+ A
A -
كتب- حسام وهب الله
علمت الوطن أن وزارة التنمية الإدارية والعمل قامت بالتنسيق مع عدد من الدول المصدرة للعمالة بهدف اعتماد عدد من المكاتب الرسمية لتسفير العمالة في كل دولة من تلك الدول، بحيث لا تتعامل مكاتب استقدام وجلب الأيدي العاملة من الخارج داخل دولة قطر إلا مع تلك المكاتب المعتمدة رسميا حماية للعمالة الوافدة من الاستغلال.
تأتي إجراءات وزارة التنمية الإدارية بهدف تنظيم وصول العمالة المؤهلة والمدربة وحماية حقوق تلك العمالة، بعد أن اكتشفت الوزارة أن مكاتب تسفير العمالة في الخارج تقوم بخداع العامل حتى يحصلوا منه على عمولات مرتفعة، وفي نفس الوقت تقوم تلك المكاتب بالتعاقد مع العمالة دون التأكد من مؤهلاتها ومهاراتها أو خبراتها المطلوبة لشغل الوظيفة التي ستعمل فيها داخل دولة قطر، لهذا جاء الإجراء الرسمي من قبل الوزارة حماية للعامل الوافد من الخداع وحماية لمكتب الاستقدام في قطر من مسؤولية جلب عامل غير مؤهل أو غير مدرب.
يذكر أن وزارة التنمية الإدارية بدأت قبل فترة وجيزة العمل ببرنامج جديد للاستقدام يتيح لكافة الشركات الحصول على نسب معقولة للغاية من الجنسيات والمهن التي يرغبون فيها ولن يتم فرض أي جنسية على أي شركة، بل سيكون من حق صاحب الشركة أو ممثله الشخصي اختيار الجنسية التي يريدها ولن يتم فرض أي جنسية على أي شركة من الشركات فالشركة هي صاحبة القرار النهائي في موضوع الجنسيات تحديدا، فقط سيكون على الشركات القبول بمبدأ الاكتفاء بنسبة من الجنسية المطلوبة، بحيث تحصل كل الشركات على نسبة جيدة من الجنسيات التي ترغبها في حالة تعدي نسب الجنسية الكوتة المعترف بها على مستوى الدولة بأكملها.
علمت الوطن أن وزارة التنمية الإدارية والعمل قامت بالتنسيق مع عدد من الدول المصدرة للعمالة بهدف اعتماد عدد من المكاتب الرسمية لتسفير العمالة في كل دولة من تلك الدول، بحيث لا تتعامل مكاتب استقدام وجلب الأيدي العاملة من الخارج داخل دولة قطر إلا مع تلك المكاتب المعتمدة رسميا حماية للعمالة الوافدة من الاستغلال.
تأتي إجراءات وزارة التنمية الإدارية بهدف تنظيم وصول العمالة المؤهلة والمدربة وحماية حقوق تلك العمالة، بعد أن اكتشفت الوزارة أن مكاتب تسفير العمالة في الخارج تقوم بخداع العامل حتى يحصلوا منه على عمولات مرتفعة، وفي نفس الوقت تقوم تلك المكاتب بالتعاقد مع العمالة دون التأكد من مؤهلاتها ومهاراتها أو خبراتها المطلوبة لشغل الوظيفة التي ستعمل فيها داخل دولة قطر، لهذا جاء الإجراء الرسمي من قبل الوزارة حماية للعامل الوافد من الخداع وحماية لمكتب الاستقدام في قطر من مسؤولية جلب عامل غير مؤهل أو غير مدرب.
يذكر أن وزارة التنمية الإدارية بدأت قبل فترة وجيزة العمل ببرنامج جديد للاستقدام يتيح لكافة الشركات الحصول على نسب معقولة للغاية من الجنسيات والمهن التي يرغبون فيها ولن يتم فرض أي جنسية على أي شركة، بل سيكون من حق صاحب الشركة أو ممثله الشخصي اختيار الجنسية التي يريدها ولن يتم فرض أي جنسية على أي شركة من الشركات فالشركة هي صاحبة القرار النهائي في موضوع الجنسيات تحديدا، فقط سيكون على الشركات القبول بمبدأ الاكتفاء بنسبة من الجنسية المطلوبة، بحيث تحصل كل الشركات على نسبة جيدة من الجنسيات التي ترغبها في حالة تعدي نسب الجنسية الكوتة المعترف بها على مستوى الدولة بأكملها.
