+ A
A -
كتب- محمد حمدان
حالة من التفاؤل المشفوع بالترقب تنتشر في الأوساط الاقتصادية في ظل إعلان وزير المالية سعادة علي شريف العمادي الاسبوع الماضي عن قرب إطلاق مشاريع كبرى سيستحوذ القطاع الخاص على حصه «معتبرة» منها وتأكيدات وزير الاقتصاد والتجارة الشيخ أحمد بن جاسم على الاسبوع الماضي أيضاً اقتراب إقرار قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وكان سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، وزير الاقتصاد والتجارة قد أكد خلال أعمال المنتدى الاقتصادي القطري-السنغافوري الاسبوع الماضي «أنه يتم حاليا العمل على إصدار قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، الذي من شأنه أن يسهم بتيسير تأسيس مشاريع جديدة في قطاع الصحة والتعليم والعديد من القطاعات الأخرى».
وفي المقابل أكد سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية خلال مشاركته في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن الاسبوع الماضي أن قطر تصبح واحدة من أكثر الأسواق الجاذبة للمستثمرين، مع وجود فرص استثمارية مفضلة في عدد من القطاعات الرئيسية معلنا عن اقتراب تدشين مشاريع كبرى «جامبو» قائلا: «سنقوم قريبا بتدشين عدد من المشاريع الكبرى، ليس فقط في قطاع الطاقة، بل في القطاع الخاص أيضا، مما سيقدم فرصاً إضافية للمستثمرين للاستفادة منها».
وتأتي هذه التصريحات التي تعزز آمال الاقتصاديين بإطلاق مشاريع كبرى جديدة بالتزامن مع تحسن ملحوظ في بيئة الاعمال مع دعم المنتج الوطني حيث وافق مجلس الوزراء الاسبوع الماضي على مشروع قانون حماية المنتجات الوطنية ومكافحة الممارسات الضارة بها في التجارة الدولية.
بالتوازي مع سريان قرارات معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية لدعم القطاع الخاص والمتمثلة في تعزيز الاستثمار المحلي من خلال تخفيض القيمة الإيجارية بنسبة 50 % لجميع المستثمرين في المناطق اللوجستية جنوب الدولة التابعة لشركة المناطق الاقتصادية، لعامي 2018 و2019 بحيث تنخفض قيمة الإيجار من 40 إلى 20 ريالاً للمتر المربع وثانياً: إعفاء المستثمرين في المناطق اللوجستية جنوب الدولة من القيمة الإيجارية لعامي 2018– 2019 في حال تم استخراج رخص البناء قبل 31 يناير 2018 واستخراج رخص إتمام البناء قبل 31 يناير 2019 وتأجيل سداد القيمة الإيجارية للمصانع «المنتجة» بمنطقة الصناعات الصغيرة والمتوسطة لمدة عام واحد وتأجيل أقساط القروض الصناعية لمدة 6 أشهر لأصحاب المشاريع الصناعية المنتجة وإلزام الوزارات والجهات الحكومية بشراء المنتجات المحلية بنسبة 100 %، في حال كان المنتج المحلي مطابقاً للمواصفات والمقاييس القطرية المعتمدة وبما يتوافق مع اللوائح والسياسات للجان المناقصات والمزايدات في الدولة.
ولم يقتصر الأمر عند هذا الحد وإنما امتد ليشمل انفتاحا سياحيا أكثر حيث سمحت قطر مؤخرا لمواطني 80 دولة بالدخول إلى أراضيها دون الحاجة لتأشيرة دخول، ولن يتعين على مواطني تلك البلدان ممن يرغبون في زيارة قطر التقدم بطلب للحصول على تأشيرة دخول أو سداد رسوم، بل سوف يُمنحون مجاناً إعفاءً من التأشيرة لدى وصولهم إلى منفذ الدخول وتقديمهم جواز سفرٍ سارياً لا تقل صلاحيته عن ستة أشهر وتذكرة سفر مؤكدة لمتابعة الرحلة أو تذكرة ذهاب وعودة.
