الصفحة الرئيسية  /  الوطن /  تدشين دليل «العيش المستقل لذوي الإعاقة»

تدشين دليل «العيش المستقل لذوي الإعاقة»

تدشين دليل «العيش المستقل لذوي الإعاقة»

نظم مركز التكنولوجيا المساعدة «مدى» بالتعاون مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان فعالية لتدشين «دليل أفضل الممارسات في الاستراتيجيات والخدمات للعيش المستقل للأشخاص ذوي الإعاقة» والتي تتضمن ورشة تدريبية بعنوان «دعم العيش المستقل للأشخاص ذوي الإعاقة». وعقدت الفعالية في 28 نوفمبر 2017 وبحضور السيدة ريم محمد المنصوري وكيل الوزارة المساعد لشؤون تنمية المجتمع الرقمي في وزارة المواصلات والاتصالات. والسيدة مريم بنت عبدالله العطية الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان والسيدة مها المنصوري الرئيس التنفيذي لمركز التكنولوجيا المساعدة «مدى».
وفي افتتاح الورشة أكدت السيدة مريم بنت عبدالله العطية، الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان في كلمتها أن حماية حقوق ذوي الإعاقة تتطلب تضافر جهود أفراد المجتمع القطري لتوفير بيئة مناسبة وخالية من العوائق والحواجز، وتُحترم فيها حقوق ذوي الإعاقة لتذليل الصعاب التي لا تزال تعترض مشاركتهم الفعالة في المجتمع.
وعن جهود اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لدعم حقوق ذوي الإعاقة؛ قالت سعادتها: «إن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان حرصت على توقيع مذكرة تفاهم مع مركز مدى للتكنولوجيا المساعدة؛ انطلاقا من إيمان اللجنة وحرصها على تحقيق أهدافها في تعزيز وحماية حقوق الإنسان بشكل عام وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل خاص، واعترافا بأهمية رعاية وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وتوفير البيئة المناسبة لهم ليمارسوا حياتهم بشكل طبيعي».
وعلى صعيد الجهود الدولية لدعم حقوق ذوي الإعاقة، نوّهت العطية إلى أن «حجم الرعاية والتأهيل المقدم لهذه الفئات لم يعد يمثل فقط تحدياً أمام الدول لتوفير الرعاية لشريحة من سكانها، وإنما أصبح اهتمام المجتمعات بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة أحد أهم المعايير الأساسية لقياس مدى تحضر وتقدم المجتمعات ومكانتها داخل المجتمع الدولي. وذلك من خلال توفير كافة الخدمات التأهيلية والتدريبية والتعليمية لمختلف فئات الإعاقة لتتمكن من الاندماج في المجتمع وفقا لما تقرره المواثيق الدولية وكافة الشرائع والأديان».
وأشارت سعادتها إلى أن «الأمم المتحدة أصدرت الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. ومن أهم ما جاءت به الاتفاقية، النظر إلى الإعاقة على أنها نتيجة التفاعل بين الفرد وبيئة يتعذر الوصول إليها، وليس على أنها صفة متأصلة في الفرد. وهي ‏تستبدل «النموذج الطبي» القديم للإعاقة بنموذج اجتماعي حقوقي يستند إلى حقيقة أن المجتمع هو الذي «يعيق» الأشخاص ذوي ‏الإعاقة عن ممارسة حقوقهم الإنسانية كمواطنين».
ثم تفضلت السيدة مها المنصوري الرئيس التنفيذي لمركز التكنولوجيا المساعدة «مدى» بإلقاء كلمتها الافتتاحية مستهلة إياها بالترحيب بالحضور، وأشارت السيدة مها المنصوري إلى أن «رؤية قطر الوطنية 2030 تعد بمثابة خريطة طريق واضحة لتوجيه التنمية الاقتصادية والبشرية والاجتماعية والبيئية في دولة قطر. ويعتمد نمو دولتنا الحبيبة على تضافر جهود كل الذين يعيشون فيها، وبالتالي فإنه من مسؤوليتنا تلبية احتياجات جميع أطياف المجتمع على نحو فعال، ودعم قدرات الجميع للتمكن من العيش باستقلالية، والسعي من أجل تكافؤ الفرص خصوصا عندما يتعلق الأمر بالتعليم والعمل والعيش المستقل».
