+ A
A -
كتب– محمد حمدان
رصد رجال أعمال تحول قطاع واسع من المستثمرين من عباءة القنوات الاستثمارية التقليدية (العقار والبورصة والودائع) والاتجاه لقنوات استثمارية أخرى بعد الحصار أبرزها: قطاع الصناعة والزراعة والخدمات اللوجستية مشيرين إلى أن الظروف والمتغيرات الاستثنائية التي حدثت بعد الحصار أدت إلى ظهور فرص استثمارية متعددة ومحفزة بفعل نمو الطلب على المنتجات الغذائية الزراعية والصناعية وقطاع الخدمات اللوجستية مما حفز المستثمرين للانتقال إلى هذه القنوات الاستثمارية الجديدة التي شهدت نمواً متسارعاً مدفوعاً برغبة رجال الاعمال والتسهيلات التي قدمتها الدولة في هذه القطاعات.
واوضح رجال اعمال لــ الوطن الاقتصادي، أن هناك حزمة عوامل متزامنة أدت إلى انتقال مركز الثقل والتركز الاستثماري لقطاعات اخرى جديدة في مقدمتها الفرص الاستثمارية المتاحة في الواقع ومتطلبات السوق بعد الحصار، إضافة إلى دوافع وطنية بحتة حتمت على رجال الأعمال الاتجاه للاستثمار في توفير الاحتياجات الآنية كواجب وطني، هذا فضلاً عن حزمة التسهيلات التي دفعت بها الدولة لتعزيز الاستثمار في المجالات التي تحقق الاكفتاء الذاتي، لافتين إلى حدوث انتقال كبير للمستثمرين ورجال الأعمال من قنوات الاستثمار التقلدية إلى قنوات اخرى جديدة على وقع التسهيلات والحوافز الجديدة التي أقرتها الحكومة والمتمثلة في دعم الصناعة والمنتج الوطني وتسهيلات للاستثمارات الزراعية فضلاً عن قطاع الخدمات اللوجستية.
ومؤخراً أصدر معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية قرارات لدعم القطاع الخاص تنفيذاً لتوجيهات حضرة صاحب السمو، وتضمنت أبرز محاور هذه القرارات: تخفيض القيمة الإيجارية بنسبة 50% لجميع المستثمرين في المناطق اللوجستية جنوب الدولة التابعة لشركة المناطق الاقتصادية، لعامي 2018 و2019 بحيث تنخفض قيمة الإيجار من 40 إلى 20 ريالاً للمتر المربع إلى جانب إعفاء المستثمرين في المناطق اللوجستية جنوب الدولة من القيمة الإيجارية لعامي 2018 – 2019 في حال تم استخراج رخص البناء قبل 31 يناير 2018 واستخراج رخص إتمام البناء قبل 31 يناير 2019 بالاضافة إلى تأجيل سداد القيمة الإيجارية للمصانع «المنتجة» بمنطقة الصناعات الصغيرة والمتوسطة لمدة عام واحد وتأجيل أقساط القروض الصناعية لمدة 6 أشهر لأصحاب المشاريع الصناعية المنتجة وإلزام الوزارات والجهات الحكومية بشراء المنتجات المحلية بنسبة 100%، في حال كان المنتج المحلي مطابقاً للمواصفات والمقاييس القطرية المعتمدة وبما يتوافق مع اللوائح والسياسات للجان المناقصات والمزايدات في الدولة.
ويقول قال رجل الاعمال علي حسن الخلف، ان هناك عدة اسباب موضوعية حتمت حدوث انتقال لرجال الاعمال والمستثمرين من القنوات الأستثمارية التقليدية (العقار والبورصة والودائع وغيرها) إلى قنوات استثمارية ظهرت بعد الظروف الاستثنائية للحصار المفروض على قطر، مشيراً إلى أن المتغيرات التي حدثت بعد الحصار أبرزت فرصا استثمارية جاذبة للمستثمرين كنمو الطلب على السلع والمنتجات الغذائية مما حفز رجال الاعمال للتوسع في مجال الزراعة والصناعات الغذائية والتخزين وقطاع الخدمات اللوجستية وغيرها.
وأضاف أن الاغلاق المفاجئ للمنافذ والحدود دفع رجال الأعمال للتحرك لسد الفجوة في مجال السلع الغذائية، كما أن نمو الطلب شجع رجال المستثمرين للتوسع في الصناعات وفقاً لتوجهات السوق مما تطلب زيادة المنتجات الوطنية لتغطية الطلب خاصة من المنتجات الغذائية الطازجة كالخضراوات والفطائر والمشروبات.
