+ A
A -
رغم أسئلة كثيرة ما زالت تدور حول الأزمة الاستثنائية التي ضربت السعودية بعد حملة محمومة على الفساد، ورغم ألغاز وأسرار تسيطر على طبيعة الازمة ودوافعها، يتضح من بيانات رسمية جديدة ان هناك مبالغة في الارقام والأعداد، وما يتصل بقضية الفساد.
لا يعني ذلك أن الأزمة طفيفة أو من الدرجة الثانية، ولكنْ لماذا كل ذلك النفخ في حيثيات القضية حتى خلنا السعودية قاب قوس أو أدنى من مأزق مالي كبير، خاصة وأن الأخبار الواردة من هناك تحدثت عن مئات المحجوزين وآلاف الحسابات المجمدة؟
الوضع في السعودية لا يخلو من خطورة، ولكن لماذا التحدث عن تريليونيْ ريال سيتم استردادها من عشرات الأمراء والوزراء الموقوفين؟ وكيف يمكن التحدث عن رقم مهول كهذا ثم التحدث في اليوم التالي عن 375 مليار ريال (100 مليار دولار) سجلت تحت بند خسائر الفساد؟
والسؤال المهم أيضا: لماذا الاشارة في البداية الى العشرات من الفاسدين ثم حددت السلطات الرقم بالمائتين مع استمرار التحقيق في امكانية تورط آخرين؟ ولماذا جاء بيان النائب العام بالمضي قدما في التحقيق مع 208 موقوفين أطلق سراح سبعة منهم لعدم وجود أدلة؟
المائة مليار دولار المعادلة لـ 375 مليار ريال هو مبلغ جديد تراكم على مر العقود حسب قول السلطات، لكن الفرق هائل جدا بين 375 مليار ريال و2 تريليون ريال جرى الحديث عنهما في البداية؟
وفيما بثت محطة «سي. إن. إن» قائمة تضم 17 شخصا من أمراء ومسؤولين سابقين ورجال أعمال أوقفوا داخل السعودية، بينهم الوليد بن طلال رئيس شركة المملكة القابضة، والأمير متعب من عبدالله وزير الحرس الوطني، والأمير تركي بن عبدالله أمير منطقة الرياض سابقا، لم تتضح بعد أسباب نزول المبالغ من مرتبة التريليونات إلى مرتبة المليارات؟
السلطات أعادت التأكيد على تجميد 1700 حساب داخلي بناء على طلب المصرف المركزي. أما المليارات او التريليونات المودعة في حسابات خارجية، فلم يرد ذكر لها، وهي موزعة بين سويسرا وبريطانيا وفرنسا وجزر الملاذات الآمنة من الضرائب.
معرفة الأرقام وحجم الحسابات الخارجية وأسماء أصحابها، قد تبقى سرا الى الأبد ما لم تلاحق فعلاً من قبل الحكومة وإجبار البنوك على نشر الاسماء بالتعاون مع الامم المتحدة. فهناك، في الخارج، تكمن أسماك القرش!
بقلم : مازن حماد
لا يعني ذلك أن الأزمة طفيفة أو من الدرجة الثانية، ولكنْ لماذا كل ذلك النفخ في حيثيات القضية حتى خلنا السعودية قاب قوس أو أدنى من مأزق مالي كبير، خاصة وأن الأخبار الواردة من هناك تحدثت عن مئات المحجوزين وآلاف الحسابات المجمدة؟
الوضع في السعودية لا يخلو من خطورة، ولكن لماذا التحدث عن تريليونيْ ريال سيتم استردادها من عشرات الأمراء والوزراء الموقوفين؟ وكيف يمكن التحدث عن رقم مهول كهذا ثم التحدث في اليوم التالي عن 375 مليار ريال (100 مليار دولار) سجلت تحت بند خسائر الفساد؟
والسؤال المهم أيضا: لماذا الاشارة في البداية الى العشرات من الفاسدين ثم حددت السلطات الرقم بالمائتين مع استمرار التحقيق في امكانية تورط آخرين؟ ولماذا جاء بيان النائب العام بالمضي قدما في التحقيق مع 208 موقوفين أطلق سراح سبعة منهم لعدم وجود أدلة؟
المائة مليار دولار المعادلة لـ 375 مليار ريال هو مبلغ جديد تراكم على مر العقود حسب قول السلطات، لكن الفرق هائل جدا بين 375 مليار ريال و2 تريليون ريال جرى الحديث عنهما في البداية؟
وفيما بثت محطة «سي. إن. إن» قائمة تضم 17 شخصا من أمراء ومسؤولين سابقين ورجال أعمال أوقفوا داخل السعودية، بينهم الوليد بن طلال رئيس شركة المملكة القابضة، والأمير متعب من عبدالله وزير الحرس الوطني، والأمير تركي بن عبدالله أمير منطقة الرياض سابقا، لم تتضح بعد أسباب نزول المبالغ من مرتبة التريليونات إلى مرتبة المليارات؟
السلطات أعادت التأكيد على تجميد 1700 حساب داخلي بناء على طلب المصرف المركزي. أما المليارات او التريليونات المودعة في حسابات خارجية، فلم يرد ذكر لها، وهي موزعة بين سويسرا وبريطانيا وفرنسا وجزر الملاذات الآمنة من الضرائب.
معرفة الأرقام وحجم الحسابات الخارجية وأسماء أصحابها، قد تبقى سرا الى الأبد ما لم تلاحق فعلاً من قبل الحكومة وإجبار البنوك على نشر الاسماء بالتعاون مع الامم المتحدة. فهناك، في الخارج، تكمن أسماك القرش!
بقلم : مازن حماد
