+ A
A -
إن التطورات الأخيرة التي تشهدها الساحة المصرية بسبب سباق الترشح للانتخابات الرئاسية القادمة خاصة منها ما تعلق باعتقال أو إيقاف المرشح العسكري سامي عنان يمثل تطورا جديدا في المشهد المصري. هذا التطور يسمح بإبداء جملة من الملاحظات التالية:
أولا: يشي الصراع القائم بين مرشحيْن من نفس المؤسسة الحاكمة بأن صراعا عميقا يحدث داخل المؤسسة نفسها أي أن المؤسسة التي تسيطر على الحياة السياسية والاقتصادية في مصر لا تملك مرشحا موحدا للرئاسيات القادمة وهو صراع يعكس أيضا تصدع معسكر الانقلاب من الداخل.
ثانيا: يمثل المرشح العسكري شخصية من الوزن الثقيل في مصر وداخل المؤسسة العسكرية وهو الفريق ورئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية سابقا 2005-2012. هذا الوزن الكبير للشخصية المترشحة يعكس أن قرار تقديم مرشح جديد من داخل المؤسسة نفسها ليس إلا إعلانا عن عدم رضا شق كبير من الجيش المصري وخاصة من فريق القيادة على أداء الرئيس الحالي.
ثالثا: بقطع النظر عن المرشحين الآخرين فإن المرشح سامي عنان يمثل الشخصية الوحيدة القادرة على منافسة قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي. تستمد هذه الملاحظة موضوعيتها من محاربة فريق الانقلاب للمرشح الجديد وهو الذي انتهى به إلى الاعتقال مؤخرا وتجهيز مجموعة من التهم ضده.
رابعا: لا يمثل اعتقال عنان وتهديد فريقه الانتخابي وبداية شيطنته إعلاميا إلا وعيا من الفريق الانقلابي بقدرة الرجل على تهديد حظوظ الرئيس الحالي. وهو كذلك وعي بفشل الرئاسة الحالية خلال الفترة الرئاسية التي قضتها في السلطة على تحقيق ولو جزء بسيط من الوعود التي رفعت غداة الانقلاب على أول رئيس مدني عرفته مصر.
خامسا: إن الشعارات التي رفعها الفريق عنان خلال كلماته الأخيرة تتعارض جوهريا مع ما نفذه الرئيس الحالي وخاصة ما تعلق بالوحدة الترابية لأرض مصر ويقصد بها جزيرتي «تيران وصنافير» اللتين باعهما النظام الحالي وفرط فيهما لصالح السعودية. كما تشير إلى التردي الوضع الاجتماعي والاقتصادي في مصر وهو ما يتحمل النظام الحالي أيضا مسؤوليته المباشرة.
إن غياب مرشح مدني جدي في سباق الرئاسيات المصرية يكشف بجلاء أن العسكر لن يتنازل عن السلطة في مصر وأنه سيبقى دولة داخل الدولة. ثم إن الصراع على السلطة ليس في الحقيقة غير صراع أجنحة من نفس المكوّن الذي يسعى إلى مزيد الاستئثار بالثروة وهو ما يفسر جزع النظام الانقلابي من المنافسة.
بقلم : محمد هنيد
أولا: يشي الصراع القائم بين مرشحيْن من نفس المؤسسة الحاكمة بأن صراعا عميقا يحدث داخل المؤسسة نفسها أي أن المؤسسة التي تسيطر على الحياة السياسية والاقتصادية في مصر لا تملك مرشحا موحدا للرئاسيات القادمة وهو صراع يعكس أيضا تصدع معسكر الانقلاب من الداخل.
ثانيا: يمثل المرشح العسكري شخصية من الوزن الثقيل في مصر وداخل المؤسسة العسكرية وهو الفريق ورئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية سابقا 2005-2012. هذا الوزن الكبير للشخصية المترشحة يعكس أن قرار تقديم مرشح جديد من داخل المؤسسة نفسها ليس إلا إعلانا عن عدم رضا شق كبير من الجيش المصري وخاصة من فريق القيادة على أداء الرئيس الحالي.
ثالثا: بقطع النظر عن المرشحين الآخرين فإن المرشح سامي عنان يمثل الشخصية الوحيدة القادرة على منافسة قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي. تستمد هذه الملاحظة موضوعيتها من محاربة فريق الانقلاب للمرشح الجديد وهو الذي انتهى به إلى الاعتقال مؤخرا وتجهيز مجموعة من التهم ضده.
رابعا: لا يمثل اعتقال عنان وتهديد فريقه الانتخابي وبداية شيطنته إعلاميا إلا وعيا من الفريق الانقلابي بقدرة الرجل على تهديد حظوظ الرئيس الحالي. وهو كذلك وعي بفشل الرئاسة الحالية خلال الفترة الرئاسية التي قضتها في السلطة على تحقيق ولو جزء بسيط من الوعود التي رفعت غداة الانقلاب على أول رئيس مدني عرفته مصر.
خامسا: إن الشعارات التي رفعها الفريق عنان خلال كلماته الأخيرة تتعارض جوهريا مع ما نفذه الرئيس الحالي وخاصة ما تعلق بالوحدة الترابية لأرض مصر ويقصد بها جزيرتي «تيران وصنافير» اللتين باعهما النظام الحالي وفرط فيهما لصالح السعودية. كما تشير إلى التردي الوضع الاجتماعي والاقتصادي في مصر وهو ما يتحمل النظام الحالي أيضا مسؤوليته المباشرة.
إن غياب مرشح مدني جدي في سباق الرئاسيات المصرية يكشف بجلاء أن العسكر لن يتنازل عن السلطة في مصر وأنه سيبقى دولة داخل الدولة. ثم إن الصراع على السلطة ليس في الحقيقة غير صراع أجنحة من نفس المكوّن الذي يسعى إلى مزيد الاستئثار بالثروة وهو ما يفسر جزع النظام الانقلابي من المنافسة.
بقلم : محمد هنيد
