+ A
A -
حثّ سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر، الحكومة الإسبانية على فرض مزيدٍ من الضغوط على دول الحصار، لإجبارها على وضع حدّ لانتهاكاتها الجسيمة لحقوق الإنسان؛ داعيا في الوقت ذاته مجلسي النواب والشيوخ في إسبانيا إلى تسيير بعثة برلمانية نحو قطر للوقوف على انتهاكات دول الحصار؛ وتنظيم جلسة استماع في البرلمان الإسباني، بحضور ممثلي منظمات حقوق الإنسان الدولية.
وأشاد سعادته بتفهم المسؤولين في الحكومة الإسبانية، وما لمسه من حرص قوي لدى نواب البرلمان الإسباني بغرفتيه، ومنظمات حقوقية، ووسائل الإعلام الإسبانية، وتأكيد استعدادهم لمضاعفة الضغوط على دول الحصار؛ موازاة مع حثّ الحكومة الإسبانية ودفعها لإيلاء أزمة الحصار الأولوية في لقاءاتها الرسمية وعلاقاتها الدبلوماسية مع تلك الدول، وإجبارها على رفع الحصار فورا، وبلا شروط.
وكان اليوم الثاني من زيارة سعادة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إلى إسبانيا، حافلاً بلقاءات مكثفة مع مسؤولين في الحكومة والبرلمان، وشخصيات حقوقية إسبانية، ومسؤولين بمنظمات حقوقية دولية، ونخبة من الصحفيين، وقادة الرأي، وكتاب الافتتاحيات في الصحف الإسبانية، إلى جانب عدد من اللقاءات الصحفية مع قنوات تليفزيونية إسبانية، ووكالة الأنباء الإسبانية، والإذاعة الخارجية الإسبانية.
وفي لقائه مع السيدة أديلا ديياث بيرنارديث، مديرة مكتب حقوق الإنسان بوزارة الخارجية الإسبانية، طالب سعادة الدكتور علي بن صميخ المري الحكومة الإسبانية بممارسة مزيد من الضغوط على حكومات السعودية، والإمارات، والبحرين، ومصر، وإجبارها على الانصياع لنداءات المجتمع الدولي بضرورة رفع الحصار الجائر وغير القانوني المفروض على المواطنين والمقيمين بدولة قطر؛ والذي لم يسلم من تداعياته الإنسانية الجسيمة، المواطنون والمقيمون بتلك الدول، أيضاً.
وشدّد سعادته في لقائه السيدة أديلا ديياث بيرنارديث على ضرورة إثارة الأزمة الإنسانية الخطيرة خلال الاجتماعات الرسمية للحكومة الإسبانية مع حكومات الدول المحاصِرة، وخلال اللقاءات الدبلوماسية لوزارة الخارجية الإسبانية مع المسؤولين في الدول المتورطة في أحد أسوأ أنواع الحصار الذي يستهدف الإنسان، على مرّ التاريخ.
كما ناشد الحكومة الإسبانية ممارسة مزيد من الضغوط لتحييد المواطنين وعدم المساس بحقوق الإنسان في الصراعات والخلافات السياسية، وفقاً لما تنص عليه القوانين الدولية ومواثيق الأمم المتحدة، والقوانين الدولية لحقوق الإنسان.
وعقد رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان اجتماعاً مع السيدة بيلار روخو ناغير، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الإسباني، ولقاءً مماثلاً مع السيّد مانويل غيرمو ألتابا، رئيس لجنة العدل بمجلس الشيوخ الإسباني.
وخلال اللقاءين، جدّد الدكتور علي بن صميخ المري ثقته في الدور الذي يمكن لنواب البرلمان أن يلعبوه محلياً وإقليمياً، وداخل البرلمان الأوروبي لوضع حدٍ للانتهاكات الخطيرة التي تسبّب فيها الحصار منذ الخامس من يونيو الماضي.
ودعا سعادته أعضاء مجلس النواب والشيوخ إلى إرسال بعثة برلمانية إلى الدوحة للوقوف بأنفسهم على الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان، وعقد لقاءات مباشرة مع المتضررين من الحصار؛ أسوة بما فعله نواب عن البرلمان البريطاني، ونواب بالكونغرس الأميركي، وممثلو العديد من المنظمات الحقوقية الدولية.
كما طالب نواب البرلمان الإسباني بفتح نقاش داخل قبة البرلمان، وتنظيم جلسة استماع بحضور بعض المتضررين من الحصار، ومنظمات حقوقية زارت الدوحة لمعاينة آثار المأساة الإنسانية.
