+ A
A -
تحقيق- نجوى إسماعيل
تفاعل مديرو ومسؤولو الفنادق في الدوحة مع القرار الذي صدر مؤخراً عن وزارة الاقتصاد والذي يقضي بوجوب الامتناع عن تطبيق الحد الأدنى للطلب MINIMUM CHARGE على المطاعم والفنادق، مؤكدين التزامهم التام بهذا القرار باعتباره يصب في مصلحة المستهلكين بالدرجة الأولى كما يؤدي إلى حركة أكبر للمطاعم والفنادق بحيث ترتفع نسبة الإقبال وتضم كل شرائح المجتمع دون أن تقتصر على فئة معينة.
وأكد المدراء الذين يطبق نظام الحد الأدنى في مطاعم فنادقهم في تحقيق خاص لـ الوطن الاقتصادي أنه سيتم إعادة ترتيب الأمور خلال الشهر المقبل الذي تم تحديده من قبل وزارة الاقتصاد كمهلة للفنادق كي تطبق القانون الجديد. غير أن البعض لفت إلى وجود نقاط تحتاج إلى دراسة مع الجهات المعنية في ما يتعلق ببعض الآثار الناجمة عن هذا القرار، حيث توجد جوانب سلبية تؤدي إلى التسبب بخسارة إلى حد ما للمقاهي تحديداً الموجودة داخل الفنادق والتي تفرض الحد الأدنى لتفادي إشغال الطاولات لمدة تفوق الـ4 أو 5 ساعات لقاء مبلغ بسيط يدفع مقابل كوب قهوة أو قطعة حلوى في الوقت الذي لا يجد فيه زبون الفندق المنتظم مكاناً متاحاً له.
إيجابيات أكبر
في البداية، قال وائل معتوق- مدير فندق ومنتجع فريج شرق- إن الأسباب التي دفعت وزارة الاقتصاد إلى اتخاذ هذا القرار منطقية جداً وتصل في صالح المستهلك والمصلحة العامة، وخصوصاً في ما يتعلق بخسارة الأموال والتبذير واستهلاك أكثر حاجته، مؤكداً التزام الفندق التام بهذا القرار وذلك ضمن المهلة التي تم تحديدها من قبل الوزارة. وأشار معتوق إلى أن هذا القرار قد يترك أثراً على المستثمرين الذين ينتظرون عائداً مستهدفا وقد لا يتم تأمين هذا المردود في حال قام الضيف بتشغيل طاولة لمدة 3 ساعات مثلاً لقاء طلب صغير يقتصر على كوب عصير أو ماء، ففي هذه الحالة سيأتي زبائن آخرون منتظمون يطلبون عادة أكثر ولن يجدوا مكاناً لهم، مما يسبب خسارة للمقهى أو المطعم داخل الفندق، لافتاً إلى أن الوضع في الفندق يختلف تماماً عن المطاعم في الخارج فتلك لن تتأثر بشكل كبير لو ألغت الحد الأدنى، وكذلك لو كنا نتحدث عن كافيهات صغيرة تنتشر على الكورنيش أو الشوارع فتلك لن تتأثر أبداً حيث يزورها الكثير من الناس.
وأوضح معتوق أن إيجابيات القرار تظل اكثر من سلبياته، وتلك السلبيات يتم التوصل إلى حلول لها مقابل أن يتم تنفيذ القرار الذي سيعمد الفندق إلى تطبيقه بحذافيره مما يخدم مصلحة المستهلك والبلد بشكل عام حيث إن قرارات وزارة الاقتصاد والتجارة غالباً ما تكون مدروسة. ولفت إلى أن مطاعم فندق فريج ومنتجع شرق لا تفرض حداً أدنى للطلبات ولكن الكافيه يفرض لاعتبارات عديدة.
إقبال أكثر
من جانبه، شجع رامي الجعبري- مدير عام فندق اماري الدوحة- هذا القرار باعتباره يصب في مصلحة الضيوف الذين ستتاح أمامهم فرصة أكبر لزيارة المطاعم كما أن فائدته تعود ايضاً على المطاعم سواء كانت داخل أو خارج الفندق لأنها ستؤدي إلى إشغال أكبر وحركة أكبر وبالتالي عائدات أعلى.
