+ A
A -
كتب- حسام وهب الله
قالت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية إنها ليست منوطة بإعادة تشغيل المتقاعدين المسجلين لديها ويحصلون على راتب تقاعدي وأنها ليست جهة توظيف.
كانت الهيئة قد تلقت تساؤلا لأحد المواطنين القطريين أكد فيه أن عمل المتقاعد بعد سن الستين أمر طيب للغاية ولهذا فهو يرغب في معرفة طبيعة الوظائف المتاحة للمتقاعدين وهو ما ردت عليه الهيئة العامة للتقاعد بأنها ليست جهة توظيف وأن الجهة المسؤولة عن ذلك هي وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية موجهة الشكر والتقدير لكافة المتقاعدين الذين يتواصلون معها وخصصت الهيئة رقم الهاتف «183» للرد على استفسارات المتقاعدين على مدار الأربع والعشرين ساعة.
ووفقا لما تم نشره من تقارير صادرة عن الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية فإن عدد المتقاعدين في تصاعد وإنهم– المتقاعدين– ينقسمون لعدة فئات: فئة وصلت للتقاعد بعد وصولها لسن الستين وهي السن التقاعدية وفقا للقانون ومنهم من تقاعد لظروف خاصة خارجة عن إرادته ولكن النسبة الغالبة من المتقاعدين القطريين هم من ذوي الكفاءات والخبرة التي أسهمت كثيرا في إحداث نقلات نوعية، كل في مجال عمله وبهذا التقاعد فقدت جهات عملهم تلك الجهود والرؤى التي كان يمكن أن يكون لها دور بارز للتنمية المستدامة التي تنشدها دولة قطر لهذا فقد نادت العديد من الأصوات بضرورة وجود آلية للاستفادة من خبرات هؤلاء المتقاعدين بحيث يتم تعيين البعض منهم كاستشاريين لوضع الخطط وعمل الدراسات اللازمة لمواقع العمل المختلفة ومنحهم رواتب تشجيعية، خاصة أن الرواتب التي يتقاضونها كراتب تقاعدي لا تفي باحتياجاتهم المعيشية؛ مما يضطر البعض منهم إلى البحث عن عمل في أي موقع آخر، وبعضهم يتجه للعمل الخاص كذلك يرى البعض منحهم أولوية مناسبة في الحصول على المشاريع المختلفة التي تطرحها الدولة للاستفادة منهم وتحسين أوضاعهم المعيشية، مثال ذلك أسواق الفرجان والأسواق المركزية الجديدة وغيرها من المشاريع التجارية الأخرى، ويمكن إعداد دراسة للنظر في إعادة توظيف القطريين المتقاعدين من الذين ما زالوا في عمر العطاء ولديهم الرغبة في تحسين دخلهم المعيشي، وذلك من خلال الجمع بين الراتب التقاعدي ونظام الأجر اليومي أو المقطوع أو المكافأة، لا سيما أن الكثيرين منهم قدموا زهرة شبابهم لهذا الوطن.
كان عدد من المتقاعدين قد ردد في الفترة الماضية أنباء عن وجود مداولات تجري حاليا بين الهيئة والجهات الحكومية المختلفة، بهدف إعادة تشغيل المتقاعدين صغار السن في وظائف حكومية للاستفادة من خبراتهم من ناحية، ولتوفير دخل جديد للمتقاعدين الذين يعانون من قلة معاش التقاعد وأن الهيئة تضع نصب أعينها اليوم عدة أهداف، يأتي في مقدمتها إعادة المتقاعدين إلى سوق العمل خاصة ان هناك شبابا متقاعدين، ومن هذا المنطلق فقد بدأت في الفترة الأخيرة التواصل مع الحكومة، بهدف إعادة توظيفهم بما يحقق الاستفادة من طاقات وخبرات المتقاعدين من ناحية وتوفير فرص عمل كريمة للمتقاعدين من ناحية أخرى، بما يرفع من الدخل الذي يحصلون عليه وبالتالي تكون الهيئة قد نجحت في تحقيق الهدف الرئيسي لها وهو رفع مستوى دخل المتقاعدين بشكل مناسب وأن الهيئة العامة للتقاعد في سبيل ذلك تحرص على التواصل الفعال في الفترة الأخيرة مع جميع المتقاعدين وأن الهيئة تولي اهتماما أكبر بالمتقاعدين وتسعى إلى توفير حياة جيدة لهم، لاسيما أن هناك البعض الذين قد تتأثر نفسيتهم لترك أعمالهم ومناصبهم القيادية، لذا فإن استمرار العمل يؤمن له المزيد من الراحة كذلك فإن الدولة من جانبها تستفيد من خبرته ومن قدرته على العمل وهو أمر يفيد الطرفين بدلا من جلوس المتقاعد في المنزل.
في سياق متصل صرح الدكتور أحمد المهندي رئيس مجلس إدارة شركة قطر الحياة للصناعات الدوائية أنه قرر تأسيس لاتحاد للمستشارين القطريين مكون من الكوادر القطرية المهمة التي وصلت لسن التقاعد حيث يضمهم الاتحاد بحيث يتم دراسة السبل المناسبة للاستفادة من تلك الكوادر والخبرات الرهيبة التي يتمتع بها الكثير من المتقاعدين القطريين.
