+ A
A -
كتب– محمد الأندلسي
أبلغت مصادر مسؤولة الوطن الاقتصادي أن إيجار المحل في سوق ميناء الرويس المزمع إطلاقه بنهاية العام الجاري يبلغ 15 ريالاً في اليوم الواحد، مشيرة إلى أن سوق ميناء الرويس يوفر فرصة لشراء مجموعة واسعة من المنتجات الأجنبية القادمة على متن السفن التجارية إلى ميناء الرويس، كما أن السوق يقدم عدة خدمات مثل الكهرباء والماء واستراحة وكافيتريا ومواقف السيارات ومسجد ومكتب الإدارة، فضلاً عن وجود أماكن لتخزين البضائع.
وقالت المصادر ذاتها إنه يمكن لأي مواطن أو مقيم، سواء كان لديه سجل تجاري أو لا يمتلك سجلاً تجارياً إلى جانب البحارة، تأجير المحلات في سوق ميناء الرويس، بشرط أن تكون البضائع يتم شحنها عن طريق ميناء الرويس، لافتة إلى أنه يسمح للتجار ببيع المنتجات الأجنبية المستوردة عبر ميناء الرويس فقط، ولا يسمح ببيع غيرها من المنتجات داخل سوق الميناء، وتقع على التجار مسؤولية التخليص الجمركي لمنتجاتهم، ويسمح ببيع المنتجات خلال ساعات عمل سوق الميناء من الساعة الثامنة صباحاً وحتى السادسة مساء في الوقت الذي تتوافر في السوق مرافق لتخزين البضائع الخاصة بالمستأجرين.. مؤكدة أنه تم إنجاز 90 % من أعمال مشروع تطوير ميناء الرويس، وعمليات تطوير المشروع التي أصبحت في مراحلها الأخيرة.
وتسعى الشركة القطرية لإدارة الموانئ «مواني قطر» إلى تحويل الموانئ في قطر إلى مرافق مفضلة لجميع مستخدمي الموانئ، بما في ذلك الخطوط الملاحية من خلال تحقيق أعلى مستويات الكفاءة في عملياتها والتركيز على خدمة العملاء، كما تسعى «مواني قطر» لترسيخ مكانتها الرائدة على الصعيد المحلي لتحقيق حضور إقليمي ودولي كشركة رائدة في تقديم خدمات مينائية ولوجيستية متكاملة.
في السياق ذاته اعتبر عدد من المراقبين أن هذه الخطوة ستعمل على تنشيط حركة التجار في المناطق الشمالية بالدولة خاصة في مدينة الرويس، معربين عن تفاؤلهم الكبير بدور ميناء الرويس الذي يعد بوابة قطر الشمالية للتجارة، لافتين إلى أن سوق الميناء الجديد سيضم العديد من المحلات التجارية والمخازن، بالإضافة إلى مختلف المرافق المتنوعة، لاسيما أن المبنى الحالي يضم 19 محلاً تجارياً متنوعاً، مؤكدين أن ميناء الرويس يتميز بموقعه الجغرافي البحري في قلب الخليج العربي الذي يجعله يستقبل مختلف أنواع البضائع التجارية.
وأكدوا أن ميناء الرويس يسهم بشكل مباشر في انتعاش الحركة الاقتصادية للمناطق الشمالية، خاصة مع افتتاح سوق الميناء بنهاية العام؛ حيث إن سوق الميناء يهدف إلى بيع البضائع الواردة من الدول المجاورة، ويهدف ليكون الميناء البوابة الشمالية للحركة التجارية في قطر.
وفي التفاصيل، قال رجل الأعمال، ونائب رئيس غرفة قطر سابقا، عبدالعزيز العمادي،: إن ميناء الرويس يعتبر من اهم الموانئ في منطقة الخليج العربي، نظراً لتميز موقعه الجغرافي في منتصف الخليج العربي، وإنشاء سوق الميناء، يعزز من مكانة وقدرة ميناء الرويس ليكون بوابة قطر الشمالية، مشيراً إلى أن مبادرة سوق الميناء ستعمل على تنشيط حركة التجارة في المناطق الشمالية بدولة قطر، وستعزز من التجارة البينية، خاصة مع الدول المجاورة.