وقال الجعبري إن تحديد الحد الأدنى بمبلغ 150 ريالا مثلاً يؤدي إلى خسارة الزبون أمواله لو كانت طلبيته بتكلفة اقل كما أن هناك أناسا معينين يقدرون على دفع هذا المبلغ بينما الشريحة الأكبر من الناس يفضلون ألا يهدروا أموالهم بهذا الشكل، ويرفضون أن يدفعوا مبلغ 150 ريالا مقابل فنجان قهوة مثلاً، أو وجبة لا تتعدى الـ50 ريالا، وقد يضطر هؤلاء حينها إلى طلب ما لا حاجة له مما يؤدي إلى تكدس الصحون على الطاولة والتي يرمى معظمها على الأغلب وهو ما يؤدي إلى تبذير الطعام والمال في الوقت نفسه، ففي هذه الحالة يحقق المطعم ربحاً أكبر ولكن النتائج السلبية تقع على الزبون بشكل أساسي.
وذكر الجعبري إحدى التجارب التي مر بها في مطعم احد الفنادق الفاخرة في قطر حيث قال إنه اضطر إلى دفع مبلغ 150 ريالا على الفطور المفتوح رغم أن هدفه كان فقط تناول كوب من القهوة وهو ما دفعه إلى عدم التردد مجدداً على ذلك المطعم.
وشدد الجعبري أن فندق أماري لا يفرض مطلقاً الحد الأدنى للطلب في أي من مطاعمه أو مقاهيه، فالفكرة مرفوضة بالنسبة إلى إدارة الفندق والهدف هو جذب ناس أكثر ومن شرائح مختلفة وعدم اقتصار الضيوف على فئة معينة من الميسورين مادياً فالفرصة متاحة للجميع للاستفادة من مرافق الفندق، لافتاً إلى أنه ليس من المنطقي أن يدفع رب أسرة ثمن وجبة غداء له ولعائلته ألف ريال وهي الحد الأدنى للطلب مقابل وجبات لا تزيد تكلفتها على 200 ريال، فهذه خسارة له وتبذير، مبيناً أن الفندق يشجع هذا القرار ويؤمن بأنه سوف يؤدي إلى مزيد من الإشغال والإقبال في الفنادق والمطاعم.
ضيوف منتظمون
من جهتها، قالت لانا جوينات- مدير التسويق والاتصال في فندق اوريكس روتانا- الدوحة، إن الفندق لا يطبق الحد الأدنى للطلب في أي من مطاعمه أو مقاهيه وذلك لأسباب عديدة أهمها وجود ضيوف منتظمين للفندق لا يصح فرض رسوم إجبارية عليهم، مشيرة إلى أن الفندق منذ افتتاحه كان ضد هذا المبدأ، لافتة إلى أنه عند افتتاح مطعم النافورة كانت هناك تجربة لم تتعد اليوم في فرض حد أدنى للطلب في هذا المطعم وكانت قيمته 100 ريال على الشخص الواحد ولكن سرعان ما تم إلغاء هذا القرار بعد يومين على إصداره حيث تبين أنه غير مناسب، فللفندق ضيوف منتظمون يحضرون ويدفعون مبالغ تفوق الـ100 ريال لذلك فلا حاجة إلى هذا القرار.
ولفتت جوينات إلى أنه في بعض الحالات قد يكون الحد الأدنى للطلبات أمراً قابلاً للتنفيذ بل ضرورياً وذلك في أماكن معينة ونوعية معينة من الكافيهات والمطاعم داخل الفنادق بحيث يدخل المقهى حوالي 200 شخص وليس من المنطقي ان يطلب 50 شخصاً منهم فقط، أو أن يكتفي الباقون بطلب بقيمة 20 ريالا مثلاً، فهذا سيؤدي إلى الخسارة بسبب ازدحام المكان مقابل عائدات قليلة.
وشدد جوينات على أن الحد الأدنى للطلب لا يفترض أن يطبق بشكل خاص في المطاعم التي توجد فيها بوفيهات فالجميع هنا كي يأكل وبالتالي سيدفع ولا حاجة لفرض مبلغ معين عليه.
