+ A
A -
وضع تقرير بشأن «أسواق العبودية» في ليبيا تونس والجزائر والمغرب، في حرج. إذ الواضح أن الاتحاد الأفريقي يعتزم الذهاب بعيداً في إجراء تحقيقات بشأن الانتهاكات، بحيث يذهب بالملف إلى منظمات عالمية من بينها محكمة الجنايات الدولية، استناداً إلى أن هذه الممارسة كما يعتقد قانونيون يمكن أن تكون «جريمة ضد الإنسانية». كان لافتاً أيضاً أن الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون اعتبر «تجارة الرقيق بحق المهاجرين الأفارقة في ليبيا «جرائم ضد الإنسانية».
مبعث حرج دول المغرب العربي الثلاث إلى أنها ضغطت في بعض الحالات على مهاجرين أفارقة للانتقال إلى ليبيا للتخلص منهم، وتقول مصادر الاتحاد الأفريقي إن «افادة ومعلومات» الدول الثلاث ستكون مهمة عندما يصل الأمر إلى المنظمات الدولية.
تداعيات الموضوع أثارها تقرير بثته شبكة «سي إن إن» الأميركية، جرى تصويره قرب طرابلس بهاتف محمول، وعلى الرغم من أن حكومة «الوفاق الوطني» التي توجد في طرابلس بقيادة فائز السراج نفت أي علاقة لها بالموضوع، كما أن حكومة طبرق ( الحكومة الليبية المؤقتة) التي يقودها عبدالله الثني اعتبرت أنها غير معنية أصلاً.
كان لافتا أن أحمد معيتيق نائب رئيس حكومة «الوفاق الوطني» أعلن عن فتح تحقيق حول «العبودية» في ليبيا.لكن هناك شكوكاً أن يصل تحقيق مثل هذا إلى نتائج بسبب الأوضاع الليبية.
جديد هذه القضية جاء من جنيف الثلاثاء الماضي.إذ أكد تقرير وضعته «المنظمة الدولية للهجرة» على موقعها وجود «تجارة عبيد» في ليبيا، كان ذلك في معرض تعقيبها على ملاحظات أدلى بها أنطونيو غوتيرش الأمين العام للأمم المتحدة بشأن تقارير» تبين أن مهاجرين أفارقة في ليبيا يباعون كعبيد»
قال ويليام لاسي سوينغ المدير العام للمنظمة الدولية للهجرة إنهم يعملون من أجل مكافحة «تهريب البشر وتقديم مساعدات للضحايا». تحدث سوينغ عن عمق المشكلة عندما قال «لإنهاء تجارة الرقيق نحن نحتاج إلى وقف تهريب البشر».
مصادر المنظمة في المغرب العربي تقول إنها طلبت بوضوح عدم إجبار المهاجرين الأفارقة بالتوجه نحو حدود ليبية سائبة وكذلك المساعدة في إعادة المهاجرين إلى بلدانهم الأصلية.
يعتقد المسؤولون المغاربة إنهم غير معنيين بالأمر بشأن هذه المسألة. يقولون إن السلطات تتبع سياسة تهدف تسوية أوضاع المهاجرين الأفارقة إذا طلبوا ذلك. وهو أمر يحدث بالفعل.
ربما تأمل المنظمة أن تجد مساعدة ودعماً من دول المغرب العربي.هذه المسألة جعلت الدول الثلاثة «معنية» مباشرة وليس مجرد «مهتمة».
الملاحظ أن المنظمة الدولية للهجرة تقول في تقريرها إنها تلقت تقارير عن «أسواق العبيد» في ليبيا منذ أبريل (نيسان) طبقاً لإفادة شهود عيان ا في ليبيا والنيجر. تلتزم عواصم الدول الثلاثة حتى الآن الصمت بشأن «تجارة العبيد» في ليبيا.
يلاحظ في هذا الصدد أن وسائل الإعلام الرسمية في المغرب والجزائر تجاهلت التقارير بشأن هذا الموضوع، كما تجاهلت موقف الاتحاد الأفريقي على الرغم من عضوية الدول الثلاثة في هذه المنظمة الإقليمية.
كان لافتاً أن بيان الاتحاد الإفريقي جرت صياغته بعبارات قوية حيث استعملت عبارة «غضب» وليس فقط التنديد وذلك في معرض التعليق على تقرير» سي إن إن» الذي تحدث عن «أسواق العبيد» وطالب رئيس غينيا ألفا كوندي رئيس الاتحاد الأفريقي» بملاحقات قضائية على خلفية التجارة الخسيسة التي تعود إلى حقبة أخرى».
ليست هناك جهة ليبية يمكن توجيه اللوم لها بشأن موضوع تكتنفه تعقيدات، إذ من الواضح استغل مهربو البشر الفراغ الأمني والفوضى، وسمحوا لعشرات الآلاف من الأشخاص بعبور البلد إلى إيطاليا.