ويقول الدكتور رجب الإسماعيل، الأستاذ بكلية الإدارة والاقتصاد ورئيس مركز التعليم المستمر بجامعة قطر، إن هناك حالة من التفاؤل والترقب أيضا في الأوساط الاقتصادية في ظل القرارات المحفزة للاستثمار والمتسارعة التي تصدرها دولة قطر بوتيرة متسارعة عقب الحصار حيث تواجه قطر الحصار بإجراءات متسارعة تعزز بيئة ومناخ الاعمال والاستثمار في البلاد وتدعم الانفتاح الاقتصادي وبرامج التطوير وبيئة الاعمال.
وأضاف أنه بالتوازي مع ذلك بات تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات الوطنية هدف رئيسي للدولة، ولذلك برزت الحاجة للكثير من القوانين والتشريعات التي تسهل توسع قطاع الاعمال المحلي واستقطاب رؤوس الاموال والاستثمارات والعمالة، مشيداً بجهود الدولة وما اتخذه من التشريعات الجديدة من القوانين المحفزة للاستثمار فيما يتعلق بالإعفاءات من الإيجارات وتسهيل اجراءات السداد واجراءات منح الرخص التجارية.
وتوقع الإسماعيل أن تؤدي التشريعات والقوانين الجديدة إلى تحول اقتصادي كبير من حيث توسع رجال الاعمال في المشروعات المحلية واقتناص الفرص وجذب مزيد من رؤوس الأموال والاستثمارات الأجنبية، متوقعاً أن يشهد السوق المحلي تغيراً كبيراً في من حيث وفرة وتنوع المنتجات الوطنية.
وأشار الإسماعيل إلى ان القطاع الخاص يترقب تدشين مشروعات كبري خلال الفترة المقبلة لجهة ان أولويات الدولة وتركيزها اصبح اكثر على مشروعات التنمية المحلية وتطويرها، لافتاً إلى أن القطاع الخاص القطري اصبح يتطلع لجني ثمار القوانين والحوافز التشجيعية في السوق المحلي.
وأوضح أن القطاع الصناعي مرشح أن يكون القطاع الابرز على مستوي الدولة خلال الفترة المقبلة، لافتاً إلى أهتمام الدولة المتعاظم بالصناعات المحلية بمختلف أنواعها، مشيراً إلى ان الكثير من المنتجات الصناعية التي يتم استيرادها من دول الحصار سابقاً وخاصة الصناعات التحويلية شهدت نمواً كبيراً في قطر؛ الأمر الذي يسرع من وتيرة إحلال كامل لها محلياً في القريب العاجل، كما يتوقع أن تشهد طفرة كبيرة في الفترة المقبلة.
تعزيز الفرص
من جهته أشاد رجل الاعمال على حسن الخلف، بالقرارات والقوانين الجديدة الخاصة بدعم المنتج الوطني ومنع الإغراق، مشيراً إلى أن اهتمام الدولة بالتشريعات والقوانين وتهيئة البيئة الاستثمارية يعزز من فرص توسع القطاع الخاص في السوق المحلي، مشيراً إلى ان الدولة اقدمت منذ وقت مبكر على اصدار القوانين التي تساعد على تنمية الاستثمارات المملوكة لقطاع الاعمال القطري وغير القطري.
وأضاف؛ بعد الحصار استدعت الظروف وضع الخطط والبرامج وسن تشريعات وقوانين تحفز القطاع الخاص محلياً وتستقطب الاستثمارات الأجنبية، وهو ما شجع المستثمرين المحليين في التوسع في مشروعاتهم وعزز من فرص استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية، متوقعاً ان يؤدي ذلك إلى تلبية احتياجات السوق المحلي بصورة افضل وأقوي. ويعزز من تحقيق اهداف الدولة وسعيها نحو تحقيق الاكفتاء الذاتي من الغذاء والدواء.