وفي لقائه مع السيّد فرانسيسكو فيرنانديث، محامي الشعب في إسبانيا؛ قدم سعادة الدكتور نبذة عن تداعيات الحصار، وآثاره الإنسانية الخطيرة، ومختلف الجهود التي تقوم بها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان منذ بداية الأزمة، لإسماع أصوات المتضررين من الحصار في مختلف المنابر الدولية.
وتوجّه سعادته بطلب إلى محامي الشعب الإسباني لطرح موضوع الحصار الجائر على البرلمان، وخلال لقاءاته المسؤولين في الحكومة الإسبانية؛ مشيداً في الوقت ذاته بالمكانة التي يحظى بها محامي الشعب، ودوره في تعزيز وحماية حقوق الإنسان.
إلى ذلك؛ استقطبت زيارة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر اهتماماً لافتاً من قبل منظمات حقوق الإنسان الدولية، حيث التقى سعادته بممثلين عن تلك المنظمات في جلسة عمل بالعاصمة مدريد، رافع خلالها سعادة الدكتور علي بن صميخ المري ضد الانتهاكات الجسيمة التي يعاني منها المواطنون والمقيمون في دولة قطر، منذ قرابة خمسة أشهر من الحصار الجائر الذي تفرضه تلك الدول، في تحدٍ صارخ لكافة المواثيق الدولية، ضاربة عرض الحائط نداءات المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان!
وطالب منظمات حقوق الإنسان بممارسة ضغوطات قوية ضد دول الحصار، ومضاعفة جهودها لفضح انتهاكات دول الحصار؛ أسوة بما تقوم منظمة «هيومن رايتس ووتش» ومنظمة العفو الدولية «أمنيستي»، وبقية المنظمات الحقوقية الدولية.
ودعا «المنظمات الحقوقية للوقوف حصنا منيعا في مواجهة الحصار، وإقامة تحالف دولي للمنظمات الحقوقية لمواجهة الحصار والحيلولة دون تكراره».
ووجّه الدكتور علي بن صميخ دعوة لكل المنظمات الحقوقية بلا استثناء، لأجل زيارة قطر والوقوف على حقيقية الانتهاكات التي تسبّب فيها الحصار، ودحض الافتراءات والأكاذيب التي تروج لها دول الحصار؛ مشيرا إلى معاناة الآلاف من المواطنين بدول مجلس التعاون بسبب الحصار؛ في ظل الموقف المتخاذل لبعض الدول والمنظمات، والصمت لدى البعض الآخر؛ مماّ شجّع دول الحصار على الاستمرار في المماطلة؛ وعدم اكتراثها بالمآسي الإنسانية الخطيرة التي تتسبّب فيها.
وأشاد سعادته بتفهم المسؤولين في الحكومة الإسبانية، وما لمسه من حرص قوي لدى نواب البرلمان الإسباني بغرفتيه، ومنظمات حقوقية، ووسائل الإعلام الإسبانية، وتأكيد استعدادهم لمضاعفة الضغوط على دول الحصار؛ موازاة مع حثّ الحكومة الإسبانية ودفعها لإيلاء أزمة الحصار الأولوية في لقاءاتها الرسمية وعلاقاتها الدبلوماسية مع تلك الدول، وإجبارها على رفع الحصار فورا، وبلا شروط.
وكان اليوم الثاني من زيارة سعادة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إلى إسبانيا، حافلاً بلقاءات مكثفة مع مسؤولين في الحكومة والبرلمان، وشخصيات حقوقية إسبانية، ومسؤولين بمنظمات حقوقية دولية، ونخبة من الصحفيين، وقادة الرأي، وكتاب الافتتاحيات في الصحف الإسبانية، إلى جانب عدد من اللقاءات الصحفية مع قنوات تليفزيونية إسبانية، ووكالة الأنباء الإسبانية، والإذاعة الخارجية الإسبانية.
وفي لقائه مع السيدة أديلا ديياث بيرنارديث، مديرة مكتب حقوق الإنسان بوزارة الخارجية الإسبانية، طالب سعادة الدكتور علي بن صميخ المري الحكومة الإسبانية بممارسة مزيد من الضغوط على حكومات السعودية، والإمارات، والبحرين، ومصر، وإجبارها على الانصياع لنداءات المجتمع الدولي بضرورة رفع الحصار الجائر وغير القانوني المفروض على المواطنين والمقيمين بدولة قطر؛ والذي لم يسلم من تداعياته الإنسانية الجسيمة، المواطنون والمقيمون بتلك الدول، أيضاً.
