+ A
A -
لندن- الوطن- نادية وردي
أكد خبراء بريطانيون على أن الاقتصاد القطري أثبت قوته رغم الحصار المفروض على البلاد منذ الخامس من شهر يونيو الماضي، من قِبل «السعودية، الإمارات، البحرين، مصر»، والذي لم يؤثر بأي شكل على الاقتصاد القومي لها.
إذ نجح نظام الحكم في الدوحة في التصدي للحملة الكبرى التي شُنت على بلادهم للنيل من اقتصادها، وإبعاد المستثمرين عن الاستثمار هناك، وذلك عن طريق الجهود التي تُبذل في قطاعات مختلفة بالدولة تعمل بشكل متواصل للكشف عن الحقيقة وإيصال الصورة الواقعية التي تعكس وضع اقتصاد قطر، وتوضيح قدرته على مواجهة الحصار الظالم دون أي آثار سلبية كبيرة تُذكر قد تعطل المشاريع الاستراتيجية المستمرة تنفيذا لرؤية قطر 2030.
جهود متواصلة
من جانبه قال هرت مور فيرث، أستاذ الاقتصاد بجامعة «إكسفورد» البريطانية، لـ الوطن إن الأزمة الخليجية الراهنة أوضحت مدى قوة الاقتصاد القطري وحقيقة موقفه وسط الأسواق العالمية، فالقوة التي أظهرتها قطر في مواجهة الحصار مهما استمر، تنم عن ثقة بالنفس، وقدرة على معرفة تقلبات الظروف السياسية وتأثيرها على الاقتصاد، مما يؤكد للجميع أن قطر تمر بمرحلة مهمة من التحول السياسي والاقتصادي وغيرهما من المجالات، ولن تعيقها أزمات أو فبركات، كونها بنت مواقفها على ثوابت واضحة ورؤية للمستقبل بنظرة واقعية.
وأضاف، أنه بالرغم من أن دول الحصار استهدفت اقتصاد دولة قطر، إلا أنه لايزال قوياً، نتيجة المجهودات التي تبذل من قِبل الدولة للتصدي للحملات التي هدفها الأساسي تشوية قطر وزعزعة اقتصادها، وأحد هذه الجهود التي تُبذل دور مصرف قطر المركزي في توضيح الصورة الحقيقية لاقتصاد البلاد، وأنه قادر على مواجهة كافة الظروف التي قد تحدث من استمرار الحصار أو تصعيده، فقد أوضح محافظ مصرف قطر المركزي سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني، ما يقوم به هذا الجهاز الحيوي في إطار مواجهة أي محاولات للنيل من سمعة الريال القطري أو تشويه الاقتصاد الوطني بفبركات إعلامية عكست الدور الذي تلعبه دول الحصار لتحجيم قطر ووقف التطور الاقتصادي المتسارع بها.
مصادر متعددة
فيما أوضح الخبير الاقتصادي جيسون دانيل، أن قوة الاقتصاد القطري ناجمة عن حجم الاحتياطيات النقدية التي يمتلكها مصرف قطر المركزي والتي قُدرت بما يتجاوز 150 مليار ريال، إضافة إلى مخزون مهم من الذهب وامتلاك الدولة احتياطيات نقدية بعملات أجنبية مختلفة في العديد من دول العالم تقدر بحوالي 300 مليار دولار، والتأكيد على استمرار التدفقات المالية وفق المعدل الطبيعي داخل الدولة طوال فترة الحصار المستمر، وهذا كله في ظل صرف الريال القطري بسعر مستقر داخل الدولة وخارجها، ورغم الحملات الإعلامية التي حاولت استهدافه، إلا أنه استطاع الصمود ومواصلة استقراره دون تغير بمعدله الطبيعي، فعندما يكون لدى دولة مثل قطر هذا الحجم من الاحتياطيات النقدية، فإن ذلك بكل تأكيد يساهم في الحفاظ على ثبات سعر صرف الريال عند «3.65» ريال لكل دولار، مع وجود هامش تذبذب يصل إلى 0.24 %.
