+ A
A -
علمت الوطن أنه سيتم خلال الفترة المقبلة إنشاء وتكوين اللجان العمالية المشتركة في الشركات التي ينطبق عليها القرار، بحيث يكون عدد ممثلي اللجنة في الشركات التي لديها عدد يزيد على ثلاثين عاملا حتى 200 عامل أربعة، منهم اثنان يختارهم صاحب العمل واثنان يختارهم العمال.
وإذا وصل عدد العمل إلى خمسمائة عامل سيكون عدد أعضاء اللجنة العمالية المشتركة 6 يتم اختيار ثلاثة منهم عن طريق الانتخابات التي يشارك فيها كل العمال بحيث يقومون باختيار ثلاثة ويقوم صاحب العمل باختيار الثلاثة الآخرين، وإذا كان عدد العمال أكثر من ذلك يكون عدد أعضاء اللجنة 8 عمال ينتخب العمال أربعة منهم ويختار صاحب العمل الأربعة الآخرين، وتكون حلقة وصل بين العمال وصاحب الشركة ووزارة التنمية الإدارية ممثلة بإدارة علاقات العمل في حال وجود أي طلبات لدى العمال يتم إيصالها من خلال ممثلي العمال ليكون قرار تشكيل تلك اللجان العاملية بمثابة أحد الإجراءات التكميلية التي تحفظ حقوق العامل وتضمن الكرامة للعمال، وتأكيد واضح وبين على الحماية والأمان والكرامة التي توفرها دولة قطر لكافة العاملين الوافدين على أرضها.
كان مجلس الوزراء قد وافق الخميس على مشروع قرار وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بشأن تنظيم وإجراءات تشكيل اللجان العمالية المشتركة، وبموجب أحكام المشروع يجوز أن تشكّل في كل منشأة يعمل فيها ثلاثون عاملاً فأكثر «لجنة مشتركة» تضم ممثلين عن صاحب العمل والعمال ويراعى أن يمثل نصف أعضاء اللجنة صاحب العمل، ويمثل نصفهم الآخر العمال.
ويتولى عمال كل منشأة اختيار ممثليهم في اللجنة المشتركة عن طريق الانتخاب المباشر، وذلك وفقاً للإجراءات الواردة في هذا القرار. ويختار صاحب العمل ممثليه في اللجنة من بين العاملين لديه، الذين ينوبون عنه قانوناً، أو الذين يفوضهم في ممارسة بعض صلاحياته في الإدارة وتكون مدة عضوية اللجنة العمالية المشتركة سنتين، تبدأ من اليوم التالي لاعتماد الجهة الإدارية المختصة لتشكيل اللجنة. وتتولى اللجنة المشتركة دراسة ومناقشة جميع القضايا المتعلقة بالعمل في المنشأة، ومنها تنظيم العمل، وسبل زيادة الإنتاج وتطويره والارتقاء بالإنتاجية، وبرامج تدريب العمال، ووسائل الوقاية من المخاطر، وتحسين مستوى الالتزام بقواعد السلامة والصحة المهنية، وتنمية ثقافة العمال العامة. كما تضمن المشروع الأحكام المتعلقة بشروط عضوية اللجنة، وإجراءات العملية الانتخابية.
وكانت دولة قطر قد وقعت مؤخرا مع منظمة العمل الدولية بروتوكول تعاون فني سيتم تنفيذه بدءا من يناير المقبل وهو مشروع شراكة بين دولة قطر ومنظمة العمل الدولية ومدته ثلاث سنوات تبدأ من 2018 وحتى 2020 ويوجد شراكة كبيرة بينه وبين الخطة الاستراتيجية لقطاع العمل في وزارة التنمية الإدارية ويدعم المشروع تنفيذ التشريعات والقوانين التي تم إصدارها وسيستفيد منه المواطنون والمقيمون وقد اقترحت دولة قطر كل البرامج والانشطة الموجودة في البرنامج انطلاقا من سعيها إلى تحقيق المصالح لكلا الجانبين الدولة القطرية والعمال، حيث سيتم تنفيذ البرامج المثلى في دول العالم بما يتوافق مع طبيعة سوق العمل في دولة قطر وثقافتنا، ونعمل على الاستفادة من خبرات المنظمة الدولية من خلال استقدام الخبراء وإجراء البحوث وفقا للأولويات القطرية والمتوائمة مع المعايير الدولية، وستشارك فيه العديد من الجهات الحكومية في مقدمتها وزارة التنمية الإدارية والعمل ووزارة الصحة ووزارة التخطيط التنموي وغرفة تجارة قطر.
copy short url   نسخ
25/11/2017
3651