السعودية تفاوض المحتجزين مقابل أموالهم

قالت صحيفة فاينانشيال تايمز ان السلطات السعودية تقدم صفقات للأمراء ورجال الأعمال المحتجزين مقابل حريتهم، وذكرت أن السلطات السعودية عرضت على الأمراء ورجال الأعمال المحتجزين بسبب مزاعم الفساد صفقات لدفع ثمن حريتهم، وفقا لما ذكره أشخاص على دراية بالمناقشات. وتسعى الحكومة في بعض الحالات إلى تخصيص ما يصل إلى 70% من ثروة المشتبه بهم لضخ مئات المليارات من الدولارات إلى خزانة الدولة المستنزفة. وتقدم الترتيبات، التي شهدت بالفعل تسليم بعض الأصول والأموال إلى الدولة، نظرة ثاقبة على الاستراتيجية التي اتبعها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لإطلاق عملية التطهير. وأدت الحملة إلى احتجاز مئات من المالكين والوزراء وأغنى رجال الدولة، بمن في ذلك الأمير الوليد بن طلال، والملياردير وليد الإبراهيم، مؤسس مركز الإذاعة في الشرق الأوسط، الذي يملك القناة الفضائية السعودية «العربية»، وبكر بن لادن، رئيس مجموعة بن لادن السعودية للبناء. وقال بعض المقربين من المفاوضات ان بعض المشتبه بهم، الذين احتجز الكثير منهم في فندق ريتز كارلتون بالرياض منذ الأسبوع الماضي، حريصون كل الحرص على إعادة حريتهم، حيث وافقوا على تسليم الأصول والأموال النقدية على الفور. وتهدف عملية التسوية إلى استرداد مليارات الدولارات التي يدعى أنها تراكمت عن طريق الفساد في الوقت الذي تتصارع فيه الحكومة مع الركود الناجم عن انخفاض أسعار النفط لفترة طويلة وعجز في الميزانية قدره 79 مليار دولار في العام الماضي. وقال النائب العام إنه يحقق في الأموال الناجمة عن مزاعم الفساد والتي تصل إلى 100 مليار دولار على الأقل. ويقول الأشخاص المطلعون على المفاوضات، إن الحكومة تريد استعادة هذه المبالغ على الأقل، على الرغم من أن الهدف قد يرتفع إلى 300 مليار دولار.