واشار إلى ان التسهيلات التي أعلنتها الدولة للمستثمرين حفزت على النمو والتوسع في مجالات الصناعات الغذائية والزراعية واللوجستية، مشيراً إلى أن رجال الأعمال في السابق كانوا مترددين في الدخول في هذه المجالات، ولكن بعد مشاركة الدولة في المخاطر وإقرار حزمة تسهيلات فإن ذلك شجع المستثمرين للانتقال والتوسع، موضحاً ان التسهيلات التي أعلنتها الدولة سرعت في إنجاز المشاريع وتحفيز المستثمرين ورجال الاعمال على التوسع والمساهمة في تغطية حاجة السوق المحلى، مشيداً بالتسهيلات والمرونة الكبيرة في الاجراءات التي تم اتخاذها، لاسيما تأجيل سداد الإيجارات لمدة عام في منطقة الصناعات الصغيرة والمتوسطة، بشرط أن تكون هذه المشاريع منتجة، مضيفا: «تأتي هذه القرارات المميزة لتنعكس بشكل ايجابي وفعال على الشركات الوطنية والمصانع المنتجة بشكل حقيقي على ارض الواقع، مما شجع رجال الاعمال على تطوير شركاتهم ومصانعهم المنتجة وفتح خطوط إنتاج جديدة لتزيد كمية الإنتاج مع الارتقاء بالجودة ايضا».
وأكد أن العوائد تعتبر مجزية في قطاعي الزراعة والصناعة، خاصة المنتجات الغذائية الاستهلاكية، قياساً بالعوائد على القنوات الاستثمارية التقليدية كالعقار والبورصة والودائع، مبيناً أن نمو الطلب والعوائد المجزية والتسهيلات من قبل الدولة تعتبر اهم محددات الانتقال إلى قطاعات الصناعات الغذائية واللوجستية وغيرها، كما انها تعتبر فرص حقيقية أنتجها الحصار المفروض على قطر من يونيو الماضي.
واوضح ان الدولة ساهمت عملياً في دفع وتشجيع القطاع الخاص بالقرارات الجيدة والحوافز والاعفاءات والتسهيلات، بل مضت إلى المساعدة في تسويق المنتجات، مبيناً ان التوجيه برفع نسبة شراء المنتجات المحلية لتصل إلى نسبة 100% في الهيئات الحكومية، وذلك حال كان المنتج المحلي مطابقا للمواصفات والمقاييس القطرية المعتمدة، وبما يتوافق مع اللوائح والسياسات للجان المناقصات والمزايدات في الدولة، يمثل دعما لا مثيل له لرجال الأعمال والمستثمرين في قطر.
حاجة السوق
بدوره قال رجال الاعمال والخبير العقاري مانع المانع، ان توجهات الدولة ومتطلبات الأسواق بعد الحصار هي التي أتاحت هذه الفرص مما حفز رجال الأعمال والمستثمرين إلى الانتقال والتوسع في مجال الصناعات الغذائية واللوجستية والخدمات وغيرها من المتطلبات التي فرضتها ظروف الحصار.
واشار المانع إلى ان هناك نوعين من رجال الاعمال، نوعا أول؛ يبحثون عن سد احتياجات السوق ونوعا آخر يقود السوق لاتجاهات اخرى مشيراً إلى أن الانتقال الحالي لتعزيز التوسع في قطاع الصناعات الغذائية والزراعية والخدمات المساعدة واللوجستية غيرها، يأتي في الاساس بناء على حاجة السوق بعد الحصار خاصة الحاجة للمنتجات الغذائية والصناعية.
واوضح ان هذا التحول أتى مدفوعاً برغبة قوية من الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي، لافتاً إلى الجهود الكبيرة التي بذلت خلال فترة الحصار لتحقيق التنمية ووضع اسس للأمن الغذائي والدوائي بالبلاد بما يعزز مكانة قطر إقليمياً وعالمياً، كما ان قيادة الدولة حرصت على تفعيل ومشاركة القطاع الخاص في دعم التنمية والاقتصاد، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص حقق قفزة نوعية منذ بدء الحصار.
