+ A
A -
أكد مصدر بلجنة المطالبة بالتعويضات أن شكاوى الشركات القطرية والمستثمرين المتضررين من إجراءات الحصار وأصحاب الأعمال ممن تضرروا من توقف التعاملات المالية بين دول الحصار، تصدرت قائمة الأسبوع التاسع عشر من عمل اللجنة المعنية.
وأوضح أن اللجنة استقبلت العديد من شكاوى أصحاب الأعمال ممن عقدوا شراكات تجارية وصفقات مع شركات من دول الحصار، وبدؤوا فعليا في العمل بتلك الدول، وعندما فرض الحصار على قطر وبرغم إكمال الشركات لالتزاماتها تجاه التعاقدات إلا أن شركات دول الحصار قامت بفسخ التعاقد من جهتها.
وأكد مسؤولو تلك الشركات، تعرضهم لخسائر بملايين الريالات جراء قيام السعودية والإمارات بإغلاق المنفذ البري الوحيد على قطر، ما تعذر عليهم معه تصدير منتجات المصانع القطرية إلى دول الجوار ومن ثم توقف العمل مؤكدين أن الحصار له جانب جيد أفضل وهو فتح أسواق جديدة أمامهم توجهوا إليها للاستثمار معها مثل تركيا وبعض الدول الآسيوية.
كما أوضح أصحاب شركات الشحن أنهم تعاقدوا مع عدد من الشركات الكبرى لتصدير منتجاتها إلى دول الجوار برا وقد قاموا بتعزيز قدرة أسطول الشاحنات لديهم من خلال شراء شاحنات جديدة بموجب تسهيلات ائتمانية من البنوك وشركات التمويل على أمل أن يقوموا بتسديد أقساطها من عوائد العقود المبرمة مع تلك الشركات إلا أن الحصار تسبب في توقف العمل بشركاتهم تماما، ما جعلهم عاجزين عن سداد الأقساط البنكية وبات بعضهم مهددا بالحبس بعد أن أوشكت شركاتهم على أن تغلق أبوابها.
وأكدوا عبر تصريحاتهم، أن دول الحصار أصبحت غير آمنة للاستثمار على الإطلاق، قائلين: بمجرد فك الحصار على قطر سوف ننقل استثماراتنا إلى الدوحة فورا لأنها تعتمد على آلية عمل محددة ومشهود بها أمام العالم أجمع بعيدا عن الفساد والمزاجية التي أصبحت وصمة عار لدول الحصار.
في السياق ذاته، يواصل الخبراء القانونيون بلجنة التعويضات عمليات الفرز والمراجعة والتصنيف للشكاوى المسجلة قانونيا واستكمال كافة إجراءاتها لوضعها في المسوغ القانوني، قبل رفعها لمكاتب المحاماة الدولية والمحلية لدراستها، وتقديم الشكاوى للمحاكم والجهات المختصة لمباشرة التقاضي وتحصيل حقوق المتضررين من المواطنين والمقيمين وأصحاب الشركات والملاك والطلاب.
في البداية قال السيد «أبو فيصل» أحد المتضررين، إنه قام في شهر أكتوبر من العام الماضي بشراء 3 شقق في إمارة دبي بغرض الاستثمار ظنا منه أن الاستثمار هناك سيكون آمنا وناجحا مثلما كان يسمع من الكثير من الناس، حيث قام بالتعاقد مع وكيل الشركة العقارية في الدوحة على شراء الشقق الثلاث.
وأضاف: بلغت قيمة الشقق الثلاث 2 مليون و160 ألف ريال وقد قمت بسداد قسم كبير منها على أقساط ومضت الأيام بشكل طبيعي حتى الخامس من يونيو الماضي عندما تم فرض الحصار، حيث أصبحت عاجزا عن السفر إلى الإمارات للاطمئنان على استثماراتي هناك وفي نفس الوقت لا أعرف كيف أسدد باقي الأقساط أو أسترد ما دفعته من أموال، مؤكدا أنه كان يعول كثيرا على أن أزمة الحصار سوف تنتهي سريعا لكن الأيام والشهور مضت دون أن تلوح في الأفق أي بوادر على تراجع دول الحصار عن موقفهم ما يجعل استثماراته هناك في مهب الريح.
وأوضح أبو فيصل أن التجربة المريرة التي عاشها القطريون نتيجة الاستثمار في دول الحصار سواء الإمارات أو البحرين أو السعودية سوف تجعلهم يفكرون كثيرا بعد ذلك في معاودة الاستثمار هناك مجددا فيما لو انتهت الأزمة مؤكدا أنه بات هناك نوع من عدم الثقة في نفوس المستثمرين القطريين في هذه الدول التي كنا نعتبر الاستثمار فيها كأنه استثمار في قطر وأن أموالنا ستكون في أمان هناك إلا أن تجربة الحصار أكدت لنا أننا كنا على خطأ.
