+ A
A -
ربما يكون صبيح المصري الملياردير الأردني الفلسطيني السعودي ورئيس مجلس إدارة البنك العربي أحد أكبر عشرة مصارف في العالم قد عاد إلى عمان من الرياض مع نشر هذا الموضوع اليوم.
وقد حرص المصري الذي بلغ الثمانين قبل أيام على رفض نصائح البعض بالتريث، وقرر السفر للرياض لمتابعة مشاريعه هناك، معلناً أنه ليس لديه ما يخافه أو يخفيه.
غير أن توقيف صبيح المصري في السعودي لم يطل، بل أعلن بنفسه أنه عومل باحترام وهو في طريقه إلى عمان بعد انتهاء مهمته في الرياض.
وأجمعت صحف ومصادر مقربة منه كرئيس الوزراء الأسبق طاهر المصري، على أن الرجل أنهى ما قدم لأجله من أعمال تتعلق بمشاريعه في السعودية، وجميعها لا علاقة لها بالقطاع العام.
غير أن إصرار الأمن السعودي على التحدث مع المصري بعد وصوله إلى الرياض الخميس الماضي، اعتبر خطوة لمعاقبة الأردن وفلسطين سياسياً واقتصادياً. فالرجل متعدد الاهتمامات والخطط، ومن المعلومات المهمة التي أفصح عنها صبيح المصري منذ أيام ولم تعجب السلطات السعودية، إعلان رغبته في نقل استثماراته كلها أو معظمها إلى الأردن، كما تحدث بعد احتفاله بعيد ميلاده الثمانين عن نيته إنهاء حياته العملية ليتقاعد ويدفن في الأردن، بجوار فلسطين.
ورغم غياب تفاصيل ليلة القبض على المصري، يتحدث أصدقاؤه الأردنيون عنه كمحسن كبير في المجتمع الأردني- الفلسطيني، وركن بارز في القطاع المصرفي، وعالم استثمار وصديق شخصي للملك عبدالله الثاني، وهي مزايا قد تدفع الرياض إلى إيذاء الاقتصاد الأردني من خلال المس بذراع مصرفي بحجم صبيح المصري.
وعدا عن ذلك، هناك خلافات معروفة بين الرياض وعمان بشأن مستقبل مدينة القدس ومؤتمر اسطنبول الإسلامي الذي نظمه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
ويلاحظ بكثير من الاهتمام وربما الاستياء نجاح رئيس البنك العربي في شراء حصة سعد الحريري البالغة عشرين بالمائة في البنك العربي، وأسهم كثيرة عديدة له في مؤسسة «أوجيه»، وهذه كلها أمور تجعل من صبيح المصري رصيداً مهماً يحسب للسعودية، وليس فقط للأردن وفلسطين.
وفضلاً عن ذلك، فقد نجحت إدارة صبيح المصري لقضية المحكمة العليا الأميركية في أكتوبر الماضي، في تحقيق انتصار للبنك العربي، عندما أمَّن وقوف خمسة من القضاة التسعة إلى جانب وجهة نظر البنك تجاه قضايا رفعها مدعون إسرائيليون ضده فيما يخص بما عرف بمسألة مساعدات مالية قدمت لأسر شهداء فلسطينيين فقدوا معيليهم.
وفي كل الأحوال، فإن نية رئيس البنك العربي تصفية معظم أعماله في السعودية والاستقرار في الأردن، والتوصية بدفنه هناك، قد يكون السبب الأساسي الذي دفع الرياض إلى انتقاد خيارات منيب المصري.

بقلم : مازن حماد
copy short url   نسخ
18/12/2017
3477