+ A
A -
الدوحة- قنا- أكد سعادة الدكتور أحمد بن محمد المريخي مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أن دور دولة قطر في المجالين الإنساني والتنموي مميز وفعال من خلال ما تقدمه من برامج مساعدات، وتعهدات، وما تطرحه من مبادرات دولية متنوعة ومبتكرة ورائدة فضلا عن استضافتها وتنظيمها لمؤتمرات ومنتديات إنسانية لدعم المحتاجين في المنطقة والعالم.
وأشاد سعادة المبعوث الإنساني للأمين العام للأمم المتحدة في حوار خاص مع وكالة الأنباء القطرية- قنا- بدور مؤسسة التعليم فوق الجميع التي تضم مبادرة «علم طفلا» وأثرها الكبير في نشر التعليم بمناطق النزاع في العالم وكذلك المبادرة القطرية لتعليم النازحين واللاجئين السوريين «كويست» إضافة إلى مؤسسة «صلتك» التي تعمل على توظيف مليوني شاب حتى عام 2020 وبرنامج أيادي الخير نحو آسيا «روتا» وغير ذلك الكثير.
وأضاف أن دولة قطر تعد أحد المانحين الكبار وواحدة من الدول الكبرى التي تسهم في الحد من النزاع بالعالم، مدللاً على ذلك باتفاقية سلام دارفور بجمهورية السودان والذي جنب المنطقة كارثة إنسانية مؤكدة الحدوث.
وأوضح الدكتور المريخي أن اجتماع كبار المانحين لسوريا الذي عقد بالدوحة في 18 أكتوبر الماضي كان منصة لمتابعة التعهدات التي قطعتها الدول بشأن مساعدة النازحين واللاجئين السوريين كما اتخذ عدة قرارات هامة منها حث مجلس الأمن على تمديد القرار رقم 2165 لتأمين وصول المساعدات للمتضررين والمحاصرين ومن يصعب الوصول إليهم داخل سوريا ولإيجاد حل سياسي لإنهاء الأزمة هناك.
كما وافق المجتمعون على القيام بزيارة ميدانية للاجئين السوريين في 23 يناير المقبل لمعرفة الأوضاع على أرض الواقع، إضافة إلى الاتفاق على استضافة الاتحاد الأوروبي لمؤتمر كبار المانحين لسوريا في بروكسل بداية العام المقبل مشيرا إلى وجود نية لعقد مؤتمرات مماثلة للمانحين لليمن وللصومال وللعراق.
وقال المبعوث الإنساني للأمين العام للأمم المتحدة إن العام الجاري 2017 شهد تضرر 37 دولة واحتياجها للمساعدات الإنسانية أغلبها من الدول العربية وتم وضع 25 خطة استجابة إنسانية و4 خطط استجابة إقليمية للاجئين و5 نداءات عاجلة، منوها بأن هذه الحالات تحتاج إلى 23.5 مليار دولار لتوفير ضرورات الحياة تم جمع 6.2 مليار دولار ولم يتم الإيفاء بالمبلغ الباقي وهو 17.8 مليار أي تمت مساعدة 26 بالمائة فقط من العدد المستهدف من المحتاجين 141.1 مليون إنسان.
وأوضح أن عدم الإيفاء أو تأخر بعض الدول في تقديم تعهداتها وفق خطط الإغاثة العاجلة بالتعهدات من أكبر التحديات التي تواجه الأمم المتحدة في عملها الإنساني مضيفا بأن من التحديات أيضا كيفية الوصول للمحتاجين في مناطق النزاع والحروب وخلافه فالأمم المتحدة وقوافلها الإنسانية كثيرا ما تتعرض للقصف والهجمات من المتنازعين أو من الجماعات التي تستولي عليها.