وأكد الخلف أن رجال الاعمال يترقبون إقرار قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص لما يمثله القانون من أهميته قصوى للطرفين في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والنهضة التي تشهدها قطر، لافتاً إلى أن القطاع الخاص يشكل السند الحقيقي للدولة في تنفيذ المشروعات التي تتطلب حشد جميع إمكانيات الدولة.
مضيفاً «إن عملية التنمية الاقتصادية تتطلب تضافر الجهود بين القطاعين العام والخاص، بجانب تبادل الخبرات والموارد، والتوجه نحو تعزيز المشروعات الاقتصادية لتبادل المنافع من حيث العوائد والأرباح والخدمات وفرص العمل وغيرها، مشيراً إلى أن مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص شهدت نمواً في كافة أنحاء العالم.
ويرى الخلف أن قانون الشراكة بين القطاعين سيؤدي إلى إتاحة فرصة أكبر للقطاع الخاص للاستفادة من مشروعات البنية التحتية والخدمات العامة وتشغيلها بميزات تنافسية تحقق اكبر قدر من الاستفادة لكافة الأطراف، كما يسمح للدولة بالتفرغ للأنشطة الأساسية ووضع السياسات العامة في الدولة بما يخدم كافة القطاعات الاقتصادية.
حزمة حوافز
وفي ذات السياق قال رائد الاعمال المهندس عبدالله الكبيسي، إن قرارات الدولة الخاصة بتهيئة البيئة الاستثمارية وسن التشريعات والقوانين لدعم مناخ الاستثمار وبيئة الاعمال والقطاع الخاص يزيد من فرص أستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية مضيفا أن البيئة الاستثمارية لدولة قطر اصبحت اكثر جاذبية على التوسع في الاعمال من حيث القوانين والإجراءات وسهولة مزاولة الأعمال، فضلاً عن عوامل الأمن والاستقرار في قطر ووجود ميناء حمد العالمي متوقعا أن تؤدي التشريعات الاقتصادية المرتقبة لتعزيز مساهمة القطاع الخاص في التنمية.
حالة من التفاؤل المشفوع بالترقب تنتشر في الأوساط الاقتصادية في ظل إعلان وزير المالية سعادة علي شريف العمادي الاسبوع الماضي عن قرب إطلاق مشاريع كبرى سيستحوذ القطاع الخاص على حصه «معتبرة» منها وتأكيدات وزير الاقتصاد والتجارة الشيخ أحمد بن جاسم على الاسبوع الماضي أيضاً اقتراب إقرار قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وكان سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، وزير الاقتصاد والتجارة قد أكد خلال أعمال المنتدى الاقتصادي القطري-السنغافوري الاسبوع الماضي «أنه يتم حاليا العمل على إصدار قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، الذي من شأنه أن يسهم بتيسير تأسيس مشاريع جديدة في قطاع الصحة والتعليم والعديد من القطاعات الأخرى».
وفي المقابل أكد سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية خلال مشاركته في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن الاسبوع الماضي أن قطر تصبح واحدة من أكثر الأسواق الجاذبة للمستثمرين، مع وجود فرص استثمارية مفضلة في عدد من القطاعات الرئيسية معلنا عن اقتراب تدشين مشاريع كبرى «جامبو» قائلا: «سنقوم قريبا بتدشين عدد من المشاريع الكبرى، ليس فقط في قطاع الطاقة، بل في القطاع الخاص أيضا، مما سيقدم فرصاً إضافية للمستثمرين للاستفادة منها».
وتأتي هذه التصريحات التي تعزز آمال الاقتصاديين بإطلاق مشاريع كبرى جديدة بالتزامن مع تحسن ملحوظ في بيئة الاعمال مع دعم المنتج الوطني حيث وافق مجلس الوزراء الاسبوع الماضي على مشروع قانون حماية المنتجات الوطنية ومكافحة الممارسات الضارة بها في التجارة الدولية.