المؤكد أن موضوع «أسواق العبيد» في ليبيا سيجعل الدولة المغاربية في الواجهة، ومؤكد أيضاً أن هذه المسألة باتت هماً مغاربياً.
بقلم : طلحة جبريل
مبعث حرج دول المغرب العربي الثلاث إلى أنها ضغطت في بعض الحالات على مهاجرين أفارقة للانتقال إلى ليبيا للتخلص منهم، وتقول مصادر الاتحاد الأفريقي إن «افادة ومعلومات» الدول الثلاث ستكون مهمة عندما يصل الأمر إلى المنظمات الدولية.
تداعيات الموضوع أثارها تقرير بثته شبكة «سي إن إن» الأميركية، جرى تصويره قرب طرابلس بهاتف محمول، وعلى الرغم من أن حكومة «الوفاق الوطني» التي توجد في طرابلس بقيادة فائز السراج نفت أي علاقة لها بالموضوع، كما أن حكومة طبرق ( الحكومة الليبية المؤقتة) التي يقودها عبدالله الثني اعتبرت أنها غير معنية أصلاً.
كان لافتا أن أحمد معيتيق نائب رئيس حكومة «الوفاق الوطني» أعلن عن فتح تحقيق حول «العبودية» في ليبيا.لكن هناك شكوكاً أن يصل تحقيق مثل هذا إلى نتائج بسبب الأوضاع الليبية.
جديد هذه القضية جاء من جنيف الثلاثاء الماضي.إذ أكد تقرير وضعته «المنظمة الدولية للهجرة» على موقعها وجود «تجارة عبيد» في ليبيا، كان ذلك في معرض تعقيبها على ملاحظات أدلى بها أنطونيو غوتيرش الأمين العام للأمم المتحدة بشأن تقارير» تبين أن مهاجرين أفارقة في ليبيا يباعون كعبيد»
قال ويليام لاسي سوينغ المدير العام للمنظمة الدولية للهجرة إنهم يعملون من أجل مكافحة «تهريب البشر وتقديم مساعدات للضحايا». تحدث سوينغ عن عمق المشكلة عندما قال «لإنهاء تجارة الرقيق نحن نحتاج إلى وقف تهريب البشر».
مصادر المنظمة في المغرب العربي تقول إنها طلبت بوضوح عدم إجبار المهاجرين الأفارقة بالتوجه نحو حدود ليبية سائبة وكذلك المساعدة في إعادة المهاجرين إلى بلدانهم الأصلية.
يعتقد المسؤولون المغاربة إنهم غير معنيين بالأمر بشأن هذه المسألة. يقولون إن السلطات تتبع سياسة تهدف تسوية أوضاع المهاجرين الأفارقة إذا طلبوا ذلك. وهو أمر يحدث بالفعل.
ربما تأمل المنظمة أن تجد مساعدة ودعماً من دول المغرب العربي.هذه المسألة جعلت الدول الثلاثة «معنية» مباشرة وليس مجرد «مهتمة».
الملاحظ أن المنظمة الدولية للهجرة تقول في تقريرها إنها تلقت تقارير عن «أسواق العبيد» في ليبيا منذ أبريل (نيسان) طبقاً لإفادة شهود عيان ا في ليبيا والنيجر. تلتزم عواصم الدول الثلاثة حتى الآن الصمت بشأن «تجارة العبيد» في ليبيا.
يلاحظ في هذا الصدد أن وسائل الإعلام الرسمية في المغرب والجزائر تجاهلت التقارير بشأن هذا الموضوع، كما تجاهلت موقف الاتحاد الأفريقي على الرغم من عضوية الدول الثلاثة في هذه المنظمة الإقليمية.
كان لافتاً أن بيان الاتحاد الإفريقي جرت صياغته بعبارات قوية حيث استعملت عبارة «غضب» وليس فقط التنديد وذلك في معرض التعليق على تقرير» سي إن إن» الذي تحدث عن «أسواق العبيد» وطالب رئيس غينيا ألفا كوندي رئيس الاتحاد الأفريقي» بملاحقات قضائية على خلفية التجارة الخسيسة التي تعود إلى حقبة أخرى».
ليست هناك جهة ليبية يمكن توجيه اللوم لها بشأن موضوع تكتنفه تعقيدات، إذ من الواضح استغل مهربو البشر الفراغ الأمني والفوضى، وسمحوا لعشرات الآلاف من الأشخاص بعبور البلد إلى إيطاليا.
المؤكد أن موضوع «أسواق العبيد» في ليبيا سيجعل الدولة المغاربية في الواجهة، ومؤكد أيضاً أن هذه المسألة باتت هماً مغاربياً.
بقلم : طلحة جبريل
