+ A
A -
أخيراً وبعد 12 عاماً تستجيب وزارة البلدية والبيئة لمناشدات ومطالبات أهالي الخور برفع الحظر عن المنطقة الصناعية، التي تقع بين مدينتي الخور والذخيرة الساحليتين، والسماح بجذب المستثمرين لبعث الروح فيها مجدداً، بعدما وصلت لحالة يرثى لها طالت لأعوام عدة.
طفرة استثمارية
ويتوقع الأهالي والمستثمرون أن تجتذب المنطقة الصناعية في الخور مختلف الأنشطة الصناعية والتجارية كمثيلتها صناعية الدوحة التي تقع جنوب غرب العاصمة، وتشهد حالياً تنفيذ أضخم مشروع لتجديد وتطوير البنية التحتية في قطر.
وأكدوا أن رفع الحظر يعني ضخ المزيد من الاستثمار ومن ثم تشغيل العديد من المصانع والورش، ودفع عجلة الإنتاج والتصنيع المحلي، وتوفير منطقة لوجيستية تخدم المدن الشمالية والساحلية، خاصة في مدينة الخور ثاني أكبر مدن قطر.
ويرجع تاريخ تجميد النشاط في صناعية الخور لعام 2005م.
وكانت الوطن قد نقلت هموم التجار والمستثمرين جراء حظر وتجميد «صناعية الخور» عبر سلسلة من المقالات التي كتبها الأستاذ عبدالله غانم البنعلي المهندي مناشداً فيها المسؤولين بقرار يعيد الحياة للمنطقة الصناعية.
وقال المهندي في مقال بعنوان «صناعية الخور..ON HOLD»..من 2005م، في الوطن أبريل 2015م، قال فيه «إن معدلات النمو الاقتصادي الثابتة والمقبولة من شأنها أن تساعد في ضمان مستوى معيشة مرتفع للمواطنين ليس فقط اليوم ولكن أيضًا للأجيال القادمة. ومن سمات الاستقرار المالي والاقتصادي: انخفاض مستوى التضخم، وتبني سياسة مالية سليمة ونظام مالي آمن وفعال».
ووصف أ/ المهندي صناعية الخور بـ «الحلم» لدى التجار والمستثمرين قائلا «نحن كتجار أو مستثمرين أمام تعقيدات من جميع الجهات سواء من البلدية أو من وزارة الاقتصاد والتجارة.. التساؤل: متى سيعلن عن الجدول الزمني للانتهاء من إنجاز الصناعية الجديدة «الحلم» الذي يراود أهالي الخور والذخيرة؟ ».
مناشدات
وطالب المسؤولين بحلول جذرية فيما يخص صناعية الخور «نطالب سعادة الوزير بحل جذري لموضوع وقف رخص البناء أو الإضافة في المنطقة الصناعية الحالية.. «ON HOLD».
ماذا يفعل التاجر إذا كان لا يوجد أرض والمباني «مجمدة» في صناعية الخور، والإنتاج ضخم وبحاجة إلى المزيد من الأراضي، وهم يعملون من أجل تطوير الصناعة الوطنية لتغطية استهلاك السوق المحلي بدلا من الاستيراد من الخارج.
رسائل شكر
ورفع أهالي الخور والمستثمرون والتجار برسائل الشكر لسعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي وزير البلدية والبيئة بالقرار الذي حقق «حلم» النشاط التجاري والاستثماري في الخور، كما حملوا الشكر لجهود السيد- جمعة خميس المريخي مدير بلدية الخور والذخيرة، وسعيه لرفع الحظر وتشغيل المنطقة الصناعية الهامة.
تطوير وخدمات
ومن المتوقع البدء في تطوير المنطقة وتأهيلها استعداداً لاستقبال النشاط التجاري، من حيث البنية التحتية والخدمات العامة والمرافق، وتعزيز المنطقة بالأحمال الكهربائية والإمدادات وشبكات الكهرباء والماء، لاسيما الطرق الداخلية والشريانية للمنطقة، وسوف تشهد المنطقة تعاوناً بين عدة جهات لإحياء النشاط فيها مرة أخرى بعد تجميده الطويل.
