+ A
A -
كتب- حسام وهب الله ومفيد القاضي
شهد سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية وسعادة الدكتور خالد بن إبراهيم السليطي المدير العام للمؤسسة العامة للحي الثقافي كتارا افتتاح الملتقى الأول للمدربين المحترفين بمشاركة ممثلي عدد من الجهات الحكومية ومائة وعشرين من المدربين القطريين والمقيمين حيث قام سعادة الدكتور خالد السليطي في بداية الملتقى بتكريم سعادة الدكتور عيسى بن سعد النعيمي.
من جانبه قال سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية إن مشاركة وزارة التنمية الإدارية في الملتقى السنوي الأول للمدربين المحترفين يجيء للتأكيد على الدور الذي يقوم به المدرب القطري في دعم وتطوير قدرات الموظف القطري في شتى الجهات الحكومية.
وأشار سعادة وزير التنمية الإدارية في تصريحات للصحفيين عقب كلمته أمام الملتقى السنوي الأول للمدربين المحترفين إلى أن الوزارة بصدد إنشاء قاعدة بيانات للمدربين القطريين للاستفادة من قدراتهم في التعاون مع معهد الإدارة العامة الذي يقوم على تدريب الموظفين بـ42 جهة حكومية مختلفة مشيرا إلى أن عدد المدربين القطريين العاملين مع معهد الإدارة العامة تضاعف 7 مرات خلال السنوات القليلة الماضية بفضل الدعم المستمر لمعالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية للمبادرات الوطنية المتعلقة بالتعليم والتدريب وتعزيز العنصر القطري بكافة مجالات ومناحي الحياة وتوجيهات معاليه بنقل الخبرات من المتخصصين ونقل الخبرات من القطريين لباقي زملائهم والاستفادة من كافة الخبرات الموجودة بأفضل طريقة ممكنة للحصول على أفضل النتائج انطلاقا من ركيزة التنمية البشرية في رؤية قطر 2030 والتي تؤكد على ضرورة بناء وتعزيز قدرات الإنسان القطري بجميع جوانبه.
وأشار سعادة وزير التنمية الإدارية والعمل إلى أن وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية تعمل على التطوير المستمر للقطاع العام والارتقاء به لتحقيق الأهداف الاستراتيجية لدولة قطر وتحقيق التطلعات ولهذا فنحن نثمن الجهود المتميزة للمتدربين القطريين ونعمل على توفير برامج تدريبية في مجال التدريب من خلال تقديم برامج بمستويات عالية لتمكين الموظفين من تنفيذ أعمالهم والقيام بأعبائها ونقل الخبرات من القطريين المؤهلين لزملائهم وتعزيز العنصر القطري في كل نواحي الحياة والاستفادة من كافة الطاقات القطرية الموجودة بكافة الطرق الممكنة وفي هذا الإطار أشير إلى تجربة رائدة يقوم بها معهد الإدارة العامة منذ عام 2013 هدفها الأساسي منح الفرصة للموظفين القطريين الذين يعملون في الجهات الحكومية ليقدموا برامج تدريبية في معهد الإدارة العامة في نطاق عملهم وفي هذا الإطار تقوم الوزارة بطرح مجموعة من البرامج التي تساهم في تأهيل وإعداد الموظفين القطريين في الانخراط في عملية التدريب ليقوموا بنقل تجاربهم وقدراتهم العملية في مجالات مختلفة في هذا الشأن.
أشير هنا للتقدم المستمر من جانب وزارة التنمية الإدارية في مجال إعداد وتأهيل المدربين القطريين حيث وصل عددهم إلى 38 قدموا 157 برنامجا تدريبيا بعد أن كان عددهم 5 مدربين في عام 2013 أي بزيادة تقدر بسبعة أضعاف خلال أربع سنوات.
