+ A
A -
أكد مصدر مسؤول في مصرف قطر المركزي التزام المصرف بتوفير السيولة الكافية من العملات الأجنبية بأسعار صرف العملات المعلنة لتغطية طلبات جميع المستثمرين من الأفراد والمؤسسات المحلية والأجنبية.
جاء ذلك بعد أن أشارت تقارير صحفية إلى أن مؤشر مورغان ستانلي انترناشيونال للأسواق الناشئة MSCI يتابع سعر صرف الريال القطري مقابل العملات الأجنبية في الأسواق الآجلة وقد يقوم بتغيير آلية تنفيذ التعاملات في أسواق المال القطرية بناء على أسعار الصرف الآجلة بدلا من أسعار الصرف الرسمية.
وأوضح المصدر المسؤول أن العمليات المصرفية بما فيها التحويلات تتم بدون أي معوقات، مؤكدا على استمرار الحرية الكاملة في تحويلات الأموال من وإلى داخل الدولة بأسعار صرف العملات الرئيسية التي يعلنها مصرف قطر المركزي بشكل يومي، كما أن مصرف قطر المركزي لديه احتياطات عملات أجنبية أكثر من كافية لتغطية جميع متطلبات المستثمرين.
كما أشار المصدر إلى أن مصرف قطر المركزي، وفي إطار مسؤولياته، يقوم بالتواصل بشكل دوري ومستمر مع كافة البنوك والمؤسسات المالية العاملة في دولة قطر لمتابعة سير المعاملات والتأكد من أن كافة الإجراءات المتعلقة بحركة الأموال تعمل بشكل طبيعي. ويضمن «المركزي» جميع عمليات التحويل بالريال داخل قطر وخارجها في أي وقت بالسعر الرسمي وذلك استناداً إلى جملة من المعطيات أهمها: اعتراف صندوق النقد الدولي به كعملة رسمية وكونه مغطى من جانب مصرف قطر المركزي باحتياطيات نقدية ضخمة. في الوقت الذي تلتزم فيه كافة البنوك وشركات الصرافة المحلية ملتزمة بإجراء التحويلات حسب ما هو معتاد عليه.
ويأتي ذلك بالتزامن مع مراقبة لصيقة للجهاز المصرفي من قبل لجنة الاستقرار المالي ورقابة المخاطر التي تتولى مسؤولية دراسة المخاطر الناجمة والمحتملة على جميع الخدمات والأعمال والأنشطة والأسواق المالية ووضع الحلول والمقترحات الخاصة بذلك والتنسيق بين الجهات التنظيمية والرقابية والإشرافية في الدولة، والعمل على تعزيز التعاون وتبادل المعلومات فيما بينها بما يساعد على إيجاد بيئة تنظيمية ورقابية متجانسة ومتعاونة واقتراح السياسات المتعلقة بالتنظيم والرقابة والإشراف، بما في ذلك الترخيص ومكافحة غسل الأموال وغيرها من السياسات المتعلقة بالخدمات والأعمال والأنشطة والأسواق المالية. ووفق الموقع الإلكتروني لمصرف قطر المركزي فإن سياسة مصرف قطر المركزي الاستثمارية في إدارة احتياطياته المالية تتركز بما يحافظ على استقرار سعر صرف الريال القطري مقابل الدولار الأميركي، وقابلية تحويله إلى العملات الأخرى في أي وقت، وعلى استقرار الجهاز المصرفي والمالي.. ويعمل المصرف على تحقيق هذا الهدف من خلال استثمار احتياطياته المالية في: أدوات استثمارية مضمونة القيمة كالسندات الحكومية للدول الصناعية الرئيسية.. الودائع المصرفية لدى بنوك ومؤسسات مالية عالمية كبيرة بالعملات الرئيسية.. إلى جانب الاستثمار في الذهب.. كما يعمل المصرف كذلك على توزيع المحفظة الاستثمارية جغرافياً بهدف توزيع المخاطر. ويؤكد «المركزي» أن استثمارات المصرف تديرها لجنة مكونة من سعادة محافظ المصرف رئيساً وسعادة نائب المحافظ نائباً للرئيس وعضوية كل من مدير إدارة الاستثمار ومدير إدارة البحوث والسياسات النقدية ومدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية ومدير إدارة المخاطر ومساعد مدير إدارة الاستثمار وخبير إدارة الاستثمار.