وأشار إلى أن سعر تأجير المحل التجاري بسوق الميناء يعتبر رمزياً للغاية، حيث يبلغ 15 ريالاً فقط يومياً، وهذا يعزز الحركة التجارية في الميناء، مؤكداً أن تميز الخدمات التي يقدمها ميناء الرويس عبر افتتاحه بنهاية العام سوق الميناء سوف يستقطب الكثير من التجار والبحارة والعاملين في الاستيراد والتصدير من الدول المجاورة، وحتى الكثير من شرائح المجتمع المختلفة، خاصة أنه لا يشترط أن يمتلك سجلاً تجارياً. وأعرب العمادي عن تفاؤله بالدور الذي تلعبه شركة موانئ وحرصها الدائم على توفير افضل الخدمات المميزة بأقل الأسعار الممكنة، مشيداً بدور ميناء الرويس خلال الحصار الجائر على قطر ودوره المهم في تواصل رفد السوق المحلي بالمنتجات والبضائع التي يحتاجها، مؤكداً أنه بإطلاق سوق الميناء خلال الفترة القليلة المقبلة، سوف يجعل هناك حراكاً تجارياً في مدينة الرويس وينعش التجارة في المدن الشمالية.
جاذبية استثمارية
من جانبه، قال رجل الأعمال، أحمد الخلف،: إن سوق الميناء بالرويس، سوف يعزز حركة التجارة، والاستيراد والتصدير أيضاً، خاصة البضائع التي تأتي من أسواق الدول المجاورة مثل إيران وغيرها، مؤكداً أن هذا السوق سوف يخدم بشكل كبير شريحة التجار والبحارة وقطاع التجزئة بشكل عام في قطر.. مشيراً إلى أن مستوى الإيجار منخفض للغاية والذي يبلغ 15 ريالاً فقط يومياً ويعتبر إيجاراً رمزياً يهدف إلى تشجيع التجار على تعزيز وجود حركة نشطة في ميناء الرويس.
وأشار إلى أن هذه المبادرة المهمة ستشجع عمليات التبادل التجاري وتسويق البضائع المختلفة في أسواق الدول المجاورة، كما أن سوق الميناء مؤهل بصورة مميزة ويحتوي على العديد من الخدمات مثل الكهرباء والماء واستراحة وكافيتريا ومواقف السيارات ومسجد ومكتب الإدارة، بمقابل إيجار رمزي 15 ريالاً في اليوم للمحل، فضلاً عن وجود أماكن لتخزين البضائع.
وأعرب عن سعادته بهذه المبادرة التي سوف تحول مدينة الرويس مع استمرار تطوير السوق إلى مدينة تجارية جاذبة للاستثمارات بشكل مميز؛ مما ينشط من حركة الاستيراد والتصدير بها، ويجعلها وجهة دائمة للبواخر والسفن التي تأتي من مختلف موانئ العالم.
ولفت إلى أن من المميزات الجيدة التي يتيحها سوق الميناء إمكانية أن يقوم أي شخص، سواء كان مواطناً أو مقيماً، بالاستثمار في هذه المبادرة ودون ضرورة لوجود سجل تجاري، شرط أن تكون البضائع والمنتجات قادمة من ميناء الرويس نفسه.
تطور كبير
من جهته، قال المستثمر، حمد صمعان الهاجري،: لقد شاهدت أكثر من مرة التطور الكبير الذي يحدث يوماً بعد يوم في مدينة الرويس والتي تبعد عن العاصمة الدوحة نحو 120 كم، بالإضافة إلى تطوير ميناء الرويس والذي يعتبر البوابة الشمالية لدولة قطر.. مؤكداً أن إطلاق سوق ميناء الرويس، بنهاية العام عزز حركة التجارة في هذا الميناء المهم، خاصة أنه يتمتع بالعديد من المميزات والمرافق بالإضافة إلى مكاتب الإشراف والرقابة والمرافق التجارية، ويتضمن السوق أيضاً استراحة وكافيتريا ومسجداً ودورات مياه، لافتاً إلى أن مساحة السوق في المرحلة الأولى تبلغ نحو 6700 متر مربع، فضلاً عن التوسعات الجارية لتكون مساحة السوق في المستقبل 9900 متر مربع.
