+ A
A -
كتب- محمد الأندلسي
يرى مراقبون لأسواق المال أن تحول البورصة من شركة مساهمة عامة إلى شركة خاصة يشرع الباب واسعاً أمام إمكانية خصخصة البورصة، حيث يعتبر تغيير الشكل القانوني للبورصة وفقاً لأحكام المادة 207 من قانون الشركات التجارية وتعديل عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي تبعاً لذلك تمهيدا لخصخصة محتملة لاحقة للبورصة.
وقال المراقبون إن خصخصة البورصة المحتملة تستلهم تجارب عالمية في هذا المضمار، حيث تحولت بورصة ستوكهولم السويدية من شركة مملوكة للحكومة إلى شركة خاصة جرى طرح أسهمها للاكتتاب، وفي العام 1995 جرت خصخصة بورصة هلسنكي الفنلندية عبر تغيير هيكل ملكيتها وطرحها للاكتتاب، وانسحب الأمر نفسه على بورصة امستردام الهولندية التي جرى خصخصتها في العام 1997، ليتجاوز عدد البورصات التي جرى خصخصتها مستوى 50 بورصة عالميا.
ويشير المراقبون في السياق ذاته إلى أن البورصة في حال خصخصتها ستصبح أكثر «رشاقة» و«مرونة» عبر تخلصها من الأعباء البيروقراطية، واستنادها إلى أرضية صلبة تخول لها عقد شراكات مع أسواق مالية عالمية، وتطوير أنظمة التداول وتطبيق أكبر لمعايير الافصاح والشفافية، ما سيرفع من كفاءة وجودة التعاملات بها، ويجذب مستثمرين جددا إلى السوق، سواء أكانوا مستثمرين من السوق المحلي أو تدفقات استثمارية أجنبية.
وفي التفاصيل، قال فواز الهاجري، المحلل المالي، ان تحويل شركة بورصة قطر من شركة مساهمة قطرية إلى شركة مساهمة خاصة قطرية من شأنه ان يدعم التخطيط في مرحلة لاحقة لخصخصة جزء من ملكية الشركة في إطار اعتماد الدولة لهذا الاتجاه، في ظل تنفيذ توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، لما تطرق إليه خلال خطابه في افتتاح الدورة الرابعة والأربعين لمجلس الشورى، والذي وجه خلاله بأهمية خصخصة بعض الشركات الحكومية، وتحويل إدارة بعضها الآخر إلى القطاع الخاص، لافتا إلى ان غالبية دول العالم تتجه لتنفيذ برامج الخصخصة للعمل على تطوير وتحسين كفاءة أداء الاقتصاد والارتقاء به، متوقعا ان تمهد هذه الخطوة لطرح مستقبلي لجزء من أسهمها للاكتتاب العام من خلال طرح أولي.
واضاف الهاجري ان قطاعا كبيرا من بورصات العالم المتقدم تديرها شركات القطاع الخاص، مشيدا بالخطوة التي اقدمت عليها البورصة لتماشي الاتجاه مع التجارب العالمية في هذا المجال، كما انها ستجذب شركاء استراتيجيين عالميين للاستفادة من الخبرات الدولية التي لديها، لافتا إلى ان من ايجابيات خطوة تحول البورصة إلى شركة مساهمة خاصة زيادة القيمة الرأسمالية للسوق، مما يعزز التوقعات باستقطاب السيولة والاستثمارات الاجنبية، فضلا عن امكانية عقد شراكات مع العديد من البورصات العالمية الاخرى.
وأكد الهاجري انها خطوة ايجابية للغاية لاسيما وان البورصة ستدار على أسس وقوانين الشركات المساهمة الخاصة وتضع نفسها في السوق كإحدى شركات القطاع الخاص، مؤكدا ان هذا القرار سوف يقلل التكاليف التشغيلية، بالاضافة إلى تطوير البنية التحتية- التكنولوجيا، كما أن تحول البورصة لشركة خاصة يوفر إمكانية حصولها على التمويل اللازم لاعمالها وانشطتها، والاقتراض باسم الشركة للأموال التي تكون ضرورية للأعمال والأنشطة بالإضافة إلى الأموال المقدمة من قبل المساهمين في رأس مال الشركة.