ويرى المانع أن رجال الأعمال والمستثمرين يهيئون انفسهم للانتقال لمرحلة جديدة قوامها زيادة الإنتاج لتحقيق القيمة المضافة وزيادة القدرة التنافسية في الأسواق المحلية من جهة، والتوجه نحو الأسواق الدولية من جهة أخرى خاصة في مجالات الصناعة والزراعة، مشيراً إلى أن ان التوجيهات تؤكد أهتمام قيادة الدولة بالتوسع في المنتجات الزراعية والصناعية بما يحقق الاكتفاء الذاتي، مؤكداً أن التسهيلات اعطت قوة دفع كبيرة للقطاع الصناعي والزراعي، كما أن زيادة التصنيع والمنتجات تسهم في وفرة السلع وجودتها بما يضمن وصولها للمستهلك بأسعار مناسبة، كما ان القطاع الزراعي سيستفيد من الامتيازات والفرص فيما يتعلق بالزام الجهات الحكومية بشراء المنتجات الوطنية بنسبة 100%، لافتاً إلى ان شراء المنتجات يرفع من وتيرة الإنتاج ويدفع المستثمرين للتوسع.
تسهيلات كبرى
من جهته قال رجل الاعمال عبدالهادي الشهواني، أن هناك توجها واضحا للمستثمرين ورجال الاعمال للقطاعات الزراعية والصناعية واللوجستية، بدلاً عن القنوات الاستثمارية التقليدية كالعقار والبورصة والودائع وغيرها، لافتاً إلى أن هناك سببين وراء هذا التحول، السبب الاول، يرجع إلى التسهيلات التي أقرتها الدولة فيما يتعلق بالاستثمار خاصة قرار تخفيض القيمة الإيجارية بنسبة 50% لجميع المستثمرين في المناطق اللوجستية جنوب الدولة التابعة لشركة المناطق الاقتصادية، خلال عامي 2018 و2019 بحيث تنخفض القيم الإيجارية من 40 إلى 20 ريالاً للمتر المربع، وهو ما يمثل خطوة كبيرة لتخفض تكاليف الإنتاج للمصانع، مؤكداً ان هذه التسهيلات حفزت المستثمرين ورجال الاعمال لتعزيز استثماراتهم في هذا المجال.
واضاف؛ بينما السبب الثاني يرجع إلى الدوافع الوطنية لرجال الأعمال والمستثمرين، مشيراً إلى ان الجميع استشعر المسؤولية، وهو ما دفع رجال الاعمال للاستثمار في المجالات التي تمثل احدى ركائز الأمن الغذائي للدولة كالاستثمار في القطاع الزراعي والصناعي والخدمات اللوجستية بما يحقق مرامي الدولة للاكتفاء الذاتي، لافتاً إلى ان رجال الاعمال الذين ولجوا إلى هذا المجال ظهرت منتجاتهم في أقل من اربعة أشهر في الاسواق بل توسعت أعمالهم وتنوعت في مجالات مختلفة.
واشار الشهواني إلى ان الإعفاءات حفزت المستثمرين على سرعة إنجاز مشروعاتهم في الوقت المحدد، متوقعاً تسارع وتيرة استخراج التراخيص للمشروعات الزراعية والصناعية للاستفادة من فرص إعفاء المستثمرين في المناطق اللوجستية جنوب الدولة من القيمة الإيجارية لعام 2018 قبل حلول الموعد المحدد في 31 يناير 2018، مشيراً إلى ان هذه الاجراءات ستساهم في تنفيذ عملية تطوير المناطق اللوجستية حسب الخطة الزمنية المعتمدة من قبل شركة مناطق، كما سترفع وتيرة الاستثمارات بالمناطق اللوجستية، علاوة على توسع الصناعات الصغيرة والمتوسطة في السوق المحلي. واضاف ان الفرص لازالت مواتية للتوسع والنمو في هذه القطاعات خاصة المنتجات الغذائية والصناعات الصغيرة والمتوسطة وقطاع الخدمات اللوجستية، مشيراً إلى ان الدولة قدمت وسهلت الكثير من الفرص بما فيها الاستفادة من منح القروض الميسرة والإيجارات الرمزية والاعفاءات وغيرها.
وبين أن التنافس القوي والتسهيلات التي قدمتها الدولة بكافة أنواعها شجعت المستثمرين على التسابق ورفعت من معنوياتهم لتعزيز الإنتاج الوطني، متوقعاً توسع الشركات في القنوات الاستثمارية التي ظهرت بعد الحصار.