ويقول المواطن محمد المري: لدي حلال وعمال في السعودية وتضررت بعدم متابعتي لحلالي في السعودية، وأصبح من الصعب التواصل مع العمال الذين يتابعون حلالي إلا من خلال التليفونات والمكالمات الدولية، حيث أملك 15 رأسا من الإبل و35 رأسا من الغنم، وبعد الحصار أصبحت عاجزا تماما عن الوصول إليه أو حتى إحضار الحلال إلى قطر حتى يكون أمام عيني لأن بقاءه في السعودية في ظل الظروف الحالية فيه خطورة شديدة عليه وأهمها أن العمال الذين يتولون رعايته أوشك ما لديهم من أموال على النفاد.
وأضاف: تربطنا بالشعب السعودي على وجه التحديد أواصر الدم والأخوة، وهناك مئات الحالات من الزواج بين الشعبين ولنا أن نتخيل الأضرار التي لحقت بالشعبين جراء الحصار.
وتابع: لم نكن نتصور أن يأتي اليوم الذي يمكن أن يتم منعنا فيه كمواطنين قطريين من دخول السعودية لذلك كنا نعتبرها بلدنا الثاني نستثمر ونتملك ونرعى فيها حلالنا تماما مثل أي مواطن سعودي حتى استيقظنا على كابوس الحصار الذي قلب حياتنا رأسا على عقب خصوصا أن الحصار أتى من أشقاء لنا.
وقال سعود علي: أنا طالب جامعي سنة رابعة تخصص القانون وكنت أدرس في مصر، وتبقى لي آخر سنة لم أكملها بسبب الحصار، وعندما سمعت خبر فرض الحصار وأنه سيتم إغلاق المنافذ البرية والجوية تركت مصر وأتيت مباشرة لقطر، ومستقبلي الدراسي الآن مجهول.
ولفت إلى أن هذا الحصار وتلك القرارات الصادرة من دول الحصار تعود بالضرر على الطلبة القطريين بشكل عام في تأخير الدراسة الخاصة بهم حيث إن البعض منهم من الموظفين والمبتعثين من خلال جهة عملهم، وبالتالي هناك مواعيد محدّدة للدراسة يجب الالتزام بها، موضحاً أن هذه القرارات تؤثر بالسلب على سير دراستهم بشكل عام وكذلك على وظائفهم.
واعتبر أن ما حدث يعد ظلماً كبيراً لجميع الطلاب القطريين، ولغيرهم من ضحايا الحصار الذين يعانون من أزمات كبيرة، والدليل على ذلك ما تشهده قاعة اللجنة المطالبة بالتعويضات من توافد مستمر لضحايا الحصار من مختلف الفئات على أمل إيجاد الحل المناسب لهم. وأضاف أن من المفترض عدم الخلط بين السياسة وحياة الناس بشكل عام، بحيث لا تؤثر العلاقات بين الدول في الشعوب، وأكد أن هذا الحصار يعد غريباً من نوعه باعتباره ضربا بالإنسانية عرض الحائط.
وأوضح أن اللجنة استقبلت العديد من شكاوى أصحاب الأعمال ممن عقدوا شراكات تجارية وصفقات مع شركات من دول الحصار، وبدؤوا فعليا في العمل بتلك الدول، وعندما فرض الحصار على قطر وبرغم إكمال الشركات لالتزاماتها تجاه التعاقدات إلا أن شركات دول الحصار قامت بفسخ التعاقد من جهتها.
وأكد مسؤولو تلك الشركات، تعرضهم لخسائر بملايين الريالات جراء قيام السعودية والإمارات بإغلاق المنفذ البري الوحيد على قطر، ما تعذر عليهم معه تصدير منتجات المصانع القطرية إلى دول الجوار ومن ثم توقف العمل مؤكدين أن الحصار له جانب جيد أفضل وهو فتح أسواق جديدة أمامهم توجهوا إليها للاستثمار معها مثل تركيا وبعض الدول الآسيوية.
كما أوضح أصحاب شركات الشحن أنهم تعاقدوا مع عدد من الشركات الكبرى لتصدير منتجاتها إلى دول الجوار برا وقد قاموا بتعزيز قدرة أسطول الشاحنات لديهم من خلال شراء شاحنات جديدة بموجب تسهيلات ائتمانية من البنوك وشركات التمويل على أمل أن يقوموا بتسديد أقساطها من عوائد العقود المبرمة مع تلك الشركات إلا أن الحصار تسبب في توقف العمل بشركاتهم تماما، ما جعلهم عاجزين عن سداد الأقساط البنكية وبات بعضهم مهددا بالحبس بعد أن أوشكت شركاتهم على أن تغلق أبوابها.
وأكدوا عبر تصريحاتهم، أن دول الحصار أصبحت غير آمنة للاستثمار على الإطلاق، قائلين: بمجرد فك الحصار على قطر سوف ننقل استثماراتنا إلى الدوحة فورا لأنها تعتمد على آلية عمل محددة ومشهود بها أمام العالم أجمع بعيدا عن الفساد والمزاجية التي أصبحت وصمة عار لدول الحصار.
في السياق ذاته، يواصل الخبراء القانونيون بلجنة التعويضات عمليات الفرز والمراجعة والتصنيف للشكاوى المسجلة قانونيا واستكمال كافة إجراءاتها لوضعها في المسوغ القانوني، قبل رفعها لمكاتب المحاماة الدولية والمحلية لدراستها، وتقديم الشكاوى للمحاكم والجهات المختصة لمباشرة التقاضي وتحصيل حقوق المتضررين من المواطنين والمقيمين وأصحاب الشركات والملاك والطلاب.