وبحسب قرار سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، وزير الاقتصاد والتجارة ورئيس مجلس إدارة بورصة قطر، فإنه يحق للبورصة عقب تحولها لشركة خاصة: استثمار وتوظيف أموالها بأي طريقة مما يؤدي إلى زيادتها وتنميتها أو يحقق أرباحاً لها أو يساعدها على تحقيق أغراضها واقتراض الأموال من أي مصدر داخل أو خارج دولة قطر، ورهن كل أو بعض ممتلكات وموجودات الشركة وعقد قروض مقابل سندات وتأسيس الشركات سواء بمفردها أو بالاشتراك مع آخرين، أو شراء شركات قائمة، وامتلاك أسهم أو الدخول في شراكات وتقديم الضمانات والكفالات والتأمينات وسحب وتحرير وقبول وتنفيذ وخصم وإصدار السندات والسندات الإذنية والكمبيالات والأدوات والأوراق المالية الأخرى القابلة للتداول وخلافها، والعمل على تنمية كافة أنواع المعارف والمهارات، وطلب وامتلاك أي براءات اختراع أو علامات تجارية أو علامات خدمة حقوق تأليف أو أي حقوق ملكية فكرية أخرى، وبصورة عامة حماية حقوق الملكية الفكرية الخاصة بالشركة أو التي تؤول إليها والتعامل والدخول في أي معاملات أو ترتيبات في ما يتعلق بكل أو أي جزء من أعمال وموجودات ومسؤوليات وعقود الشركة.
من جهته، قال المحلل الفني لدى الاكاديمية الدولية، مبارك التميمي، ان الاعلان عن تحويل شركة بورصة قطر من شركة مساهمة قطرية إلى شركة مساهمة خاصة قطرية، يمثل نقلة نوعية في الاتجاه إلى تنفيذ برنامج الخصخصة الذي تهدف اليه الدولة، لاسيما وان العديد من بورصات العالم المتقدمة يديرها القطاع الخاص، مشيرا إلى ان التحول سيجعل البورصة خاضعة لاحكام قانون الشركات التجارية رقم 11 لسنة 2015، بالاضافة إلى ممارستها لكافة الاعمال والانشطة التي تمارسها الشركات الاخرى، كما انها ستعمل على التوسع في تنويع الخدمات المقدمة ما يكون له بالغ الأثر على رفع منسوب السيولة واستقطاب الاستثمارات الاجنبية بشكل كبير.
واضاف التميمي ان تحول البورصة إلى شركة مساهمة خاصة سيمنحها ايضا امكانية الانضمام إلى عضوية المنظمات العالمية والدولية ذات الصلة وعقد تحالفات مع بورصات عالمية، مما يجعلها تطبق افضل المعايير والممارسات المعمول بها عالميا، مشيرا إلى ان بورصة قطر كشركة مساهمة خاصة لديها امكانات هائلة وترتكز على اسس مميزة وقوية، تمكنها من الدخول في شراكات كبيرة، سواء مع افراد أو هيئات أو شركات في ذات النشاط، فضلا عن امكانية استثمارها لتنمية أرباحاها وزيادتها مما يساعد الشركة على تحقيق اغراضها، حتى لو كان اقتراضا للاموال من أي مصدر داخل أو خارج دولة قطر أو رهن بعض ممتلكاتها مقابل سندات، وذلك كما نص القرار.
وبموجب قرار تحول البورصة لشركة خاصة فإنه يحق لها: تطوير وإنشاء والانضمام إلى واكتساب أي مصلحة في أي منظمة أو جمعية أو هيئة أو شركة ذات شخصية اعتبارية أو غير ذات شخصية اعتبارية في أي مكان من العالم لأغراض ذات صلة بأغراض الشركة وشراء أو تأجير أو استثمار واكتساب وتملك أي عقارات أو منقولات أو حقوق شخصية أو حقوق امتياز مما تكون ضرورية أو ملائمة لأغراض أعمال الشركة أو أنشطتها والاندماج أو التعاون مع أو اكتساب كل أو أي جزء من أعمال أي شركة أو كيان أو شخص يمارس جرئياً أو كلياً أنشطة مشابهة لأنشطة الشركة أو تدخل ضمن أغراضها إلى جانب القيام بكل الأشياء التي يرى مجلس الإدارة أنها ملائمة أو مساعدة على تحقيق أغراضها.