رصد رجال أعمال تحول قطاع واسع من المستثمرين من عباءة القنوات الاستثمارية التقليدية (العقار والبورصة والودائع) والاتجاه لقنوات استثمارية أخرى بعد الحصار أبرزها: قطاع الصناعة والزراعة والخدمات اللوجستية مشيرين إلى أن الظروف والمتغيرات الاستثنائية التي حدثت بعد الحصار أدت إلى ظهور فرص استثمارية متعددة ومحفزة بفعل نمو الطلب على المنتجات الغذائية الزراعية والصناعية وقطاع الخدمات اللوجستية مما حفز المستثمرين للانتقال إلى هذه القنوات الاستثمارية الجديدة التي شهدت نمواً متسارعاً مدفوعاً برغبة رجال الاعمال والتسهيلات التي قدمتها الدولة في هذه القطاعات.
واوضح رجال اعمال لــ الوطن الاقتصادي، أن هناك حزمة عوامل متزامنة أدت إلى انتقال مركز الثقل والتركز الاستثماري لقطاعات اخرى جديدة في مقدمتها الفرص الاستثمارية المتاحة في الواقع ومتطلبات السوق بعد الحصار، إضافة إلى دوافع وطنية بحتة حتمت على رجال الأعمال الاتجاه للاستثمار في توفير الاحتياجات الآنية كواجب وطني، هذا فضلاً عن حزمة التسهيلات التي دفعت بها الدولة لتعزيز الاستثمار في المجالات التي تحقق الاكفتاء الذاتي، لافتين إلى حدوث انتقال كبير للمستثمرين ورجال الأعمال من قنوات الاستثمار التقلدية إلى قنوات اخرى جديدة على وقع التسهيلات والحوافز الجديدة التي أقرتها الحكومة والمتمثلة في دعم الصناعة والمنتج الوطني وتسهيلات للاستثمارات الزراعية فضلاً عن قطاع الخدمات اللوجستية.
ومؤخراً أصدر معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية قرارات لدعم القطاع الخاص تنفيذاً لتوجيهات حضرة صاحب السمو، وتضمنت أبرز محاور هذه القرارات: تخفيض القيمة الإيجارية بنسبة 50% لجميع المستثمرين في المناطق اللوجستية جنوب الدولة التابعة لشركة المناطق الاقتصادية، لعامي 2018 و2019 بحيث تنخفض قيمة الإيجار من 40 إلى 20 ريالاً للمتر المربع إلى جانب إعفاء المستثمرين في المناطق اللوجستية جنوب الدولة من القيمة الإيجارية لعامي 2018 – 2019 في حال تم استخراج رخص البناء قبل 31 يناير 2018 واستخراج رخص إتمام البناء قبل 31 يناير 2019 بالاضافة إلى تأجيل سداد القيمة الإيجارية للمصانع «المنتجة» بمنطقة الصناعات الصغيرة والمتوسطة لمدة عام واحد وتأجيل أقساط القروض الصناعية لمدة 6 أشهر لأصحاب المشاريع الصناعية المنتجة وإلزام الوزارات والجهات الحكومية بشراء المنتجات المحلية بنسبة 100%، في حال كان المنتج المحلي مطابقاً للمواصفات والمقاييس القطرية المعتمدة وبما يتوافق مع اللوائح والسياسات للجان المناقصات والمزايدات في الدولة.
ويقول قال رجل الاعمال علي حسن الخلف، ان هناك عدة اسباب موضوعية حتمت حدوث انتقال لرجال الاعمال والمستثمرين من القنوات الأستثمارية التقليدية (العقار والبورصة والودائع وغيرها) إلى قنوات استثمارية ظهرت بعد الظروف الاستثنائية للحصار المفروض على قطر، مشيراً إلى أن المتغيرات التي حدثت بعد الحصار أبرزت فرصا استثمارية جاذبة للمستثمرين كنمو الطلب على السلع والمنتجات الغذائية مما حفز رجال الاعمال للتوسع في مجال الزراعة والصناعات الغذائية والتخزين وقطاع الخدمات اللوجستية وغيرها.
وأضاف أن الاغلاق المفاجئ للمنافذ والحدود دفع رجال الأعمال للتحرك لسد الفجوة في مجال السلع الغذائية، كما أن نمو الطلب شجع رجال المستثمرين للتوسع في الصناعات وفقاً لتوجهات السوق مما تطلب زيادة المنتجات الوطنية لتغطية الطلب خاصة من المنتجات الغذائية الطازجة كالخضراوات والفطائر والمشروبات.