وأضاف الهاجري: «بعد تدشين سوق الميناء بشكل كامل، سيكون ميناء الرويس أحد أهم الموانئ في منطقة الخليج العربي، فضلاً عن النشاط التجاري الذي سوف يشهده السوق بشكل يومي في ظل أسعار الإيجار الرمزية للغاية التي يبلغ نحو 15 ريالاً يومياً فقط، والتي سوف تشجع الكثير من البحارة والتجار للقدوم إلى مدينة الرويس والاستثمار بها، لتكون مدينة تجارية مميزة، في ظل وجود سوق الميناء الذي سيعد من ضمن المناطق الحرة الاستثمارية، مما سينعكس بشكل إيجابي للغاية على الاقتصاد الوطني وتنويع مصادره».
وأوضح الهاجري أن مميزات سوق الميناء تؤهله ليصبح مركزاً تجارياً عالمياً يستقطب جميع السفن والبواخر من مختلف الدول، وليستقبل جميع أنواع البضائع التجارية التي تأتي عبر البواخر والسفن من الدول المختلفة وإعادة بيعها داخل السوق نفسه للتجار والبحارة أيضاً ليعودوا محملين بأنواع المنتجات المتميزة إلى بلادهم وهذا سيجعل سوق الميناء احد ابرز المرافق لتنشيط التبادل التجاري، لاسيما أن ميناء الرويس يتميز بموقعه الجغرافي البحري الواقع بمنتصف الخليج العربي.. مؤكداً أن الجميع يعتبر ميناء الرويس هو الشريان الرئيسي للمنطقة الشمالية لقطر، مؤكداً أن ميناء الرويس استطاع بشكل جيد خلال الحصار الجائر على قطر أن يؤمن معظم المواد الاستهلاكية والغذائية التي كانت تأتي من خلاله، مقترحاً أن يتم بناء أماكن مخصصة لإصلاح البواخر والسفن في ميناء الرويس.
يُذكر أن وزارة المواصلات والاتصالات، وفي إطار استكمال خطط تطوير الموانئ القطرية، قد دشنت المرحلة الأولى من تطوير ميناء الرويس عام 2015، وشهد شهر ديسمبر من العام نفسه تحويل جميع السفن الخشبية والسفن القادمة إلى مرفأ السفن الخشبية من ميناء الدوحة إلى ميناء الرويس ليكون واجهة جديدة تساهم في توسيع قدرات قطاع الشحن البحري لدعم الاقتصاد الوطني.
ومن المتوقع بحسب «مواني قطر» اكتمال مشروع تطوير المرحلة الثانية من ميناء الرويس الذي يخدم المنطقة الشمالية للدولة، في الربع الأخير من 2017 ومن المقرر أن يضم ميناء الرويس بعد اكتمال تطويره «سوق الميناء» المتخصص في بيع مجموعة واسعة من المنتجات الأجنبية المتنوعة من على متن سفن الشحن التجارية مباشرة وقبل دخولها السوق المحلي، وتبلغ مساحة السوق في المرحلة الأولى 6700 متر مربع مع وجود إمكانية التوسعة في المستقبل بمساحة إضافية تبلغ 3200 متر مربع، وتهدف إلى بيع البضائع المختلفة الواردة من الدول المجاورة، وسيشمل السوق العديد من المرافق من مسجد واستراحة وكافيتريا ودورات مياه ومكاتب للجهات الإشرافية والرقابية، وسيكون السوق قريباً من الشارع الرئيسي لتسهيل دخول الجمهور من البوابة المخصصة لهم، كما أن هناك بوابات داخلية لدخول التجار من جهة الميناء ونقل بضائعهم من السفن إلى السوق.
