+ A
A -
الدوحة ــ الوطن
منذ فترة طويلة ومراكز تدريب التنمية البشرية الخاصة تشكو من عدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المادية بسبب عدم تعاون الجهات الحكومية المختلفة معها وعدم منحها حق تدريب موظفي تلك الجهات والاكتفاء بالتدريب الروتيني- بحد وصف المراكز التدريبية الخاصة- الذي يتلقاه الموظفون داخل معهد الإدارة العامة رغم أن تلك المراكز تقدم برامج جديدة وتستقطب خبراء تدريب من مختلف دول العالم.
الوطن استمعت من خلال التحقيق التالي لشكاوى عدد من أصحاب المراكز التدريبية الخاصة وكذلك خبراء التنمية البشرية في محاولة للوقوف على كيفية التنسيق بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص في مجال تطوير قدرات الموظف القطري بما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة وفق الخطة الاستراتيجية قطر 2030.. التفاصيل في السطور التالية..
نحتاج للدعم
يقول الدكتور مسعد سعيد الحجاجي، خبير التنمية البشرية وصاحب أحد مراكز التدريب الخاصة، أن هناك دوراً كبيراً من الممكن أن تلعبه المراكز الخاصة لو أتيحت لها الفرصة الحقيقية فتلك المراكز تستطيع التفوق بقوة في الكثير من مجالات التدريب، فالجهة الرسمية المسؤولة عن التدريب ممثلة في وزارة التنمية الإدارية والعمل تقوم بتدريب موظفي الجهات الحكومية المختلفة داخل نفس المنظومة الحكومية في حين توفر مراكز التدريب الخاصة بيئة تدريبية مختلفة عن بيئة عمل الموظف وهو ما يعطي تأثيراً إيجابياً في مردود العملية التدريبية على اعتبار أن واحداً من أهم دواعي التدريب الإيجابي هو أن يتم تغيير البيئة عند تدريب الموظف بمعنى أن يخرج من بيئة العمل الحكومية النمطية ويخضع للتدريب في بيئة مغايرة كذلك فإن المراكز الخاصة بحكم اختصاصها تمنحها القدرة على تدريب أعداد كبيرة من الموظفين والمواطنين بما يتيح لها خبرات متراكمة كبيرة، كما أن المراكز التدريبية تقوم بجزئية في غاية الأهمية وهي قياس الأثر التدريبي للمتدربين على المدى البعيد وهو ما يؤدي إلى تطوير البرامج التدريبية باستمرار كذلك فإن المراكز تستطيع تقديم أكثر من خبير في البرنامج الواحد بحيث تطرح خيارات عديدة أمام المتدرب وهو ما يجعلها قادرة على الوصول بالعملية التدريبية إلى لب أهداف خطة قطر الاستراتيجية 2030.
وعن عمل مراكز التدريب الخاصة مع شركات ومؤسسات القطاع الخاص قال الحجاجي: للأسف معظم شركات القطاع الخاص تبحث عن الموظف الجاهز صاحب الخبرات التراكمية وهي ليست لديها استعداد للتكفل بأي نفقات تعليمية أو تدريبية رغم أن هذا الأمر يضر الشركة على المدى الطويل.
التعدد
من جانبه يقول عبدالله بلال، خبير التنمية البشرية: الحاجة أصبحت ماسة للتعاون بين مراكز التنمية البشرية الخاصة والجهات الرسمية المختلفة ولن أكشف سراً إذا قلت إننا ننفق سنوياً 25 مليون ريال على العملية التدريبية، ولكن دون أثر تدريبي واضح، فباستثناء القيادات والمدراء فإننا لا نجد أثراً تدريبياً لمختلف البرامج التدريبية التي يخوضها الموظفون وهو أمر مؤسف للغاية وفى ظل كل هذا يتركون المراكز الخاصة دون مظلة حكومية توفر لهم الحماية والدعم رغم أهميتها وأنا سأقولها صراحة إن الكثير من المؤسسات والشركات الخاصة تقوم بتدريب وتأهيل موظفيها لدى المراكز الخاصة ولا تلجأ لمعهد الإدارة العامة، فلماذا سؤال يحتاج لإجابة.