وحول احتمال الخسارة لو أن طاولة كانت مشغولة لفترة طويلة مقابل فنجان قهوة طلبه الضيف، قالت إن الموظفين يحاولون دائماً أن يبيعوا الضيف أكثر لتغطية التكلفة وغالباً ما ينجحون لأنهم مدربون على ذلك، وخاصة لو أن شخصين شغلا طاولة تسع لـ4 أشخاص لساعات طويلة فإن مهمة الموظف أن يشجعهما على طلب منتجات اكثر، حيث توجد تكاليف على الفندق يجب تغطيتها وهي تفوق بكثير التكاليف في أي مطعم خارج الفنادق.
لا أضرار
بدوره، قال أنور أبوالحسن، مدير التسويق في فندق لاسيجال- الدوحة، إن الفندق يشجع هذا القرار الذي يصدر عن وزارة الاقتصاد ويحرص على تطبيقه بشكل تام خلال المهلة التي تم تحديدها، مؤكداً أن تأثير هذا القرار لن يكون سلبياً بل سيتم تنظيم الأمور بطريقة لا تؤدي إلى خسائر وخاصة أن الحد الأدنى للطلبات التي يطبق في بعض المقاهي في الفندق ليس عالياً وبالتالي فإن إلغاءه لن يشكل خسارة للفندق.
وأشار أبوالحسن إلى أن من واجب وزارة الاقتصاد أن تحمي المستهلك، ومصلحة الضيف تأتي دائماً كأولوية، لافتاً إلى أن هذا القرار سيؤدي إلى تحريك المطاعم بشكل اكبر وتحقيق نسبة إقبال أعلى، مؤكداً أن الحد الأدنى للطلبات في مقهى الفندق لا يتعدى الـ90 ريالاً بينما تفرض فنادق أخرى أسعاراً تفوق الـ200 ريال كحد أدنى للشخص الواحد، موضحاً أن إلغاء الحد الأدنى في الفنادق عموماً سيؤدي إلى رفع نسبة الإقبال خلال أيام الأسبوع ولكنه سيؤدي إلى تخفيضها نسبياً خلال عطلة الأسبوع حيث يقوم الضيوف بشغل الطاولة لفترة أطول لقاء مبلغ أقل مما يؤدي إلى تقلص العائدات بسبب الضيوف الذين لن يجدوا أماكن لهم.
قانون الإلغاء
وكانت وزارة الاقتصاد والتجارة قد أصدرت قانوناً تلزم فيه كافة المطاعم والفنادق والمقاهي بوجوب الامتناع عن تطبيق نظام الحد الأدنى للطلب أو ما يُعرف بـMINIMUM CHARGE نتيجة لبروزها في الآونة الأخيرة وما تسببه من أضرار للمستهلكين، وفقا لنص التعميم رقم 6 لسنة 2016 الصادر عنها.
ويلزم التعميم أصحاب المطاعم والفنادق والمقاهي وغيرها من المحلات المماثلة بالامتناع عن فرض رسوم إضافية مبالغ فيها كحد أدنى لاستهلاك العملاء، على أساس أن هذا النظام يدفع المستهلكين للإنفاق بما يزيد على احتياجاتهم الحقيقية.
ومنحت الوزارة أصحاب المطاعم والفنادق والمقاهي والمحال المماثلة مهلة (30 يوما) لتوفيق أوضاعهم ابتداء من اليوم الاحد وتأتي هذه الخطوة ضمن باقة المبادرات التي أطلقتها وزارة الاقتصاد والتجارة بمناسبة شهر رمضان الكريم تحت شعار «#أقل_ من_ الواجب» وفي إطار حرصها على تنظيم ومراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار وحماية حقوق المستهلك وردع أية تجاوزات من شأنها الإضرار بمصالحه. وشددت الوزارة على أن تطبيق نظام الحد الأدنى للطلب يؤدي إلى العديد من الآثار السلبية التي تضر بمصالح المستهلك وقيم المجتمع ومن أهمها التسبب في خسارة مالية للمستهلك بسبب إجباره على دفع مبلغ يزيد على حجم استهلاكه الاعتيادي كما يشجع على التبذير والإسراف، فضلاً عن الآثار الصحية الناجمة عن استهلاك أطباق ومأكولات تزيد على حاجة العميل وذلك بهدف بلوغ الحد الأدنى للطلب الذي تفرضه بعض المطاعم والفنادق.