ويسهم ميناء الرويس بشكل مباشر في انتعاش الحركة الاقتصادية للمناطق الشمالية باعتباره شرياناً رئيسياً لتغذية تلك المنطقة اقتصادياً وتجارياً، إلى جانب تخفيف الضغط عن الموانئ الأخرى، خاصة من ناحية استيراد مختلف أنواع مواد البناء لخدمة المشاريع الكبرى في المناطق الشمالية، وتعزيز التبادل التجاري مع دول المنطقة والجوار لتنشيط الحركة التجارية مع هذه الدول، وتسهيل تنقل الأفراد بين الدول، وهو ما يؤهله ليكون البوابة الشمالية للحركة التجارية في قطر.
ومن الخدمات والتسهيلات التي تقدمها الشركة القطرية لإدارة الموانئ في ميناء الرويس توفير فندق لبحارة السفن الراسية في الميناء وبأسعار رمزية، حيث لا تتجاوز رسوم الإقامة للشخص الواحد 10 ريالات فقط لليلة الواحدة، ويستوعب الفندق نحو 60 شخصاً وجميعهم من بحارة السفن، ويعتبر الفندق من أهم التسهيلات المقدمة للسفن أثناء وجودها في الميناء، إلى جانب التسهيلات الأخرى مثل توفير الكهرباء والماء مجاناً بالقرب من أرصفة الميناء.
واستكمالاً لخطط تطوير ميناء الرويس، تضم المنطقة العامة الواقعة خارجه عدة مرافق تجارية وخدمية، مثل مبنى الاستراحة والكافيتريا والمبنى التجاري الذي يحتوي على 19 محلاً تجارياً متنوعا من كافيتريات، وسوبر ماركت ومحلات بيع أدوات البحرية والصيد، وهناك 49 مخزنا للصيادين، وساحات للمزاد، ورصيف لـ «الطراريد»، ورصيف آخر لسفن الصيد، وجامع كبير، ومواقف فسيحة للسيارات.
أبلغت مصادر مسؤولة الوطن الاقتصادي أن إيجار المحل في سوق ميناء الرويس المزمع إطلاقه بنهاية العام الجاري يبلغ 15 ريالاً في اليوم الواحد، مشيرة إلى أن سوق ميناء الرويس يوفر فرصة لشراء مجموعة واسعة من المنتجات الأجنبية القادمة على متن السفن التجارية إلى ميناء الرويس، كما أن السوق يقدم عدة خدمات مثل الكهرباء والماء واستراحة وكافيتريا ومواقف السيارات ومسجد ومكتب الإدارة، فضلاً عن وجود أماكن لتخزين البضائع.
وقالت المصادر ذاتها إنه يمكن لأي مواطن أو مقيم، سواء كان لديه سجل تجاري أو لا يمتلك سجلاً تجارياً إلى جانب البحارة، تأجير المحلات في سوق ميناء الرويس، بشرط أن تكون البضائع يتم شحنها عن طريق ميناء الرويس، لافتة إلى أنه يسمح للتجار ببيع المنتجات الأجنبية المستوردة عبر ميناء الرويس فقط، ولا يسمح ببيع غيرها من المنتجات داخل سوق الميناء، وتقع على التجار مسؤولية التخليص الجمركي لمنتجاتهم، ويسمح ببيع المنتجات خلال ساعات عمل سوق الميناء من الساعة الثامنة صباحاً وحتى السادسة مساء في الوقت الذي تتوافر في السوق مرافق لتخزين البضائع الخاصة بالمستأجرين.. مؤكدة أنه تم إنجاز 90 % من أعمال مشروع تطوير ميناء الرويس، وعمليات تطوير المشروع التي أصبحت في مراحلها الأخيرة.
