+ A
A -
يعقد مساء غد الثلاثاء فعاليات ملتقي العودة إلى الأعمال «BACK 2 BUSINESS» والذي تنظمه عشر مجالس أعمال دولية بقطر بالشراكة مع مركز قطر للمال، فندق روتانا سيتي سنتر الدوحة.
ويمثل ملتقى العودة إلى الأعمال فرصة للمستثمرين المحليين والدوليين للتواصل سنويا وذلك في إطار غير رسمي ضمن أجواء إيجابية، لتبادل المعلومات وسبل التعاون المشتركة.
وقد أثبت مجتمع الأعمال الدولي في قطر تصميمه على التعاون وتبادل الخبرات في مختلف المجالات وإبراز التطور ومساندته بشتى السبل في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد وسط الحصار المفروض عليها من دول مجاورة، هذا التضامن الذي برهن عليه مجتمع المقيمين في قطر يؤكد على الثقة في الرؤية المستقبلية لدولة قطر والرغبة في دعمها.
ويعتبر ملتقى العودة للأعمال بمثابة خير دليل على إمكانية تسهيل الاستثمارات والتعاون المشترك من خلال التواصل الفعال، وتقوم مجالس الأعمال المختلفة بأداء هذا الدور بالتنسيق مع سفاراتها والقطاعين الحكومي والخاص.
وفي أوقات الأزمات تستدعي إيجاد الفرص وليست التحديات ومن ثم كان اختيار تنظيم هذا الملتقى بمشاركة مجتمع الأعمال الدولي ليكون أكثر نجاحا.
الجدير بالذكر أن النسخة الأولى من ملتقى العودة للأعمال تم إطلاقها منذ ثلاثة عشر عاما في 2004 من قبل مجلس الأعمال الألماني في قطر والغرفة التجارية الإيطالية، والآن يحظى الملتقى بدعم من مجالس الأعمال الدولية الأخرى في الدوحة؛ الأميركية، البريطانية، الهولندية، الاسكندنافية، الإسبانية، الفرنسية والأيرلندية.
وبهذه المناسبة عقد أمس مؤتمر صحفي للكشف عن تفاصيل الحدث وأعرب المشاركون عن سعادتهم بالمشاركة في فعاليات «BACK 2 BUSINESS» التي توفر فرصة ممتازة للتواصل مع مجموعة من الجهات المعنية الرئيسية».
وقال صادق حمور رئيس تنمية الأعمال في مركز قطر للمال: «سعداء بأن نكون شركاء في فعاليات ملتقى العودة إلى الأعمال والذي يشكل شبكة تواصل هامة التي تدعم المستثمرين ومديري الأعمال والقطاع الخاص في قطر.
مركز قطر للمال يشكل جزءا هاما من مجتمع الأعمال في قطر، ويسعى لتطوير ودعم نمو مجتمع الأعمال المحلي، عبر دعم ومساندة مجالس الأعمال التي تساهم في استقطاب المعرفة والخبرات إلى مجتمع الأعمال المحلي.
وخلال الفترة الماضية نظمنا رحلات ترويجية في آسيا وأوروبا وحظينا بنتيجة جيدة، حيث استقطبنا اهتمام عدد كبير من الشركات للتسجيل في المركز، ويعتبر ذلك من أحد الأسباب التي رفعت عدد مطالب الشركات للالتحاق بالمركز.
وأشار إلى أن عدد الشركات المسجلة يبلغ حالياً «420»، حيث ارتفع عدد الشركات المنضوية تحت مظلة مركز قطر للمال بنسبة 41% خلال النصف الأول من العام الحالي مقارنة نفس الفترة من العام 2016، متوقعا أن يحقق عدد الشركات المسجلة في مركز قطر للمال بنهاية العام الحالي نموا بنسبة 160% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وأضاف: بالرغم من حالة المنطقة حاليا، إلا أن الأعمال في مركز قطر للمال تسير كالمعتاد، وتستمر الأعمال في دولة قطر نشطة ومفتوحة لكافة الشركات وتعمل بوتائر متصاعدة، ونحن ملتزمون ببذل الجهود اللازمة لمساعدة شركاتنا على النمو. ويعتبر مركز قطر للمال عنصرا هاما في الاقتصاد الوطني، حيث يمثل منصة شفافة وفعالة للشركات الراغبة في مزاولة الأعمال داخل قطر أو من خلالها. ونفخر بأننا نموذج فريد في المنطقة حيث تستفيد من منصتنا أعداد متزايدة من المؤسسات من قطر وحول العالم».