تفاؤل كبير
من جانبه، أشاد المستثمر راشد السعيدي بخطوة الموافقة على تحويل شركة بورصة قطر من شركة مساهمة قطرية إلى شركة مساهمة خاصة قطرية وفقا لأحكام المادة 207 من قانون الشركات التجارية رقم 11 لسنة 2015، مؤكدا ان هناك تفاؤلا كبيرا في اوساط المستثمرين بعد هذه الخطوة المميزة التي تم اتخاذها تماشيا مع التوجه العام للدولة واعتماد الدولة للخصخصة، والذي قد يمهد للتخطيط في مرحلة لاحقة لخصخصة جزء من ملكية الشركة بحسب القوانين المعمول بها.
واضاف السعيدي ان «إدارة القطاع الخاص المحتملة للبورصة سيرفع من منسوب السيولة في السوق، لاسيما وان هذه الخطوة المميزة تأتي مواكبة مع التجارب العالمية المماثلة، والارتقاء باداء البورصة، من حيث استقطاب شركاء عالميين في ذات القطاع لتقوم بتشغيل السوق وفقا لافضل المعايير العالمية، مما سيعمل على تطوير البنية التحتية التكنولوجية، مما سينعكس إيجابا على جذب شرائح واسعة من المستثمرين».
استقطاب شركاء
من جانبه قال المحلل المالي، احمد عقل ان تحول بورصة قطر من شركة مساهمة قطرية إلى شركة مساهمة خاصة قطرية، سيجعلها تدخل ضمن اطار عمل قانون الشركات الجديد المطبق على باقي الشركات الخاصة في الدولة، لافتا إلى ان غالبية بورصات العالم هي بالفعل عبارة عن شركات خاصة، وبعض منها مدرج للتداول.
واضاف عقل: «يمكن التوقع بأن هذه الخطوة ستعمل على استقطاب عدد من الشركاء العالميين للاستفادة من خبراتهم في تطوير الانظمة المعمول بها أو إدخال تكنولوجيا وتقنيات جديدة في البورصة، مما سيرفع من كفاءة السوق وسيزيد عمقه».
وكانت بورصة قطر قد اعلنت أنه نفاذاً لأحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 2015 فقد انعقدت الجمعية العامة غير العادية لبورصة قطر بتاريخ 26/04/2017 وقررت الموافقة على تحويل شركة بورصة قطر من شركة مساهمة قطرية إلى شركة مساهمة خاصة قطرية وفقاً لأحكام المادة 207 من قانون الشركات التجارية المشار إليه وتعديل عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي تبعاً لذلك.
وبتاريخ 22/08/2017 صدر قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم (291) لسنة 2017 بتحويل البورصة من شركة مساهمة قطرية إلى شركة مساهمة خاصة قطرية، وتم نشره في الجريدة الرسمية (العدد العاشر للسنة السابعة والخمسين، بتاريخ 4 أكتوبر 2017).
وحسب القرار الوزاري وقرار الجمعية العامة للشركة لا يترتب على تحول الشركة نشوء شخص معنوي جديد، وتظل الشركة محتفظة بحقوقها والتزاماتها السابقة على التحول، وبورصة قطر هي شركة مساهمة خاصة قطرية من بين أغراضها ممارسة جميع أعمال أسواق الأوراق المالية وتشغيلها وإدارتها وتطويرها وتقديم التسهيلات لممارسة أعمال جميع خدمات الأسواق المالية المرخص بممارستها وفقا للقوانين، بما في ذلك الوساطة والتعامل وصناعة السوق وإقراض الأسهم وإدارة الاستثمارات، والمقاصة والتسوية والإيداع والحفظ والتسجيل والأعمال الأخرى في مجال الخدمات المالية في ما يتعلق بأي استثمارات مقبولة للتداول في الأسواق المالية الخاصة بالشركة.