نحن نطالب بضرورة إيجاد آلية للتعاون بين معهد الإدارة العامة من ناحية ومراكز التدريب الخاص من ناحية أخرى ورغم أن المراكز ليست كلها جيدة، فإن هذا لا يعني إهمالها وإهمال دورها المهم في تحقيق التنمية المستدامة ولابد من القائمين على العلمية التدريبية في مختل، فالجهات الحكومية أن يدركوا أهمية التعدد في النواحي التدريبية، فهناك مدربون يتم توفيرهم في المراكز الخاصة يقدمون دورات في غاية الرقي ويحتاجها الموظفون ولكنهم يضطرون للحصول عليها على نفقتهم الخاصة بل ولا تعتد الجهات الحكومية المختلفة بالشهادة التي يحصل عليها ذلك الموظف، لأنه لم يتلقاها في معهد الإدارة العامة ولهذا أعود فأقولها صراحة إن أي توجه مركزي في أي مجال من المجالات معرض للفشل فلا يمكن أن تحتكر العمل التدريبي وتنجح فهذا فكر غير مطلوب في المرحلة الحالية، فإذا لم يقم المسؤولون بدعم المراكز الخاصة فليغلقوها ولا يمنحوها تراخيص، أما أن يتركوها تعمل ويضيقون عليها الخناق فهذا أمر يثير الدهشة والاستغراب.
تكامل لا شقاق
أما إبراهيم الخاجة، خبير التنمية البشرية، فيقول إن ملف المراكز الخاصة ملف مهم للغاية ولا بد من النظر فيه، لأن تلك المراكز تلعب دوراً في غاية الأهمية فهي تمثل العامل الداعم لعملية التنمية المستدامة بالإضافة إلى أنها تلعب دوراً مهماً في عملية التنمية البشرية ويكفي أن أشير لك إلى قدرة تلك المراكز على تحويل خسارة الشركات إلى مكسب، فاليوم مراكز التنمية البشرية على سبيل المثال لا الحصر على دراسة أسباب تراجع أرباح الشركة وتقييم كل الموظفين العاملين فيها ووضع آلية لزيادة الأرباح ومعالجة الخلل ليس هذا فحسب فيكفي أن أشير لك عن قيام مدرب تنمية بشرية بتأهيل أحد منتخبات الكاراتيه في دولة عربية حتى حصل ذلك المنتخب على بطلات لم يسبق له حصوله عليها وقد استغرب البعض في بداية عمل هذا المدرب عن دور التنمية البشرية في تدريب منتخب رياضي وكانت الإجابة على لسان اللاعبين أنفسهم أنه نجح في أن يجعل لكل لاعب هدف يصبو إليه وهكذا تفاعل الجميع من أجل الفوز.
التدريب المناسب
على الجانب الآخر يقول سنان المفلحي، خبير ومدرب برامج تنمية بشرية، إن لجوء الموظفين للمراكز الخاصة هو أبرز دليل على الدور الذي تقوم به مراكز التدريب الخاصة ويأتي بسبب عدم افتقادهم لبعض البرامج التي يحتاجونها لزيادة خبراتهم العملية والوظيفية وأنا في رأيي فإن أقسام الموارد البشرية والتدريب في الجهات الحكومية المختلفة مطالبة أن تدرس احتياجات موظفيها بالنسبة للدورات، لأن الكثير من تلك الجهات تقوم بضم الموظف التابع لها لدورات تدريبية لا تهمه من قريب أو من بعيد فلا يستفيد من مجال عمله لهذا فدراسة الاحتياجات التدريبية للموظفين مهم للغاية، مشيراً إلى أن الموظف يضطر في الناهية للجوء للمراكز الخاصة ونحن من هنا نتمنى أن يتم التنسيق معنا ودعمنا من جانب الوزارات والجهات الحكومية المختلفة بحيث ينسبون موظفيهم للتدريب في البرامج المختلفة بمراكز التدريب القطرية والحمدلله فإن وعى التدريب عند الموظف أصبح موجوداً وإنما بشكل كبير، فأصبح الموظف يهتم بخوض الكثير من البرامج التدريبية فقط أحياناً تواجهه معضلة تكاليف العملية التدريبية لهذا فإن دعم الجهات الحكومية المختلفة للجهد الذي تقوم به المراكز التدريبية الخاصة أمر في غاية الأهمية فهى تبنى قدرات وإمكانيات موظفيها من ناحية وتدعم العمل التدريبي في قطر من ناحية أخرى.