واشار إلى ان التسهيلات التي أعلنتها الدولة للمستثمرين حفزت على النمو والتوسع في مجالات الصناعات الغذائية والزراعية واللوجستية، مشيراً إلى أن رجال الأعمال في السابق كانوا مترددين في الدخول في هذه المجالات، ولكن بعد مشاركة الدولة في المخاطر وإقرار حزمة تسهيلات فإن ذلك شجع المستثمرين للانتقال والتوسع، موضحاً ان التسهيلات التي أعلنتها الدولة سرعت في إنجاز المشاريع وتحفيز المستثمرين ورجال الاعمال على التوسع والمساهمة في تغطية حاجة السوق المحلى، مشيداً بالتسهيلات والمرونة الكبيرة في الاجراءات التي تم اتخاذها، لاسيما تأجيل سداد الإيجارات لمدة عام في منطقة الصناعات الصغيرة والمتوسطة، بشرط أن تكون هذه المشاريع منتجة، مضيفا: «تأتي هذه القرارات المميزة لتنعكس بشكل ايجابي وفعال على الشركات الوطنية والمصانع المنتجة بشكل حقيقي على ارض الواقع، مما شجع رجال الاعمال على تطوير شركاتهم ومصانعهم المنتجة وفتح خطوط إنتاج جديدة لتزيد كمية الإنتاج مع الارتقاء بالجودة ايضا».
وأكد أن العوائد تعتبر مجزية في قطاعي الزراعة والصناعة، خاصة المنتجات الغذائية الاستهلاكية، قياساً بالعوائد على القنوات الاستثمارية التقليدية كالعقار والبورصة والودائع، مبيناً أن نمو الطلب والعوائد المجزية والتسهيلات من قبل الدولة تعتبر اهم محددات الانتقال إلى قطاعات الصناعات الغذائية واللوجستية وغيرها، كما انها تعتبر فرص حقيقية أنتجها الحصار المفروض على قطر من يونيو الماضي.
واوضح ان الدولة ساهمت عملياً في دفع وتشجيع القطاع الخاص بالقرارات الجيدة والحوافز والاعفاءات والتسهيلات، بل مضت إلى المساعدة في تسويق المنتجات، مبيناً ان التوجيه برفع نسبة شراء المنتجات المحلية لتصل إلى نسبة 100% في الهيئات الحكومية، وذلك حال كان المنتج المحلي مطابقا للمواصفات والمقاييس القطرية المعتمدة، وبما يتوافق مع اللوائح والسياسات للجان المناقصات والمزايدات في الدولة، يمثل دعما لا مثيل له لرجال الأعمال والمستثمرين في قطر.
حاجة السوق
بدوره قال رجال الاعمال والخبير العقاري مانع المانع، ان توجهات الدولة ومتطلبات الأسواق بعد الحصار هي التي أتاحت هذه الفرص مما حفز رجال الأعمال والمستثمرين إلى الانتقال والتوسع في مجال الصناعات الغذائية واللوجستية والخدمات وغيرها من المتطلبات التي فرضتها ظروف الحصار.
واشار المانع إلى ان هناك نوعين من رجال الاعمال، نوعا أول؛ يبحثون عن سد احتياجات السوق ونوعا آخر يقود السوق لاتجاهات اخرى مشيراً إلى أن الانتقال الحالي لتعزيز التوسع في قطاع الصناعات الغذائية والزراعية والخدمات المساعدة واللوجستية غيرها، يأتي في الاساس بناء على حاجة السوق بعد الحصار خاصة الحاجة للمنتجات الغذائية والصناعية.
واوضح ان هذا التحول أتى مدفوعاً برغبة قوية من الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي، لافتاً إلى الجهود الكبيرة التي بذلت خلال فترة الحصار لتحقيق التنمية ووضع اسس للأمن الغذائي والدوائي بالبلاد بما يعزز مكانة قطر إقليمياً وعالمياً، كما ان قيادة الدولة حرصت على تفعيل ومشاركة القطاع الخاص في دعم التنمية والاقتصاد، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص حقق قفزة نوعية منذ بدء الحصار.
