+ A
A -
أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى القانون رقم (25) لسنة 2017 باعتماد الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018، والتي يبدأ العمل بها في الأول من يناير من العام المقبل.
عديد من الملاحظات والرسائل الإيجابية تقدمها وتبعث بها ميزانية هذا العام، يكفي أن نقف على اثنتين منهما.. أولى الملاحظات والرسائل، أن قطر أقوى من أن ينال من قوتها الشعبية والاقتصادية أحد، مهما بالغ في الحقد، وأسرف في الكره، ومهما بلغت المخططات الشريرة، فالاقتصاد القطري، يزداد قوة ونموا وازدهارا وانفتاحا، رغم كيد الكائدين، وهو تأكيد جديد، أننا «بألف خير».
الملاحظة والرسالة الثانية، يمكن تلخيصا في عبارة موجزة «مصلحة المواطن وتطور الوطن أولا».. هذا ما تؤكده بنود الموازنة، فإجمالي المصروفات تبلغ تقديراتها 203.2 مليار ريال لعام 2018، مقارنة مع 198.5 مليار ريال لعام 2017، بارتفاع نسبته 2.4% تستحوذ فيها المشروعات الكبرى على 45.8%، وفي دلالة على الاهتمام البالغ بتطور الوطن، فقد بلغت مخصصات قطاع المواصلات والبنية التحتية 20.7% من إجمالي المصروفات، بالاضافة، إلى توقيع عقود لمشاريع جديدة في عدد من المجالات بقيمة 29 مليار ريال خلال 2018، بينما تستحوذ مخصصات التعليم والصحة على 20.5% من إجمالي المصروفات، في ما تم تحديد مخصصات لتطوير أراض جديدة للمواطنين تشمل 3.000 قسيمة سكن.
الأرقام كثيرة، والتفاصيل متعددة.. لكن يمكننا أن نقول اختصارا، إنها موازنة الاستبشار بالعز والخير.
copy short url   نسخ
13/12/2017
865