في حين قال إبراهيم السادة رئيس الملتقى إن الحصار الذي تتعرض له قطر أوجد تحديات مهمة في إطار العمل التدريبي حيث كان من الواجب أن يتقدم المدرب القطري ليحتل مكانته الطبيعية بدلا من الاعتماد على المدربين القادمين من دول الحصار حيث إن الملتقى ينطلق بحضور عدد من المدربين القطريين والمقيمين ويشهد على مدار يومين لقاءات بين جهات حكومية لديها تجارب في التدريب واستعراض للطاقات القطرية في مجال التدريب ونحن نهدف لإنشاء كيان قوي للمدربين وسيكون هناك وثيقة تسمى وثيقة الشرف عن أخلاقيات مهنة التدريب وسنشهد اليوم انضباطات لمهنة التدريب والإعلان عن جائزة سنوية للمدرب المتميز حيث سيتم تحديد معاييرها وشروطها ومن المنتظر أن ينظم الملتقى فعاليات كثيرة تخص برامج التدريب المختلفة ونجري حاليا اتصالات مع الجهات الحكومية المختلفة لبناء شراكات معهم وإن شاء الله سنصل في القريب العاجل إلى شراكات مع كافة الجهات الحكومية دون استثناء بما يصب في صالح المدربين والجهات الحكومية المختلفة في نفس الوقت مشيرا إلى أن الملتقى يضم 120 مشاركا ونحن نصبو لضم الكثير من الكوادر والكفاءات في مجال التدريب سواء من المواطنين القطريين أو المقيمين على أرض قطر.
قدرات هائلة
وقال سعادة الدكتور خالد السليطي إنّ رعاية كتارا لهذا الملتقى تنبع من رؤيتنا الساعية إلى احتضان كل المبادرات البناءة في مناحي الثقافة والفكر والفن وإلى تشجيع ودعم المبدعين القطريين في شتى المجالات، باعتبار المؤسسة العامة للحي الثقافي منصة معرفية ومركزاً للإبداع مشيرا إلى أن الملتقى السنوي للمدربين المحترفين سيساهم في وضع السياسات العامة لمجال التدريب المحترف وتوجيه وتطوير المتدربين المحترفين في قطر، ورفع مستوى الكفاءة لديهم، مشيراً إلى أنّ الملتقى يطمح أن يكون المظلة الأولى في قطر للنهوض بالمدربين، والعمل على تأصيل مهنة التدريب، وتقديم الخدمات المتكاملة والتقنيات الحديثة في مجال التدريب بشتى أنواعه.
وقال السيد عبد العزيز المجلي مدير إدارة التدريب بوزارة التنمية الإدارية والعمل إن معهد الإدارة العامة لديه تجربة رائدة في مجال تدريب وتطوير مهارات وإمكانيات موظفي الجهات الحكومية المختلفة وكان من أهم الأمور التي ركزنا عليها ونحن نتعامل مع 42 جهة حكومية هو كيفية تحديد الاحتياجات التدريبية لكل جهة، والمعهد اليوم لديه نماذج تم تطبيقها مع الجهات الحكومية المختلفة في كيفية تحديد الاحتياجات التدريبية والمعهد لديه استعداد لعمل ورشة للمدربين القطريين في كيفية تحديد الاحتياجات التدريبية بوصفها واحدة من أهم وأصعب مراحل التدريب على الإطلاق وتحديدها بنجاح يؤدي إلى الخروج ببرنامج تدريبي متميز يحقق الهدف منه ونحن من جانبنا نعمل على تشجيع المدرب القطري على كافة المستويات والدليل أننا عندما أعددنا خطة التدريب الجديدة للعام 2018 خصصنا أكثر من ربع برامج التدريب التي سنقدمها لموظفي 42 جهة حكومية تخضع لقانون الموارد البشرية للمدربين القطريين بحيث يقومون هم بتدريب الموظفين على تلك البرامج بعد أن أثبت المدرب القطري كفاءة كبيرة في هذا الإطار مؤكدا أن المعهد يحرص على تقييم البرامج التدريبية والأثر التدريبي للبرامج التي يقدمها والنتائج التي وصلها المتدربون بهدف تقييم النتائج التي وصل إليها المتدربون بعد خوض البرنامج التدريبي كذلك حرصنا منذ ما يزيد على الأربع سنوات على الاستفادة من المواطن القطري في ملف التدريب خاصة ولقد ثبت قدرة المدرب القطري وقمنا نحن من جانبنا بالعمل على إعداد موظفين كمدربين من خلال منحهم دورات مكثفة في هذا الشأن كما استفدنا من الكوادر القطرية المؤهلة من قبل وتمت الاستعانة بهم من أجل القيام بإعطاء برامج تدريبية داخل المعهد للموظفين الحكوميين.
