+ A
A -
تحقيق - حسام وهب الله
قبل عدة أيام أصدرت منظمة العمل الدولية قراراً يقضي بإغلاق ملف الشكاوى المرفوعة ضد قطر بعد أن ثبت للعالم أجمع حجم القوانين والقرارات التي اتخذتها الأجهزة المعنية في دولة قطر حماية للعمالة الوافدة والبسيطة منها على وجه الخصوص وهو القرار الذي ارتبط بإشادة من جانب المنظمة الدولية بالإجراءات الرسمية القطرية والذي قد لا يعلمه الكثيرون أن قطر استقبلت خلال السنوات الثلاث الماضية الكثير من الوفود التابعة للمنظمة الدولية وكذلك وفود إعلامية مختلفة أجمعت كلها على أن قطر تعد نموذجاً في التعامل الإنساني والقانوني في ملف العمالة الوافدة ويجب أن يتم الاقتداء بها من جانب الدول المجاورة التي تستقبل عمالة غير وطنية والواقع يؤكد بالفعل أن الدولة حرصت على أن تخص فئة العمال بأقصى رعاية بوصفهم الفئة الأكثر مشقة والأكثر ضعفا في المطالبة بحقوقهم ولهذا وفرت عليهم الدولة ووضعت منظومة قوانين توفر رعاية متكاملة لأي عامل يصل إلى قطر، بل إن قطر الدولة الوحيدة التي وضعت الحقوق الدينية وفق منظومة قوانينها لحماية العمال.. الوطن استمعت لآراء عدد من العمال والمواطنين وأصحاب الأعمال حول رؤيتهم للقرار الدولي ووضع العمالة الوافدة في قطر.. التفاصيل في السطور التالية:

كل أسباب الراحة
البداية كانت بأحد المجمعات السكنية تحت الإنشاء حيث التقينا بالفني المشرف على عدد من العمال ويدعى حسين كانجي من الهند ويقول: نحن هنا نتمتع بحقوق كبيرة ويهتمون بنا اهتماما بالغا والحق فإننا نتلقى معاملة أطيب ما تكون ونحصل على كافة حقوقنا المادية والمعنوية وحتى ساعة الراحة المقررة لنا نأخذها في مكان مجهز تجهيزا متميزا حيث نجد المأكولات المناسبة لكل شخص حسب جنسيته ونجد كذلك المرطبات بكل أنواعها كما إننا تتاح لنا فرصة الذهاب لأداء عباداتنا وفق الدين الذي ندين به بل إننا كثيرا ما نتضاحك بين بعضنا البعض ونؤكد إننا نحصل على مميزات عينية كثيرة قد لا يحصل عليها المهندسون العاملون معنا أنفسهم حيث تبذل الشركة أقصى جهد من أجل توفير وتأمين مستوى حياة لائق لنا لدرجة أننا فوجئنا منذ عدة أشهر بوقف السيارات العادية التي كنا نصل بها إلى مواقع العمل بسيارات جديدة مكيفة إضافة إلى الاستراحات المكيفة الموجودة في أي مشروع نعمل به والحرص على توفير المثلجات والفواكه الطازجة بل والوجبات أيضا.
من جانبه يقول زميله العامل البنغلاديشي جدير بلاسير: سأقول لك شيئا يبين مدى إنسانية دولة قطر فأنا شخصيا عملت في اثنتين من الدول الخليجية القريبة من دولة قطر ولكنني لم أر إنسانية أو قوانين تحافظ على حقوق العمالة مثلما وجدتها هنا فهنا نحصل على مميزات لم نحصل عليها من قبل والأجهزة الحكومية المختلفة لا تتوقف عن زياراتها لمواقع العمال للتأكد من حصولنا على كل أسباب الراحة، مضيفا – وهو يبتسم – لم يتبق سوى أن يجعلونا نحصل على الراتب دون عمل فالواقع يؤكد أنهم في الحكومة يهتمون بنا اهتماما انعكس على إدارة الشركة التي نعمل بها التي أصبحت توفر لنا مميزات أكثر مما هو معقول في الواقع وهو بصراحة شديدة أسلوب لم نعتد عليه حتى ونحن نعمل في بلادنا وأوطاننا وهو ما جعلنا نشعر أننا جزء من نسيج هذا البلد الذي احترم حقوقنا كعمال بسطاء غادرنا بلادنا بحثا عن الرزق فلم يهين كرامتنا ووفر لنا الحياة الكريمة ويكفى قطر إنشاؤها المدينة العمالية التي توفر لنا كافة متطلبات الرفاهية وأنا شخصيا كواحد من هواة لعبة الكريكيت لم أر في المدينة التي أقيم فيها استاد كريكيت مثل الاستاد الذي أنشأته قطر خصيصا للعمال ونقضى فيه أوقات فراغنا.
التزام الشركات
يقول أحمد مبارك مهندس استشاري من مصر: سأحكي لك قصة صغيرة توضح كيف تتعامل قطر مع العمالة الوافدة والبسيطة منها على وجه الخصوص فلقد كنت ضمن لجنة من الشركة الكبرى التي يعمل فيها لإعداد مخطط مشروع لإحدى الجهات الخاصة في قطر وفوجئنا برجال الأعمال القطريين أصحاب تلك الجهة يؤكدون لنا أن هناك شرطا أساسيا سوف يتم وضعه في العقد الموقع بينهم وبيننا ألا وهو ضرورة التزام الشركة التي أعمل فيها بتوفير كل أوجه الرعاية الاجتماعية والصحية والقانونية والمعيشية للعمال الذين سيقوم بالعمل في المشروع وضرورة الالتزام بكافة قوانين العمل المعمول بها داخل دولة قطر وهو شرط غريب من نوعه لم أعتد عليه رغم مشاركتي في عشرات المشروعات خارج دولة قطر وفى دول كثيرة ومنها دولة يتم وصفها بأنها من دول العالم الأول وعندما سألت بعض أصدقائي من المهندسين القطريين العاملين بمجال الإنشاءات عرفت أن كل الشركات القطرية تحرص على هذا البند انطلاقا من سعيها لتوفير بيئة آمنة للعامل حتى تزيد إنتاجيته وهو ما احترمته للغاية وأدركت أنها رؤية رسمية وشعبية تسود قطر بالكامل.