وقالت السيدة بالما ليبوته رئيس الغرفة التجارية الإيطالية في قطر: «ننظم هذا الحدث للعام الثالث عشر على التوالي في الدوحة، وهو عبارة عن منصة دولية مهمة لملتقى الأعمال والذي تنظمه 10 مجالس أعمال دولية في قطر، وهو من بين أهم ملتقيات الأعمال في قطر ويتم تنظيمه سنويا منذ عام 2004، وتم إطلاقه أول مرة من قبل مجلس الأعمال الألماني في قطر والغرفة التجارية الإيطالية ومجلس الأعمال الأميركي، والآن يحظى الملتقى بدعم من مجالس أعمال الدولية الأخرى بالدوحة، ونحن سعداء بدعمهم لهذه الفعالية التي تنمو من عام إلى آخر وسجلت نجاحات متتالية على مر الأعوام، ويعتبر مركز قطر للمال شريكا لهذا الحدث للعام الثالث على التوالي ونشكرهم على دعمهم لنا.
ويكمن نجاح هذا الحدث في الأجواء التي تميز الملتقى والتي تتمثل في لقاء المستثمرين ورجال الأعمال للتواصل في إطار غير رسمي ضمن أجواء مريحة لتبادل الخبرات وبحث سبل التعاون المشترك، وذلك بعد انتهاء موسم الإجازات وعودة الناشطين الاقتصاديين إلى البحث عن فرص الأعمال، وهذا الملتقى يعتبر منصة مثالية لذلك.
وأشارت إلى أن مجال الأعمال والغرف التجارية الأجنبية المتواجدة في قطر تمثل الشركات الأجنبية الناشطة في السوق المحلي، بالإضافة إلى عملها على ربط الصلة بين المستثمرين الأجانب المهتمين بفرص الأعمال في السوق القطري مع الشركات ورجال الأعمال والمؤسسات الحكومية القطرية.
وأوضحت أن هذه المؤسسات متواجدة في قطر لعدة أعوام وهي تكسب معرفة هامة بالسوق القطري، وهي مؤهلة لمساعدة الشركات ورجال الأعمال الأجانب في الوصول إلى السوق القطري، وتطوير أعمالهم هنا.
وخلال السنوات العشر الأخيرة رأينا عملية انتقاء طبيعية للشركات التي يحتاجها اقتصاد البلاد، وأعتقد أن الشركات الناشطة حاليا في قطر هي التي تساهم بشكل مباشر في المسيرة التنموية للبلاد، والأزمة الخليجية الحالية وضعت قطر أمام استراتيجيات جديدة للوصول إلى حلول جديدة فيما يخص الأمن الغذائي ودفعت البلاد إلى إجراء تغيرات إيجابية والتقدم نحو الأمام وتحقيق نجاحات تنموية هائلة.
وأشارت إلى أنه من المتوقع أن يحضر الملتقى أكثر من 300 مشارك، قائلة: «لاحظنا حماسا كبيرا من قبل مجتمع الأعمال لعودة هذا الملتقى بعد توقفه لدورة واحدة العام الماضي، ورأينا حرصا شديدا منهم على الحضور ومشاركة خبرتهم بالسوق المحلي، وسعيهم للعمل في وفاق مع تطور البلاد».
وصرحت السيدة كاترين لمكه ممثل المكتب الألماني للصناعة والتجارة في قطر: «لقد أصبح ملتقى العودة للأعمال من أهم الفعاليات السنوية التي يحرص عليها مجتمع الأعمال في قطر، ونحن نتوقع للملتقى مزيدا من النجاح بمشاركة أكثر من 300 شخص هذا العام».