أضاف مدير معهد التنمية الإدارية: لقد بدأ التعاون بين معهد الإدارة العامة في الاستفادة من خبرات المدربين القطريين في عام 2013 ووضعنا خطة سنوية لوضع أطر الاستفادة من المدربين القطريين بحيث يتم تشجيع الموظف القطري للعمل في مجال التدريب وبحيث يقلل هذا الامر من الاعتماد على المدرب غير القطري وكذلك الاستعانة بالمدرب القطري الذي اكتسب خبرة سابقة في أعمال التدريب وتم ذلك بدعم من القيادة وكانت والحمد لله لدينا إمكانيات بشرية متميزة في هذا المجال ولديها استعداد لاكتساب مهارة التدريب ولكن كان ينقصهم وضع خطة لتدريبهم وتأهيلهم والحمد لله فقد وضعنا خططا طويلة المدى لتدريب بعض الموظفين القطريين بالإضافة إلى الاعتماد على القطريين أصحاب الخبرة وبدأنا في الاستفادة من قدراتنا في وضع الحقائب التدريبية فقمنا بمنح الموظف الذي لديه استعداد للعمل في مجال التدريب الحقيبة التدريبية كي يذاكرها ويراجعها جيدا ثم يعود لنبدأ في منحه فرصة الدخول لقاعة التدريب ومنح المتدربين فكرة شاملة عن البرنامج الذي اشتملت عليه الحقيبة التدريبية وقد حققت تلك التجربة نجاحا مذهلا ففي عام 2013 كان لدينا 5 مدربين وفى عام 2016 قدم المدربون القطريون 90 برنامجا تدريبيا وفى 2017 كان عدد المدربين 38 قدموا 157 برنامجا تدريبيا وهناك خطة لزيادة هذا العدد بدرجة كبيرة خاصة وقد جاءت اليوم ظروف الحصار لتؤكد أهمية العمل على الاستفادة من العدد الكبير للمدربين القطريين في ظل عدم التعاون مع دول الحصار في الملف التدريبي.
وأكد السيد المجلي أن المدرب القطري أثبت قدراته الهائلة كما أنه يتميز عن المدربين القادمين من الخارج في سهولة التعاقد معه وعدم تحمل الجهة التي يتعامل معها كثيرا من النفقات التي تتحملها في حالة استضافة مدرب من خارج الدولة كما أن المدرب القطري يفهم جيدا احتياجات أخيه الموظف القطري ولهذا فكثيرا ما نفاجأ بطلبات من جانب الموظفين أنهم يريدون الحصول على البرنامج التدريبي الخاص بهم من خلال مدربين قطريين بعد أن أثبتوا كفاءتهم وفهمهم لطبيعة الإنسان القطري.
مشكلات التدريب
على الجانب الآخر أعدت المدربة هيا المعضادي استشاري التنمية البشرية ورقة عمل مهمة خلال الملتقى أكدت فيها أن قطاع التدريب في دولة قطر يواجه الكثير من المعوقات والإشكاليات التي قد يراها البعض ممن لديه العزيمة والإصرار على المضي قدما، تحديا له لتقديم الأفضل ويراها البعض الآخر معوقات تضعها المؤسسات الحكومية أمامهم لعدم التنسيق بين هذه المؤسسات من أجل إيجاد آلية عمل تساهم في تسهيل الإجراءات وتسيير عمل رجال الأعمال والمؤسسين لهذا القطاع مشيرة إلى أن قطر بها اليوم 502 مركز تدريبي يعملون بالفعل على أرض الواقع وهناك 284 مركزا تم شطبها على مدار الاثنى عشر عاما الماضية.
وطالبت المعضادي في نهاية الورقة أن يتم إيجاد مظلة رسمية لتنظيم عمل المراكز التدريبية في قطر وتعديل القوانين الخاصة بالفصل بين التدريب والتدريب المتخصص كمشاريع تجارية والتعليم والتدريب والاستشارات الإدارية لأنها مرتبطة ببعضها البعض وربط رؤية المراكز التدريبية برؤية قطر 2030 للعمل ضمن خطة عمل وطنية تحقق هذه الرؤية.