في البداية قال السيد «أبو فيصل» أحد المتضررين، إنه قام في شهر أكتوبر من العام الماضي بشراء 3 شقق في إمارة دبي بغرض الاستثمار ظنا منه أن الاستثمار هناك سيكون آمنا وناجحا مثلما كان يسمع من الكثير من الناس، حيث قام بالتعاقد مع وكيل الشركة العقارية في الدوحة على شراء الشقق الثلاث.
وأضاف: بلغت قيمة الشقق الثلاث 2 مليون و160 ألف ريال وقد قمت بسداد قسم كبير منها على أقساط ومضت الأيام بشكل طبيعي حتى الخامس من يونيو الماضي عندما تم فرض الحصار، حيث أصبحت عاجزا عن السفر إلى الإمارات للاطمئنان على استثماراتي هناك وفي نفس الوقت لا أعرف كيف أسدد باقي الأقساط أو أسترد ما دفعته من أموال، مؤكدا أنه كان يعول كثيرا على أن أزمة الحصار سوف تنتهي سريعا لكن الأيام والشهور مضت دون أن تلوح في الأفق أي بوادر على تراجع دول الحصار عن موقفهم ما يجعل استثماراته هناك في مهب الريح.
وأوضح أبو فيصل أن التجربة المريرة التي عاشها القطريون نتيجة الاستثمار في دول الحصار سواء الإمارات أو البحرين أو السعودية سوف تجعلهم يفكرون كثيرا بعد ذلك في معاودة الاستثمار هناك مجددا فيما لو انتهت الأزمة مؤكدا أنه بات هناك نوع من عدم الثقة في نفوس المستثمرين القطريين في هذه الدول التي كنا نعتبر الاستثمار فيها كأنه استثمار في قطر وأن أموالنا ستكون في أمان هناك إلا أن تجربة الحصار أكدت لنا أننا كنا على خطأ.
ويقول المواطن محمد المري: لدي حلال وعمال في السعودية وتضررت بعدم متابعتي لحلالي في السعودية، وأصبح من الصعب التواصل مع العمال الذين يتابعون حلالي إلا من خلال التليفونات والمكالمات الدولية، حيث أملك 15 رأسا من الإبل و35 رأسا من الغنم، وبعد الحصار أصبحت عاجزا تماما عن الوصول إليه أو حتى إحضار الحلال إلى قطر حتى يكون أمام عيني لأن بقاءه في السعودية في ظل الظروف الحالية فيه خطورة شديدة عليه وأهمها أن العمال الذين يتولون رعايته أوشك ما لديهم من أموال على النفاد.
وأضاف: تربطنا بالشعب السعودي على وجه التحديد أواصر الدم والأخوة، وهناك مئات الحالات من الزواج بين الشعبين ولنا أن نتخيل الأضرار التي لحقت بالشعبين جراء الحصار.
وتابع: لم نكن نتصور أن يأتي اليوم الذي يمكن أن يتم منعنا فيه كمواطنين قطريين من دخول السعودية لذلك كنا نعتبرها بلدنا الثاني نستثمر ونتملك ونرعى فيها حلالنا تماما مثل أي مواطن سعودي حتى استيقظنا على كابوس الحصار الذي قلب حياتنا رأسا على عقب خصوصا أن الحصار أتى من أشقاء لنا.
وقال سعود علي: أنا طالب جامعي سنة رابعة تخصص القانون وكنت أدرس في مصر، وتبقى لي آخر سنة لم أكملها بسبب الحصار، وعندما سمعت خبر فرض الحصار وأنه سيتم إغلاق المنافذ البرية والجوية تركت مصر وأتيت مباشرة لقطر، ومستقبلي الدراسي الآن مجهول.
ولفت إلى أن هذا الحصار وتلك القرارات الصادرة من دول الحصار تعود بالضرر على الطلبة القطريين بشكل عام في تأخير الدراسة الخاصة بهم حيث إن البعض منهم من الموظفين والمبتعثين من خلال جهة عملهم، وبالتالي هناك مواعيد محدّدة للدراسة يجب الالتزام بها، موضحاً أن هذه القرارات تؤثر بالسلب على سير دراستهم بشكل عام وكذلك على وظائفهم.
واعتبر أن ما حدث يعد ظلماً كبيراً لجميع الطلاب القطريين، ولغيرهم من ضحايا الحصار الذين يعانون من أزمات كبيرة، والدليل على ذلك ما تشهده قاعة اللجنة المطالبة بالتعويضات من توافد مستمر لضحايا الحصار من مختلف الفئات على أمل إيجاد الحل المناسب لهم. وأضاف أن من المفترض عدم الخلط بين السياسة وحياة الناس بشكل عام، بحيث لا تؤثر العلاقات بين الدول في الشعوب، وأكد أن هذا الحصار يعد غريباً من نوعه باعتباره ضربا بالإنسانية عرض الحائط.
