+ A
A -
كتب- عبدالعزيز أحمد
سجل مؤشر أسعار العقارات الصادر عن مصرف قطر المركزي انخفاضا ملحوظا بنهاية الربع الثالث للعام الجاري 2017، حيث سجل في شهر سبتمبر الماضي «256.03» نقطة، وبذلك انخفض المؤشر «25.51» نقطة مقارنة بالربع الثاني من العام الجاري. حيث اختتم المؤشر الربع الثاني في يونيو الماضي بـ«281.54» نقطة، مرتفعا عن الشهر السابق عليه مايو الذي سجل «275.51» نقطة.
فيما سجل في شهر أغسطس «261.23» نقطة، وفي يوليو «273.24» نقطة، وبمقارنة البيانات الحالية مع بيانات بنهاية الربع الثالث، الفترة المماثلة من العام الماضي 2016 التي سجل فيها «264.76» نقطة، نجد انه قد انخفض «8.73» نقطة.
بينما سجل مؤشر أسعار العقارات بنهاية الربع الأول من العام الجاري «277.86» نقطة في مارس الماضي.
وكانت بيانات النشرة العقارية الصادرة عن وزارة العدل، لشهر سبتمبر 2017، قد أظهرت استمرار مؤشرات النمو الاقتصادي للدولة، وخاصة المؤشر العقاري، في النمو المتصاعد، وعدم تأثرها بتداعيات التطورات الجيوسياسية في المنطقة. وأكدت البيانات الاقتصادية والتوقعات المستقبلية لأداء الاقتصاد القطري، مواصلة هذه المؤشرات لأدائها القوي، ومتانة الأساسات التي يستند إليها الاقتصاد القطري، تدعمه في ذلك البيئة التشريعية الجاذبة للاستثمار، والتوسع الجاري في مشاريع التطوير العقاري، ومشاريع البنية التحتية لكاس العالم 2022.
وقد شهدت حركة التداولات العقارية خلال سبتمبر ارتفاعا بمؤشر التداول، مقارنة بعدد ايام التداول نظرا لإجازة عيد الأضحى المبارك حيث بلغت أيام التداول 15 يوما فقط، بلغت خلالها قيم التداولات «716» مليون ريال قطري. وتصدرت بلديات الدوحة والريان وأم صلال التداولات الأكثر نشاطا من حيث القيمة المالية، حيث بلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الدوحة 265.089.672 ريالا، فيما بلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الريان 244.695.251 ريالا، وبلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية أم صلال 82.516.819 ريالا.
وبلغ حجم معاملات الرهن التي تمت خلال شهر سبتمبر 91 معاملة بقيمة إجمالية بلغت 10.458.282.138 ريالا، وسجلت بلدية الدوحة أعلى معدلات الرهن بعدد 39 معاملة، أي معادل 42.9% من إجمالي عدد العقارات المرهونة، تلتها بلدية الريان بعدد 28 معاملة، أي ما يعادل نسبة 30.8% من إجمالي عدد العقارات المرهونة، تلتها بلدية الشمال بعدد 8 معاملات، بنسبة «8.8%» من إجمالي عدد العقارات المرهونة. أما عن قيمة الرهون فجاءت بلدية الدوحة في المقدمة حيث بلغت «9.263.890.598» ريالا، في حين سجلت الوكرة «3.091.000» ريال.
وقام مصرف قطر المركزي بإنشاء مؤشر أسعار العقارات للمرة الأولى في دولة قطر وذلك بناء على البيانات التي تصدرها وزارة العدل. ويتم رصد القطاع العقاري على الصعيد العالمي، من بين أمور أخرى، من قبل الجهات المسؤولة عن الاستقرار المالي في ضوء استيعاب الائتمان من البنوك وتقلباته، والآثار بعيدة المدى على القطاع المالي والاقتصاد ككل.
ويستحوذ القطاع العقاري في دولة قطر على حصة كبيرة من الائتمان المصرفي، ويقوم المصرف المركزي بانتظام برصد التطورات التي يشهدها هذا القطاع، وأحد المقاييس المستخدمة لتقييم التطورات في القطاع العقاري هو مؤشر أسعار العقارات، الذي يقوم على أساس مجموعة مكونة من أسعار الأراضي والفلل والمباني السكنية.
ويعتبر «المركزي» أن القطاع العقاري بدولة قطر مساهم قوي في نمو القطاع المالي على وجه الخصوص، وفي تطور الاقتصاد القطري بشكل عام، ومن المتوقع أن تزداد أهمية هذا القطاع أكثر في ظل التوسع في تطبيق رؤية قطر الوطنية 2030، لاسيما في ضوء المشاريع التي تم إطلاقها في خضم التحضيرات لاستضافة المونديال، وبالنظر إلى أهمية هذا القطاع لتحقيق النمو والاستقرار، يقوم «المركزي» برصد تطوراته عن كثب ايماناً منه بأهمية هذا القطاع الحيوي ومساهمته بالاقتصاد الوطني.