وقال الدكتور مسعد سعيد الحجاجي خبير التنمية البشرية والإعلام إن الملتقى سينعكس بالإيجاب على المدربين سواء قطريين أو مقيمين وهو انطلاقة قوية للدور الذي سيقوم به المدرب القطري في الفترة المقبلة وتشريف سعادة وزير التنمية الإدارية والعمل للملتقى يؤكد أن هناك متابعة قوية للتدريب في المجتمع القطري ونأمل ان يؤدي مثل هذا الملتقى في الفترة المقبلة لمزيد من التعاون والشراكات بين وزارة التنمية الإدارية ومختلف الجهات الحكومية من ناحية والمدربين القطريين ومراكز التدريب الخاصة من ناحية أخرى بما يصب في صالح تطوير العلمية التدريبية ودعم الأداء المؤسسي لمختلف المؤسسات والجهات الحكومية ولهذا فإنني أؤكد أنها خطوة جيدة نتمنى أن يعقبها تنفيذ فعلي لكل التوصيات الصادرة عن الملتقى ووجود رؤية حقيقية للتعاون بين الوزارات المختلفة ومراكز التدريب الإداري الخاصة بالدولة من أجل تحقيق مصلحة الدولة في إنتاج موظفين فاعلين وقادرين على القيام بمامهم في خدمة الوطن فلابد من التكامل بين الجهاز التدريبي الحكومي والجهاز التدريبي للقطاع الخاص وحول تداعيات قيام الوزارات بإنشاء مراكز تدريبية خاصة بهم يقول الحجاجي إن هذا التوجه قد يكون موفرا على المدى القصير إلا أنه على المدى البعيد يسبب خسائر كبيرة لأن الوزارة أو الجهة الحكومية عندما تنشئ مركز تدريب من سيقوم بعملية التقييم المستمر لبرامجها؟ فهل ستتكلف الوزارة بإقامة المدرب سنة داخل الدولة على نفقتها الخاصة أم سيسافر ويعود؟ وكل هذا يعني أن الامر سيكلف الوزارة ماليا بشكل كبير كذلك فإنه ليس دور الوزارات والجهات الحكومية إنشاء مراكز تدريبية بقدر ما هي مسؤولة عن حصول الموظفين المنسوبين لها على التدريب المناسب لقدراتهم وإمكاناتهم ووظائفهم لهذا فلابد من التعامل مع المراكز التدريبية في القطاع الخاص بتقديم برامج ذات كفاءة وسنصل بالتدريب لمراحل متقدمة في قطر نحقق من خلالها الرؤية الوطنية «2030» كاملة.
شهد سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية وسعادة الدكتور خالد بن إبراهيم السليطي المدير العام للمؤسسة العامة للحي الثقافي كتارا افتتاح الملتقى الأول للمدربين المحترفين بمشاركة ممثلي عدد من الجهات الحكومية ومائة وعشرين من المدربين القطريين والمقيمين حيث قام سعادة الدكتور خالد السليطي في بداية الملتقى بتكريم سعادة الدكتور عيسى بن سعد النعيمي.
من جانبه قال سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية إن مشاركة وزارة التنمية الإدارية في الملتقى السنوي الأول للمدربين المحترفين يجيء للتأكيد على الدور الذي يقوم به المدرب القطري في دعم وتطوير قدرات الموظف القطري في شتى الجهات الحكومية.
وأشار سعادة وزير التنمية الإدارية في تصريحات للصحفيين عقب كلمته أمام الملتقى السنوي الأول للمدربين المحترفين إلى أن الوزارة بصدد إنشاء قاعدة بيانات للمدربين القطريين للاستفادة من قدراتهم في التعاون مع معهد الإدارة العامة الذي يقوم على تدريب الموظفين بـ42 جهة حكومية مختلفة مشيرا إلى أن عدد المدربين القطريين العاملين مع معهد الإدارة العامة تضاعف 7 مرات خلال السنوات القليلة الماضية بفضل الدعم المستمر لمعالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية للمبادرات الوطنية المتعلقة بالتعليم والتدريب وتعزيز العنصر القطري بكافة مجالات ومناحي الحياة وتوجيهات معاليه بنقل الخبرات من المتخصصين ونقل الخبرات من القطريين لباقي زملائهم والاستفادة من كافة الخبرات الموجودة بأفضل طريقة ممكنة للحصول على أفضل النتائج انطلاقا من ركيزة التنمية البشرية في رؤية قطر 2030 والتي تؤكد على ضرورة بناء وتعزيز قدرات الإنسان القطري بجميع جوانبه.