تفاعل مديرو ومسؤولو الفنادق في الدوحة مع القرار الذي صدر مؤخراً عن وزارة الاقتصاد والذي يقضي بوجوب الامتناع عن تطبيق الحد الأدنى للطلب MINIMUM CHARGE على المطاعم والفنادق، مؤكدين التزامهم التام بهذا القرار باعتباره يصب في مصلحة المستهلكين بالدرجة الأولى كما يؤدي إلى حركة أكبر للمطاعم والفنادق بحيث ترتفع نسبة الإقبال وتضم كل شرائح المجتمع دون أن تقتصر على فئة معينة.
وأكد المدراء الذين يطبق نظام الحد الأدنى في مطاعم فنادقهم في تحقيق خاص لـ الوطن الاقتصادي أنه سيتم إعادة ترتيب الأمور خلال الشهر المقبل الذي تم تحديده من قبل وزارة الاقتصاد كمهلة للفنادق كي تطبق القانون الجديد. غير أن البعض لفت إلى وجود نقاط تحتاج إلى دراسة مع الجهات المعنية في ما يتعلق ببعض الآثار الناجمة عن هذا القرار، حيث توجد جوانب سلبية تؤدي إلى التسبب بخسارة إلى حد ما للمقاهي تحديداً الموجودة داخل الفنادق والتي تفرض الحد الأدنى لتفادي إشغال الطاولات لمدة تفوق الـ4 أو 5 ساعات لقاء مبلغ بسيط يدفع مقابل كوب قهوة أو قطعة حلوى في الوقت الذي لا يجد فيه زبون الفندق المنتظم مكاناً متاحاً له.
إيجابيات أكبر
في البداية، قال وائل معتوق- مدير فندق ومنتجع فريج شرق- إن الأسباب التي دفعت وزارة الاقتصاد إلى اتخاذ هذا القرار منطقية جداً وتصل في صالح المستهلك والمصلحة العامة، وخصوصاً في ما يتعلق بخسارة الأموال والتبذير واستهلاك أكثر حاجته، مؤكداً التزام الفندق التام بهذا القرار وذلك ضمن المهلة التي تم تحديدها من قبل الوزارة. وأشار معتوق إلى أن هذا القرار قد يترك أثراً على المستثمرين الذين ينتظرون عائداً مستهدفا وقد لا يتم تأمين هذا المردود في حال قام الضيف بتشغيل طاولة لمدة 3 ساعات مثلاً لقاء طلب صغير يقتصر على كوب عصير أو ماء، ففي هذه الحالة سيأتي زبائن آخرون منتظمون يطلبون عادة أكثر ولن يجدوا مكاناً لهم، مما يسبب خسارة للمقهى أو المطعم داخل الفندق، لافتاً إلى أن الوضع في الفندق يختلف تماماً عن المطاعم في الخارج فتلك لن تتأثر بشكل كبير لو ألغت الحد الأدنى، وكذلك لو كنا نتحدث عن كافيهات صغيرة تنتشر على الكورنيش أو الشوارع فتلك لن تتأثر أبداً حيث يزورها الكثير من الناس.
وأوضح معتوق أن إيجابيات القرار تظل اكثر من سلبياته، وتلك السلبيات يتم التوصل إلى حلول لها مقابل أن يتم تنفيذ القرار الذي سيعمد الفندق إلى تطبيقه بحذافيره مما يخدم مصلحة المستهلك والبلد بشكل عام حيث إن قرارات وزارة الاقتصاد والتجارة غالباً ما تكون مدروسة. ولفت إلى أن مطاعم فندق فريج ومنتجع شرق لا تفرض حداً أدنى للطلبات ولكن الكافيه يفرض لاعتبارات عديدة.
إقبال أكثر
من جانبه، شجع رامي الجعبري- مدير عام فندق اماري الدوحة- هذا القرار باعتباره يصب في مصلحة الضيوف الذين ستتاح أمامهم فرصة أكبر لزيارة المطاعم كما أن فائدته تعود ايضاً على المطاعم سواء كانت داخل أو خارج الفندق لأنها ستؤدي إلى إشغال أكبر وحركة أكبر وبالتالي عائدات أعلى.
