+ A
A -
علمت الوطن أن اتصالات رفيعة المستوى تتم حاليا بين وزارات العمل في كل من نيبال وأندونيسيا بهدف عودة استقدام العمالة المنزلية من كلا البلدين خاصة في ظل التشريعات التي أصدرتها قطر وتصب في صالح العمالة الوافدة بشكل عام والعمالة البسيطة منها بشكل خاص.
ومن المنتظر أن تشهد الأيام القليلة المقبلة اجتماعات مكثفة يقوم بها فريق مكاتب الاستقدام بالتعاون مع عدد من قيادات وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية مع سفراء كل من نيبال وإندونيسيا بهدف فتح باب استقدام العمالة المنزلية من كلا البلدين خاصة أن وزارة التنمية الإدارية والعمل نجحت في وقت سابق من خلال وفود أوفدتها للبلدين في توقيع العديد من الاتفاقيات التي تتيح للعمالة الإندونيسية والنيبالية العودة للعمل داخل قطر، وكان العائق الوحيد الذي يمنع عودة تلك العمالة هو عدم وجود قانون ينظم عملها داخل قطر.. ولكن بصدور قانون تنظيم العمالة المنزلية فإن السلطات المعنية في إندونيسيا ونيبال لم يعد لديهم أي مانع من التعاون مع شركات ومكاتب الاستقدام للاتفاق مع المكاتب المماثلة لها في البلدين الآسيويين لاستقدام العمالة المنزلية للمواطنين القطريين وكذلك المقيمين على أرض دولة قطر.
وأكدت مصادر مطلعة لـ الوطن ان هناك تكليفا رسميا صدر من وزارة العمل وغرفة قطر لفريق تنسيق مكاتب وشركات الاستقدام بهدف إتمام كافة الاتفاقيات بهذا الشأن والتفاوض مع الجانبين الإندونيسي والنيبالي لوضع آلية عودة عمالتهما إلى قطر، وأن هناك خطة تم وضعها للتعامل مع العمالة الوافدة من البلدين بحيث يتم قطع الطريق على السماسرة وتجار التأشيرات ويتم التعامل فقط من خلال الشركات والمكاتب المعتمدة حتى لا تحدث أي مشكلات سواء للعمالة المنزلية أو لمن يستقدمهم خاصة أن قيام تجار التأشيرات بالدخول في هذا المجال يعد من أهم الأسباب التي تؤدي لحدوث مشكلات للعمالة.
ويؤكد الخبراء أن عودة الخادمات الإندونيسيات والنيباليات ستساهم بلا شك في انتعاشة كبرى في مجال الاستقدام وتحقق راحة كبيرة للمواطنين، كما أنها تخلق حالة من المنافسة في السوق القطرية وتغير الاتجاه تماما، فبعد أن كانت دولة واحدة تحتكر مجال إرسال عمالتها المنزلية للدوحة وهو ما جعلها تتحكم وتفرض شروطها المجحفة في كثير من الأحيان سيكون من حق الأسرة القطرية أن تختار بين أكثر من خيار، وهو ما سيجعل الأسعار تتراجع ولو قليلا هذا من ناحية.
ومن ناحية أخرى سيجعل هناك تنوعا من الخدم داخل المنازل القطرية وهو أمر في منتهى الأهمية، كذلك فإن الخادمة الإندونيسية بشكل خاص فيها مميزات عديدة فهي أولا مسلمة عاداتها قريبة من عادات الأسر القطرية وتحرص دوما على توفير جو من الهدوء والسكينة في المنزل الذي تعمل فيه وتستمر في عملها سنوات طويلة بعكس غيرها من الخادمات الآسيويات اللاتي لا يداومن اكثر من عام ويرفضن العودة، وإضافة إلى ذلك كله فإن الضرورة تحكم أهمية تنويع جنسيات الخادمات في المنزل وبما أن الأسر القطرية لديها حاليا تخمة في عدد الخدم الفلبينيين فقد أصبح لزاما عليها استقدام الإندونيسيات بعدد كبير، حيث أنه يتوقع أن تحل الإندونيسيات خلال فترة وجيزة محل غيرهن من الخادمات بنسبة 40 % على أقل تقدير.