وأشار سعادة وزير التنمية الإدارية والعمل إلى أن وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية تعمل على التطوير المستمر للقطاع العام والارتقاء به لتحقيق الأهداف الاستراتيجية لدولة قطر وتحقيق التطلعات ولهذا فنحن نثمن الجهود المتميزة للمتدربين القطريين ونعمل على توفير برامج تدريبية في مجال التدريب من خلال تقديم برامج بمستويات عالية لتمكين الموظفين من تنفيذ أعمالهم والقيام بأعبائها ونقل الخبرات من القطريين المؤهلين لزملائهم وتعزيز العنصر القطري في كل نواحي الحياة والاستفادة من كافة الطاقات القطرية الموجودة بكافة الطرق الممكنة وفي هذا الإطار أشير إلى تجربة رائدة يقوم بها معهد الإدارة العامة منذ عام 2013 هدفها الأساسي منح الفرصة للموظفين القطريين الذين يعملون في الجهات الحكومية ليقدموا برامج تدريبية في معهد الإدارة العامة في نطاق عملهم وفي هذا الإطار تقوم الوزارة بطرح مجموعة من البرامج التي تساهم في تأهيل وإعداد الموظفين القطريين في الانخراط في عملية التدريب ليقوموا بنقل تجاربهم وقدراتهم العملية في مجالات مختلفة في هذا الشأن.
أشير هنا للتقدم المستمر من جانب وزارة التنمية الإدارية في مجال إعداد وتأهيل المدربين القطريين حيث وصل عددهم إلى 38 قدموا 157 برنامجا تدريبيا بعد أن كان عددهم 5 مدربين في عام 2013 أي بزيادة تقدر بسبعة أضعاف خلال أربع سنوات.
في حين قال إبراهيم السادة رئيس الملتقى إن الحصار الذي تتعرض له قطر أوجد تحديات مهمة في إطار العمل التدريبي حيث كان من الواجب أن يتقدم المدرب القطري ليحتل مكانته الطبيعية بدلا من الاعتماد على المدربين القادمين من دول الحصار حيث إن الملتقى ينطلق بحضور عدد من المدربين القطريين والمقيمين ويشهد على مدار يومين لقاءات بين جهات حكومية لديها تجارب في التدريب واستعراض للطاقات القطرية في مجال التدريب ونحن نهدف لإنشاء كيان قوي للمدربين وسيكون هناك وثيقة تسمى وثيقة الشرف عن أخلاقيات مهنة التدريب وسنشهد اليوم انضباطات لمهنة التدريب والإعلان عن جائزة سنوية للمدرب المتميز حيث سيتم تحديد معاييرها وشروطها ومن المنتظر أن ينظم الملتقى فعاليات كثيرة تخص برامج التدريب المختلفة ونجري حاليا اتصالات مع الجهات الحكومية المختلفة لبناء شراكات معهم وإن شاء الله سنصل في القريب العاجل إلى شراكات مع كافة الجهات الحكومية دون استثناء بما يصب في صالح المدربين والجهات الحكومية المختلفة في نفس الوقت مشيرا إلى أن الملتقى يضم 120 مشاركا ونحن نصبو لضم الكثير من الكوادر والكفاءات في مجال التدريب سواء من المواطنين القطريين أو المقيمين على أرض قطر.
قدرات هائلة
وقال سعادة الدكتور خالد السليطي إنّ رعاية كتارا لهذا الملتقى تنبع من رؤيتنا الساعية إلى احتضان كل المبادرات البناءة في مناحي الثقافة والفكر والفن وإلى تشجيع ودعم المبدعين القطريين في شتى المجالات، باعتبار المؤسسة العامة للحي الثقافي منصة معرفية ومركزاً للإبداع مشيرا إلى أن الملتقى السنوي للمدربين المحترفين سيساهم في وضع السياسات العامة لمجال التدريب المحترف وتوجيه وتطوير المتدربين المحترفين في قطر، ورفع مستوى الكفاءة لديهم، مشيراً إلى أنّ الملتقى يطمح أن يكون المظلة الأولى في قطر للنهوض بالمدربين، والعمل على تأصيل مهنة التدريب، وتقديم الخدمات المتكاملة والتقنيات الحديثة في مجال التدريب بشتى أنواعه.