يرى مراقبون لأسواق المال أن تحول البورصة من شركة مساهمة عامة إلى شركة خاصة يشرع الباب واسعاً أمام إمكانية خصخصة البورصة، حيث يعتبر تغيير الشكل القانوني للبورصة وفقاً لأحكام المادة 207 من قانون الشركات التجارية وتعديل عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي تبعاً لذلك تمهيدا لخصخصة محتملة لاحقة للبورصة.
وقال المراقبون إن خصخصة البورصة المحتملة تستلهم تجارب عالمية في هذا المضمار، حيث تحولت بورصة ستوكهولم السويدية من شركة مملوكة للحكومة إلى شركة خاصة جرى طرح أسهمها للاكتتاب، وفي العام 1995 جرت خصخصة بورصة هلسنكي الفنلندية عبر تغيير هيكل ملكيتها وطرحها للاكتتاب، وانسحب الأمر نفسه على بورصة امستردام الهولندية التي جرى خصخصتها في العام 1997، ليتجاوز عدد البورصات التي جرى خصخصتها مستوى 50 بورصة عالميا.
ويشير المراقبون في السياق ذاته إلى أن البورصة في حال خصخصتها ستصبح أكثر «رشاقة» و«مرونة» عبر تخلصها من الأعباء البيروقراطية، واستنادها إلى أرضية صلبة تخول لها عقد شراكات مع أسواق مالية عالمية، وتطوير أنظمة التداول وتطبيق أكبر لمعايير الافصاح والشفافية، ما سيرفع من كفاءة وجودة التعاملات بها، ويجذب مستثمرين جددا إلى السوق، سواء أكانوا مستثمرين من السوق المحلي أو تدفقات استثمارية أجنبية.
وفي التفاصيل، قال فواز الهاجري، المحلل المالي، ان تحويل شركة بورصة قطر من شركة مساهمة قطرية إلى شركة مساهمة خاصة قطرية من شأنه ان يدعم التخطيط في مرحلة لاحقة لخصخصة جزء من ملكية الشركة في إطار اعتماد الدولة لهذا الاتجاه، في ظل تنفيذ توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، لما تطرق إليه خلال خطابه في افتتاح الدورة الرابعة والأربعين لمجلس الشورى، والذي وجه خلاله بأهمية خصخصة بعض الشركات الحكومية، وتحويل إدارة بعضها الآخر إلى القطاع الخاص، لافتا إلى ان غالبية دول العالم تتجه لتنفيذ برامج الخصخصة للعمل على تطوير وتحسين كفاءة أداء الاقتصاد والارتقاء به، متوقعا ان تمهد هذه الخطوة لطرح مستقبلي لجزء من أسهمها للاكتتاب العام من خلال طرح أولي.
واضاف الهاجري ان قطاعا كبيرا من بورصات العالم المتقدم تديرها شركات القطاع الخاص، مشيدا بالخطوة التي اقدمت عليها البورصة لتماشي الاتجاه مع التجارب العالمية في هذا المجال، كما انها ستجذب شركاء استراتيجيين عالميين للاستفادة من الخبرات الدولية التي لديها، لافتا إلى ان من ايجابيات خطوة تحول البورصة إلى شركة مساهمة خاصة زيادة القيمة الرأسمالية للسوق، مما يعزز التوقعات باستقطاب السيولة والاستثمارات الاجنبية، فضلا عن امكانية عقد شراكات مع العديد من البورصات العالمية الاخرى.
وأكد الهاجري انها خطوة ايجابية للغاية لاسيما وان البورصة ستدار على أسس وقوانين الشركات المساهمة الخاصة وتضع نفسها في السوق كإحدى شركات القطاع الخاص، مؤكدا ان هذا القرار سوف يقلل التكاليف التشغيلية، بالاضافة إلى تطوير البنية التحتية- التكنولوجيا، كما أن تحول البورصة لشركة خاصة يوفر إمكانية حصولها على التمويل اللازم لاعمالها وانشطتها، والاقتراض باسم الشركة للأموال التي تكون ضرورية للأعمال والأنشطة بالإضافة إلى الأموال المقدمة من قبل المساهمين في رأس مال الشركة.
