قبل ما ترميني في بحورك مش كنت تعلمني العوم

انفتاح سوق العمل القطري بهذا الشكل السريع والكثيف، بعد عقود من دولة الرعاية الاجتماعية، وروشتة «أنا قطري» التي تصرف في كل مكان واتجاه في الدولة، ليس فيه من الإنصاف شيء يذكر بالنسبة للمواطن. نحن مع إعداد المواطن للمنافسة، ولسنا مع طرحه منافسا قبل أوانه، الفرق كبير بين الحالتين، لازلت أعتقد أننا نستطيع المواءمة بين إعداد المواطن للمنافسة مع احتفاظه بمزايا دولة الرعاية، خاصة أن الوافد الجديد ذا الخبرة والدراية يستفيد وعلى قدم المساواة وربما أكثر من مزايا دولة الرعاية الاجتماعية حيث لا يشكل المواطنون رقما يذكر من مجموع السكان الحالي والمتزايد. علينا أن ندرك شيئا هاما وهو قضية «التحدي» التي تعد الانسان للمنافسة، خلق التحدي تدريجيا للمواطن أولى من إلقائه في خضم المنافسة مباشرة، وخاصة أن الاخوة القادمين للعمل في دولة قطر معظمهم أو جميعهم قادمون من مجتمعات يشكل فيها التحدي قوام الحياة والنجاح. لا أعتقد أن من المعقولية وضع سلم المنافسة في وظائف تعتبر سيادية ومن حق المواطن أن يشغلها كونها تحمل طابع الهوية والاشراف مثل مسؤولي التوظيف والموارد البشرية في الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية، الخبرة تقول إننا لا نستطيع التخلص من جانب المحاباة بسهولة خاصة عندما يتولى مثل هذه الوظائف عنصر غير المواطن متعللا بضرورة ايجاد الخبرة والدراية لدى المرشح. في عقود مضت كان القطري لا «يُفنش» لا يطرد من العمل، ربما كانت تلك خطوة ضرورية في حينها، لتثبيت حق المواطن، ربما تحتاج الدولة اليوم إلى اسلوب آخر للنهوض بالعملية الادارية وهي فتح باب المنافسة للعنصر الأفضل تعليما وخبرة ودراية مما يساعد على تطوير العمل، كل هذا مبرر ولكن لابد من وضع خطة واضحة لإعداد المواطن للمنافسة وإبقاء بعض الوظائف الحساسة حكرا عليه إلا في أضيق الحدود، مثل هذه السياسة متبعة في عدد من الدول النامية، المهم هو صنع التحدي المطلوب تدريجيا أمامه حتى يتعامل معه بعقلية جديدة تمكنه من العوم في بحر المنافسة العميق، أو كما قال سيد مكاوي رحمه الله.
بقلم:عبد العزيز الخاطر