وقال الجعبري إن تحديد الحد الأدنى بمبلغ 150 ريالا مثلاً يؤدي إلى خسارة الزبون أمواله لو كانت طلبيته بتكلفة اقل كما أن هناك أناسا معينين يقدرون على دفع هذا المبلغ بينما الشريحة الأكبر من الناس يفضلون ألا يهدروا أموالهم بهذا الشكل، ويرفضون أن يدفعوا مبلغ 150 ريالا مقابل فنجان قهوة مثلاً، أو وجبة لا تتعدى الـ50 ريالا، وقد يضطر هؤلاء حينها إلى طلب ما لا حاجة له مما يؤدي إلى تكدس الصحون على الطاولة والتي يرمى معظمها على الأغلب وهو ما يؤدي إلى تبذير الطعام والمال في الوقت نفسه، ففي هذه الحالة يحقق المطعم ربحاً أكبر ولكن النتائج السلبية تقع على الزبون بشكل أساسي.
وذكر الجعبري إحدى التجارب التي مر بها في مطعم احد الفنادق الفاخرة في قطر حيث قال إنه اضطر إلى دفع مبلغ 150 ريالا على الفطور المفتوح رغم أن هدفه كان فقط تناول كوب من القهوة وهو ما دفعه إلى عدم التردد مجدداً على ذلك المطعم.
وشدد الجعبري أن فندق أماري لا يفرض مطلقاً الحد الأدنى للطلب في أي من مطاعمه أو مقاهيه، فالفكرة مرفوضة بالنسبة إلى إدارة الفندق والهدف هو جذب ناس أكثر ومن شرائح مختلفة وعدم اقتصار الضيوف على فئة معينة من الميسورين مادياً فالفرصة متاحة للجميع للاستفادة من مرافق الفندق، لافتاً إلى أنه ليس من المنطقي أن يدفع رب أسرة ثمن وجبة غداء له ولعائلته ألف ريال وهي الحد الأدنى للطلب مقابل وجبات لا تزيد تكلفتها على 200 ريال، فهذه خسارة له وتبذير، مبيناً أن الفندق يشجع هذا القرار ويؤمن بأنه سوف يؤدي إلى مزيد من الإشغال والإقبال في الفنادق والمطاعم.
ضيوف منتظمون
من جهتها، قالت لانا جوينات- مدير التسويق والاتصال في فندق اوريكس روتانا- الدوحة، إن الفندق لا يطبق الحد الأدنى للطلب في أي من مطاعمه أو مقاهيه وذلك لأسباب عديدة أهمها وجود ضيوف منتظمين للفندق لا يصح فرض رسوم إجبارية عليهم، مشيرة إلى أن الفندق منذ افتتاحه كان ضد هذا المبدأ، لافتة إلى أنه عند افتتاح مطعم النافورة كانت هناك تجربة لم تتعد اليوم في فرض حد أدنى للطلب في هذا المطعم وكانت قيمته 100 ريال على الشخص الواحد ولكن سرعان ما تم إلغاء هذا القرار بعد يومين على إصداره حيث تبين أنه غير مناسب، فللفندق ضيوف منتظمون يحضرون ويدفعون مبالغ تفوق الـ100 ريال لذلك فلا حاجة إلى هذا القرار.
ولفتت جوينات إلى أنه في بعض الحالات قد يكون الحد الأدنى للطلبات أمراً قابلاً للتنفيذ بل ضرورياً وذلك في أماكن معينة ونوعية معينة من الكافيهات والمطاعم داخل الفنادق بحيث يدخل المقهى حوالي 200 شخص وليس من المنطقي ان يطلب 50 شخصاً منهم فقط، أو أن يكتفي الباقون بطلب بقيمة 20 ريالا مثلاً، فهذا سيؤدي إلى الخسارة بسبب ازدحام المكان مقابل عائدات قليلة.
وشدد جوينات على أن الحد الأدنى للطلب لا يفترض أن يطبق بشكل خاص في المطاعم التي توجد فيها بوفيهات فالجميع هنا كي يأكل وبالتالي سيدفع ولا حاجة لفرض مبلغ معين عليه.
