتطوير وبدء تطبيق نظام الرخص المهنية لضمان كفاءة وجودة المعلمين وقادة المدارس، وتطوير معايير استقطاب وتعيين المعلمين لضمان جودة مستوى التدريس. بينما شملت إنجازات الوزارة في مجال المدارس نقل الطلاب كبار السن من المدارس النموذجية إلى مدارس بنين للصفين الخامس والسادس، وافتتاح مدارس تخصصية كالمدرسة الثانوية للعلوم المصرفية وإدارة الأعمال للبنات، وافتتاح مدرسة تخصصية للطلبة ذوي الإعاقة العقلية واضطراب طيف التوحد وإلحاق روضتين بها.
كذلك تم استعراض انجازات الوزارة في مجال التطوير المؤسسي والتي تضمنت تطوير استراتيجية قطاع التعليم والتدريب 2017-2022 وتحديث استراتيجية وزارة التعليم والتعليم العالي 2017-2022 وإطلاق دليل السلوك المهني لمنتسبي وزارة التعليم والتعليم العالي كجزء من مشروع الثقافة المؤسسية، وإنشاء اللجان الاستشارية للمعلمين ومديري المدارس لتفعيل مشاركة التربويين في صناعة القرارات التربوية وتقطير الوظائف الإدارية في الوزارة والمدارس واستيعاب العمالة الفائضة، وتطوير الأنظمة والتقارير لرفع مستوى المسؤولية والمحاسبية.
إستراتيجية وزارة التعليم
أما العرض التقديمي الثاني في اللقاء السنوي فقدمته أيضاً إدارة التخطيط والجودة بالوزارة حول استراتيجية وزارة التعليم والتعليم العالي، تضمن استعراض المرتكزات التي بنيت عليها الاستراتيجية والمتمثلة في استراتيجية قطاع التعليم والتدريب المنبثقة من استراتيجية التنمية الوطنية 2017-2022 المنبثقة من رؤية قطر الوطنية 2030، والهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة 2030 لمنظمة اليونيسكو، وأداء نظام التعليم وفق المؤشرات المحلية والدولية مثل: نتائج الاختبارات الوطنية والاختبارات الدولية ومؤشرات تقرير التنافسية وغيرها، إضافة لنتائج الاجتماعات التشاورية مع أصحاب المصلحة والمعنيين من موظفين وقيادات داخل الوزارة وخارجها باستخدام أدوات لتشخيص التحديات والاحتياجات.
كما تم استعراض محاور الاستراتيجية المتمثلة في: الالتحاق والتحصيل والإنجاز والمواطنة والقيم والحوكمة والقوى العاملة، وغاياتها الست المتمثلة في: توفير فرص تعلم متنوعة تمكن المتعلمين من الارتقاء بإمكاناتهم للمساهمة الفعالة في القوى العاملة والمجتمع القطري، وتعزيز تطوير قوى عاملة فعالة ذات مستوى عالٍ من التأهيل والتدريب لقطاع التعليم، وضمان توفير البنية التحتية التعليمية الملائمة واللازمة لتلبية احتياجات المتعلمين جميعهم وفق المتطلبات الحالية والمستقبلية، وتعزيز عملية التطوير المؤسسي المستمر وضمان الجودة في المؤسسات التعليمية، والتميز في تقديم خدمات ذات فعالية وكفاءة للشركاء والأطراف المعنية، وضمان الحفاظ على القيم والتقاليد القطرية مع تعزيز فهم الثقافات الأخرى واحترامها، كم تم استعراض أهداف الاستراتيجية البالغة 25 هدفاً والمبادرات المرصودة لتحقيقها والبالغة أكثر من 200 مبادرة.
أما أولويات الاستراتيجية كما استعرضتها إدارة التخطيط فشملت: معدلات التحاق عالية بجميع المراحل الدراسية، وتحسين التحصيل الأكاديمي والسلوكي في جميع المراحل الدراسية، وفرصاً تعليمية عالية الجودة ودامجة، وهيئة تدريس وقيادة مدرسية متمكنة، وخدمات تعليمية متميزة لأصحاب المصلحة. كذلك تم استعراض المجالات الأكثر تأثيراً في تحقيق النتائج والمتمثلة في تعليم مبكر عالي الجودة، ومعلمين وقادة مدارس على كفاءة عالية، ومناهج تعليمية حديثة ومطورة وأداء مؤسسي عالٍ.
أما برامج استراتيجية وزارة التعليم والتعليم العالي 2017-2022 فبلغت خمسة برامج هي رفع جودة التعليم المبكر في رياض الأطفال والمدارس الحكومية، وتطوير المناهج التعليمية الوطنية لدولة قطر، ونظام شامل لإدارة أداء المعلمين وقادة المدارس الحكومية، ورفع جودة الخدمات المقدمة لأصحاب المصلحة، إضافة لتطوير الأداء المؤسسي لوزارة التعليم والتعليم العالي.