ويرى المانع أن رجال الأعمال والمستثمرين يهيئون انفسهم للانتقال لمرحلة جديدة قوامها زيادة الإنتاج لتحقيق القيمة المضافة وزيادة القدرة التنافسية في الأسواق المحلية من جهة، والتوجه نحو الأسواق الدولية من جهة أخرى خاصة في مجالات الصناعة والزراعة، مشيراً إلى أن ان التوجيهات تؤكد أهتمام قيادة الدولة بالتوسع في المنتجات الزراعية والصناعية بما يحقق الاكتفاء الذاتي، مؤكداً أن التسهيلات اعطت قوة دفع كبيرة للقطاع الصناعي والزراعي، كما أن زيادة التصنيع والمنتجات تسهم في وفرة السلع وجودتها بما يضمن وصولها للمستهلك بأسعار مناسبة، كما ان القطاع الزراعي سيستفيد من الامتيازات والفرص فيما يتعلق بالزام الجهات الحكومية بشراء المنتجات الوطنية بنسبة 100%، لافتاً إلى ان شراء المنتجات يرفع من وتيرة الإنتاج ويدفع المستثمرين للتوسع.
تسهيلات كبرى
من جهته قال رجل الاعمال عبدالهادي الشهواني، أن هناك توجها واضحا للمستثمرين ورجال الاعمال للقطاعات الزراعية والصناعية واللوجستية، بدلاً عن القنوات الاستثمارية التقليدية كالعقار والبورصة والودائع وغيرها، لافتاً إلى أن هناك سببين وراء هذا التحول، السبب الاول، يرجع إلى التسهيلات التي أقرتها الدولة فيما يتعلق بالاستثمار خاصة قرار تخفيض القيمة الإيجارية بنسبة 50% لجميع المستثمرين في المناطق اللوجستية جنوب الدولة التابعة لشركة المناطق الاقتصادية، خلال عامي 2018 و2019 بحيث تنخفض القيم الإيجارية من 40 إلى 20 ريالاً للمتر المربع، وهو ما يمثل خطوة كبيرة لتخفض تكاليف الإنتاج للمصانع، مؤكداً ان هذه التسهيلات حفزت المستثمرين ورجال الاعمال لتعزيز استثماراتهم في هذا المجال.
واضاف؛ بينما السبب الثاني يرجع إلى الدوافع الوطنية لرجال الأعمال والمستثمرين، مشيراً إلى ان الجميع استشعر المسؤولية، وهو ما دفع رجال الاعمال للاستثمار في المجالات التي تمثل احدى ركائز الأمن الغذائي للدولة كالاستثمار في القطاع الزراعي والصناعي والخدمات اللوجستية بما يحقق مرامي الدولة للاكتفاء الذاتي، لافتاً إلى ان رجال الاعمال الذين ولجوا إلى هذا المجال ظهرت منتجاتهم في أقل من اربعة أشهر في الاسواق بل توسعت أعمالهم وتنوعت في مجالات مختلفة.
واشار الشهواني إلى ان الإعفاءات حفزت المستثمرين على سرعة إنجاز مشروعاتهم في الوقت المحدد، متوقعاً تسارع وتيرة استخراج التراخيص للمشروعات الزراعية والصناعية للاستفادة من فرص إعفاء المستثمرين في المناطق اللوجستية جنوب الدولة من القيمة الإيجارية لعام 2018 قبل حلول الموعد المحدد في 31 يناير 2018، مشيراً إلى ان هذه الاجراءات ستساهم في تنفيذ عملية تطوير المناطق اللوجستية حسب الخطة الزمنية المعتمدة من قبل شركة مناطق، كما سترفع وتيرة الاستثمارات بالمناطق اللوجستية، علاوة على توسع الصناعات الصغيرة والمتوسطة في السوق المحلي. واضاف ان الفرص لازالت مواتية للتوسع والنمو في هذه القطاعات خاصة المنتجات الغذائية والصناعات الصغيرة والمتوسطة وقطاع الخدمات اللوجستية، مشيراً إلى ان الدولة قدمت وسهلت الكثير من الفرص بما فيها الاستفادة من منح القروض الميسرة والإيجارات الرمزية والاعفاءات وغيرها.
وبين أن التنافس القوي والتسهيلات التي قدمتها الدولة بكافة أنواعها شجعت المستثمرين على التسابق ورفعت من معنوياتهم لتعزيز الإنتاج الوطني، متوقعاً توسع الشركات في القنوات الاستثمارية التي ظهرت بعد الحصار.