وتضع لجنة الاستثمار ثلاثة مبادئ أساسية لعملها هي: الأمان: بما يحافظ على أصول المصرف المالية، والسيولة: بما يوفر حدا أدنى من المرونة لمواجهة السيولة المطلوبة، والربحية: بما يحقق أكبر قدر ممكن من الربح الممكن شريطة عدم التفريط بالأمان والسيولة.
ومنذ تأسيسه في عام 1993، قام مصرف قطر المركزي بتطبيق الاستراتيجية النقدية التي انتهجتها مؤسسة النقد القطري بشأن استهداف سعر الصرف.. وظل الإطار الرسمي لسياسة سعر صرف الريال القطري قائماً على أساس تثبيت سعر صرف الريال القطري مقابل الدولار الأميركي عند مستوى 3.64 ريال/دولار.. ومن هنا فإن الحفاظ على استقرار سعر صرف الريال مقابل الدولار يأتي على رأس أولويات أهداف السياسة النقدية لمصرف قطر المركزي.
ونتيجة لذلك، يتم رسم وتنفيذ السياسة النقدية لمصرف قطر المركزي لإدارة معدلات الفائدة قصيرة الأجل بين البنوك، بما يحافظ على استقرار سعر التعادل بين الريال والدولار.. ويركز إطار العمل الحالي لمعدلات الفائدة على متوسط معدل الفائدة اليومي بين البنوك. وقد حل الإقراض قصير الأجل محل «سعر الريبو» منذ عام 2002 باعتباره المؤشر الرئيس لموقف السياسة النقدية.. وتمثل الحسابات الجارية للبنوك التجارية لدى مصرف قطر المركزي المفهوم الأساس للسيولة فيما يتصل بالسياسة النقدية للمصرف، حيث إن هذه الودائع يمكن استخدامها في أي وقت كوسائل للدفع بمبادرة منها.. وبناءً على ذلك يطلق على هذه الودائع (السيولة الأولية) PRIMARY LIQUIDITY أو «سيولة الريال القطري».
ويؤكد «المركزي» أن المسؤولية الرئيسة للجنة السياسة النقدية في مصرف قطر المركزي هي رسم والإشراف على تنفيذ السياسة النقدية للمصرف.. ويترأس هذه اللجنة سعادة المحافظ وتضم في عضويتها كلا من سعادة نائب المحافظ ومدير إدارة البحوث والسياسات النقدية ومدير إدارة الدين العام والمصرفية والإصدار.
ويقوم قسم السياسة النقدية في إدارة البحوث والسياسات النقدية بمراجعة أسعار الفائدة على الريال القطري بصورة مستمرة، وذلك في ظل التطورات التي تحدث على أسعار الفائدة العالمية، وبالأخص سعر الفائدة الفيدرالي- سعر الفائدة الذي يحدده البنك المركزي الأميركي على تعاملات الليلة الواحدة على الدولار- ويرفع بذلك تقريراً إلى مدير الإدارة.. وبناءً عليه، قد يرى مدير إدارة البحوث والسياسات النقدية دعوة اللجنة للاجتماع لمناقشة إمكانية التغيير في موقف السياسة النقدية لمصرف قطر المركزي، بهدف الحفاظ على استقرار سوق الصرف المحلي عند سعر الصرف الثابت.. ويعتبر الهامش بين سعر الفائدة على الريال القطري وسعر الفائدة على الدولار أداة رئيسية من أدوات إدارة السياسة النقدية غير المباشرة المتاحة للجنة.
ويتم إبلاغ البنوك التجارية العاملة في دولة قطر بقرارات اللجنة إلكترونيا من خلال شبكة التعامل مع البنوك، ويتم إبلاغ الجمهور (القطاع غير المصرفي) من خلال وسائل الإعلام المحلية، كالصحف والمجلات والإذاعة المسموعة والمرئية.
