كتاب وأراء

المتبقي الأخلاقي والسياسي من المجلس الخليجي

لا نعرف إن كان التطور الأخير، في قضية البعد الأخلاقي للأزمة الخليجية، إشارة انفراج، إن صدقت النوايا، وضغطت الظروف، التي شرحناها في المقالات الأخيرة، ولن نكررها هنا، ولكنها رسالة تتفاعل في الوجدان بقوة وتتصاعد.
بعد أن وصلت الأزمة إلى حد أخلاقي لا يُطاق، كان فضيحة بين العالمين، مثّل فيها المغرد الآثم حمد المزروعي، أقبح هدم لأعراف عرب الخليج وتدينهم الفطري، وهو المغرد الذي أُسند من أوساط دول المحور، وقبل ذلك من سلطات ولي عهد أبو ظبي، وكانت الرعاية الرسمية لجرائمه الأخلاقية واضحة، وجلية كالشمس في رابعة النهار.
ولا نجزم بأن نأي الديوان الملكي السعودي، عن هذا اللسان القذر، تطور يَشي بتقدير خسائر المملكة، من ارتباط فريق من طاقمها، بهذه اللغة، وبمشروع أبو ظبي، وبالتالي هل هناك عزم على تجاوز الأزمة، أو فك الاختناق فيها، وإعطاء مساحة للتسوية؟
وهناك مؤشرات منها تحرك الشخصية، التي شجعت أبو ظبي والرياض، على دخول الأزمة، وهو الرئيس ترامب في اتصالين، للشيخ تميم بن حمد آل ثاني، مزامنة مع زيارة الأمير إلى أنقرة، والحديث عن مناورات تركية قطرية مجدولة، وحجم الحرج الضاغط على واشنطن، في شراكة البيت الأبيض، في الأزمة رغم وجود قاعدتها، ورسالة الدور السلبي لها.
أو في اتصال ترامب مؤخراً، بالشيخ صباح الأحمد أمير الكويت وصاحب الوساطة، وهو ما يفسر بوضوح بأنه تأكيد لدعم واشنطن لجهوده، لكن هذا الدعم يعتبر عملاً وهمياَ، لا قيمة له، بل مخادعة، مالم يقم الرئيس ترامب، بتوجيه موقفه إلى أبو ظبي والرياض، لفك الاشتباك في الأزمة الخليجية.
ونحن نكتب اليوم، ولعل هناك أمور تحت التخطيط الأميركي، للوصول إلى هذه النقطة، وأن ما يجري خاصة بعد انتكاسة موقف أبو ظبي، ودول المحور، في قضية الشيخ عبد الله بن علي آل ثاني، والفضيحة السياسية لولي عهد ابوظبي، ذات البعد الجنائي الذي مثله بيان الشيخ عبد الله، وتسجيله الصوتي اللاحق.
فلنترك هذا السياق السياسي، لتطورات الأزمة في مساره، ونعود لقضية البعد الأخلاقي، إن فداحة ما قام به مرتزقة الطعن في الأعراض، والذي لاقى صبرا وتحملاً قطرياً كبيراً، لولا انزلاق البعض مؤخراً في قطر، مع الأسف الشديد، وإن كان انزلاقاً محدوداً، ولا يُمثل نسبة أمام لغة خصومهم، غير أن ذروة الأمر المحرك، كان القضية الأخلاقية الكريهة، في التعرض للشريفة الكريمة المعروفة، قبل شهادة دول المحور وبعدها، سيدة قطر الأولى الشيخة موزا بنت ناصر.
ولعل ما نرجو أن يكون ما كُتب لها من الأجر، وما أظهرته من مصابرة هي وزوجها الأمير الوالد، هو درس مبدئي، يُقدم لجيل النهضة الجديد، لمشروع قطر الحديثة، فيكون مادة تحدٍ قيمي، يرتفع به الضمير الوطني بعد طي الصفحة، وخاصة حين أكرمها الله، بأن هذه المصابرة كانت فصلاً تاريخياً، اعترف به الخصوم المسيئين، لكي يكون أول علامة الرشد، لتيه بعض الخليج المخزي، عبر العودة للتسليم بمقامها ومكانتها.