وتابع بأن اتفاق بعض الدول بشكل ثنائي مع الدولة المستقبلة للمساعدات وعدم التنسيق مع الأمم المتحدة يؤدي غالبا إلى تكرار الأعمال الإنسانية وإحداث فائض في مجال ونقص في آخر لذلك أنشئ مكتب «أوتشا» للتنسيق بين الدول المانحة والمنظمة الأممية، مشيرا إلى أن الأمم المتحدة تدرس الوضع والاحتياجات على الأرض وتحدد الأولويات سواء في المأوى والتعليم والغذاء والدواء والصحة والمياه وبناء على ذلك تقوم بوضع خطة قابلة للتنفيذ على الأرض.
وأكد المبعوث الإنساني أن الأمم المتحدة تتخوف من تعب الدول المانحة في ظل تزايد الصراعات وامتداد الأزمات وتفاقم الاحتياجات مشيرا إلى أن الولايات المتحدة الأميركية خفضت دعمها مؤخرا وهذا مؤشر خطير يجب العمل على عدم انتشاره بين كبار المانحين في العالم.
وأضاف بأنه قبل عشر سنوات كان يعقد مؤتمر أو اثنان للمانحين كل عام أما الآن فالمؤتمرات تزايدت بشكل ملحوظ وفاقت الاحتياجات حجم الأموال المرصودة وأصبحت المنظمة الأممية تبذل جهودا كبيرة في تحديد الأولويات وتطلق مبادرات بين الحين والآخر لزيادة حجم المساعدات إضافة إلى التقريب بين العملين الإنساني والتنموي والضغط لوضع الحلول السياسية لهذه المشاكل الممتدة مع العمل على إيجاد حلول إبداعية من قبل المنظمات العاملة على الأرض وحشد الجهود لإطلاق مبادرات مبتكرة لإيصال المساعدات لمستحقيها حسب الأولويات الموضوعة وبالتالي تقليل التكلفة.
وأكد سعادة الدكتور أحمد بن محمد المريخي المبعوث الإنساني للأمين العام للأمم المتحدة في حواره مع وكالة الأنباء القطرية- قنا- أن المنظمة الأممية تشجع الشراكة المالية مع منظمات المجتمع المدني، مشددا على أن فقد أي شخصية فاعلة ولو بنسبة بسيطة في الموارد المالية يمثل خسارة للعمل الإنساني وأن الشراكة مع مثل هذه المنظمات تدعم الشفافية في تنفيذ المشروعات وتسهم في رفع القدرات وتبادل الخبرات فهي دائما ما تكون مطلعة على الأوضاع الداخلية أكثر من الأممية بحكم تواجدها على الأرض.
وعن تعامل الأمم المتحدة مع منظمات إنسانية تصنفها بعض الدول بالإرهابية، أكد المبعوث الإنساني للأمين العام للأمم المتحدة أن منظمته تلتزم بما يخرج عن مجلس الأمن فأي تصنيفات تخرج عنه يتم اعتمادها فورا.. أما اتهامات الدول بعضها لبعض فلا ينظر إليها خاصة أن العمل الإنساني ينأى عن المجال السياسي ونظرة كل دولة لمصالحها السياسية.. فالهدف الأول لدى المسؤولين في مجال العمل الإنساني هو كيفية الوصول للمحتاجين وتقديم المساعدات.
وقال المريخي «إن الأمم المتحدة تتعاون بشكل وثيق مع المنظمات الإقليمية ومنها الجامعة العربية ومجلس التعاون الخليجي ومنظمة التعاون الإسلامي ونعمل سويا على إيجاد «وحدة» إنسانية داخل هذه المنظمات لتسهيل التعامل وتبادل المعلومات ما يسهل رسم الخطط التنموية اللازمة».
وأضاف «بدأنا مع مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مارس الماضي لتطوير «وحدة إنسانية» داخله بحيث تعطي دفعة للعمل الإنساني ويكون الجهد الخليجي مركزا وتتوزع من خلالها الأدوار وتسهم في تعزيز التعاون مع الأمم المتحدة، وبين المريخي أن الأمر نفسه حدث مع الجامعة العربية في شهر إبريل الماضي حيث اجتمعت مع الأمين العام للجامعة العربية لتفعيل دور هذه «الوحدة الإنسانية» وتنظيم وتطوير إدارتها وربطها بجهاز الأمم المتحدة الإنساني.. ولايزال التواصل جاريا بهذا الشأن».