وقال السيد عبد العزيز المجلي مدير إدارة التدريب بوزارة التنمية الإدارية والعمل إن معهد الإدارة العامة لديه تجربة رائدة في مجال تدريب وتطوير مهارات وإمكانيات موظفي الجهات الحكومية المختلفة وكان من أهم الأمور التي ركزنا عليها ونحن نتعامل مع 42 جهة حكومية هو كيفية تحديد الاحتياجات التدريبية لكل جهة، والمعهد اليوم لديه نماذج تم تطبيقها مع الجهات الحكومية المختلفة في كيفية تحديد الاحتياجات التدريبية والمعهد لديه استعداد لعمل ورشة للمدربين القطريين في كيفية تحديد الاحتياجات التدريبية بوصفها واحدة من أهم وأصعب مراحل التدريب على الإطلاق وتحديدها بنجاح يؤدي إلى الخروج ببرنامج تدريبي متميز يحقق الهدف منه ونحن من جانبنا نعمل على تشجيع المدرب القطري على كافة المستويات والدليل أننا عندما أعددنا خطة التدريب الجديدة للعام 2018 خصصنا أكثر من ربع برامج التدريب التي سنقدمها لموظفي 42 جهة حكومية تخضع لقانون الموارد البشرية للمدربين القطريين بحيث يقومون هم بتدريب الموظفين على تلك البرامج بعد أن أثبت المدرب القطري كفاءة كبيرة في هذا الإطار مؤكدا أن المعهد يحرص على تقييم البرامج التدريبية والأثر التدريبي للبرامج التي يقدمها والنتائج التي وصلها المتدربون بهدف تقييم النتائج التي وصل إليها المتدربون بعد خوض البرنامج التدريبي كذلك حرصنا منذ ما يزيد على الأربع سنوات على الاستفادة من المواطن القطري في ملف التدريب خاصة ولقد ثبت قدرة المدرب القطري وقمنا نحن من جانبنا بالعمل على إعداد موظفين كمدربين من خلال منحهم دورات مكثفة في هذا الشأن كما استفدنا من الكوادر القطرية المؤهلة من قبل وتمت الاستعانة بهم من أجل القيام بإعطاء برامج تدريبية داخل المعهد للموظفين الحكوميين.
أضاف مدير معهد التنمية الإدارية: لقد بدأ التعاون بين معهد الإدارة العامة في الاستفادة من خبرات المدربين القطريين في عام 2013 ووضعنا خطة سنوية لوضع أطر الاستفادة من المدربين القطريين بحيث يتم تشجيع الموظف القطري للعمل في مجال التدريب وبحيث يقلل هذا الامر من الاعتماد على المدرب غير القطري وكذلك الاستعانة بالمدرب القطري الذي اكتسب خبرة سابقة في أعمال التدريب وتم ذلك بدعم من القيادة وكانت والحمد لله لدينا إمكانيات بشرية متميزة في هذا المجال ولديها استعداد لاكتساب مهارة التدريب ولكن كان ينقصهم وضع خطة لتدريبهم وتأهيلهم والحمد لله فقد وضعنا خططا طويلة المدى لتدريب بعض الموظفين القطريين بالإضافة إلى الاعتماد على القطريين أصحاب الخبرة وبدأنا في الاستفادة من قدراتنا في وضع الحقائب التدريبية فقمنا بمنح الموظف الذي لديه استعداد للعمل في مجال التدريب الحقيبة التدريبية كي يذاكرها ويراجعها جيدا ثم يعود لنبدأ في منحه فرصة الدخول لقاعة التدريب ومنح المتدربين فكرة شاملة عن البرنامج الذي اشتملت عليه الحقيبة التدريبية وقد حققت تلك التجربة نجاحا مذهلا ففي عام 2013 كان لدينا 5 مدربين وفى عام 2016 قدم المدربون القطريون 90 برنامجا تدريبيا وفى 2017 كان عدد المدربين 38 قدموا 157 برنامجا تدريبيا وهناك خطة لزيادة هذا العدد بدرجة كبيرة خاصة وقد جاءت اليوم ظروف الحصار لتؤكد أهمية العمل على الاستفادة من العدد الكبير للمدربين القطريين في ظل عدم التعاون مع دول الحصار في الملف التدريبي.
وأكد السيد المجلي أن المدرب القطري أثبت قدراته الهائلة كما أنه يتميز عن المدربين القادمين من الخارج في سهولة التعاقد معه وعدم تحمل الجهة التي يتعامل معها كثيرا من النفقات التي تتحملها في حالة استضافة مدرب من خارج الدولة كما أن المدرب القطري يفهم جيدا احتياجات أخيه الموظف القطري ولهذا فكثيرا ما نفاجأ بطلبات من جانب الموظفين أنهم يريدون الحصول على البرنامج التدريبي الخاص بهم من خلال مدربين قطريين بعد أن أثبتوا كفاءتهم وفهمهم لطبيعة الإنسان القطري.