طفرة استثمارية
ويتوقع الأهالي والمستثمرون أن تجتذب المنطقة الصناعية في الخور مختلف الأنشطة الصناعية والتجارية كمثيلتها صناعية الدوحة التي تقع جنوب غرب العاصمة، وتشهد حالياً تنفيذ أضخم مشروع لتجديد وتطوير البنية التحتية في قطر.
وأكدوا أن رفع الحظر يعني ضخ المزيد من الاستثمار ومن ثم تشغيل العديد من المصانع والورش، ودفع عجلة الإنتاج والتصنيع المحلي، وتوفير منطقة لوجيستية تخدم المدن الشمالية والساحلية، خاصة في مدينة الخور ثاني أكبر مدن قطر.
ويرجع تاريخ تجميد النشاط في صناعية الخور لعام 2005م.
وكانت الوطن قد نقلت هموم التجار والمستثمرين جراء حظر وتجميد «صناعية الخور» عبر سلسلة من المقالات التي كتبها الأستاذ عبدالله غانم البنعلي المهندي مناشداً فيها المسؤولين بقرار يعيد الحياة للمنطقة الصناعية.
وقال المهندي في مقال بعنوان «صناعية الخور..ON HOLD»..من 2005م، في الوطن أبريل 2015م، قال فيه «إن معدلات النمو الاقتصادي الثابتة والمقبولة من شأنها أن تساعد في ضمان مستوى معيشة مرتفع للمواطنين ليس فقط اليوم ولكن أيضًا للأجيال القادمة. ومن سمات الاستقرار المالي والاقتصادي: انخفاض مستوى التضخم، وتبني سياسة مالية سليمة ونظام مالي آمن وفعال».
ووصف أ/ المهندي صناعية الخور بـ «الحلم» لدى التجار والمستثمرين قائلا «نحن كتجار أو مستثمرين أمام تعقيدات من جميع الجهات سواء من البلدية أو من وزارة الاقتصاد والتجارة.. التساؤل: متى سيعلن عن الجدول الزمني للانتهاء من إنجاز الصناعية الجديدة «الحلم» الذي يراود أهالي الخور والذخيرة؟ ».
مناشدات
وطالب المسؤولين بحلول جذرية فيما يخص صناعية الخور «نطالب سعادة الوزير بحل جذري لموضوع وقف رخص البناء أو الإضافة في المنطقة الصناعية الحالية.. «ON HOLD».
ماذا يفعل التاجر إذا كان لا يوجد أرض والمباني «مجمدة» في صناعية الخور، والإنتاج ضخم وبحاجة إلى المزيد من الأراضي، وهم يعملون من أجل تطوير الصناعة الوطنية لتغطية استهلاك السوق المحلي بدلا من الاستيراد من الخارج.
رسائل شكر
ورفع أهالي الخور والمستثمرون والتجار برسائل الشكر لسعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي وزير البلدية والبيئة بالقرار الذي حقق «حلم» النشاط التجاري والاستثماري في الخور، كما حملوا الشكر لجهود السيد- جمعة خميس المريخي مدير بلدية الخور والذخيرة، وسعيه لرفع الحظر وتشغيل المنطقة الصناعية الهامة.
تطوير وخدمات
ومن المتوقع البدء في تطوير المنطقة وتأهيلها استعداداً لاستقبال النشاط التجاري، من حيث البنية التحتية والخدمات العامة والمرافق، وتعزيز المنطقة بالأحمال الكهربائية والإمدادات وشبكات الكهرباء والماء، لاسيما الطرق الداخلية والشريانية للمنطقة، وسوف تشهد المنطقة تعاوناً بين عدة جهات لإحياء النشاط فيها مرة أخرى بعد تجميده الطويل.