وشدد المبعوث الإنساني للأمين العام للأمم المتحدة على ضرورة عمل الدول المانحة وفق خطط الأمم المتحدة لاسيما خطة العمل الإنساني في العالم للسنة المقبلة والتي سيتم إطلاقها نهاية الشهر الجاري في قطر بالتزامن مع إعلانها بجنيف.
وحث سعادته هذه الدول على الوفاء بالتزاماتها والتعاون في تنفيذ خطة الأمم المتحدة، مشيرا إلى أن خطة العام الجاري كانت تستلزم توفير 23.5 مليار دولار إلا أنه تم جمع 6.2 مليار دولار فقط مما يترك فجوة كبيرة في التمويل والاحتياجات أي استيفاء 26 بالمائة فقط من المتطلبات المالية للعام الجاري- حتى منتصف يونيو- وذلك على الرغم من التعهدات السخية وجهود حشد الموارد.
وتابع الدكتور المريخي بقوله «تعد الولايات المتحدة الأميركية كبرى الجهات المانحة للأمم المتحدة في عام 2017 حيث أسهمت بـ23.4 بالمائة من الاحتياجات الإنسانية العالمية، والمفوضية الأوروبية 11.3 بالمائة، والمملكة المتحدة 6.6، وألمانيا 5.2، واليابان 5.1، وكندا 4.7، والسويد 3 بالمائة، والنرويج 1.6، وسويسرا 1.2، والدنمارك 1 بالمائة من الاحتياجات بينما بقية دول العالم تتقاسم النسبة الباقية وهي 9.9 بالمائة».
وتحدث سعادة الدكتور أحمد بن محمد المريخي لـ قنا عن الخطة الاستراتيجية الإنسانية للأمم المتحدة التي وضعتها للسنوات الثلاث المقبلة والتي تمت الموافقة عليها من قبل الأمين العام وتنقسم إلى مراحل سنوية، مشيرا إلى أنها تعتمد على محاور أساسية منها «حشد الموارد» لتنفيذ خطط تقديم المساعدات الإنسانية عن طريق المشاركة الحقيقية بين الأمم المتحدة والقطاع الحكومي وكذلك المؤسسات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني الإنسانية والقطاع الخاص مع تشجيع رجال الأعمال على المساهمة في جهود الأمم المتحدة من خلال الأنشطة والفعاليات والمبادرات وتوفير الأطباء والمهندسين والممرضين والمدربين لفترات معينة وليس بالضرورة تقديم مساعدات مالية.
وأضاف أن الخطة تعتمد كذلك على «التوعية والتواصل مع جميع الفاعلين والمانحين» لإبراز ما تقوم به الأمم المتحدة على الأرض خاصة أن الدول المانحة تعتقد أن التكلفة التشغيلية لديها- الأمم المتحدة- عالية وهذا غير صحيح بالنسبة للخبرات والإمكانات اللوجستية على الأرض. ومن محاور الخطة أيضا «تنمية السياسات» عن طريق توفير المرونة اللازمة للتعامل مع كل دولة على حدة وكل منطقة بحالتها الخاصة موضحا أنه لا يجوز التعامل مع الدول العربية مثل الدول الأوروبية في كتابة التقارير عن المنح المقدمة، وفي عمليات التنفيذ على الأرض، وفي تحقيق رغبات كل دولة مانحة وفقا لثقافتها، وتنفيذ متطلبات المانح وليس الأمم المتحدة إضافة إلى تعظيم دور المبعوث الإنساني في الإقليم من خلال الزيارات الميدانية لأماكن المساعدات حتى يكون مقنعا للدول المانحة وكي تكون تقاريره حقيقية وتتعامل مع الواقع المعيش.
يذكر أن الدكتور المريخي خريج كلية الهندسة جامعة قطر تخصص هندسة ميكانيكية وحصل على الماجيستير والدكتوراه في الإدارة الهندسية وعمل بوزارات الصحة والبلدية والأوقاف ثم مديرا عاما للهيئة القطرية للأعمال الخيرية ثم مديرا لإدارة التنمية الدولية بوزارة الخارجية وأخيرا تولى منصب الممثل الإنساني للأمين العام للأمم المتحدة في 8 ديسمبر الماضي.