وبحسب قرار سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، وزير الاقتصاد والتجارة ورئيس مجلس إدارة بورصة قطر، فإنه يحق للبورصة عقب تحولها لشركة خاصة: استثمار وتوظيف أموالها بأي طريقة مما يؤدي إلى زيادتها وتنميتها أو يحقق أرباحاً لها أو يساعدها على تحقيق أغراضها واقتراض الأموال من أي مصدر داخل أو خارج دولة قطر، ورهن كل أو بعض ممتلكات وموجودات الشركة وعقد قروض مقابل سندات وتأسيس الشركات سواء بمفردها أو بالاشتراك مع آخرين، أو شراء شركات قائمة، وامتلاك أسهم أو الدخول في شراكات وتقديم الضمانات والكفالات والتأمينات وسحب وتحرير وقبول وتنفيذ وخصم وإصدار السندات والسندات الإذنية والكمبيالات والأدوات والأوراق المالية الأخرى القابلة للتداول وخلافها، والعمل على تنمية كافة أنواع المعارف والمهارات، وطلب وامتلاك أي براءات اختراع أو علامات تجارية أو علامات خدمة حقوق تأليف أو أي حقوق ملكية فكرية أخرى، وبصورة عامة حماية حقوق الملكية الفكرية الخاصة بالشركة أو التي تؤول إليها والتعامل والدخول في أي معاملات أو ترتيبات في ما يتعلق بكل أو أي جزء من أعمال وموجودات ومسؤوليات وعقود الشركة.
من جهته، قال المحلل الفني لدى الاكاديمية الدولية، مبارك التميمي، ان الاعلان عن تحويل شركة بورصة قطر من شركة مساهمة قطرية إلى شركة مساهمة خاصة قطرية، يمثل نقلة نوعية في الاتجاه إلى تنفيذ برنامج الخصخصة الذي تهدف اليه الدولة، لاسيما وان العديد من بورصات العالم المتقدمة يديرها القطاع الخاص، مشيرا إلى ان التحول سيجعل البورصة خاضعة لاحكام قانون الشركات التجارية رقم 11 لسنة 2015، بالاضافة إلى ممارستها لكافة الاعمال والانشطة التي تمارسها الشركات الاخرى، كما انها ستعمل على التوسع في تنويع الخدمات المقدمة ما يكون له بالغ الأثر على رفع منسوب السيولة واستقطاب الاستثمارات الاجنبية بشكل كبير.
واضاف التميمي ان تحول البورصة إلى شركة مساهمة خاصة سيمنحها ايضا امكانية الانضمام إلى عضوية المنظمات العالمية والدولية ذات الصلة وعقد تحالفات مع بورصات عالمية، مما يجعلها تطبق افضل المعايير والممارسات المعمول بها عالميا، مشيرا إلى ان بورصة قطر كشركة مساهمة خاصة لديها امكانات هائلة وترتكز على اسس مميزة وقوية، تمكنها من الدخول في شراكات كبيرة، سواء مع افراد أو هيئات أو شركات في ذات النشاط، فضلا عن امكانية استثمارها لتنمية أرباحاها وزيادتها مما يساعد الشركة على تحقيق اغراضها، حتى لو كان اقتراضا للاموال من أي مصدر داخل أو خارج دولة قطر أو رهن بعض ممتلكاتها مقابل سندات، وذلك كما نص القرار.
وبموجب قرار تحول البورصة لشركة خاصة فإنه يحق لها: تطوير وإنشاء والانضمام إلى واكتساب أي مصلحة في أي منظمة أو جمعية أو هيئة أو شركة ذات شخصية اعتبارية أو غير ذات شخصية اعتبارية في أي مكان من العالم لأغراض ذات صلة بأغراض الشركة وشراء أو تأجير أو استثمار واكتساب وتملك أي عقارات أو منقولات أو حقوق شخصية أو حقوق امتياز مما تكون ضرورية أو ملائمة لأغراض أعمال الشركة أو أنشطتها والاندماج أو التعاون مع أو اكتساب كل أو أي جزء من أعمال أي شركة أو كيان أو شخص يمارس جرئياً أو كلياً أنشطة مشابهة لأنشطة الشركة أو تدخل ضمن أغراضها إلى جانب القيام بكل الأشياء التي يرى مجلس الإدارة أنها ملائمة أو مساعدة على تحقيق أغراضها.