قالت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية إنها ليست منوطة بإعادة تشغيل المتقاعدين المسجلين لديها ويحصلون على راتب تقاعدي وأنها ليست جهة توظيف.
كانت الهيئة قد تلقت تساؤلا لأحد المواطنين القطريين أكد فيه أن عمل المتقاعد بعد سن الستين أمر طيب للغاية ولهذا فهو يرغب في معرفة طبيعة الوظائف المتاحة للمتقاعدين وهو ما ردت عليه الهيئة العامة للتقاعد بأنها ليست جهة توظيف وأن الجهة المسؤولة عن ذلك هي وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية موجهة الشكر والتقدير لكافة المتقاعدين الذين يتواصلون معها وخصصت الهيئة رقم الهاتف «183» للرد على استفسارات المتقاعدين على مدار الأربع والعشرين ساعة.
ووفقا لما تم نشره من تقارير صادرة عن الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية فإن عدد المتقاعدين في تصاعد وإنهم– المتقاعدين– ينقسمون لعدة فئات: فئة وصلت للتقاعد بعد وصولها لسن الستين وهي السن التقاعدية وفقا للقانون ومنهم من تقاعد لظروف خاصة خارجة عن إرادته ولكن النسبة الغالبة من المتقاعدين القطريين هم من ذوي الكفاءات والخبرة التي أسهمت كثيرا في إحداث نقلات نوعية، كل في مجال عمله وبهذا التقاعد فقدت جهات عملهم تلك الجهود والرؤى التي كان يمكن أن يكون لها دور بارز للتنمية المستدامة التي تنشدها دولة قطر لهذا فقد نادت العديد من الأصوات بضرورة وجود آلية للاستفادة من خبرات هؤلاء المتقاعدين بحيث يتم تعيين البعض منهم كاستشاريين لوضع الخطط وعمل الدراسات اللازمة لمواقع العمل المختلفة ومنحهم رواتب تشجيعية، خاصة أن الرواتب التي يتقاضونها كراتب تقاعدي لا تفي باحتياجاتهم المعيشية؛ مما يضطر البعض منهم إلى البحث عن عمل في أي موقع آخر، وبعضهم يتجه للعمل الخاص كذلك يرى البعض منحهم أولوية مناسبة في الحصول على المشاريع المختلفة التي تطرحها الدولة للاستفادة منهم وتحسين أوضاعهم المعيشية، مثال ذلك أسواق الفرجان والأسواق المركزية الجديدة وغيرها من المشاريع التجارية الأخرى، ويمكن إعداد دراسة للنظر في إعادة توظيف القطريين المتقاعدين من الذين ما زالوا في عمر العطاء ولديهم الرغبة في تحسين دخلهم المعيشي، وذلك من خلال الجمع بين الراتب التقاعدي ونظام الأجر اليومي أو المقطوع أو المكافأة، لا سيما أن الكثيرين منهم قدموا زهرة شبابهم لهذا الوطن.
كان عدد من المتقاعدين قد ردد في الفترة الماضية أنباء عن وجود مداولات تجري حاليا بين الهيئة والجهات الحكومية المختلفة، بهدف إعادة تشغيل المتقاعدين صغار السن في وظائف حكومية للاستفادة من خبراتهم من ناحية، ولتوفير دخل جديد للمتقاعدين الذين يعانون من قلة معاش التقاعد وأن الهيئة تضع نصب أعينها اليوم عدة أهداف، يأتي في مقدمتها إعادة المتقاعدين إلى سوق العمل خاصة ان هناك شبابا متقاعدين، ومن هذا المنطلق فقد بدأت في الفترة الأخيرة التواصل مع الحكومة، بهدف إعادة توظيفهم بما يحقق الاستفادة من طاقات وخبرات المتقاعدين من ناحية وتوفير فرص عمل كريمة للمتقاعدين من ناحية أخرى، بما يرفع من الدخل الذي يحصلون عليه وبالتالي تكون الهيئة قد نجحت في تحقيق الهدف الرئيسي لها وهو رفع مستوى دخل المتقاعدين بشكل مناسب وأن الهيئة العامة للتقاعد في سبيل ذلك تحرص على التواصل الفعال في الفترة الأخيرة مع جميع المتقاعدين وأن الهيئة تولي اهتماما أكبر بالمتقاعدين وتسعى إلى توفير حياة جيدة لهم، لاسيما أن هناك البعض الذين قد تتأثر نفسيتهم لترك أعمالهم ومناصبهم القيادية، لذا فإن استمرار العمل يؤمن له المزيد من الراحة كذلك فإن الدولة من جانبها تستفيد من خبرته ومن قدرته على العمل وهو أمر يفيد الطرفين بدلا من جلوس المتقاعد في المنزل.
في سياق متصل صرح الدكتور أحمد المهندي رئيس مجلس إدارة شركة قطر الحياة للصناعات الدوائية أنه قرر تأسيس لاتحاد للمستشارين القطريين مكون من الكوادر القطرية المهمة التي وصلت لسن التقاعد حيث يضمهم الاتحاد بحيث يتم دراسة السبل المناسبة للاستفادة من تلك الكوادر والخبرات الرهيبة التي يتمتع بها الكثير من المتقاعدين القطريين.