ثم أكدت السيدة مها المنصوري إلى أن «عمل مركز التكنولوجيا المساعدة «مدى» لا يقتصر على تمكين الأشخاص من ذوي الإعاقة وتطوير إمكاناتهم فقط، بل يشمل أيضا تمكين بيئاتهم وتحسينها ومعالجة قضايا البيئة المعيشية الخاصة بهم من خلال التأكد من أن لديهم كل ما يلزم ليعيشوا في بيئة ملائمة لاحتياجاتهم الخاصة».
ونوهت السيدة مها المنصوري إلى أن: «دليل أفضل الممارسات في الاستراتيجيات والخدمات للعيش المستقل لذوي الإعاقة يمثل علامة بارزة وخطوة فارقة ونقطة مضيئة للأشخاص ذوي الإعاقة في دولة قطر. ويشكل هذا الدليل مساهمة في تعميق ركائز التنمية البشرية والاجتماعية في دولة قطر والتزاماً كاملاً بسياسة النفاذ الرقمي لدولة قطر، إضافة إلى أنه أفضل تعبير عن التزام دولتنا الحبيبة بالاتفاقيات الأممية وعلى رأسها اتفاقية الأمم المتحدة حول حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة».
وقالت السيدة مها المنصوري إنه: «هنا يبرز دور التكنولوجيا المساعدة في العيش المستقل كجزء أساسي من الخدمات التي تساعد الأشخاص ذوي الإعاقة على الحفاظ على استقلاليتهم. فهذه التكنولوجيا تقدم وسائل وأجهزة وتقنيات تدعم الأشخاص ذوي الإعاقة وتقدم لهم الحلول المناسبة لبيئتهم المعيشية ونذكر على سبيل المثال: المنازل الذكية التي دمجت فيها وسائل التحكم والاتصال لتؤمن السلامة والراحة والاستقلال لهؤلاء الأشخاص».
ثم تفضل السيد سعود الشمري ممثلاً عن الأشخاص ذوي الإعاقة بتدشين «دليل أفضل الممارسات في الاستراتيجيات والخدمات للعيش المستقل للأشخاص ذوي الإعاقة» عبر جهاز التحكم ببصمة العين الذي يدار عن طريق حركة العين ويمكن الأشخاص ذوي الإعاقة من التواصل والتفاعل.
وتلا ذلك تقديم ورشة عمل حول «دعم العيش المستقل للأشخاص ذوي الإعاقة والتكنولوجيا المساعدة» من قبل البروفسور جوناثان هاسل خبير النفاذ الرقمي. وتناولت الورشة عدة محاور نذكر منها: استعراضاً وتعريفاً للعيش المستقل ونشاطاته وبيئاته والتواصل مع المجتمع والعائلة وغيره، وطرق دعم هذا النمط من الحياة وفوائده مع الحديث عن بعض دراسات الحالة. وتحدث البروفيسور هاسل عن أهمية صنع السياسة الخاصة بالعيش المستقل والتي تشكل المدخل لتطبيقه العملي، ثم تناول أهم تقنيات العيش المستقل الحديثة لينتقل إلى محور مستقل للحديث عن المنازل الذكية حاضرها ومستقبلها والمدن الذكية.
من جانبه أوضح سالم الدعية المري مدير العلاقات والشراكات بمركز مدى أن تدشين هذا البرنامج يعد قفزة نوعية في سبيل تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من ممارسة حياتهم بشكل طبيعي خاصة في ظل هذا العصر الذي أصبح معتمداً بشكل أشبه بالكامل على الأجهزة الرقمية التكنولوجية الحديثة. لافتاً إلى أن مركز «مدى» سيظل متتبعاً لأحدث التقنيات من أجل هذه الفئة وصولاً إلى شعورها بالاستقلالية التامة في حياتها. وأكد أن هذه الورشة تمثل نقطة انطلاقة حقيقية للتعريف بكيفية استخدام التكنولوجيا المساعدة للأشخاص ذوي الإعاقة بصورة عملية. وقال: إن مركز «مدى» يحرص على عقد مثل هذه الورش التدريبية في ظل تسارع التطور التكنولوجي حتى يتساوى معها المسار التطبيقي.
بينما وناقش المحور الأخير للورشة العيش المستقل في قطر وتطبيقاته لينتهي بنقاش فاعل نتج عنه توصيات حول العيش المستقل للأشخاص ذوي الإعاقة وتطبيقاته والتكنولوجيا الداعمة له في دولة قطر.
وفي ختام الفعالية انتقل الحضور للاطلاع على نموذج للمنزل الذكي وبعض الأجهزة التكنولوجية التي يستخدمها هذا المنزل لتسهيل العيش المستقل للأشخاص ذوي الإعاقة، مثل جهاز صديق المنزل أحد أجهزة نظام التحكم بالبيئة المعيشية وهو جهاز يستخدم لأتمتة المنازل بحيث يسمح بالتحكم بكثير من الأجهزة والأدوات المنزلية مثل الأبواب والنوافذ الآلية والتلفاز وأجهزة التكييف والموسيقى والإضاءة وغيرها.

الصفحات

إضافة تعليق

CAPTCHA image
Enter the code shown above in the box below