منذ فترة طويلة ومراكز تدريب التنمية البشرية الخاصة تشكو من عدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المادية بسبب عدم تعاون الجهات الحكومية المختلفة معها وعدم منحها حق تدريب موظفي تلك الجهات والاكتفاء بالتدريب الروتيني- بحد وصف المراكز التدريبية الخاصة- الذي يتلقاه الموظفون داخل معهد الإدارة العامة رغم أن تلك المراكز تقدم برامج جديدة وتستقطب خبراء تدريب من مختلف دول العالم.
الوطن استمعت من خلال التحقيق التالي لشكاوى عدد من أصحاب المراكز التدريبية الخاصة وكذلك خبراء التنمية البشرية في محاولة للوقوف على كيفية التنسيق بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص في مجال تطوير قدرات الموظف القطري بما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة وفق الخطة الاستراتيجية قطر 2030.. التفاصيل في السطور التالية..
نحتاج للدعم
يقول الدكتور مسعد سعيد الحجاجي، خبير التنمية البشرية وصاحب أحد مراكز التدريب الخاصة، أن هناك دوراً كبيراً من الممكن أن تلعبه المراكز الخاصة لو أتيحت لها الفرصة الحقيقية فتلك المراكز تستطيع التفوق بقوة في الكثير من مجالات التدريب، فالجهة الرسمية المسؤولة عن التدريب ممثلة في وزارة التنمية الإدارية والعمل تقوم بتدريب موظفي الجهات الحكومية المختلفة داخل نفس المنظومة الحكومية في حين توفر مراكز التدريب الخاصة بيئة تدريبية مختلفة عن بيئة عمل الموظف وهو ما يعطي تأثيراً إيجابياً في مردود العملية التدريبية على اعتبار أن واحداً من أهم دواعي التدريب الإيجابي هو أن يتم تغيير البيئة عند تدريب الموظف بمعنى أن يخرج من بيئة العمل الحكومية النمطية ويخضع للتدريب في بيئة مغايرة كذلك فإن المراكز الخاصة بحكم اختصاصها تمنحها القدرة على تدريب أعداد كبيرة من الموظفين والمواطنين بما يتيح لها خبرات متراكمة كبيرة، كما أن المراكز التدريبية تقوم بجزئية في غاية الأهمية وهي قياس الأثر التدريبي للمتدربين على المدى البعيد وهو ما يؤدي إلى تطوير البرامج التدريبية باستمرار كذلك فإن المراكز تستطيع تقديم أكثر من خبير في البرنامج الواحد بحيث تطرح خيارات عديدة أمام المتدرب وهو ما يجعلها قادرة على الوصول بالعملية التدريبية إلى لب أهداف خطة قطر الاستراتيجية 2030.
وعن عمل مراكز التدريب الخاصة مع شركات ومؤسسات القطاع الخاص قال الحجاجي: للأسف معظم شركات القطاع الخاص تبحث عن الموظف الجاهز صاحب الخبرات التراكمية وهي ليست لديها استعداد للتكفل بأي نفقات تعليمية أو تدريبية رغم أن هذا الأمر يضر الشركة على المدى الطويل.
التعدد
من جانبه يقول عبدالله بلال، خبير التنمية البشرية: الحاجة أصبحت ماسة للتعاون بين مراكز التنمية البشرية الخاصة والجهات الرسمية المختلفة ولن أكشف سراً إذا قلت إننا ننفق سنوياً 25 مليون ريال على العملية التدريبية، ولكن دون أثر تدريبي واضح، فباستثناء القيادات والمدراء فإننا لا نجد أثراً تدريبياً لمختلف البرامج التدريبية التي يخوضها الموظفون وهو أمر مؤسف للغاية وفى ظل كل هذا يتركون المراكز الخاصة دون مظلة حكومية توفر لهم الحماية والدعم رغم أهميتها وأنا سأقولها صراحة إن الكثير من المؤسسات والشركات الخاصة تقوم بتدريب وتأهيل موظفيها لدى المراكز الخاصة ولا تلجأ لمعهد الإدارة العامة، فلماذا سؤال يحتاج لإجابة.