وتسعى الشركة القطرية لإدارة الموانئ «مواني قطر» إلى تحويل الموانئ في قطر إلى مرافق مفضلة لجميع مستخدمي الموانئ، بما في ذلك الخطوط الملاحية من خلال تحقيق أعلى مستويات الكفاءة في عملياتها والتركيز على خدمة العملاء، كما تسعى «مواني قطر» لترسيخ مكانتها الرائدة على الصعيد المحلي لتحقيق حضور إقليمي ودولي كشركة رائدة في تقديم خدمات مينائية ولوجيستية متكاملة.
في السياق ذاته اعتبر عدد من المراقبين أن هذه الخطوة ستعمل على تنشيط حركة التجار في المناطق الشمالية بالدولة خاصة في مدينة الرويس، معربين عن تفاؤلهم الكبير بدور ميناء الرويس الذي يعد بوابة قطر الشمالية للتجارة، لافتين إلى أن سوق الميناء الجديد سيضم العديد من المحلات التجارية والمخازن، بالإضافة إلى مختلف المرافق المتنوعة، لاسيما أن المبنى الحالي يضم 19 محلاً تجارياً متنوعاً، مؤكدين أن ميناء الرويس يتميز بموقعه الجغرافي البحري في قلب الخليج العربي الذي يجعله يستقبل مختلف أنواع البضائع التجارية.
وأكدوا أن ميناء الرويس يسهم بشكل مباشر في انتعاش الحركة الاقتصادية للمناطق الشمالية، خاصة مع افتتاح سوق الميناء بنهاية العام؛ حيث إن سوق الميناء يهدف إلى بيع البضائع الواردة من الدول المجاورة، ويهدف ليكون الميناء البوابة الشمالية للحركة التجارية في قطر.
وفي التفاصيل، قال رجل الأعمال، ونائب رئيس غرفة قطر سابقا، عبدالعزيز العمادي،: إن ميناء الرويس يعتبر من اهم الموانئ في منطقة الخليج العربي، نظراً لتميز موقعه الجغرافي في منتصف الخليج العربي، وإنشاء سوق الميناء، يعزز من مكانة وقدرة ميناء الرويس ليكون بوابة قطر الشمالية، مشيراً إلى أن مبادرة سوق الميناء ستعمل على تنشيط حركة التجارة في المناطق الشمالية بدولة قطر، وستعزز من التجارة البينية، خاصة مع الدول المجاورة.
وأشار إلى أن سعر تأجير المحل التجاري بسوق الميناء يعتبر رمزياً للغاية، حيث يبلغ 15 ريالاً فقط يومياً، وهذا يعزز الحركة التجارية في الميناء، مؤكداً أن تميز الخدمات التي يقدمها ميناء الرويس عبر افتتاحه بنهاية العام سوق الميناء سوف يستقطب الكثير من التجار والبحارة والعاملين في الاستيراد والتصدير من الدول المجاورة، وحتى الكثير من شرائح المجتمع المختلفة، خاصة أنه لا يشترط أن يمتلك سجلاً تجارياً. وأعرب العمادي عن تفاؤله بالدور الذي تلعبه شركة موانئ وحرصها الدائم على توفير افضل الخدمات المميزة بأقل الأسعار الممكنة، مشيداً بدور ميناء الرويس خلال الحصار الجائر على قطر ودوره المهم في تواصل رفد السوق المحلي بالمنتجات والبضائع التي يحتاجها، مؤكداً أنه بإطلاق سوق الميناء خلال الفترة القليلة المقبلة، سوف يجعل هناك حراكاً تجارياً في مدينة الرويس وينعش التجارة في المدن الشمالية.
جاذبية استثمارية
من جانبه، قال رجل الأعمال، أحمد الخلف،: إن سوق الميناء بالرويس، سوف يعزز حركة التجارة، والاستيراد والتصدير أيضاً، خاصة البضائع التي تأتي من أسواق الدول المجاورة مثل إيران وغيرها، مؤكداً أن هذا السوق سوف يخدم بشكل كبير شريحة التجار والبحارة وقطاع التجزئة بشكل عام في قطر.. مشيراً إلى أن مستوى الإيجار منخفض للغاية والذي يبلغ 15 ريالاً فقط يومياً ويعتبر إيجاراً رمزياً يهدف إلى تشجيع التجار على تعزيز وجود حركة نشطة في ميناء الرويس.
