+ A
A -
عواصم-وكالات- اتخذت إسبانيا إجراءات صارمة لمنع كاتالونيا من الانفصال وتعد لإقالة حكومة كارليس بوتشمعون الذي رأى في هذه التدابير «أسوأ هجوم» تتعرض له المنطقة من ديكتاتورية فرانكو. وقال المتحدث باسم حكومة كاتالونيا جوردي تورول أمس:«حصل انقلاب كامل على مؤسسات كاتالونيا».
وأضاف في تصريحات أدلى بها إلى إذاعة كاتالونيا:«ما سيجري الآن، وعبر اتفاق واتحاد من قبل الجميع، هو أننا سنعلن ما سنقوم به وكيف».
ودفع راخوي باسبانيا إلى المجهول عبر تحركه لانتزاع سلطات الإقليم الذي يتمتع بحكم ذاتي من خلال الاجراءات التي قد تؤدي إلى سيطرة مدريد على جهاز شرطة كاتالونيا واستبدال المسؤولين في وسائل إعلامها.
وأثار التحرك غضب الانفصاليين ونزل نحو نصف مليون متظاهر إلى شوارع برشلونة، ورد بوتشمعون الذي قاد التظاهرة، بخطاب عبر التليفزيون باللغة الكاتالونية والاسبانية والإنجليزية، اتهم فيه الحكومة الاسبانية بشن «اسوأ هجوم على مؤسسات وشعب كاتالونيا منذ مراسيم الديكتاتور العسكري فرانشيسكو فرانكو».
وتوجه بوتشمعون بالإنجليزية إلى الاوروبيين قائلا ان «القيم الاوروبية» تواجه خطرا. وحذر الاسبان من ان عليهم ان يتوقعوا «مزيدا من التجاوزات».
وكان راخوي قد طلب قبل ذلك استنادا إلى المادة 155 من الدستور، من مجلس الشيوخ منحه صلاحية حل البرلمان الكاتالوني «من اجل الدعوة إلى انتخابات خلال مهلة اقصاها ستة اشهر».
ويرغب راخوي ايضا في اقالة الحكومة الكاتالونية التي ستمارس «الوزارات الوطنية صلاحياتها خلال هذا الوضع الاستثنائي».
واكد ماريانو راخوي انه «لم يتم تعليق الاستقلالية الكاتالونية ولا الحكم الذاتي»، وذلك بهدف طمأنة الكاتالونيين الحريصين على نظام حكمهم الذاتي الذي استعادوه بعد انتهاء الديكتاتورية.
لكن لائحة الاجراءات المطروحة تدل على ان السلطة الاسبانية تريد السيطرة على كل مفاصل إدارات المنطقة، من شرطتها إلى الاذاعة والتليفزيون العامين، ووضع برلمانها تحت وصاية مدريد.
من جهتها، دانت رئيسة برلمان كاتالونيا كارمي فوركاديل الاجراءات معتبرة انها «انقلاب» بينما دعا بوتشمعون إلى جلسة عامة ليبت النواب خلالها الرد على هذه التدابير.
وفي الاثناء، قال وزير الخارجية الأسباني ألفونسو داستيس أمس إنه يأمل أن يتجاهل الكتالونيون أي تعليمات من قيادة الإقليم إذا اتخذت إسبانيا قرارا بتعليق الحكم الذاتي في الإقليم.
وقال لبرنامج أندرو مار شو على تليفزيون هيئة الإذاعة البريطانية:«كل ما تسعى الحكومة للقيام به هو إعادة إقرار النظام القانوني والحفاظ على الدستور وأيضا القواعد في كتالونيا وأن تمضي قدما بعد ذلك».
وأضاف:«سنشكل السلطات التي ستحكم وتدير شؤون كتالونيا وفقا لقوانين كتالونيا وأعرافها... آمل أن يتجاهل الجميع أي توجيهات يخططون لإصدارها لأنهم لا يملكون السلطة القانونية لذلك».
وفي سياق ذي صلة، حذر وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان في تصريحات نشرتها صحيفة فرنسية أمس، من ان أزمة كاتالونيا يمكن ان تؤدي إلى «تفكك خطير» معبرا عن امله في ان تسمح الانتخابات التي اعلنت عنها مدريد إلى «توضيح الوضع».
وقال لودريان ان رئيس الوزراء الاسباني ماريانو «راخوي اعلن عن انتخابات في اسرع وقت في كاتالونيا. آمل ان تسمح بتوضيح الوضع والعودة إلى طريق حوار بناء».
وقال لودريان ان «المهم في هذه القضية هو ان هناك دولة قانون يجب احترامها وان يكون ذلك المرجع الاساسي في البناء الاوروبي». وأضاف «ما ان يتم الخروج عن الاطار الدستوري في دول الاتحاد، نجد انفسنا في وضع من التفكك الخطير»، ودعا الوزير الفرنسي إلى «حوار» في «اطار قانوني».
وحتى الآن استبعد الاتحاد الأوروبي فكرة القيام بوساطة في الأزمة ويدعم موقف مدريد.
copy short url   نسخ
23/10/2017
2311