وحول احتمال الخسارة لو أن طاولة كانت مشغولة لفترة طويلة مقابل فنجان قهوة طلبه الضيف، قالت إن الموظفين يحاولون دائماً أن يبيعوا الضيف أكثر لتغطية التكلفة وغالباً ما ينجحون لأنهم مدربون على ذلك، وخاصة لو أن شخصين شغلا طاولة تسع لـ4 أشخاص لساعات طويلة فإن مهمة الموظف أن يشجعهما على طلب منتجات اكثر، حيث توجد تكاليف على الفندق يجب تغطيتها وهي تفوق بكثير التكاليف في أي مطعم خارج الفنادق.
لا أضرار
بدوره، قال أنور أبوالحسن، مدير التسويق في فندق لاسيجال- الدوحة، إن الفندق يشجع هذا القرار الذي يصدر عن وزارة الاقتصاد ويحرص على تطبيقه بشكل تام خلال المهلة التي تم تحديدها، مؤكداً أن تأثير هذا القرار لن يكون سلبياً بل سيتم تنظيم الأمور بطريقة لا تؤدي إلى خسائر وخاصة أن الحد الأدنى للطلبات التي يطبق في بعض المقاهي في الفندق ليس عالياً وبالتالي فإن إلغاءه لن يشكل خسارة للفندق.
وأشار أبوالحسن إلى أن من واجب وزارة الاقتصاد أن تحمي المستهلك، ومصلحة الضيف تأتي دائماً كأولوية، لافتاً إلى أن هذا القرار سيؤدي إلى تحريك المطاعم بشكل اكبر وتحقيق نسبة إقبال أعلى، مؤكداً أن الحد الأدنى للطلبات في مقهى الفندق لا يتعدى الـ90 ريالاً بينما تفرض فنادق أخرى أسعاراً تفوق الـ200 ريال كحد أدنى للشخص الواحد، موضحاً أن إلغاء الحد الأدنى في الفنادق عموماً سيؤدي إلى رفع نسبة الإقبال خلال أيام الأسبوع ولكنه سيؤدي إلى تخفيضها نسبياً خلال عطلة الأسبوع حيث يقوم الضيوف بشغل الطاولة لفترة أطول لقاء مبلغ أقل مما يؤدي إلى تقلص العائدات بسبب الضيوف الذين لن يجدوا أماكن لهم.
قانون الإلغاء
وكانت وزارة الاقتصاد والتجارة قد أصدرت قانوناً تلزم فيه كافة المطاعم والفنادق والمقاهي بوجوب الامتناع عن تطبيق نظام الحد الأدنى للطلب أو ما يُعرف بـMINIMUM CHARGE نتيجة لبروزها في الآونة الأخيرة وما تسببه من أضرار للمستهلكين، وفقا لنص التعميم رقم 6 لسنة 2016 الصادر عنها.
ويلزم التعميم أصحاب المطاعم والفنادق والمقاهي وغيرها من المحلات المماثلة بالامتناع عن فرض رسوم إضافية مبالغ فيها كحد أدنى لاستهلاك العملاء، على أساس أن هذا النظام يدفع المستهلكين للإنفاق بما يزيد على احتياجاتهم الحقيقية.
ومنحت الوزارة أصحاب المطاعم والفنادق والمقاهي والمحال المماثلة مهلة (30 يوما) لتوفيق أوضاعهم ابتداء من اليوم الاحد وتأتي هذه الخطوة ضمن باقة المبادرات التي أطلقتها وزارة الاقتصاد والتجارة بمناسبة شهر رمضان الكريم تحت شعار «#أقل_ من_ الواجب» وفي إطار حرصها على تنظيم ومراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار وحماية حقوق المستهلك وردع أية تجاوزات من شأنها الإضرار بمصالحه. وشددت الوزارة على أن تطبيق نظام الحد الأدنى للطلب يؤدي إلى العديد من الآثار السلبية التي تضر بمصالح المستهلك وقيم المجتمع ومن أهمها التسبب في خسارة مالية للمستهلك بسبب إجباره على دفع مبلغ يزيد على حجم استهلاكه الاعتيادي كما يشجع على التبذير والإسراف، فضلاً عن الآثار الصحية الناجمة عن استهلاك أطباق ومأكولات تزيد على حاجة العميل وذلك بهدف بلوغ الحد الأدنى للطلب الذي تفرضه بعض المطاعم والفنادق.