نحن نطالب بضرورة إيجاد آلية للتعاون بين معهد الإدارة العامة من ناحية ومراكز التدريب الخاص من ناحية أخرى ورغم أن المراكز ليست كلها جيدة، فإن هذا لا يعني إهمالها وإهمال دورها المهم في تحقيق التنمية المستدامة ولابد من القائمين على العلمية التدريبية في مختل، فالجهات الحكومية أن يدركوا أهمية التعدد في النواحي التدريبية، فهناك مدربون يتم توفيرهم في المراكز الخاصة يقدمون دورات في غاية الرقي ويحتاجها الموظفون ولكنهم يضطرون للحصول عليها على نفقتهم الخاصة بل ولا تعتد الجهات الحكومية المختلفة بالشهادة التي يحصل عليها ذلك الموظف، لأنه لم يتلقاها في معهد الإدارة العامة ولهذا أعود فأقولها صراحة إن أي توجه مركزي في أي مجال من المجالات معرض للفشل فلا يمكن أن تحتكر العمل التدريبي وتنجح فهذا فكر غير مطلوب في المرحلة الحالية، فإذا لم يقم المسؤولون بدعم المراكز الخاصة فليغلقوها ولا يمنحوها تراخيص، أما أن يتركوها تعمل ويضيقون عليها الخناق فهذا أمر يثير الدهشة والاستغراب.
تكامل لا شقاق
أما إبراهيم الخاجة، خبير التنمية البشرية، فيقول إن ملف المراكز الخاصة ملف مهم للغاية ولا بد من النظر فيه، لأن تلك المراكز تلعب دوراً في غاية الأهمية فهي تمثل العامل الداعم لعملية التنمية المستدامة بالإضافة إلى أنها تلعب دوراً مهماً في عملية التنمية البشرية ويكفي أن أشير لك إلى قدرة تلك المراكز على تحويل خسارة الشركات إلى مكسب، فاليوم مراكز التنمية البشرية على سبيل المثال لا الحصر على دراسة أسباب تراجع أرباح الشركة وتقييم كل الموظفين العاملين فيها ووضع آلية لزيادة الأرباح ومعالجة الخلل ليس هذا فحسب فيكفي أن أشير لك عن قيام مدرب تنمية بشرية بتأهيل أحد منتخبات الكاراتيه في دولة عربية حتى حصل ذلك المنتخب على بطلات لم يسبق له حصوله عليها وقد استغرب البعض في بداية عمل هذا المدرب عن دور التنمية البشرية في تدريب منتخب رياضي وكانت الإجابة على لسان اللاعبين أنفسهم أنه نجح في أن يجعل لكل لاعب هدف يصبو إليه وهكذا تفاعل الجميع من أجل الفوز.
التدريب المناسب
على الجانب الآخر يقول سنان المفلحي، خبير ومدرب برامج تنمية بشرية، إن لجوء الموظفين للمراكز الخاصة هو أبرز دليل على الدور الذي تقوم به مراكز التدريب الخاصة ويأتي بسبب عدم افتقادهم لبعض البرامج التي يحتاجونها لزيادة خبراتهم العملية والوظيفية وأنا في رأيي فإن أقسام الموارد البشرية والتدريب في الجهات الحكومية المختلفة مطالبة أن تدرس احتياجات موظفيها بالنسبة للدورات، لأن الكثير من تلك الجهات تقوم بضم الموظف التابع لها لدورات تدريبية لا تهمه من قريب أو من بعيد فلا يستفيد من مجال عمله لهذا فدراسة الاحتياجات التدريبية للموظفين مهم للغاية، مشيراً إلى أن الموظف يضطر في الناهية للجوء للمراكز الخاصة ونحن من هنا نتمنى أن يتم التنسيق معنا ودعمنا من جانب الوزارات والجهات الحكومية المختلفة بحيث ينسبون موظفيهم للتدريب في البرامج المختلفة بمراكز التدريب القطرية والحمدلله فإن وعى التدريب عند الموظف أصبح موجوداً وإنما بشكل كبير، فأصبح الموظف يهتم بخوض الكثير من البرامج التدريبية فقط أحياناً تواجهه معضلة تكاليف العملية التدريبية لهذا فإن دعم الجهات الحكومية المختلفة للجهد الذي تقوم به المراكز التدريبية الخاصة أمر في غاية الأهمية فهى تبنى قدرات وإمكانيات موظفيها من ناحية وتدعم العمل التدريبي في قطر من ناحية أخرى.