ولفت دانيل، إلى أن ما يزيد من متانة الاقتصاد القطري هو الدور الذي يبذله البنك المركزي القطري وحسب من مجهودات في ربط سعر صرف الريال بالدولار، وإنما يضاف إلى ذلك السبب سبب جديد آخر وهو أن الاقتصاد القطري اقتصاد روافده متنوعة ومن أكثر اقتصادات المنطقة تطورا، إذ توضح المؤشرات الخاصة بمعدلات نموه خير دليل على مدى قوته، نظراً لأنه متعدد الموارد، ولديه غاز ونفط وتم إقامة صناعات بتروكيماوية، كما تؤكد المؤشرات الاقتصادية الدولية قوة الاقتصاد القطري وحصوله على مراتب متقدمة عالمياً ولا يعاني أي مشاكل اقتصادية، وبعيدا عن الاعتماد المباشر في بناء موازناتها على إيرادات النفط والغاز، وذلك من خلال ترسيخ أسس التنويع وعناصره الرئيسية من خلال إصدار التشريعات الاقتصادية المتطورة، وإرساء قواعد البنية التحتية اللازمة لخدمة الأنشطة الاقتصادية وتوفير الهياكل التنظيمية الجاهزة للتعامل مع أية توجهات اقتصادية في المجالات كافة، مما يعتبر أرضية صلبة يمكن أن تخدم عملية التنويع.
تشريعات استثمارية
وقال مايكل أتكينسون، عضو المجلس الاستشاري ببنك لندن سابقا، إن التصعيد القائم بين دول الجوار وقطر لم يؤثر على الاستثمارات هناك، حيث ساهم إصدار تشريعات قانونية من قِبل الحكومة في الدوحة خاصة بالمستثمرين الأجانب، في إرسال رسائل لهم، مفادها أن القطريين لديهم الرغبة الصادقة في توفير بيئة استثمارية حقيقية تبتعد عن التزييف أو عرض صورة غير واقعية للوضع الاستثماري، وكيفية معالجة المعوقات التي تحول دون تنفيذ المشاريع بالنسبة لرجل الأعمال الأجنبي.
وأضاف، أن ما يعزز الاستثمار في قطر طيلة الوقت هو إتاحة سجلاتها لجميع الجهات الدولية ذات الصلة، التي تعلم تاريخ قطر في مجال مكافحة الإرهاب، وما يؤكد ذلك إصدار العديد من القوانين والتشريعات الرقابية التي تتصدى للإرهاب وجرائم غسل الأموال، وشُكلت لجان تختص بمتابعة ودراسة كافة الجهود التي تُبذل في هذا الإطار بشكل مستمر، وقيامها بدور الرقابة والتدقيق في كل الأعمال المالية التي تتحرك من الحسابات المصرفية والتحويلات عبر دولة قطر، كل هذا يعد ضمانة حقيقية لبيئة استثمارية آمنة وجاذبة للاستثمار الأجنبي، ومحققة للتنمية والتقدم الاقتصادي بلا أدنى شك.
أكد خبراء بريطانيون على أن الاقتصاد القطري أثبت قوته رغم الحصار المفروض على البلاد منذ الخامس من شهر يونيو الماضي، من قِبل «السعودية، الإمارات، البحرين، مصر»، والذي لم يؤثر بأي شكل على الاقتصاد القومي لها.
إذ نجح نظام الحكم في الدوحة في التصدي للحملة الكبرى التي شُنت على بلادهم للنيل من اقتصادها، وإبعاد المستثمرين عن الاستثمار هناك، وذلك عن طريق الجهود التي تُبذل في قطاعات مختلفة بالدولة تعمل بشكل متواصل للكشف عن الحقيقة وإيصال الصورة الواقعية التي تعكس وضع اقتصاد قطر، وتوضيح قدرته على مواجهة الحصار الظالم دون أي آثار سلبية كبيرة تُذكر قد تعطل المشاريع الاستراتيجية المستمرة تنفيذا لرؤية قطر 2030.
جهود متواصلة
من جانبه قال هرت مور فيرث، أستاذ الاقتصاد بجامعة «إكسفورد» البريطانية، لـ الوطن إن الأزمة الخليجية الراهنة أوضحت مدى قوة الاقتصاد القطري وحقيقة موقفه وسط الأسواق العالمية، فالقوة التي أظهرتها قطر في مواجهة الحصار مهما استمر، تنم عن ثقة بالنفس، وقدرة على معرفة تقلبات الظروف السياسية وتأثيرها على الاقتصاد، مما يؤكد للجميع أن قطر تمر بمرحلة مهمة من التحول السياسي والاقتصادي وغيرهما من المجالات، ولن تعيقها أزمات أو فبركات، كونها بنت مواقفها على ثوابت واضحة ورؤية للمستقبل بنظرة واقعية.
وأضاف، أنه بالرغم من أن دول الحصار استهدفت اقتصاد دولة قطر، إلا أنه لايزال قوياً، نتيجة المجهودات التي تبذل من قِبل الدولة للتصدي للحملات التي هدفها الأساسي تشوية قطر وزعزعة اقتصادها، وأحد هذه الجهود التي تُبذل دور مصرف قطر المركزي في توضيح الصورة الحقيقية لاقتصاد البلاد، وأنه قادر على مواجهة كافة الظروف التي قد تحدث من استمرار الحصار أو تصعيده، فقد أوضح محافظ مصرف قطر المركزي سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني، ما يقوم به هذا الجهاز الحيوي في إطار مواجهة أي محاولات للنيل من سمعة الريال القطري أو تشويه الاقتصاد الوطني بفبركات إعلامية عكست الدور الذي تلعبه دول الحصار لتحجيم قطر ووقف التطور الاقتصادي المتسارع بها.