جاء ذلك بعد أن أشارت تقارير صحفية إلى أن مؤشر مورغان ستانلي انترناشيونال للأسواق الناشئة MSCI يتابع سعر صرف الريال القطري مقابل العملات الأجنبية في الأسواق الآجلة وقد يقوم بتغيير آلية تنفيذ التعاملات في أسواق المال القطرية بناء على أسعار الصرف الآجلة بدلا من أسعار الصرف الرسمية.
وأوضح المصدر المسؤول أن العمليات المصرفية بما فيها التحويلات تتم بدون أي معوقات، مؤكدا على استمرار الحرية الكاملة في تحويلات الأموال من وإلى داخل الدولة بأسعار صرف العملات الرئيسية التي يعلنها مصرف قطر المركزي بشكل يومي، كما أن مصرف قطر المركزي لديه احتياطات عملات أجنبية أكثر من كافية لتغطية جميع متطلبات المستثمرين.
كما أشار المصدر إلى أن مصرف قطر المركزي، وفي إطار مسؤولياته، يقوم بالتواصل بشكل دوري ومستمر مع كافة البنوك والمؤسسات المالية العاملة في دولة قطر لمتابعة سير المعاملات والتأكد من أن كافة الإجراءات المتعلقة بحركة الأموال تعمل بشكل طبيعي. ويضمن «المركزي» جميع عمليات التحويل بالريال داخل قطر وخارجها في أي وقت بالسعر الرسمي وذلك استناداً إلى جملة من المعطيات أهمها: اعتراف صندوق النقد الدولي به كعملة رسمية وكونه مغطى من جانب مصرف قطر المركزي باحتياطيات نقدية ضخمة. في الوقت الذي تلتزم فيه كافة البنوك وشركات الصرافة المحلية ملتزمة بإجراء التحويلات حسب ما هو معتاد عليه.
ويأتي ذلك بالتزامن مع مراقبة لصيقة للجهاز المصرفي من قبل لجنة الاستقرار المالي ورقابة المخاطر التي تتولى مسؤولية دراسة المخاطر الناجمة والمحتملة على جميع الخدمات والأعمال والأنشطة والأسواق المالية ووضع الحلول والمقترحات الخاصة بذلك والتنسيق بين الجهات التنظيمية والرقابية والإشرافية في الدولة، والعمل على تعزيز التعاون وتبادل المعلومات فيما بينها بما يساعد على إيجاد بيئة تنظيمية ورقابية متجانسة ومتعاونة واقتراح السياسات المتعلقة بالتنظيم والرقابة والإشراف، بما في ذلك الترخيص ومكافحة غسل الأموال وغيرها من السياسات المتعلقة بالخدمات والأعمال والأنشطة والأسواق المالية. ووفق الموقع الإلكتروني لمصرف قطر المركزي فإن سياسة مصرف قطر المركزي الاستثمارية في إدارة احتياطياته المالية تتركز بما يحافظ على استقرار سعر صرف الريال القطري مقابل الدولار الأميركي، وقابلية تحويله إلى العملات الأخرى في أي وقت، وعلى استقرار الجهاز المصرفي والمالي.. ويعمل المصرف على تحقيق هذا الهدف من خلال استثمار احتياطياته المالية في: أدوات استثمارية مضمونة القيمة كالسندات الحكومية للدول الصناعية الرئيسية.. الودائع المصرفية لدى بنوك ومؤسسات مالية عالمية كبيرة بالعملات الرئيسية.. إلى جانب الاستثمار في الذهب.. كما يعمل المصرف كذلك على توزيع المحفظة الاستثمارية جغرافياً بهدف توزيع المخاطر. ويؤكد «المركزي» أن استثمارات المصرف تديرها لجنة مكونة من سعادة محافظ المصرف رئيساً وسعادة نائب المحافظ نائباً للرئيس وعضوية كل من مدير إدارة الاستثمار ومدير إدارة البحوث والسياسات النقدية ومدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية ومدير إدارة المخاطر ومساعد مدير إدارة الاستثمار وخبير إدارة الاستثمار.
