+ A
A -
عواصم- وكالات- انتقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، امس، تغاضي الدول الأوروبية عن مآسي شعوب الشرق الأوسط ومسلمي الروهينغا، مشددًا أن تركيا ليست بحاجة لأوروبا «بل أوروبا بحاجة لنا». وقال أردوغان موجها خطابه للغرب إن «الذين تجاهلوا الوحشية في البوسنة يلتزمون الصمت إزاء الوحشية التي يشهدها اليوم إقليم أراكان في ميانمار».
من جهته، قال مبعوث بنغلاديش لدى الأمم المتحدة أمس إن نحو مليون من لاجئي الروهينغا الذين فروا من العنف في ميانمار يقيمون الآن في بنغلاديش وإن هذا وضع «لا يمكن استمراره» مطالبا ميانمار بالسماح لهم بالعودة.
وعبر نحو 600 ألف شخص الحدود منذ 25 أغسطس عندما هاجم متمردون مواقع أمنية مما دفع جيش ميانمار لشن هجوم مضاد عنيف في ولاية أراكان وصفته الأمم المتحدة بأنه عملية تطهير عرقي.
وقال شاميم إحسان سفير بنغلاديش لدى الأمم المتحدة في جنيف في اجتماع للمانحين: «هذه أكبر عملية خروج جماعي من دولة واحدة منذ مذبحة رواندا عام 1994». وأضاف: «على الرغم من مزاعم بعكس ذلك، لم ينته العنف في ولاية أراكان. وما زال آلاف يدخلون يوميا».
وتابع إحسان أن وزير داخلية بنغلاديش زار يانجون لإجراء محادثات من أجل إيجاد «حل دائم».
لكن ميانمار تواصل توجيه «دعايتها التي تفيد أن الروهينغا مهاجرون غير شرعيين من بنغلاديش»، موضحا أن «هذا الإنكار الفج للهوية العرقية للروهينغا ما زال يمثل عقبة». وتعتبر ميانمار الروهينغا دون جنسية رغم أنهم يرصدون تاريخ وجود أسرهم في البلاد منذ أجيال.
وناشدت الأمم المتحدة المانحين تقديم 434 مليون دولار كمساعدات لإنقاذ حياة 1.2 مليون شخص لمدة ستة أشهر.
وقال مارك لوكوك مسؤول الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة: «نحتاج لمزيد من المال لملاحقة الاحتياجات المتزايدة. هذه ليست أزمة معزولة بل هي أحدث جولة في دورة الاضطهاد والعنف والتشريد المستمرة منذ عقود».
وأضاف: «أطفال ونساء ورجال يفرون من ميانمار ويتدفقون على بنغلاديش مروعين ويعانون العوز».
وقال لوكوك: «نقدر أن لدينا تعهدات بنحو 340 مليون دولار».
وتشمل التعهدات الجديدة 30 مليون يورو أعلن عنها الاتحاد الأوروبي و15 مليون دولار من الكويت وعشرة ملايين دولار استرالي من استراليا و12 مليون جنيه استرليني من بريطانيا.
وأكد مجددا دعوة الأمم المتحدة لميانمار بالسماح «بحرية دخول كاملة للمساعدات الإنسانية في أراكان» حيث تمنع وكالات الإغاثة من الدخول.
وقال لوكوك إنه يتعين على ميانمار «ضمان حق العودة الآمنة الطوعية الكريمة ليتمكن الروهينغا من العيش في سلام وان تحترم حقوق الإنسان في راخين».
هذا، وقال خريستوس ستيليانيدس، مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون المساعدات الإنسانية وإدارة الأزمات، أمام مؤتمر في جنيف للمانحين من أجل حل
الأزمة: «إن الروهينغا لا يستحقون أقل ما يستحقه أي شخص في العالم. إنهم يستحقون مستقبلا. علينا واجب أخلاقي أن نمنح هؤلاء الأشخاص الأمل».
وأضاف: «سوف نسعى بدعمنا الإنساني لتوفير الضروريات مثل الماء والصرف الصحي والغذاء والرعاية الصحية والحماية والتعليم لهم».
من جهته، قال مبعوث بنغلاديش لدى الأمم المتحدة أمس إن نحو مليون من لاجئي الروهينغا الذين فروا من العنف في ميانمار يقيمون الآن في بنغلاديش وإن هذا وضع «لا يمكن استمراره» مطالبا ميانمار بالسماح لهم بالعودة.
وعبر نحو 600 ألف شخص الحدود منذ 25 أغسطس عندما هاجم متمردون مواقع أمنية مما دفع جيش ميانمار لشن هجوم مضاد عنيف في ولاية أراكان وصفته الأمم المتحدة بأنه عملية تطهير عرقي.
وقال شاميم إحسان سفير بنغلاديش لدى الأمم المتحدة في جنيف في اجتماع للمانحين: «هذه أكبر عملية خروج جماعي من دولة واحدة منذ مذبحة رواندا عام 1994». وأضاف: «على الرغم من مزاعم بعكس ذلك، لم ينته العنف في ولاية أراكان. وما زال آلاف يدخلون يوميا».
وتابع إحسان أن وزير داخلية بنغلاديش زار يانجون لإجراء محادثات من أجل إيجاد «حل دائم».
لكن ميانمار تواصل توجيه «دعايتها التي تفيد أن الروهينغا مهاجرون غير شرعيين من بنغلاديش»، موضحا أن «هذا الإنكار الفج للهوية العرقية للروهينغا ما زال يمثل عقبة». وتعتبر ميانمار الروهينغا دون جنسية رغم أنهم يرصدون تاريخ وجود أسرهم في البلاد منذ أجيال.
وناشدت الأمم المتحدة المانحين تقديم 434 مليون دولار كمساعدات لإنقاذ حياة 1.2 مليون شخص لمدة ستة أشهر.
وقال مارك لوكوك مسؤول الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة: «نحتاج لمزيد من المال لملاحقة الاحتياجات المتزايدة. هذه ليست أزمة معزولة بل هي أحدث جولة في دورة الاضطهاد والعنف والتشريد المستمرة منذ عقود».
وأضاف: «أطفال ونساء ورجال يفرون من ميانمار ويتدفقون على بنغلاديش مروعين ويعانون العوز».
وقال لوكوك: «نقدر أن لدينا تعهدات بنحو 340 مليون دولار».
وتشمل التعهدات الجديدة 30 مليون يورو أعلن عنها الاتحاد الأوروبي و15 مليون دولار من الكويت وعشرة ملايين دولار استرالي من استراليا و12 مليون جنيه استرليني من بريطانيا.
وأكد مجددا دعوة الأمم المتحدة لميانمار بالسماح «بحرية دخول كاملة للمساعدات الإنسانية في أراكان» حيث تمنع وكالات الإغاثة من الدخول.
وقال لوكوك إنه يتعين على ميانمار «ضمان حق العودة الآمنة الطوعية الكريمة ليتمكن الروهينغا من العيش في سلام وان تحترم حقوق الإنسان في راخين».
هذا، وقال خريستوس ستيليانيدس، مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون المساعدات الإنسانية وإدارة الأزمات، أمام مؤتمر في جنيف للمانحين من أجل حل
الأزمة: «إن الروهينغا لا يستحقون أقل ما يستحقه أي شخص في العالم. إنهم يستحقون مستقبلا. علينا واجب أخلاقي أن نمنح هؤلاء الأشخاص الأمل».
وأضاف: «سوف نسعى بدعمنا الإنساني لتوفير الضروريات مثل الماء والصرف الصحي والغذاء والرعاية الصحية والحماية والتعليم لهم».