وأشاد سعادة المبعوث الإنساني للأمين العام للأمم المتحدة في حوار خاص مع وكالة الأنباء القطرية- قنا- بدور مؤسسة التعليم فوق الجميع التي تضم مبادرة «علم طفلا» وأثرها الكبير في نشر التعليم بمناطق النزاع في العالم وكذلك المبادرة القطرية لتعليم النازحين واللاجئين السوريين «كويست» إضافة إلى مؤسسة «صلتك» التي تعمل على توظيف مليوني شاب حتى عام 2020 وبرنامج أيادي الخير نحو آسيا «روتا» وغير ذلك الكثير.
وأضاف أن دولة قطر تعد أحد المانحين الكبار وواحدة من الدول الكبرى التي تسهم في الحد من النزاع بالعالم، مدللاً على ذلك باتفاقية سلام دارفور بجمهورية السودان والذي جنب المنطقة كارثة إنسانية مؤكدة الحدوث.
وأوضح الدكتور المريخي أن اجتماع كبار المانحين لسوريا الذي عقد بالدوحة في 18 أكتوبر الماضي كان منصة لمتابعة التعهدات التي قطعتها الدول بشأن مساعدة النازحين واللاجئين السوريين كما اتخذ عدة قرارات هامة منها حث مجلس الأمن على تمديد القرار رقم 2165 لتأمين وصول المساعدات للمتضررين والمحاصرين ومن يصعب الوصول إليهم داخل سوريا ولإيجاد حل سياسي لإنهاء الأزمة هناك.
كما وافق المجتمعون على القيام بزيارة ميدانية للاجئين السوريين في 23 يناير المقبل لمعرفة الأوضاع على أرض الواقع، إضافة إلى الاتفاق على استضافة الاتحاد الأوروبي لمؤتمر كبار المانحين لسوريا في بروكسل بداية العام المقبل مشيرا إلى وجود نية لعقد مؤتمرات مماثلة للمانحين لليمن وللصومال وللعراق.
وقال المبعوث الإنساني للأمين العام للأمم المتحدة إن العام الجاري 2017 شهد تضرر 37 دولة واحتياجها للمساعدات الإنسانية أغلبها من الدول العربية وتم وضع 25 خطة استجابة إنسانية و4 خطط استجابة إقليمية للاجئين و5 نداءات عاجلة، منوها بأن هذه الحالات تحتاج إلى 23.5 مليار دولار لتوفير ضرورات الحياة تم جمع 6.2 مليار دولار ولم يتم الإيفاء بالمبلغ الباقي وهو 17.8 مليار أي تمت مساعدة 26 بالمائة فقط من العدد المستهدف من المحتاجين 141.1 مليون إنسان.
وأوضح أن عدم الإيفاء أو تأخر بعض الدول في تقديم تعهداتها وفق خطط الإغاثة العاجلة بالتعهدات من أكبر التحديات التي تواجه الأمم المتحدة في عملها الإنساني مضيفا بأن من التحديات أيضا كيفية الوصول للمحتاجين في مناطق النزاع والحروب وخلافه فالأمم المتحدة وقوافلها الإنسانية كثيرا ما تتعرض للقصف والهجمات من المتنازعين أو من الجماعات التي تستولي عليها.
وتابع بأن اتفاق بعض الدول بشكل ثنائي مع الدولة المستقبلة للمساعدات وعدم التنسيق مع الأمم المتحدة يؤدي غالبا إلى تكرار الأعمال الإنسانية وإحداث فائض في مجال ونقص في آخر لذلك أنشئ مكتب «أوتشا» للتنسيق بين الدول المانحة والمنظمة الأممية، مشيرا إلى أن الأمم المتحدة تدرس الوضع والاحتياجات على الأرض وتحدد الأولويات سواء في المأوى والتعليم والغذاء والدواء والصحة والمياه وبناء على ذلك تقوم بوضع خطة قابلة للتنفيذ على الأرض.