مشكلات التدريب
على الجانب الآخر أعدت المدربة هيا المعضادي استشاري التنمية البشرية ورقة عمل مهمة خلال الملتقى أكدت فيها أن قطاع التدريب في دولة قطر يواجه الكثير من المعوقات والإشكاليات التي قد يراها البعض ممن لديه العزيمة والإصرار على المضي قدما، تحديا له لتقديم الأفضل ويراها البعض الآخر معوقات تضعها المؤسسات الحكومية أمامهم لعدم التنسيق بين هذه المؤسسات من أجل إيجاد آلية عمل تساهم في تسهيل الإجراءات وتسيير عمل رجال الأعمال والمؤسسين لهذا القطاع مشيرة إلى أن قطر بها اليوم 502 مركز تدريبي يعملون بالفعل على أرض الواقع وهناك 284 مركزا تم شطبها على مدار الاثنى عشر عاما الماضية.
وطالبت المعضادي في نهاية الورقة أن يتم إيجاد مظلة رسمية لتنظيم عمل المراكز التدريبية في قطر وتعديل القوانين الخاصة بالفصل بين التدريب والتدريب المتخصص كمشاريع تجارية والتعليم والتدريب والاستشارات الإدارية لأنها مرتبطة ببعضها البعض وربط رؤية المراكز التدريبية برؤية قطر 2030 للعمل ضمن خطة عمل وطنية تحقق هذه الرؤية.
وقال الدكتور مسعد سعيد الحجاجي خبير التنمية البشرية والإعلام إن الملتقى سينعكس بالإيجاب على المدربين سواء قطريين أو مقيمين وهو انطلاقة قوية للدور الذي سيقوم به المدرب القطري في الفترة المقبلة وتشريف سعادة وزير التنمية الإدارية والعمل للملتقى يؤكد أن هناك متابعة قوية للتدريب في المجتمع القطري ونأمل ان يؤدي مثل هذا الملتقى في الفترة المقبلة لمزيد من التعاون والشراكات بين وزارة التنمية الإدارية ومختلف الجهات الحكومية من ناحية والمدربين القطريين ومراكز التدريب الخاصة من ناحية أخرى بما يصب في صالح تطوير العلمية التدريبية ودعم الأداء المؤسسي لمختلف المؤسسات والجهات الحكومية ولهذا فإنني أؤكد أنها خطوة جيدة نتمنى أن يعقبها تنفيذ فعلي لكل التوصيات الصادرة عن الملتقى ووجود رؤية حقيقية للتعاون بين الوزارات المختلفة ومراكز التدريب الإداري الخاصة بالدولة من أجل تحقيق مصلحة الدولة في إنتاج موظفين فاعلين وقادرين على القيام بمامهم في خدمة الوطن فلابد من التكامل بين الجهاز التدريبي الحكومي والجهاز التدريبي للقطاع الخاص وحول تداعيات قيام الوزارات بإنشاء مراكز تدريبية خاصة بهم يقول الحجاجي إن هذا التوجه قد يكون موفرا على المدى القصير إلا أنه على المدى البعيد يسبب خسائر كبيرة لأن الوزارة أو الجهة الحكومية عندما تنشئ مركز تدريب من سيقوم بعملية التقييم المستمر لبرامجها؟ فهل ستتكلف الوزارة بإقامة المدرب سنة داخل الدولة على نفقتها الخاصة أم سيسافر ويعود؟ وكل هذا يعني أن الامر سيكلف الوزارة ماليا بشكل كبير كذلك فإنه ليس دور الوزارات والجهات الحكومية إنشاء مراكز تدريبية بقدر ما هي مسؤولة عن حصول الموظفين المنسوبين لها على التدريب المناسب لقدراتهم وإمكاناتهم ووظائفهم لهذا فلابد من التعامل مع المراكز التدريبية في القطاع الخاص بتقديم برامج ذات كفاءة وسنصل بالتدريب لمراحل متقدمة في قطر نحقق من خلالها الرؤية الوطنية «2030» كاملة.