مصادر متعددة
فيما أوضح الخبير الاقتصادي جيسون دانيل، أن قوة الاقتصاد القطري ناجمة عن حجم الاحتياطيات النقدية التي يمتلكها مصرف قطر المركزي والتي قُدرت بما يتجاوز 150 مليار ريال، إضافة إلى مخزون مهم من الذهب وامتلاك الدولة احتياطيات نقدية بعملات أجنبية مختلفة في العديد من دول العالم تقدر بحوالي 300 مليار دولار، والتأكيد على استمرار التدفقات المالية وفق المعدل الطبيعي داخل الدولة طوال فترة الحصار المستمر، وهذا كله في ظل صرف الريال القطري بسعر مستقر داخل الدولة وخارجها، ورغم الحملات الإعلامية التي حاولت استهدافه، إلا أنه استطاع الصمود ومواصلة استقراره دون تغير بمعدله الطبيعي، فعندما يكون لدى دولة مثل قطر هذا الحجم من الاحتياطيات النقدية، فإن ذلك بكل تأكيد يساهم في الحفاظ على ثبات سعر صرف الريال عند «3.65» ريال لكل دولار، مع وجود هامش تذبذب يصل إلى 0.24 %.
ولفت دانيل، إلى أن ما يزيد من متانة الاقتصاد القطري هو الدور الذي يبذله البنك المركزي القطري وحسب من مجهودات في ربط سعر صرف الريال بالدولار، وإنما يضاف إلى ذلك السبب سبب جديد آخر وهو أن الاقتصاد القطري اقتصاد روافده متنوعة ومن أكثر اقتصادات المنطقة تطورا، إذ توضح المؤشرات الخاصة بمعدلات نموه خير دليل على مدى قوته، نظراً لأنه متعدد الموارد، ولديه غاز ونفط وتم إقامة صناعات بتروكيماوية، كما تؤكد المؤشرات الاقتصادية الدولية قوة الاقتصاد القطري وحصوله على مراتب متقدمة عالمياً ولا يعاني أي مشاكل اقتصادية، وبعيدا عن الاعتماد المباشر في بناء موازناتها على إيرادات النفط والغاز، وذلك من خلال ترسيخ أسس التنويع وعناصره الرئيسية من خلال إصدار التشريعات الاقتصادية المتطورة، وإرساء قواعد البنية التحتية اللازمة لخدمة الأنشطة الاقتصادية وتوفير الهياكل التنظيمية الجاهزة للتعامل مع أية توجهات اقتصادية في المجالات كافة، مما يعتبر أرضية صلبة يمكن أن تخدم عملية التنويع.
تشريعات استثمارية
وقال مايكل أتكينسون، عضو المجلس الاستشاري ببنك لندن سابقا، إن التصعيد القائم بين دول الجوار وقطر لم يؤثر على الاستثمارات هناك، حيث ساهم إصدار تشريعات قانونية من قِبل الحكومة في الدوحة خاصة بالمستثمرين الأجانب، في إرسال رسائل لهم، مفادها أن القطريين لديهم الرغبة الصادقة في توفير بيئة استثمارية حقيقية تبتعد عن التزييف أو عرض صورة غير واقعية للوضع الاستثماري، وكيفية معالجة المعوقات التي تحول دون تنفيذ المشاريع بالنسبة لرجل الأعمال الأجنبي.
وأضاف، أن ما يعزز الاستثمار في قطر طيلة الوقت هو إتاحة سجلاتها لجميع الجهات الدولية ذات الصلة، التي تعلم تاريخ قطر في مجال مكافحة الإرهاب، وما يؤكد ذلك إصدار العديد من القوانين والتشريعات الرقابية التي تتصدى للإرهاب وجرائم غسل الأموال، وشُكلت لجان تختص بمتابعة ودراسة كافة الجهود التي تُبذل في هذا الإطار بشكل مستمر، وقيامها بدور الرقابة والتدقيق في كل الأعمال المالية التي تتحرك من الحسابات المصرفية والتحويلات عبر دولة قطر، كل هذا يعد ضمانة حقيقية لبيئة استثمارية آمنة وجاذبة للاستثمار الأجنبي، ومحققة للتنمية والتقدم الاقتصادي بلا أدنى شك.