وأكد المبعوث الإنساني أن الأمم المتحدة تتخوف من تعب الدول المانحة في ظل تزايد الصراعات وامتداد الأزمات وتفاقم الاحتياجات مشيرا إلى أن الولايات المتحدة الأميركية خفضت دعمها مؤخرا وهذا مؤشر خطير يجب العمل على عدم انتشاره بين كبار المانحين في العالم.
وأضاف بأنه قبل عشر سنوات كان يعقد مؤتمر أو اثنان للمانحين كل عام أما الآن فالمؤتمرات تزايدت بشكل ملحوظ وفاقت الاحتياجات حجم الأموال المرصودة وأصبحت المنظمة الأممية تبذل جهودا كبيرة في تحديد الأولويات وتطلق مبادرات بين الحين والآخر لزيادة حجم المساعدات إضافة إلى التقريب بين العملين الإنساني والتنموي والضغط لوضع الحلول السياسية لهذه المشاكل الممتدة مع العمل على إيجاد حلول إبداعية من قبل المنظمات العاملة على الأرض وحشد الجهود لإطلاق مبادرات مبتكرة لإيصال المساعدات لمستحقيها حسب الأولويات الموضوعة وبالتالي تقليل التكلفة.
وأكد سعادة الدكتور أحمد بن محمد المريخي المبعوث الإنساني للأمين العام للأمم المتحدة في حواره مع وكالة الأنباء القطرية- قنا- أن المنظمة الأممية تشجع الشراكة المالية مع منظمات المجتمع المدني، مشددا على أن فقد أي شخصية فاعلة ولو بنسبة بسيطة في الموارد المالية يمثل خسارة للعمل الإنساني وأن الشراكة مع مثل هذه المنظمات تدعم الشفافية في تنفيذ المشروعات وتسهم في رفع القدرات وتبادل الخبرات فهي دائما ما تكون مطلعة على الأوضاع الداخلية أكثر من الأممية بحكم تواجدها على الأرض.
وعن تعامل الأمم المتحدة مع منظمات إنسانية تصنفها بعض الدول بالإرهابية، أكد المبعوث الإنساني للأمين العام للأمم المتحدة أن منظمته تلتزم بما يخرج عن مجلس الأمن فأي تصنيفات تخرج عنه يتم اعتمادها فورا.. أما اتهامات الدول بعضها لبعض فلا ينظر إليها خاصة أن العمل الإنساني ينأى عن المجال السياسي ونظرة كل دولة لمصالحها السياسية.. فالهدف الأول لدى المسؤولين في مجال العمل الإنساني هو كيفية الوصول للمحتاجين وتقديم المساعدات.
وقال المريخي «إن الأمم المتحدة تتعاون بشكل وثيق مع المنظمات الإقليمية ومنها الجامعة العربية ومجلس التعاون الخليجي ومنظمة التعاون الإسلامي ونعمل سويا على إيجاد «وحدة» إنسانية داخل هذه المنظمات لتسهيل التعامل وتبادل المعلومات ما يسهل رسم الخطط التنموية اللازمة».
وأضاف «بدأنا مع مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مارس الماضي لتطوير «وحدة إنسانية» داخله بحيث تعطي دفعة للعمل الإنساني ويكون الجهد الخليجي مركزا وتتوزع من خلالها الأدوار وتسهم في تعزيز التعاون مع الأمم المتحدة، وبين المريخي أن الأمر نفسه حدث مع الجامعة العربية في شهر إبريل الماضي حيث اجتمعت مع الأمين العام للجامعة العربية لتفعيل دور هذه «الوحدة الإنسانية» وتنظيم وتطوير إدارتها وربطها بجهاز الأمم المتحدة الإنساني.. ولايزال التواصل جاريا بهذا الشأن».