وأشار إلى أن هذه المبادرة المهمة ستشجع عمليات التبادل التجاري وتسويق البضائع المختلفة في أسواق الدول المجاورة، كما أن سوق الميناء مؤهل بصورة مميزة ويحتوي على العديد من الخدمات مثل الكهرباء والماء واستراحة وكافيتريا ومواقف السيارات ومسجد ومكتب الإدارة، بمقابل إيجار رمزي 15 ريالاً في اليوم للمحل، فضلاً عن وجود أماكن لتخزين البضائع.
وأعرب عن سعادته بهذه المبادرة التي سوف تحول مدينة الرويس مع استمرار تطوير السوق إلى مدينة تجارية جاذبة للاستثمارات بشكل مميز؛ مما ينشط من حركة الاستيراد والتصدير بها، ويجعلها وجهة دائمة للبواخر والسفن التي تأتي من مختلف موانئ العالم.
ولفت إلى أن من المميزات الجيدة التي يتيحها سوق الميناء إمكانية أن يقوم أي شخص، سواء كان مواطناً أو مقيماً، بالاستثمار في هذه المبادرة ودون ضرورة لوجود سجل تجاري، شرط أن تكون البضائع والمنتجات قادمة من ميناء الرويس نفسه.
تطور كبير
من جهته، قال المستثمر، حمد صمعان الهاجري،: لقد شاهدت أكثر من مرة التطور الكبير الذي يحدث يوماً بعد يوم في مدينة الرويس والتي تبعد عن العاصمة الدوحة نحو 120 كم، بالإضافة إلى تطوير ميناء الرويس والذي يعتبر البوابة الشمالية لدولة قطر.. مؤكداً أن إطلاق سوق ميناء الرويس، بنهاية العام عزز حركة التجارة في هذا الميناء المهم، خاصة أنه يتمتع بالعديد من المميزات والمرافق بالإضافة إلى مكاتب الإشراف والرقابة والمرافق التجارية، ويتضمن السوق أيضاً استراحة وكافيتريا ومسجداً ودورات مياه، لافتاً إلى أن مساحة السوق في المرحلة الأولى تبلغ نحو 6700 متر مربع، فضلاً عن التوسعات الجارية لتكون مساحة السوق في المستقبل 9900 متر مربع.
وأضاف الهاجري: «بعد تدشين سوق الميناء بشكل كامل، سيكون ميناء الرويس أحد أهم الموانئ في منطقة الخليج العربي، فضلاً عن النشاط التجاري الذي سوف يشهده السوق بشكل يومي في ظل أسعار الإيجار الرمزية للغاية التي يبلغ نحو 15 ريالاً يومياً فقط، والتي سوف تشجع الكثير من البحارة والتجار للقدوم إلى مدينة الرويس والاستثمار بها، لتكون مدينة تجارية مميزة، في ظل وجود سوق الميناء الذي سيعد من ضمن المناطق الحرة الاستثمارية، مما سينعكس بشكل إيجابي للغاية على الاقتصاد الوطني وتنويع مصادره».
وأوضح الهاجري أن مميزات سوق الميناء تؤهله ليصبح مركزاً تجارياً عالمياً يستقطب جميع السفن والبواخر من مختلف الدول، وليستقبل جميع أنواع البضائع التجارية التي تأتي عبر البواخر والسفن من الدول المختلفة وإعادة بيعها داخل السوق نفسه للتجار والبحارة أيضاً ليعودوا محملين بأنواع المنتجات المتميزة إلى بلادهم وهذا سيجعل سوق الميناء احد ابرز المرافق لتنشيط التبادل التجاري، لاسيما أن ميناء الرويس يتميز بموقعه الجغرافي البحري الواقع بمنتصف الخليج العربي.. مؤكداً أن الجميع يعتبر ميناء الرويس هو الشريان الرئيسي للمنطقة الشمالية لقطر، مؤكداً أن ميناء الرويس استطاع بشكل جيد خلال الحصار الجائر على قطر أن يؤمن معظم المواد الاستهلاكية والغذائية التي كانت تأتي من خلاله، مقترحاً أن يتم بناء أماكن مخصصة لإصلاح البواخر والسفن في ميناء الرويس.