سجل مؤشر أسعار العقارات الصادر عن مصرف قطر المركزي انخفاضا ملحوظا بنهاية الربع الثالث للعام الجاري 2017، حيث سجل في شهر سبتمبر الماضي «256.03» نقطة، وبذلك انخفض المؤشر «25.51» نقطة مقارنة بالربع الثاني من العام الجاري. حيث اختتم المؤشر الربع الثاني في يونيو الماضي بـ«281.54» نقطة، مرتفعا عن الشهر السابق عليه مايو الذي سجل «275.51» نقطة.
فيما سجل في شهر أغسطس «261.23» نقطة، وفي يوليو «273.24» نقطة، وبمقارنة البيانات الحالية مع بيانات بنهاية الربع الثالث، الفترة المماثلة من العام الماضي 2016 التي سجل فيها «264.76» نقطة، نجد انه قد انخفض «8.73» نقطة.
بينما سجل مؤشر أسعار العقارات بنهاية الربع الأول من العام الجاري «277.86» نقطة في مارس الماضي.
وكانت بيانات النشرة العقارية الصادرة عن وزارة العدل، لشهر سبتمبر 2017، قد أظهرت استمرار مؤشرات النمو الاقتصادي للدولة، وخاصة المؤشر العقاري، في النمو المتصاعد، وعدم تأثرها بتداعيات التطورات الجيوسياسية في المنطقة. وأكدت البيانات الاقتصادية والتوقعات المستقبلية لأداء الاقتصاد القطري، مواصلة هذه المؤشرات لأدائها القوي، ومتانة الأساسات التي يستند إليها الاقتصاد القطري، تدعمه في ذلك البيئة التشريعية الجاذبة للاستثمار، والتوسع الجاري في مشاريع التطوير العقاري، ومشاريع البنية التحتية لكاس العالم 2022.
وقد شهدت حركة التداولات العقارية خلال سبتمبر ارتفاعا بمؤشر التداول، مقارنة بعدد ايام التداول نظرا لإجازة عيد الأضحى المبارك حيث بلغت أيام التداول 15 يوما فقط، بلغت خلالها قيم التداولات «716» مليون ريال قطري. وتصدرت بلديات الدوحة والريان وأم صلال التداولات الأكثر نشاطا من حيث القيمة المالية، حيث بلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الدوحة 265.089.672 ريالا، فيما بلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الريان 244.695.251 ريالا، وبلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية أم صلال 82.516.819 ريالا.
وبلغ حجم معاملات الرهن التي تمت خلال شهر سبتمبر 91 معاملة بقيمة إجمالية بلغت 10.458.282.138 ريالا، وسجلت بلدية الدوحة أعلى معدلات الرهن بعدد 39 معاملة، أي معادل 42.9% من إجمالي عدد العقارات المرهونة، تلتها بلدية الريان بعدد 28 معاملة، أي ما يعادل نسبة 30.8% من إجمالي عدد العقارات المرهونة، تلتها بلدية الشمال بعدد 8 معاملات، بنسبة «8.8%» من إجمالي عدد العقارات المرهونة. أما عن قيمة الرهون فجاءت بلدية الدوحة في المقدمة حيث بلغت «9.263.890.598» ريالا، في حين سجلت الوكرة «3.091.000» ريال.
وقام مصرف قطر المركزي بإنشاء مؤشر أسعار العقارات للمرة الأولى في دولة قطر وذلك بناء على البيانات التي تصدرها وزارة العدل. ويتم رصد القطاع العقاري على الصعيد العالمي، من بين أمور أخرى، من قبل الجهات المسؤولة عن الاستقرار المالي في ضوء استيعاب الائتمان من البنوك وتقلباته، والآثار بعيدة المدى على القطاع المالي والاقتصاد ككل.
ويستحوذ القطاع العقاري في دولة قطر على حصة كبيرة من الائتمان المصرفي، ويقوم المصرف المركزي بانتظام برصد التطورات التي يشهدها هذا القطاع، وأحد المقاييس المستخدمة لتقييم التطورات في القطاع العقاري هو مؤشر أسعار العقارات، الذي يقوم على أساس مجموعة مكونة من أسعار الأراضي والفلل والمباني السكنية.
ويعتبر «المركزي» أن القطاع العقاري بدولة قطر مساهم قوي في نمو القطاع المالي على وجه الخصوص، وفي تطور الاقتصاد القطري بشكل عام، ومن المتوقع أن تزداد أهمية هذا القطاع أكثر في ظل التوسع في تطبيق رؤية قطر الوطنية 2030، لاسيما في ضوء المشاريع التي تم إطلاقها في خضم التحضيرات لاستضافة المونديال، وبالنظر إلى أهمية هذا القطاع لتحقيق النمو والاستقرار، يقوم «المركزي» برصد تطوراته عن كثب ايماناً منه بأهمية هذا القطاع الحيوي ومساهمته بالاقتصاد الوطني.