وشدد المبعوث الإنساني للأمين العام للأمم المتحدة على ضرورة عمل الدول المانحة وفق خطط الأمم المتحدة لاسيما خطة العمل الإنساني في العالم للسنة المقبلة والتي سيتم إطلاقها نهاية الشهر الجاري في قطر بالتزامن مع إعلانها بجنيف.
وحث سعادته هذه الدول على الوفاء بالتزاماتها والتعاون في تنفيذ خطة الأمم المتحدة، مشيرا إلى أن خطة العام الجاري كانت تستلزم توفير 23.5 مليار دولار إلا أنه تم جمع 6.2 مليار دولار فقط مما يترك فجوة كبيرة في التمويل والاحتياجات أي استيفاء 26 بالمائة فقط من المتطلبات المالية للعام الجاري- حتى منتصف يونيو- وذلك على الرغم من التعهدات السخية وجهود حشد الموارد.
وتابع الدكتور المريخي بقوله «تعد الولايات المتحدة الأميركية كبرى الجهات المانحة للأمم المتحدة في عام 2017 حيث أسهمت بـ23.4 بالمائة من الاحتياجات الإنسانية العالمية، والمفوضية الأوروبية 11.3 بالمائة، والمملكة المتحدة 6.6، وألمانيا 5.2، واليابان 5.1، وكندا 4.7، والسويد 3 بالمائة، والنرويج 1.6، وسويسرا 1.2، والدنمارك 1 بالمائة من الاحتياجات بينما بقية دول العالم تتقاسم النسبة الباقية وهي 9.9 بالمائة».
وتحدث سعادة الدكتور أحمد بن محمد المريخي لـ قنا عن الخطة الاستراتيجية الإنسانية للأمم المتحدة التي وضعتها للسنوات الثلاث المقبلة والتي تمت الموافقة عليها من قبل الأمين العام وتنقسم إلى مراحل سنوية، مشيرا إلى أنها تعتمد على محاور أساسية منها «حشد الموارد» لتنفيذ خطط تقديم المساعدات الإنسانية عن طريق المشاركة الحقيقية بين الأمم المتحدة والقطاع الحكومي وكذلك المؤسسات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني الإنسانية والقطاع الخاص مع تشجيع رجال الأعمال على المساهمة في جهود الأمم المتحدة من خلال الأنشطة والفعاليات والمبادرات وتوفير الأطباء والمهندسين والممرضين والمدربين لفترات معينة وليس بالضرورة تقديم مساعدات مالية.
وأضاف أن الخطة تعتمد كذلك على «التوعية والتواصل مع جميع الفاعلين والمانحين» لإبراز ما تقوم به الأمم المتحدة على الأرض خاصة أن الدول المانحة تعتقد أن التكلفة التشغيلية لديها- الأمم المتحدة- عالية وهذا غير صحيح بالنسبة للخبرات والإمكانات اللوجستية على الأرض. ومن محاور الخطة أيضا «تنمية السياسات» عن طريق توفير المرونة اللازمة للتعامل مع كل دولة على حدة وكل منطقة بحالتها الخاصة موضحا أنه لا يجوز التعامل مع الدول العربية مثل الدول الأوروبية في كتابة التقارير عن المنح المقدمة، وفي عمليات التنفيذ على الأرض، وفي تحقيق رغبات كل دولة مانحة وفقا لثقافتها، وتنفيذ متطلبات المانح وليس الأمم المتحدة إضافة إلى تعظيم دور المبعوث الإنساني في الإقليم من خلال الزيارات الميدانية لأماكن المساعدات حتى يكون مقنعا للدول المانحة وكي تكون تقاريره حقيقية وتتعامل مع الواقع المعيش.
يذكر أن الدكتور المريخي خريج كلية الهندسة جامعة قطر تخصص هندسة ميكانيكية وحصل على الماجيستير والدكتوراه في الإدارة الهندسية وعمل بوزارات الصحة والبلدية والأوقاف ثم مديرا عاما للهيئة القطرية للأعمال الخيرية ثم مديرا لإدارة التنمية الدولية بوزارة الخارجية وأخيرا تولى منصب الممثل الإنساني للأمين العام للأمم المتحدة في 8 ديسمبر الماضي.