تفاؤل كبير
من جانبه، أشاد المستثمر راشد السعيدي بخطوة الموافقة على تحويل شركة بورصة قطر من شركة مساهمة قطرية إلى شركة مساهمة خاصة قطرية وفقا لأحكام المادة 207 من قانون الشركات التجارية رقم 11 لسنة 2015، مؤكدا ان هناك تفاؤلا كبيرا في اوساط المستثمرين بعد هذه الخطوة المميزة التي تم اتخاذها تماشيا مع التوجه العام للدولة واعتماد الدولة للخصخصة، والذي قد يمهد للتخطيط في مرحلة لاحقة لخصخصة جزء من ملكية الشركة بحسب القوانين المعمول بها.
واضاف السعيدي ان «إدارة القطاع الخاص المحتملة للبورصة سيرفع من منسوب السيولة في السوق، لاسيما وان هذه الخطوة المميزة تأتي مواكبة مع التجارب العالمية المماثلة، والارتقاء باداء البورصة، من حيث استقطاب شركاء عالميين في ذات القطاع لتقوم بتشغيل السوق وفقا لافضل المعايير العالمية، مما سيعمل على تطوير البنية التحتية التكنولوجية، مما سينعكس إيجابا على جذب شرائح واسعة من المستثمرين».
استقطاب شركاء
من جانبه قال المحلل المالي، احمد عقل ان تحول بورصة قطر من شركة مساهمة قطرية إلى شركة مساهمة خاصة قطرية، سيجعلها تدخل ضمن اطار عمل قانون الشركات الجديد المطبق على باقي الشركات الخاصة في الدولة، لافتا إلى ان غالبية بورصات العالم هي بالفعل عبارة عن شركات خاصة، وبعض منها مدرج للتداول.
واضاف عقل: «يمكن التوقع بأن هذه الخطوة ستعمل على استقطاب عدد من الشركاء العالميين للاستفادة من خبراتهم في تطوير الانظمة المعمول بها أو إدخال تكنولوجيا وتقنيات جديدة في البورصة، مما سيرفع من كفاءة السوق وسيزيد عمقه».
وكانت بورصة قطر قد اعلنت أنه نفاذاً لأحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 2015 فقد انعقدت الجمعية العامة غير العادية لبورصة قطر بتاريخ 26/04/2017 وقررت الموافقة على تحويل شركة بورصة قطر من شركة مساهمة قطرية إلى شركة مساهمة خاصة قطرية وفقاً لأحكام المادة 207 من قانون الشركات التجارية المشار إليه وتعديل عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي تبعاً لذلك.
وبتاريخ 22/08/2017 صدر قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم (291) لسنة 2017 بتحويل البورصة من شركة مساهمة قطرية إلى شركة مساهمة خاصة قطرية، وتم نشره في الجريدة الرسمية (العدد العاشر للسنة السابعة والخمسين، بتاريخ 4 أكتوبر 2017).
وحسب القرار الوزاري وقرار الجمعية العامة للشركة لا يترتب على تحول الشركة نشوء شخص معنوي جديد، وتظل الشركة محتفظة بحقوقها والتزاماتها السابقة على التحول، وبورصة قطر هي شركة مساهمة خاصة قطرية من بين أغراضها ممارسة جميع أعمال أسواق الأوراق المالية وتشغيلها وإدارتها وتطويرها وتقديم التسهيلات لممارسة أعمال جميع خدمات الأسواق المالية المرخص بممارستها وفقا للقوانين، بما في ذلك الوساطة والتعامل وصناعة السوق وإقراض الأسهم وإدارة الاستثمارات، والمقاصة والتسوية والإيداع والحفظ والتسجيل والأعمال الأخرى في مجال الخدمات المالية في ما يتعلق بأي استثمارات مقبولة للتداول في الأسواق المالية الخاصة بالشركة.