بالتوازي مع سريان قرارات معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية لدعم القطاع الخاص والمتمثلة في تعزيز الاستثمار المحلي من خلال تخفيض القيمة الإيجارية بنسبة 50 % لجميع المستثمرين في المناطق اللوجستية جنوب الدولة التابعة لشركة المناطق الاقتصادية، لعامي 2018 و2019 بحيث تنخفض قيمة الإيجار من 40 إلى 20 ريالاً للمتر المربع وثانياً: إعفاء المستثمرين في المناطق اللوجستية جنوب الدولة من القيمة الإيجارية لعامي 2018– 2019 في حال تم استخراج رخص البناء قبل 31 يناير 2018 واستخراج رخص إتمام البناء قبل 31 يناير 2019 وتأجيل سداد القيمة الإيجارية للمصانع «المنتجة» بمنطقة الصناعات الصغيرة والمتوسطة لمدة عام واحد وتأجيل أقساط القروض الصناعية لمدة 6 أشهر لأصحاب المشاريع الصناعية المنتجة وإلزام الوزارات والجهات الحكومية بشراء المنتجات المحلية بنسبة 100 %، في حال كان المنتج المحلي مطابقاً للمواصفات والمقاييس القطرية المعتمدة وبما يتوافق مع اللوائح والسياسات للجان المناقصات والمزايدات في الدولة.
ولم يقتصر الأمر عند هذا الحد وإنما امتد ليشمل انفتاحا سياحيا أكثر حيث سمحت قطر مؤخرا لمواطني 80 دولة بالدخول إلى أراضيها دون الحاجة لتأشيرة دخول، ولن يتعين على مواطني تلك البلدان ممن يرغبون في زيارة قطر التقدم بطلب للحصول على تأشيرة دخول أو سداد رسوم، بل سوف يُمنحون مجاناً إعفاءً من التأشيرة لدى وصولهم إلى منفذ الدخول وتقديمهم جواز سفرٍ سارياً لا تقل صلاحيته عن ستة أشهر وتذكرة سفر مؤكدة لمتابعة الرحلة أو تذكرة ذهاب وعودة.
ويقول الدكتور رجب الإسماعيل، الأستاذ بكلية الإدارة والاقتصاد ورئيس مركز التعليم المستمر بجامعة قطر، إن هناك حالة من التفاؤل والترقب أيضا في الأوساط الاقتصادية في ظل القرارات المحفزة للاستثمار والمتسارعة التي تصدرها دولة قطر بوتيرة متسارعة عقب الحصار حيث تواجه قطر الحصار بإجراءات متسارعة تعزز بيئة ومناخ الاعمال والاستثمار في البلاد وتدعم الانفتاح الاقتصادي وبرامج التطوير وبيئة الاعمال.
وأضاف أنه بالتوازي مع ذلك بات تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات الوطنية هدف رئيسي للدولة، ولذلك برزت الحاجة للكثير من القوانين والتشريعات التي تسهل توسع قطاع الاعمال المحلي واستقطاب رؤوس الاموال والاستثمارات والعمالة، مشيداً بجهود الدولة وما اتخذه من التشريعات الجديدة من القوانين المحفزة للاستثمار فيما يتعلق بالإعفاءات من الإيجارات وتسهيل اجراءات السداد واجراءات منح الرخص التجارية.
وتوقع الإسماعيل أن تؤدي التشريعات والقوانين الجديدة إلى تحول اقتصادي كبير من حيث توسع رجال الاعمال في المشروعات المحلية واقتناص الفرص وجذب مزيد من رؤوس الأموال والاستثمارات الأجنبية، متوقعاً أن يشهد السوق المحلي تغيراً كبيراً في من حيث وفرة وتنوع المنتجات الوطنية.
وأشار الإسماعيل إلى ان القطاع الخاص يترقب تدشين مشروعات كبري خلال الفترة المقبلة لجهة ان أولويات الدولة وتركيزها اصبح اكثر على مشروعات التنمية المحلية وتطويرها، لافتاً إلى أن القطاع الخاص القطري اصبح يتطلع لجني ثمار القوانين والحوافز التشجيعية في السوق المحلي.