وتضع لجنة الاستثمار ثلاثة مبادئ أساسية لعملها هي: الأمان: بما يحافظ على أصول المصرف المالية، والسيولة: بما يوفر حدا أدنى من المرونة لمواجهة السيولة المطلوبة، والربحية: بما يحقق أكبر قدر ممكن من الربح الممكن شريطة عدم التفريط بالأمان والسيولة.
ومنذ تأسيسه في عام 1993، قام مصرف قطر المركزي بتطبيق الاستراتيجية النقدية التي انتهجتها مؤسسة النقد القطري بشأن استهداف سعر الصرف.. وظل الإطار الرسمي لسياسة سعر صرف الريال القطري قائماً على أساس تثبيت سعر صرف الريال القطري مقابل الدولار الأميركي عند مستوى 3.64 ريال/دولار.. ومن هنا فإن الحفاظ على استقرار سعر صرف الريال مقابل الدولار يأتي على رأس أولويات أهداف السياسة النقدية لمصرف قطر المركزي.
ونتيجة لذلك، يتم رسم وتنفيذ السياسة النقدية لمصرف قطر المركزي لإدارة معدلات الفائدة قصيرة الأجل بين البنوك، بما يحافظ على استقرار سعر التعادل بين الريال والدولار.. ويركز إطار العمل الحالي لمعدلات الفائدة على متوسط معدل الفائدة اليومي بين البنوك. وقد حل الإقراض قصير الأجل محل «سعر الريبو» منذ عام 2002 باعتباره المؤشر الرئيس لموقف السياسة النقدية.. وتمثل الحسابات الجارية للبنوك التجارية لدى مصرف قطر المركزي المفهوم الأساس للسيولة فيما يتصل بالسياسة النقدية للمصرف، حيث إن هذه الودائع يمكن استخدامها في أي وقت كوسائل للدفع بمبادرة منها.. وبناءً على ذلك يطلق على هذه الودائع (السيولة الأولية) PRIMARY LIQUIDITY أو «سيولة الريال القطري».
ويؤكد «المركزي» أن المسؤولية الرئيسة للجنة السياسة النقدية في مصرف قطر المركزي هي رسم والإشراف على تنفيذ السياسة النقدية للمصرف.. ويترأس هذه اللجنة سعادة المحافظ وتضم في عضويتها كلا من سعادة نائب المحافظ ومدير إدارة البحوث والسياسات النقدية ومدير إدارة الدين العام والمصرفية والإصدار.
ويقوم قسم السياسة النقدية في إدارة البحوث والسياسات النقدية بمراجعة أسعار الفائدة على الريال القطري بصورة مستمرة، وذلك في ظل التطورات التي تحدث على أسعار الفائدة العالمية، وبالأخص سعر الفائدة الفيدرالي- سعر الفائدة الذي يحدده البنك المركزي الأميركي على تعاملات الليلة الواحدة على الدولار- ويرفع بذلك تقريراً إلى مدير الإدارة.. وبناءً عليه، قد يرى مدير إدارة البحوث والسياسات النقدية دعوة اللجنة للاجتماع لمناقشة إمكانية التغيير في موقف السياسة النقدية لمصرف قطر المركزي، بهدف الحفاظ على استقرار سوق الصرف المحلي عند سعر الصرف الثابت.. ويعتبر الهامش بين سعر الفائدة على الريال القطري وسعر الفائدة على الدولار أداة رئيسية من أدوات إدارة السياسة النقدية غير المباشرة المتاحة للجنة.
ويتم إبلاغ البنوك التجارية العاملة في دولة قطر بقرارات اللجنة إلكترونيا من خلال شبكة التعامل مع البنوك، ويتم إبلاغ الجمهور (القطاع غير المصرفي) من خلال وسائل الإعلام المحلية، كالصحف والمجلات والإذاعة المسموعة والمرئية.