ويمثل ملتقى العودة إلى الأعمال فرصة للمستثمرين المحليين والدوليين للتواصل سنويا وذلك في إطار غير رسمي ضمن أجواء إيجابية، لتبادل المعلومات وسبل التعاون المشتركة.
وقد أثبت مجتمع الأعمال الدولي في قطر تصميمه على التعاون وتبادل الخبرات في مختلف المجالات وإبراز التطور ومساندته بشتى السبل في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد وسط الحصار المفروض عليها من دول مجاورة، هذا التضامن الذي برهن عليه مجتمع المقيمين في قطر يؤكد على الثقة في الرؤية المستقبلية لدولة قطر والرغبة في دعمها.
ويعتبر ملتقى العودة للأعمال بمثابة خير دليل على إمكانية تسهيل الاستثمارات والتعاون المشترك من خلال التواصل الفعال، وتقوم مجالس الأعمال المختلفة بأداء هذا الدور بالتنسيق مع سفاراتها والقطاعين الحكومي والخاص.
وفي أوقات الأزمات تستدعي إيجاد الفرص وليست التحديات ومن ثم كان اختيار تنظيم هذا الملتقى بمشاركة مجتمع الأعمال الدولي ليكون أكثر نجاحا.
الجدير بالذكر أن النسخة الأولى من ملتقى العودة للأعمال تم إطلاقها منذ ثلاثة عشر عاما في 2004 من قبل مجلس الأعمال الألماني في قطر والغرفة التجارية الإيطالية، والآن يحظى الملتقى بدعم من مجالس الأعمال الدولية الأخرى في الدوحة؛ الأميركية، البريطانية، الهولندية، الاسكندنافية، الإسبانية، الفرنسية والأيرلندية.
وبهذه المناسبة عقد أمس مؤتمر صحفي للكشف عن تفاصيل الحدث وأعرب المشاركون عن سعادتهم بالمشاركة في فعاليات «BACK 2 BUSINESS» التي توفر فرصة ممتازة للتواصل مع مجموعة من الجهات المعنية الرئيسية».
وقال صادق حمور رئيس تنمية الأعمال في مركز قطر للمال: «سعداء بأن نكون شركاء في فعاليات ملتقى العودة إلى الأعمال والذي يشكل شبكة تواصل هامة التي تدعم المستثمرين ومديري الأعمال والقطاع الخاص في قطر.
مركز قطر للمال يشكل جزءا هاما من مجتمع الأعمال في قطر، ويسعى لتطوير ودعم نمو مجتمع الأعمال المحلي، عبر دعم ومساندة مجالس الأعمال التي تساهم في استقطاب المعرفة والخبرات إلى مجتمع الأعمال المحلي.
وخلال الفترة الماضية نظمنا رحلات ترويجية في آسيا وأوروبا وحظينا بنتيجة جيدة، حيث استقطبنا اهتمام عدد كبير من الشركات للتسجيل في المركز، ويعتبر ذلك من أحد الأسباب التي رفعت عدد مطالب الشركات للالتحاق بالمركز.
وأشار إلى أن عدد الشركات المسجلة يبلغ حالياً «420»، حيث ارتفع عدد الشركات المنضوية تحت مظلة مركز قطر للمال بنسبة 41% خلال النصف الأول من العام الحالي مقارنة نفس الفترة من العام 2016، متوقعا أن يحقق عدد الشركات المسجلة في مركز قطر للمال بنهاية العام الحالي نموا بنسبة 160% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وأضاف: بالرغم من حالة المنطقة حاليا، إلا أن الأعمال في مركز قطر للمال تسير كالمعتاد، وتستمر الأعمال في دولة قطر نشطة ومفتوحة لكافة الشركات وتعمل بوتائر متصاعدة، ونحن ملتزمون ببذل الجهود اللازمة لمساعدة شركاتنا على النمو. ويعتبر مركز قطر للمال عنصرا هاما في الاقتصاد الوطني، حيث يمثل منصة شفافة وفعالة للشركات الراغبة في مزاولة الأعمال داخل قطر أو من خلالها. ونفخر بأننا نموذج فريد في المنطقة حيث تستفيد من منصتنا أعداد متزايدة من المؤسسات من قطر وحول العالم».