وليس من طبيعة هذا القلم، أن يكتب في الثناء على المسؤولين، غير أن هذا المدار اليوم، حرك الكثير من مشاعر النُبل، التي تكتنف صدور العقلاء، الذين عايشوا ما تعرضت له قطر، وأميرها وأهلها من ظلم فادح، ولغة الصراع التي عاشتها المنطقة، لو رويت في الكتب، لشكك الناس في مصدرهم وأعادوا التثبت.
والشهادة هنا لأهل قطر والأسرة الأميرية، ليس لأجل الرابطة الاجتماعية العريقة، وصداقاتي الشخصية، ولكن في اجماع كل من عاشرهم، والتقاهم، من الشيخ تميم ومن أبناء عمومته، وما ترقبه كل نفس خلوقة، من تواضع وعفة وسلامة مشاعر ومحياً للزائرين، ولأهلهم من أبناء شعب قطر، الشركاء في الطبع والسجية، ونسأل الله أن يوالي عليهم خيرات الروح والأرض، ما يجعله بركة عليهم في الدارين.
إننا ونحن نأمل، في أن تكون هذه التطورات أول المعالم، لفك اشتباك أزمة الخليج العربي، لنعيد التفكير في المصطلحات الأساسية، التي انحرفت بها دول المحور، وليس الأمر هنا بنفي وجود خلافات جدية، ربما بعضها مشروع، أو انتفاء الأخطاء عن السياسات القطرية، فهذا نفي مالا يمكن نفيه، وإنما في جسم المشروع المعادي لهم، وحينما نقول المعادي، فإنه وصف دقيق، لما جرى.
وهنا البعد الأخلاقي المركزي، فإعلان دول المحور، يوم الخامس من يونيو، حين إيذان النكسة الخليجية، أن قطر وشعبها وأميرها، تحوّلت إلى (تنظيم الحمدين)، وأُسقطت كل لغة اعتبارية، ولوحق الناس وسجنوا لمجرد التذكير بأخلاق الخلاف مع قطر، وما وقع لأبنائها في نسكهم، وفي رحلتهم حين كانوا في أراضي أشقائهم، ومُلئ الإعلام عن قطر وأهلها بكل تحريض.
كل ذلك وما انتشر من لغة سوقية، هو بوابة القضية الأخلاقية، وليس فاحشة حمد المزروعي وحسب، ولذلك هذا البعد والغيوم السوداء، ليس من السهل معالجتها فيما اكتنزته النفوس، حين يعلن فك الاشتباك في الأزمة الخليجية، ووقف حملات التصعيد الإعلامي.
هذا إن قُدّر لهذا الخليج العربي، أن يبقى في جسمه الحالي، فلا يمكن أن يعبر هذا الدرس على الشعوب بسهولة، وأياً كانت الدولة الضحية لو غير قطر، لكان نفس الحكم ينسحب لصالحها.
أما المتبقي السياسي، فهو أعمق من استقالة د. الزياني الضرورية، واختيار البديل المؤهل، لاستئناف مسيرة المجلس الهشة، فالسؤال في كيف تعاد الثقة النسبية فيه، والعلاقة بين أعضائه، بعد الانقسام بين دول المحور ودول الاعتدال، وأخطر أمر أن تكون أياً من دول الخليج العربي، معرضة مستقبلاً، لتُحول في أي قضية خصومة، تنظيماً سياسياً، يُشرّع دعوة القبائل أو الجيوش، أو دعم الانقلابات ضدها.
هذه قضية خطيرة، فكيف سيعالجها المجلس، الذي نجح الشيخ صباح في ابقائه، بكفاح مر، وكيف يبدأ إصلاح المجلس، ولا يزال الترس الإعلامي يفتك بين الشعوب ويفتنهم.
إن على دول المحور إعادة التفكير جدياً، في آثار إدارة المرحلة السابقة، عبر حسابات تويتر، واقصاء الدبلوماسية، وهدم تراتبية الشخصيات السياسية، ودورها في المعالجات الحكيمة، فما جرى لا يُمثل الأزمة مع قطر فقط، ولكنها صورة فاجعة، لما آل اليه البنيان السياسي للبيت الخليجي.
باحث عربي مستقل

بقلم : مهنا الحبيل

مهنا الحبيل