يُذكر أن وزارة المواصلات والاتصالات، وفي إطار استكمال خطط تطوير الموانئ القطرية، قد دشنت المرحلة الأولى من تطوير ميناء الرويس عام 2015، وشهد شهر ديسمبر من العام نفسه تحويل جميع السفن الخشبية والسفن القادمة إلى مرفأ السفن الخشبية من ميناء الدوحة إلى ميناء الرويس ليكون واجهة جديدة تساهم في توسيع قدرات قطاع الشحن البحري لدعم الاقتصاد الوطني.
ومن المتوقع بحسب «مواني قطر» اكتمال مشروع تطوير المرحلة الثانية من ميناء الرويس الذي يخدم المنطقة الشمالية للدولة، في الربع الأخير من 2017 ومن المقرر أن يضم ميناء الرويس بعد اكتمال تطويره «سوق الميناء» المتخصص في بيع مجموعة واسعة من المنتجات الأجنبية المتنوعة من على متن سفن الشحن التجارية مباشرة وقبل دخولها السوق المحلي، وتبلغ مساحة السوق في المرحلة الأولى 6700 متر مربع مع وجود إمكانية التوسعة في المستقبل بمساحة إضافية تبلغ 3200 متر مربع، وتهدف إلى بيع البضائع المختلفة الواردة من الدول المجاورة، وسيشمل السوق العديد من المرافق من مسجد واستراحة وكافيتريا ودورات مياه ومكاتب للجهات الإشرافية والرقابية، وسيكون السوق قريباً من الشارع الرئيسي لتسهيل دخول الجمهور من البوابة المخصصة لهم، كما أن هناك بوابات داخلية لدخول التجار من جهة الميناء ونقل بضائعهم من السفن إلى السوق.
ويسهم ميناء الرويس بشكل مباشر في انتعاش الحركة الاقتصادية للمناطق الشمالية باعتباره شرياناً رئيسياً لتغذية تلك المنطقة اقتصادياً وتجارياً، إلى جانب تخفيف الضغط عن الموانئ الأخرى، خاصة من ناحية استيراد مختلف أنواع مواد البناء لخدمة المشاريع الكبرى في المناطق الشمالية، وتعزيز التبادل التجاري مع دول المنطقة والجوار لتنشيط الحركة التجارية مع هذه الدول، وتسهيل تنقل الأفراد بين الدول، وهو ما يؤهله ليكون البوابة الشمالية للحركة التجارية في قطر.
ومن الخدمات والتسهيلات التي تقدمها الشركة القطرية لإدارة الموانئ في ميناء الرويس توفير فندق لبحارة السفن الراسية في الميناء وبأسعار رمزية، حيث لا تتجاوز رسوم الإقامة للشخص الواحد 10 ريالات فقط لليلة الواحدة، ويستوعب الفندق نحو 60 شخصاً وجميعهم من بحارة السفن، ويعتبر الفندق من أهم التسهيلات المقدمة للسفن أثناء وجودها في الميناء، إلى جانب التسهيلات الأخرى مثل توفير الكهرباء والماء مجاناً بالقرب من أرصفة الميناء.
واستكمالاً لخطط تطوير ميناء الرويس، تضم المنطقة العامة الواقعة خارجه عدة مرافق تجارية وخدمية، مثل مبنى الاستراحة والكافيتريا والمبنى التجاري الذي يحتوي على 19 محلاً تجارياً متنوعا من كافيتريات، وسوبر ماركت ومحلات بيع أدوات البحرية والصيد، وهناك 49 مخزنا للصيادين، وساحات للمزاد، ورصيف لـ «الطراريد»، ورصيف آخر لسفن الصيد، وجامع كبير، ومواقف فسيحة للسيارات.