وأوضح أن القطاع الصناعي مرشح أن يكون القطاع الابرز على مستوي الدولة خلال الفترة المقبلة، لافتاً إلى أهتمام الدولة المتعاظم بالصناعات المحلية بمختلف أنواعها، مشيراً إلى ان الكثير من المنتجات الصناعية التي يتم استيرادها من دول الحصار سابقاً وخاصة الصناعات التحويلية شهدت نمواً كبيراً في قطر؛ الأمر الذي يسرع من وتيرة إحلال كامل لها محلياً في القريب العاجل، كما يتوقع أن تشهد طفرة كبيرة في الفترة المقبلة.
تعزيز الفرص
من جهته أشاد رجل الاعمال على حسن الخلف، بالقرارات والقوانين الجديدة الخاصة بدعم المنتج الوطني ومنع الإغراق، مشيراً إلى أن اهتمام الدولة بالتشريعات والقوانين وتهيئة البيئة الاستثمارية يعزز من فرص توسع القطاع الخاص في السوق المحلي، مشيراً إلى ان الدولة اقدمت منذ وقت مبكر على اصدار القوانين التي تساعد على تنمية الاستثمارات المملوكة لقطاع الاعمال القطري وغير القطري.
وأضاف؛ بعد الحصار استدعت الظروف وضع الخطط والبرامج وسن تشريعات وقوانين تحفز القطاع الخاص محلياً وتستقطب الاستثمارات الأجنبية، وهو ما شجع المستثمرين المحليين في التوسع في مشروعاتهم وعزز من فرص استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية، متوقعاً ان يؤدي ذلك إلى تلبية احتياجات السوق المحلي بصورة افضل وأقوي. ويعزز من تحقيق اهداف الدولة وسعيها نحو تحقيق الاكفتاء الذاتي من الغذاء والدواء.
وأكد الخلف أن رجال الاعمال يترقبون إقرار قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص لما يمثله القانون من أهميته قصوى للطرفين في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والنهضة التي تشهدها قطر، لافتاً إلى أن القطاع الخاص يشكل السند الحقيقي للدولة في تنفيذ المشروعات التي تتطلب حشد جميع إمكانيات الدولة.
مضيفاً «إن عملية التنمية الاقتصادية تتطلب تضافر الجهود بين القطاعين العام والخاص، بجانب تبادل الخبرات والموارد، والتوجه نحو تعزيز المشروعات الاقتصادية لتبادل المنافع من حيث العوائد والأرباح والخدمات وفرص العمل وغيرها، مشيراً إلى أن مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص شهدت نمواً في كافة أنحاء العالم.
ويرى الخلف أن قانون الشراكة بين القطاعين سيؤدي إلى إتاحة فرصة أكبر للقطاع الخاص للاستفادة من مشروعات البنية التحتية والخدمات العامة وتشغيلها بميزات تنافسية تحقق اكبر قدر من الاستفادة لكافة الأطراف، كما يسمح للدولة بالتفرغ للأنشطة الأساسية ووضع السياسات العامة في الدولة بما يخدم كافة القطاعات الاقتصادية.
حزمة حوافز
وفي ذات السياق قال رائد الاعمال المهندس عبدالله الكبيسي، إن قرارات الدولة الخاصة بتهيئة البيئة الاستثمارية وسن التشريعات والقوانين لدعم مناخ الاستثمار وبيئة الاعمال والقطاع الخاص يزيد من فرص أستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية مضيفا أن البيئة الاستثمارية لدولة قطر اصبحت اكثر جاذبية على التوسع في الاعمال من حيث القوانين والإجراءات وسهولة مزاولة الأعمال، فضلاً عن عوامل الأمن والاستقرار في قطر ووجود ميناء حمد العالمي متوقعا أن تؤدي التشريعات الاقتصادية المرتقبة لتعزيز مساهمة القطاع الخاص في التنمية.