شركاء التنمية
من جانبه يقول المواطن مبارك الخليفي: قرار منظمة العمل الدولية يسعدنا بالطبع ولكننا نحب أن نؤكد أننا نهتم بالعمالة الوافدة لأننا نرى فيهم شركاء التنمية ولعل تأكيد القيادة الرشيدة لهذا الأمر في كل خطاب وفى كل مناسبة يؤكد كيف تتعامل دولة قطر مع العامل الوافد فنحن على الدوام نعتبر العامل في مقلة عين قطر حكومة وشعبا وهم يحظون منا بكل أشكال الدعم والإسناد.. فالعمالة كانت وستظل دوما محط تقدير وثقة قطر التي تبذل كل ما في وسعها من أجل تهيئة أفضل الظروف المعيشية للعمال وهذا إيمانا منا بأن العمال يلعبون دورا مهما في شتى مؤسسات قطر وهذا جزء من تعبيرنا عن تقديرنا وعرفاننا للجهود التي يبذلها العمال في سبيل تحقيق أركان النهضة والتنمية الاقتصادية الشاملة وتحقيق الرفاه والاستقرار لهم ولأسرهم وبما يعكس أهمية الدور الذي يقوم به العامل أيا كانت جنسيته أو حتى ديانته من عطاء موصول ولهذا فإن الجهات الحكومية المختلفة لا تدخر جهدا في بذل الجهد اللازم لتحقيق مصالح العمال والتدخل في الوقت المناسب لبحث أي مشكلة يتعرض لها أي عامل من العمالة الوطنية كانت أو الوافدة كذلك فإن المواطن القطري يتحرك في مراعاته لحقوق العمالة من شريعته الإسلامية التي تحث على الحفاظ على حقوق الإنسان وفى نفس الوقت من تقاليده العريقة التي تحثه على توقير الأجير ومعاملته معاملة الصديق والشقيق.
يضيف الخليفي: في دولة قطر وبفضل الله تعالى وبتوجيهات صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى تتم رعاية عمالنا بل ونسعى لبث قدر من الرفاهية في أوساط العمال واستغلال كل فرصة لنقول لهم شكرا جزيلا على كل ما تقدموه من جهد لتحقيق الرؤية القطرية في التقدم والتطور والنمو ولهذا فليس غريبا أن تكون قطر هي الدولة الوحيدة التي خصت العمالة المنزلية بتشريع خاص بها لحمايتها ورعايتها كما أنها وضعت الكثير من التشريعات المهمة دعما للعمالة وحماية لحقوقهم ومكتسباتهم وهو ما يؤكد مدى الاهتمام الذي توليه قطر للعمالة بل إن هناك جهات قطرية تحرص على مراقبة المشروعات ليس للتأكد من إتمامها على أكمل وجه وإنما للتأكد من تأمين كافة احتياجات العامل.
يقول رجل الأعمال السيد فهد العمادي: إن قرار منظمة العمل الدولية رد الحقوق لأصحابها وبشهادة العمال أنفسهم إننا نحرص على حصولهم على كافة حقوقهم والواقع يؤكد أن قطر عندما وفرت كافة الحقوق للعمالة الوافدة انطلقت في ذلك من الدين الإسلامي أولا ثم من أعرافها وقيمها السامية ثم من سعيها لتحقيق أقصى درجات التنمية والنمو الاقتصادية لأن القاعدة الاقتصادية البديهية تقول إن إنتاجية العامل تزيد في حال توفرت له سبل الحماية والأمان لهذا فقد كانت قطر حريصة على حماية أجور العمال والتأكد من حصولهم عليها في وقتها المحدد وفقا للعقود المبرمة معهم كذلك وفرت لهم المساكن المريحة التي يتوافر فيها كل أسباب الراحة والرفاهية لدرجة أن الأجهزة الحكومية ألزمت الشركات بتوفير سكن مجهز بالغاز الطبيعي للعمالة في وقت مازالت فيه بعض المنازل القطرية نفسها ليس بها غاز طبيعي وهذا تأكيد على حرص قطر على راحة العامل الوافد وإيمانها التام بإنشاء بيئة اقتصادية صحيحة ومريحة للعمال تتيح لهم استقراراً وظيفياً ومادياً يعزز من إنتاجيتهم في العمل ويحفز عطاءهم ويضمن حقوقهم المادية والمعنوية كافة.
والواقع يؤكد أن الدولة حرصت على أن تخص فئة العمال بأقصى رعاية بوصفهم الفئة الأكثر مشقة والأكثر ضعفا في المطالبة بحقوقهم ولهذا وفرت عليهم الدولة ووضعت منظومة رعاية متكاملة لأي عامل يصل إلى قطر وسنت من القوانين الكثير لتوفير الحماية النفسية والبدنية لكل العاملين.
copy short url   نسخ
18/11/2017
3046