وقالت السيدة بالما ليبوته رئيس الغرفة التجارية الإيطالية في قطر: «ننظم هذا الحدث للعام الثالث عشر على التوالي في الدوحة، وهو عبارة عن منصة دولية مهمة لملتقى الأعمال والذي تنظمه 10 مجالس أعمال دولية في قطر، وهو من بين أهم ملتقيات الأعمال في قطر ويتم تنظيمه سنويا منذ عام 2004، وتم إطلاقه أول مرة من قبل مجلس الأعمال الألماني في قطر والغرفة التجارية الإيطالية ومجلس الأعمال الأميركي، والآن يحظى الملتقى بدعم من مجالس أعمال الدولية الأخرى بالدوحة، ونحن سعداء بدعمهم لهذه الفعالية التي تنمو من عام إلى آخر وسجلت نجاحات متتالية على مر الأعوام، ويعتبر مركز قطر للمال شريكا لهذا الحدث للعام الثالث على التوالي ونشكرهم على دعمهم لنا.
ويكمن نجاح هذا الحدث في الأجواء التي تميز الملتقى والتي تتمثل في لقاء المستثمرين ورجال الأعمال للتواصل في إطار غير رسمي ضمن أجواء مريحة لتبادل الخبرات وبحث سبل التعاون المشترك، وذلك بعد انتهاء موسم الإجازات وعودة الناشطين الاقتصاديين إلى البحث عن فرص الأعمال، وهذا الملتقى يعتبر منصة مثالية لذلك.
وأشارت إلى أن مجال الأعمال والغرف التجارية الأجنبية المتواجدة في قطر تمثل الشركات الأجنبية الناشطة في السوق المحلي، بالإضافة إلى عملها على ربط الصلة بين المستثمرين الأجانب المهتمين بفرص الأعمال في السوق القطري مع الشركات ورجال الأعمال والمؤسسات الحكومية القطرية.
وأوضحت أن هذه المؤسسات متواجدة في قطر لعدة أعوام وهي تكسب معرفة هامة بالسوق القطري، وهي مؤهلة لمساعدة الشركات ورجال الأعمال الأجانب في الوصول إلى السوق القطري، وتطوير أعمالهم هنا.
وخلال السنوات العشر الأخيرة رأينا عملية انتقاء طبيعية للشركات التي يحتاجها اقتصاد البلاد، وأعتقد أن الشركات الناشطة حاليا في قطر هي التي تساهم بشكل مباشر في المسيرة التنموية للبلاد، والأزمة الخليجية الحالية وضعت قطر أمام استراتيجيات جديدة للوصول إلى حلول جديدة فيما يخص الأمن الغذائي ودفعت البلاد إلى إجراء تغيرات إيجابية والتقدم نحو الأمام وتحقيق نجاحات تنموية هائلة.
وأشارت إلى أنه من المتوقع أن يحضر الملتقى أكثر من 300 مشارك، قائلة: «لاحظنا حماسا كبيرا من قبل مجتمع الأعمال لعودة هذا الملتقى بعد توقفه لدورة واحدة العام الماضي، ورأينا حرصا شديدا منهم على الحضور ومشاركة خبرتهم بالسوق المحلي، وسعيهم للعمل في وفاق مع تطور البلاد».
وصرحت السيدة كاترين لمكه ممثل المكتب الألماني للصناعة والتجارة في قطر: «لقد أصبح ملتقى العودة للأعمال من أهم الفعاليات السنوية التي يحرص عليها مجتمع الأعمال في قطر، ونحن نتوقع للملتقى مزيدا من النجاح بمشاركة أكثر من 300 شخص هذا العام».