وشدّد سعادته في لقائه السيدة أديلا ديياث بيرنارديث على ضرورة إثارة الأزمة الإنسانية الخطيرة خلال الاجتماعات الرسمية للحكومة الإسبانية مع حكومات الدول المحاصِرة، وخلال اللقاءات الدبلوماسية لوزارة الخارجية الإسبانية مع المسؤولين في الدول المتورطة في أحد أسوأ أنواع الحصار الذي يستهدف الإنسان، على مرّ التاريخ.
كما ناشد الحكومة الإسبانية ممارسة مزيد من الضغوط لتحييد المواطنين وعدم المساس بحقوق الإنسان في الصراعات والخلافات السياسية، وفقاً لما تنص عليه القوانين الدولية ومواثيق الأمم المتحدة، والقوانين الدولية لحقوق الإنسان.
وعقد رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان اجتماعاً مع السيدة بيلار روخو ناغير، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الإسباني، ولقاءً مماثلاً مع السيّد مانويل غيرمو ألتابا، رئيس لجنة العدل بمجلس الشيوخ الإسباني.
وخلال اللقاءين، جدّد الدكتور علي بن صميخ المري ثقته في الدور الذي يمكن لنواب البرلمان أن يلعبوه محلياً وإقليمياً، وداخل البرلمان الأوروبي لوضع حدٍ للانتهاكات الخطيرة التي تسبّب فيها الحصار منذ الخامس من يونيو الماضي.
ودعا سعادته أعضاء مجلس النواب والشيوخ إلى إرسال بعثة برلمانية إلى الدوحة للوقوف بأنفسهم على الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان، وعقد لقاءات مباشرة مع المتضررين من الحصار؛ أسوة بما فعله نواب عن البرلمان البريطاني، ونواب بالكونغرس الأميركي، وممثلو العديد من المنظمات الحقوقية الدولية.
كما طالب نواب البرلمان الإسباني بفتح نقاش داخل قبة البرلمان، وتنظيم جلسة استماع بحضور بعض المتضررين من الحصار، ومنظمات حقوقية زارت الدوحة لمعاينة آثار المأساة الإنسانية.
وفي لقائه مع السيّد فرانسيسكو فيرنانديث، محامي الشعب في إسبانيا؛ قدم سعادة الدكتور نبذة عن تداعيات الحصار، وآثاره الإنسانية الخطيرة، ومختلف الجهود التي تقوم بها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان منذ بداية الأزمة، لإسماع أصوات المتضررين من الحصار في مختلف المنابر الدولية.
وتوجّه سعادته بطلب إلى محامي الشعب الإسباني لطرح موضوع الحصار الجائر على البرلمان، وخلال لقاءاته المسؤولين في الحكومة الإسبانية؛ مشيداً في الوقت ذاته بالمكانة التي يحظى بها محامي الشعب، ودوره في تعزيز وحماية حقوق الإنسان.
إلى ذلك؛ استقطبت زيارة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر اهتماماً لافتاً من قبل منظمات حقوق الإنسان الدولية، حيث التقى سعادته بممثلين عن تلك المنظمات في جلسة عمل بالعاصمة مدريد، رافع خلالها سعادة الدكتور علي بن صميخ المري ضد الانتهاكات الجسيمة التي يعاني منها المواطنون والمقيمون في دولة قطر، منذ قرابة خمسة أشهر من الحصار الجائر الذي تفرضه تلك الدول، في تحدٍ صارخ لكافة المواثيق الدولية، ضاربة عرض الحائط نداءات المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان!
وطالب منظمات حقوق الإنسان بممارسة ضغوطات قوية ضد دول الحصار، ومضاعفة جهودها لفضح انتهاكات دول الحصار؛ أسوة بما تقوم منظمة «هيومن رايتس ووتش» ومنظمة العفو الدولية «أمنيستي»، وبقية المنظمات الحقوقية الدولية.
ودعا «المنظمات الحقوقية للوقوف حصنا منيعا في مواجهة الحصار، وإقامة تحالف دولي للمنظمات الحقوقية لمواجهة الحصار والحيلولة دون تكراره».
ووجّه الدكتور علي بن صميخ دعوة لكل المنظمات الحقوقية بلا استثناء، لأجل زيارة قطر والوقوف على حقيقية الانتهاكات التي تسبّب فيها الحصار، ودحض الافتراءات والأكاذيب التي تروج لها دول الحصار؛ مشيرا إلى معاناة الآلاف من المواطنين بدول مجلس التعاون بسبب الحصار؛ في ظل الموقف المتخاذل لبعض الدول والمنظمات، والصمت لدى البعض الآخر؛ مماّ شجّع دول الحصار على الاستمرار في المماطلة؛ وعدم اكتراثها بالمآسي الإنسانية الخطيرة التي تتسبّب فيها.