ومن المنتظر أن تشهد الأيام القليلة المقبلة اجتماعات مكثفة يقوم بها فريق مكاتب الاستقدام بالتعاون مع عدد من قيادات وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية مع سفراء كل من نيبال وإندونيسيا بهدف فتح باب استقدام العمالة المنزلية من كلا البلدين خاصة أن وزارة التنمية الإدارية والعمل نجحت في وقت سابق من خلال وفود أوفدتها للبلدين في توقيع العديد من الاتفاقيات التي تتيح للعمالة الإندونيسية والنيبالية العودة للعمل داخل قطر، وكان العائق الوحيد الذي يمنع عودة تلك العمالة هو عدم وجود قانون ينظم عملها داخل قطر.. ولكن بصدور قانون تنظيم العمالة المنزلية فإن السلطات المعنية في إندونيسيا ونيبال لم يعد لديهم أي مانع من التعاون مع شركات ومكاتب الاستقدام للاتفاق مع المكاتب المماثلة لها في البلدين الآسيويين لاستقدام العمالة المنزلية للمواطنين القطريين وكذلك المقيمين على أرض دولة قطر.
وأكدت مصادر مطلعة لـ الوطن ان هناك تكليفا رسميا صدر من وزارة العمل وغرفة قطر لفريق تنسيق مكاتب وشركات الاستقدام بهدف إتمام كافة الاتفاقيات بهذا الشأن والتفاوض مع الجانبين الإندونيسي والنيبالي لوضع آلية عودة عمالتهما إلى قطر، وأن هناك خطة تم وضعها للتعامل مع العمالة الوافدة من البلدين بحيث يتم قطع الطريق على السماسرة وتجار التأشيرات ويتم التعامل فقط من خلال الشركات والمكاتب المعتمدة حتى لا تحدث أي مشكلات سواء للعمالة المنزلية أو لمن يستقدمهم خاصة أن قيام تجار التأشيرات بالدخول في هذا المجال يعد من أهم الأسباب التي تؤدي لحدوث مشكلات للعمالة.
ويؤكد الخبراء أن عودة الخادمات الإندونيسيات والنيباليات ستساهم بلا شك في انتعاشة كبرى في مجال الاستقدام وتحقق راحة كبيرة للمواطنين، كما أنها تخلق حالة من المنافسة في السوق القطرية وتغير الاتجاه تماما، فبعد أن كانت دولة واحدة تحتكر مجال إرسال عمالتها المنزلية للدوحة وهو ما جعلها تتحكم وتفرض شروطها المجحفة في كثير من الأحيان سيكون من حق الأسرة القطرية أن تختار بين أكثر من خيار، وهو ما سيجعل الأسعار تتراجع ولو قليلا هذا من ناحية.
ومن ناحية أخرى سيجعل هناك تنوعا من الخدم داخل المنازل القطرية وهو أمر في منتهى الأهمية، كذلك فإن الخادمة الإندونيسية بشكل خاص فيها مميزات عديدة فهي أولا مسلمة عاداتها قريبة من عادات الأسر القطرية وتحرص دوما على توفير جو من الهدوء والسكينة في المنزل الذي تعمل فيه وتستمر في عملها سنوات طويلة بعكس غيرها من الخادمات الآسيويات اللاتي لا يداومن اكثر من عام ويرفضن العودة، وإضافة إلى ذلك كله فإن الضرورة تحكم أهمية تنويع جنسيات الخادمات في المنزل وبما أن الأسر القطرية لديها حاليا تخمة في عدد الخدم الفلبينيين فقد أصبح لزاما عليها استقدام الإندونيسيات بعدد كبير، حيث أنه يتوقع أن تحل الإندونيسيات خلال فترة وجيزة محل غيرهن من الخادمات بنسبة 40 % على أقل تقدير.
